زهور

البوم صورراديو دلهمو

احدث فساتين الزفاف2011

احدث فساتين الزفاف2011

احدث فساتين الزفاف2011

هل صحيح أن الأوضاع الاقتصادية هي سبب ماحدث في 25 يناير 2011؟

هل صحيح أن الأوضاع الاقتصادية هي سبب ماحدث في 25 يناير 2011؟

هذه التدوينة محاولة لبناء المستقبل، في اطار ادراك الحاضر، واستعياب الماضي... لنتعلم ونفهم

**************************

تقريبا كل وسائل الاعلام والمحللين والنخب أجمعوا على أن السبب الرئيسي في خروج الشباب في 25 يناير في احتجاجات واسعة انتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك الى "تردي الأوضاع الاقتصادية"، و لخصوا ذلك في:

·        انهيار الاقتصاد

·        ارتفاع مستوى الديون

·        الفساد

·        البطالة

·        غياب العدالة الاجتماعية

·        الفقر

 وهو ما يتفق مع الشعار الذي رفع: عيش حرية عدالة اجتماعية.

ولكن هل هذا التحليل صحيح بالفعل؟

مثل هذا الاجماع والقبول بهذا التفسير السهل دفعنا للبحث والتحقق من مصادر عدة إلى أي مدى تعكس هذه الأسباب الواقع المصري، والنظر في ديناميكية المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة في السنوات السابقة

هذه التدوينة نظرة على الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل 25 يناير بناء على تقارير البنك الدولي و تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية و اقتباسا وترجمة من بحث بعنوان: "ثورة مصر، تحليل ديموجرافي هيكلي"

EGYPTIAN REVOLUTION: A DEMOGRAPHIC STRUCTURAL ANALYSIS , by Andrey V. Korotayev and Julia V. Zinkina

REVOLUCIÓN EN EGIPTO: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO ESTRUCTURAL

This research has been supported by the Russian Foundation for Basic Research (Project # 10–06–00344: «Forecasting Risks and Threats to Stability of Sociopolitical Systems»

أولا: هل كان انهيار الاقتصاد سببا في 25 يناير؟

في البداية، نظرة على أكثر المؤشرات الاقتصادية انتشارا وتعبيرا عن الحالة الاقتصادية لأي بلد: نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العقود الثلاثة الماضية والذي وصل الى 500 مليار دولار بحساب معامل القوة الشرائية، كما في الشكل 1:

شكل رقم 1: الناتج المحلي الاجمالي في أكبر اقتصاديات افريقيا في العقود الثلاثة الماضية

من الواضح أن الاقتصاد طوال ال 30 عاما الماضية كان ينمو بشكل مضطرد و سريع و بمتوسط  4.5% وهو من أفضل معدلات النمو في بلدان العالم الثالث حسب البنك الدولي. كما ان النمو الاقتصادي تسارع بشكل أكبر بعد يوليو 2004 عندما نجحت حكومة نظيف في استقطاب مجموعة من الاقتصاديين المتميزين الذين وضعوا خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي، وهو الاصلاح الذي يعزى له الفضل في النمو المضطرد في الاقتصاد، كما في تقرير البنك الدولي:

Boubacar S., Herrera S., Yamouri N., Devictor X. Egypt Country Brief. Washington, DC: World Bank,2010.

URL: http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPT/Resources/EGYPTWeb_brief2010AM.pdf

وبالنظر الى الشكل رقم 1 سنجد حقيقة واضحة وهي أن الاقتصاد المصري استمر في الصعود في فترة الازمة المالية العالمية في 2008 و لم ينكمش كما حدث في أغلب اقتصاديات العالم. معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تراوح بين 4.6% و 7.2% سنويا، بينما تحلم دول كثيرة بمجرد الوصول الى 4% كنمو سنوي في غير سنوات أزمة مالية ! استطاعت الحكومة المصرية بالفعل أن تتفادى انهيارا اقتصاديا كان بالفعل متوقعا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، كما حدث في دول أخرى فيما بعد كاليونان

من المهم هنا الاشارة الى ان معدل نمو السكان تمت السيطرة عليه بشكل معقول في السنوات الاخيرة كما يظهر من الشكل 2 أدناه، وهو ما يعني ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي كما هو مبين في الشكل 3

شكل رقم 2: انخفاض معدل نمو السكان في مصر في العقد الأخير

شكل رقم 3: تطور نمو الناتج المحلي الاجمالي و نصيب الفرد منه في العقود الثلاثة الماضية

وهكذا فان الادعاء أن النظام المصري طوال 30 عاما قد فشل في تحقيق أي نمو اقتصادي أو تنمية مستدامة أدى الى دخول الدولة في فترات من الركود الاقتصادي وانهيار الدخل، هو ادعاء يبدو أنه غير صحيح ولا توجد أرقام تدعمه. بل ان العكس أقرب للصحة، وأرقام البنك الدولي تثبت عكس ذلك و بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى. فقبل سقوط نظام مبارك، كانت مصر بشهادة تقارير عديدة تعتبر من أفضل البلدان نموا في العالم الثالث.

ومن الملاحظ ان الحكومة المصرية التي تلت سقوط النظام قالت أنها: "لن تغير النوجه الاقتصادي لمصر ولن تتراجع عن خطوات الاصلاح التي تم اتباعها بداية من 2004 وحتى اليوم" ، وهو ما يعني الاعتراف أن السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظام مبارك كانت سليمة بشكل عام.

اذا، القول بأن انهيار الاقتصاد سبب في 25 يناير هو قول غير صحيح

ثانيا: هل ديون مصر كانت سببا في 25 يناير؟

بلغ الدين الخارجي المصري قبل 25 يناير حوالي 30 مليار دولار فقط وهي من أقل المديونيات في العالم !! (ارتفعت قيمة الدين مؤخرا بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بعد يناير)

وهو مايتضح من الرسم البياني رقم 4 في مقارنة مع تركيا، والرسم البياني 5 في مقارنة مع البرازيل، والرسم رقم 6 موقع ديون مصر الخارجية بين الدول المختلفة:

شكل رقم 4: الدين الخارجي التركي يبلغ 10 أضعاف الدين الخارجي لمصر

شكل رقم 5: مستوى الدين الخارجي للبرازيل يقترب من 10 أضعاف مستوى الدين الخارجي لمصر

شكل رقم 6: مستوى الدين الخارجي في مصر مقارنة بدول العالم المختلفة

يقابل ذلك احتياطي بالبنك المركزي المصري بلغ في يناير هذا العام 36 مليار دولار ، أي أعلى من قيمة الدين الخارجي ، (وقد انخفض الاحتياطي بسبب الاضطرابات السياسية الى 24 مليار دولار حالي). الرسم البياني رقم 7 يوضح ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية على مدى العقود الماضية:

شكل رقم 7: ارتفاع احتياطيات البنك المركزي في العقود الماضية

فمن غير المفهوم كيف تكون هذه حكومة الفساد الكبير في حين أن هذه الحكومة بالذات نجحت في رفع مستوى الاحتياطي بالبنك المركزي الى رقم ال  36 مليار دولار؟

و هناك مؤشر آخر ملفت وهو مستوى خدمة الدين المصري والذي يبلغ 6 % فقط من قيمة صادرات السلع والخدمات – مصدر العملات الأجنبية، وهي من أقل النسب في العالم حيث ان المتوسط العالمي 20 %. الرسم البياني رقم 8 يبين مقارنة مصر مع تركيا:

شكل رقم 8: نسبة الصادرات الى الدين الخارجي في تركيا 7 أضعاف مثيلتها في مصر

اذا، الحديث عن أن فساد الادارة السابقة أدى وقوع مصر تحت طائلة الديون الخارجية ، وبالتالي أوصلتنا الى 25 يناير، هو حديث عار عن اي منطق اقتصادي سليم

ثالثا: هل كان الفساد سببا في 25 يناير؟

برجاء مراجعة تدوينة : الفساد في مصر أسئلة عديدة و محاولات مبسطة للاجابة للمزيد عن موضوع الفساد

من أجل فهم سليم لمستوى الفساد في مصر، لابد من الرجوع الى مؤشر الشعور بالفساد كما يظهر في خريطة منظمة الشفافية العالمية لعام 2010 كما تبدو في الشكل 9

شكل رقم 9: خريطة منظمة الشفافية العالمية وموقع مصر على مؤشر الشعور بالفساد

على هذه الخريطة، فان اللون الأغمق يدل على مستوى أقل من الشفافية أو شعور أكبر بالفساد، واللون الأفتح يدل على شعور أقل بالفساد.

من الواضح أن المؤشر يصف الوضع في مصر بأنه ليس جيدا أو مثاليا. فبالمقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فان مستوى الشعور بالفساد في مصر بالفعل مرتفع. ولكن الحقيقة أن هذا هو الأمر الواقع في كل دول الجنوب و العالم الثالث والثاني أيضا. بمقارنة مستوى الشعور بالفساد في مصر مع هذه الدول، فانه يبدو عاديا

في تقرير منظمة الشفافية لعام 2010، نجد أن:

 مصر في نفس الفئة مع ايطاليا و البرازيل و الصين و الهند و تايلاند و جورجيا ..

و افضل من الارجنتين واندونيسيا وفيتنام و كل دول الاتحاد السوفيتي السابقة بما فيها روسيا..

و ليست أسوأ كثيرا من اسبانيا و البرتغال وتركيا

وفي الشكل 10 نرى أين تقع مصر بين الدول المشابهة

شكل رقم 10: موقع مصر بين دول العالم الثالث من حيث مؤشر الشعور بالفساد

اذا و بكل وضوح، اذا كان الفساد في مصر سببا في الحراك الاجتماعي الذي أدى الى "ثورة" يناير، فانه بكل تأكيد  من الأولى ان تخرج الثورات في امريكا اللاتينية و اغلب دول آسيا و أفريقيا والتي تعاني من مستويات فساد أكبر بكثير من مصر

رابعا: هل كان ارتفاع البطالة سببا في 25 يناير؟

هل ارتفعت البطالة بشكل كبير قبل 25 يناير؟

تطور مؤشرات البطالة في مصر طوال ال 20 سنة الماضية كما في الشكل التالي رقم 11 من بيانات البنك الدولي:

شكل رقم 11: البطالة في مصر في العقدين الأخيرين تراوحت بين 8 و 12 في المائة

من الرسم البياني نلاحظ أن معدلات البطالة في مصر تراوحت خلال العقدين الماضيين بين 8 و 12 في المائة. ولكن مع بداية الاصلاح الاقتصادي في 2000، انخفضت البطالة بشكل ملحوظ. ومع الأزمة المالية العالمية في 2008 بالفعل ارتفت البطالة الى 9.4 في المائة ثم انخفضت ثانية في 2010 مع بدء تعافي الاقتصاد المصري و استئنافه للنمو السريع.

وفي نهاية عام 2010 – أي قبل 25 يناير مباشرة، كان مستوى البطالة في مصر بالمقارنة مع دول أخرى مشابهة، كما يظهر في الشكل رقم 12 من واقع بيانات البنك الدولي و منظمة العمل الدولية:

شكل رقم 12: موقع مصر بين دول العالم من حيث مستوى البطالة

ومن الواضح أن مستوى البطالة في مصر فيما قبل  25 يناير لا يمكن وصفه بالمستوى المرتفع والخطير الى درجة التسبب في ثورة، حيث أنه أقل من مستوى البطالة في الولايات المتحدة وفرنسا و بولندا و وايرلندا و تركيا ومن متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي.

 بل أن معدل البطالة في أسبانيا و لاتفيا كان ضعف معدل البطالة في مصر !!

خامسا: هل كان تدهور مستوى العدالة الاجتماعية سببا في 25 يناير؟

ماذا تعني العدالة الاجتماعية؟ و هل يمكن قياسها؟

مؤشر جيني هو المؤشر المعتمد لقياس مستوى العدالة الاجتماعية في العالم و مستوى توزيع الدخل. برجاء مراجعة التدوينة الخاصة بمؤشر جيني هنا.

على مدار ال  20 سنة الماضية، كان مؤشر جيني لمصر يتراوح بين 30 و 34 نقطة.

الشكل التالي رقم 13 يوضح موقع مصر بين دول العالم من حيث مستوى تحقق العدالة الاجتماعية مابين عامي 2000 و 2010، وهو يظهر أن مصر في وضع أفضل كثيرا من دول عديدة في أوروبا و أسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية:

شكل رقم 13: مؤشر العدالة الاجتماعية في مصر افضل من أغلب دول العالم

 وهذه خريطة مؤشر جيني في العالم في الشكل رقم 14 حسب بيانات 2009 حيث تقع مصر في موضع جيد للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى:

شكل رقم 14: خريطة مؤشر العدالة الاجتماعية وموقع مصر بين دول العالم

ففي هذه الخريطة نجد أن أكثر من 80% من سكان الكرة الأرضية يعيشون في بلدان ذات مستوى من العدالة الاجتماعية أقل من مثيله في مصر، و بالتالي فان الثورة بسبب غياب العدالة لابد أن تقوم في أغلب دول العالم !!!

وبالمقارنة مع تركيا مثلا، نجد أن حصة الدخل في شريحة ال 20% الأفقر من السكان في تركيا تبلغ 5.5% من اجمال الدخل، بينما تبلغ في مصر 9%. أي أن الفئات الأفقر في مصر تحصل على نصيب من الدخل القومي أكثر مما تحصل الفئات المماثلة في تركيا من عوائد النمو الاقتصادي التركي الكبير. (انظر الرسم البياني رقم 15  أدناه)

شكل رقم 15: نصيب الفقراء من الدخل القومي بين مصر و تركيا

خامسا: هل كان الفقر والجوع سببا وراء 25 يناير؟

من المهم عند دراسة مستوى الفقر أن ننتبه الى ثلاثة مفاهيم:

خط الفقر العالمي International Poverty Line

خط الفقر المدقع  Extreme Poverty Line

خط الفقر القومي National Poverty Line

بالتأكيد كان الحديث عن "تفشي الفقر" كسبب رئيسي لخروج الناس في يناير وفبراير. والرقم الذي يتم استدعاؤه عند كل حديث يدور حول الفقر هو أن 40% من المصريين تحت "خط الفقر العالمي" المحدد ب 2 دولار يوميا – وهو ما ليس صحيحا كما سيظهر لاحقا. الحقيقة أنه لا يوجد تقرير واحد من أي جهة اقتصادية في العالم ذكر هذا الرقم اطلاقا !

ومن جانب آخر، فان هذا التصنيف (حد الفقر العالمي) يتجاهل الحديث عن المصريين تحت <خط الفقر المدقع> والمحدد ب 1.25 دولار يوميا ويتجاهل أيضا المؤشر الأكثر صدقا والمعبر عن مستوى "خط الفقر القومي" و ليس العالمي، والذي يراعي القوة الشرائية في الدول المختلفة.

 المدهش أن مصر من أفضل الدول عند الحديث عن <خط الفقر المدقع> 1.25 دولار كما يظهر من الرسم التالي رقم 16 والذي يوضح خريطة دول العالم مقارنة بخط الفقر تحت 1.25 دولار

شكل رقم 16: نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في مصر أقل من 2 % من السكان

مصدر هذه الخريطة هو تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الصادر عن في 2010 :

The map data have been checked for reliability on the basis of The Real Wealth of Nations:

Pathways to Human Development. Human Development Report 2010. 20th Anniversary Edition (Ed. by

J. Klugman. New York, NY: The UNDP Human Development Report Office/Palgrave Macmillan, 2010. P. 161–163) and found full confirmation

من هذه الخريطة نرى أن مصر بنفس اللون الأزرق مع السويد وفرنسا والولايات المتحدة و استراليا أي أقل من 2% من السكان يعيشون تحت <خط الفقر المدقع> والمحدد ب 1.25 دولار يوميا

واذا نظرنا الى مناطق العالم المختلفة من حيث "خط الفقر المدقع" والمحدد بما هو اقل من 1.25 دولار يوميا، نجد أنها مشكلة تتشارك فيها أغلب الدول بالفعل بدرجات مختلفة وليست بالتأكيد سببا للثورة في أي منها، كما يظهر في الشكل رقم 17 أدناه:

شكل رقم 17: ترتيب دول العالم من حيث نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع

وهكذا، وطبقا لبيانات الأمم المتحدة بين عامي 2005 و 2008، فاننا سنجد:

 13% من المواطنين في جورجيا يعيشون تحت <خط الفقر المدقع>،

 و 16% في الصين ،

 و22% في طاجيسكتان في فيتنام

 و 23% في الفلبين

 و 26% في جنوب أفريقيا

 و 30% في اندونيسيا

 و 42% في الهند

 و 50% في بنجلاديش

 و 55% في هاييتي

 و  71% في غينيا

 و 84% في ليبيريا

ماذا عن مصر؟ الاجابة في الشكل التالي رقم 18 الذي يوضح ديناميكية خط الفقر المدقع في مصر بعد عام 1991:

شكل رقم 18: تطور نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع في آخر 20 سنة

ففي خلال العقدين الماضيين، نجح المصريون في احتواء <خط الفقر المدقع> الى ما دون 2% من السكان، وهو ما يجعل مصر تنتمي الى مجموعة من الدول الأفضل أداء من حيث هذا المؤشر.

وللانصاف، فان الوضع ليس رائعا بالنسبة الى مستوى الفقر المتوسط وهو نسبة المواطنين تحت خط 2 دولار يوميا كما يظهر من الشكل التالي رقم 19  والذي يوضح أن مصر ليست من الدول المثالية على هذا المؤشر حيث أن 20% من السكان تحت خط 2 دولار يوميا.

شكل رقم 19: خريطة العالم بالنسبة لمستوى خط الفقر تحت 2 دولار يوميا

ومع ذلك، فانه بمقارنة مصر بالدول المشابهة في العالم الثالث والثاني مجد أن الوضع ليس مأساويا  كما أشيع حيث أن مصر في الخريطة أعلاه تأتي بنفس اللون مثل تركيا و الهند و أفضل كثيرا من البرازيل و تايلاند مثلا.

وهكذا، فانه بالنظر الى مؤشر خط الفقر المحدد ب 2 دولار يوميا، نجد مقارنة مصر بدول العالم الثالث يعطيها تفوقا واضحا كما يظهر من الشكل التالي رقم 20:

شكل رقم 20: ترتيب مصر بين دول العالم من حيث خط الفقر تحت 2 دولار يوميا

مصدر هذا الترتيب أعلاه هو

Source: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. Human Development Report 2009. 20th

Anniversary Edition / Ed. by J. Klugman. New York, NY: The UNDP Human Development Report Office/Palgrave Macmillan, 2009. P. 176–178

باختصار، الادعاء أن هناك تقارير تتحدث عن أن 40% من المصريين تحت خط الفقر، غير صحيح طبقا لكل المؤشرات.

ولكن الأمر المؤكد أنه في ليلة 25 يناير كان 20% من المصريين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا مقارنة ب 36% من الصينيين

 و 43% في جنوب افريقيا

و 43% في أرمينيا

و 45% في الفلبين

و 49% في فيتنام.

وفي عدد غير قليل من الدول، أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يوميا: 51% في طاجيكستان و 60% في باكستان و 72% في هاييتي و 76% في الهند و 81% في بنجلاديش و 87% في غينيا و 95% في ليبيريا

ولكن، قد يكون من المفيد عند الحديث عن الفقر أن ننظر الى صورة أخرى بعيدا عن الأرقام الصماء كما في الشكل التالي رقم 21

شكل رقم 21: منطقة فقيرة بالقاهرة فيها أطباق التقاط البث الفضائي ومحلات لخدمات الكمبيوتر

على موقع ويكيبديا نجد هذه الصورة تحت عنوان: "منطقة فقيرة بالقاهرة"، في سياق مقال يتحدث عن الفقر كأهم أسباب ثورة يناير. ولكن عند التدقيق في الصورة نجد ان مصطلح "منطقة فقيرة" بالقاهرة يبدو مختلفا للغاية عما هو متوقع، حيث تزدحم أسطح المنازل و شرفاتها بأطباق التقاط القنوات الفضائية. ايضا، يظهر في زاوية الصورة لافتة اعلانية عن أقرب مركز لخدمات الكمبيوتر والبرمجيات!!

هذه الصورة بعيدة كل البعد عن الشكل المتعارف عليه للمناطق الفقيرة بالعالم.

 لنلق نظرة على صورة لمنطقة فقيرة في نيروبي عاصمة كينيا، وهي بالمناسبة أفضل من مستوى الفقر المدقع في بلاد جنوب الصحراء حيث فقط خمس السكان يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا. ومع ذلك، فان هذه الصور (شكل 22) توضح بشكل ما الفرق بين الفقر المدقع في دول العالم الثالث و بين مستوى الفقر في مصر، وهو بالفعل مستوى فقر متوسط و ليس فقر بائس:

شكل رقم 22: منطقة فقيرة في نيروبي عاصمة كينيا

أثناء تغطية مراسلي البي بي سي و السي ان ان لمظاهرات يناير و فبراير 2011، كانوا يجرون لقاءات متعددة مع مصريين يشتكون أنهم ينفقون جل دخلهم على توفير الغذاء لعائلاتهم وأنه يواجهون صعوبات جمة في نهاية الشهر لتسدي فواتير الكهرباء. من الطبيعي أن يتعاطف المراسلون الأجانب – ونحن أيضا - مع هذه الشكاوى و يصورونها كدليل على "الفقر المدقع"، رغم أنه في بلاد العالم الثالث لا يشتكي الفقراء من أمور كهذه لأنهم ببساطة ليس لديهم كهرباء في الأماكن التي يعيشون فيها !

ربما يكون مفيدا أن نلقي نظرة على تطور انتاج الكهرباء في مصر في العقود السابقة في الرسم البياني رقم 23:

شكل رقم 23: تطور انتاج الكهرباء في مصر كمؤشر على مستوى المعيشة 

ولكن، هل بالفعل لم يكن الفقر من بين الدوافع المحركة لخروج الشباب في يناير؟

في ورقة بحثية مميزة لخبيري الاقتصاد جمال صيام و هنادي  مصطفى عبدالراضي، توصلا الى بعض المفارقات حول المتغيرات في مستوى الفقر في مصر. ففي الوقت الذي وصل فيه النمو الاقتصادي الى أعلى مستوى له في ربع قرن عند 7.5% ، ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون بأقل من 2 دولار يوميا من 17.8% الى 23% . وعلى العكس، فأثناء الأزمة المالية العالمية والتي صاحبها تباطؤ في الاقتصاد المصري، كانت بيانات مستوى الفقر تشير الى انخفاض ملحوظ في نسبة من يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا من المصريين من 23% الى 19.5% . انها بالفعل مفارقة !!

Gamal Siam, Hanady Mostafa Abdel Rady. The Impact of the Global Food Crisis and the Economic Crisis on Poverty in Egypt. Paper presented at Inauguration Conference for Launching the Working Paper Series of the Information and Decision Support Center of the Egyptian Cabinet of Ministers (Cairo, March 28, 2010).

هذه المفارقة لها تفسير ستجده منطقيا واضحا بمجرد ان تفكر فيه.  في الواقع ، السمة المميزة للطفرات الاقتصادية هو حدوث "فقاعات الأسعار" نتيجة للنمو. ومع اقتراب الأزمة المالية العالمية في 2008، كان في العالم العديد من هذه الفقاعات مثل فقاعة أسعار النفط التي يتذكر الروس انفجارها جيدا في وجوههم. ومع ذلك ، جنبا إلى جنب مع فقاعة أسعار النفط هناك الكثير من الفقاعات الأخرى، بما في ذلك فقاعة النحاس وفقاعة النيكل وفقاعة الفوسفات الخ. كما أن فقاعة السلع الغذائية الأساسية لم تكن استثناء، مثل القمح والأرز والذرة والتي كانت قد بدأت في التضخم الى حافة الانفجار. كانت هذه ضربة موجعة لجميع الفقراء في العالم الذين ينفقون جزءا كبيرا من دخلهم على شراء الغذاء. وتعتمد مصر بشكل كبير على الواردات الغذائية، بحيث يشعر الفقراء المصريين بارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة للغاية.

ان مستوى الفقر عند 2 دولار  يوميا يتم حسابه من خلال بيانات الأمم المتحدة لمعامل القوة الشرائية (PPP) ونتيجة لذلك ، وجد الملايين من المصريين أنفسهم تحت خط الفقر هذا.

وقد جاء بعد الأزمة المالية العالمية العديد من الفقاعات التي انفجرت. ولم تكن فقاعات أسعار المواد الغذائية استثناء، فالعديد من المواد الغذائية انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ بعد الأزمة. نتيجة لذلك ، وعلى الرغم من بعض التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، استفاد الفقراء المصريون من الأزمة وتمكن حوالي ثلاثة ملايين من المصريين الفقراء أن يعبروا فوق خط الفقر المحدد بدخل دولارين يوميا حيث انخفضت نسبة المصريين تحت هذا الخط من 23% الى 19.5% كما وضحنا أعلاه

ومع ذلك ، أدى التعافي في الاقتصاد العالمي ما بعد أزمة 2008 الى النفخ في فقاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية تتجاوز مستويات الذروة التي بلغتها عام 2008. بناء على هذا النموذج الذي توصل اليه الخبيران جمال صيام وهنادي مصطفى عبد الراضي، علينا أن نتوقع أن تكون نسبة المصريين الذين يعيشون بدخل أقل من 2 دولار يوميا يوم 25 يناير قد وصلت الى نفس النسبة التي كانت عليها في 2008 أي ما يقرب من 23%  كما يظهر من الاشكال التالية 24 و 25 و 26 و 27

شكل رقم 24: ارتفاع اسعار القمح عالميا

شكل رقم 25: ارتفاع أسعار زيت الطعام عالميا

شكل رقم 26: ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

شكل رقم 27: نسبة من هم تحت خط الفقر 2 دولار يوميا في مصر في ال 20 سنة السابقة

هل ارتفاع أسعار المواد الغذائية و التغييرات في مستوى خط الفقر في مصر أثرت على التركيبة الاجتماعية للمصرين؟  بالتأكيد. فالبرغم من أنه في ربيع عام 2008 (ذروة أزمة الغذاء) و يناير 2011 كانت مصر تعتبر من أفضل دول العالم الثالث من ناحية الأداء الاقتصادي ومستوى الفقر، الا أنه في الحالتين و بسبب الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية فقد انتقل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مصري الى ما دون خط الفقر العالمي في غضون شهور معدودة.

ومن المهم أن نلاحظ أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في 2008 قادت الى أول مظاهرات ضد الغلاء في ابريل من ذلك العام في مدينة المحلة الكبرى والتي ولدت بعدها حركة شباب 6 ابريل والتي كان لها دور مؤثر في مظاهرات يناير 2011 والتي أدت الى سقوط النظام.

ويبقى أن التفسير الذي يعتقد بأن الغلاء هو سبب رئيسي للثورة هو تفسير خاطئ ، خصوصا وأن الظاهرة كانت عالمية وليست محلية قاصرة على مصر. فقد تأثرت أغلب شعوب العالم وبالذات دول أمريكا اللاتينية بأزمة الغذاء ولم تظهر بها أي موجات ثورية.

يجب علينا أيضا أن نضع في اعتبارنا أن الفقراء في مصر تأثروا بارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل أقل من معظم بلدان العالم الثالث الأخرى و ذلك بسبب اتخاذ الحكومة المصرية لتدابير جادة لحماية الفقراء من خلال نظام الدعم والاعانات الاجتماعية.

حاليا ، ينقسم نظام دعم المواد الغذائية في مصر إلى نوعين. النوع الأول هو دعم الخبز والذي حافظ على سعر الرغيف البلدي  الخبز منذ عام 1989 عند سعر 5 قروش  قرشا لكل رغيف وزنه 130 جرام. هذا النوع من الدعم هو دعم شامل كل المصريين، أي أن مصري لديه الحق في شراء 20 رغيفا كل يوم بسعر مدعم منخفض من المخابز المحلية. أما النوع الثاني من الإعانات فهو البطاقات التموينية والتي تسمح للعائلات بشراء سلع غذائية شهريا بسعر مدعم منخفض – مثل الزيت والسكر والمكرونة .. الخ

وخلال الصعود السريع في أسعار المواد الغذائية في العالم الأغذية في العالم، بما في ذلك الارتفاع القياسي في أسعار القمح، قامت الحكومة  المصرية بمجهودات جبارة للحفاظ على سعر رغيف الخبز البلدي ثابتا عند 5 قروش. وتبعا لذلك ، حتى في خضم الأزمة، كان يمكن لأي مصري أن يحصل على 20 رغيفا يوميا أي أكثر من 2 كيلوجرام من الخبز. فحتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا لم يكن الجوع واردا اطلاقا في مثل هذه الحالة.

 ولكن ما الذي تسبب في الاحتجاجات الواسعة في ربيع عام 2008؟

في الواقع أنه في ذلك الوقت بدا أن نظام دعم الخبز البلدي لا يعمل بكفاءة وظهرت الكثير من نقاط الفشل في النظام لدرجة أن المخابز لم تستخدم الدقيق المدعم لصنع الخبز بل باعوه في السوق السوداء بأسعار بلغت أحيانا 100 ضعف السعر المدعم الذي اشتروه به من الدولة (بسبب الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالميا) مما أدى الى انخفاض حاد في انتاج الخبز و ظهور الطوابير الطويلة أمام المخابز، وهو ما فجر استياء شديدا في أوساط الفقراء لتزايد الصعوبات التي تواجههم في توفير لقمة العيش.

ولتهدئة المصريين الغاضبين من أزمة أسعار الغذاء العالمية، اتخذت الحكومة المصرية عدة تدابير عاجلة حيث رفعت أجور العمال بالقطاع العام بنسبة 30% في مايو 2008، وتمت محاولات لاصلاح نظام دعم رغيف الخبز عن طريق فصل الانتاج عن التوزيع والحد من ظاهرة الطوابير وزيادة السلع الغذائية على بطاقات التموين المدعمة... الخ. وكانت الخطوة الكبيرة في أن الحكومة قد زادت أعداد المستفيدين من بطاقات التموين من أقل من 40 مليونا الى أكثر من 63 مليون مصري  مع توسيع مظلة نظام بطاقات التموين لتشمل كل المصريين الذين ولدوا ما بين 1989 (سنة توقف اصدار بطاقات تموين جديدة) وعام 2005 .

REPORT OF THE 32ND RECA SEMINAR ON FOOD SECURITY – GLOBAL TRENDS AND PERSPECTIVE held at IDACA, Tokyo, Japan, 12–25 July 2010. P. 159.

هذه الزيادة الكبيرة في بطاقات التموين رفعت الانفاق الحكومي على الدعم الى مستويات غير مسبوقة. ففي السنة المالية 2008/2009 كان دعم المواد الغذائية يكلف الحكومة المصرية حوالي 22 مليار جنيه (منها 16 مليار لانتاج الخبز البلدي) مقارنة ب 10.3 مليارات فقط في السنة المالية 2007/2008 . وهكذا فان الانفاق على المعونات الغذائية ارتفع من 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2005 الى مايقرب من 2% في 2008

Afro-Asian Rural Development Organization. 2010. REPORT OF THE 32ND RECA SEMINAR ON FOOD SECURITY – GLOBAL TRENDS AND PERSPECTIVE held at IDACA, Tokyo, Japan, 1225 July 2010. P.159.

Adams R.H., Valstar A., Wiles P. 2010. Evaluation Report of Egypt Country Programme 10450.0 (20072011) “Enabling Livelihoods, Nutrition and Food Security”. World Food Program, Office of Evaluation. P. 1.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت خلال 5 سنوات بنسبة بلغت 83.7%، وذلك من العام المالى 2005/2006 إلى عام 2011/2012، وهى ما تعد نسبة كبيرة للغاية. كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال موازنة العام المالى الحالى إلى 157.8 مليار جنيه مقابل 126.6 مليار جنيه عام 2010/2011، وذلك بسبب ارتفاع قيمة دعم الطاقة والبالغة 95.5 مليار جنيه، مقابل 67.7 مليار جنيه عام 2010/2011.

ومن المهم أيضا ملاحظة أن نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى الناتج المحلِّى الإجمالى في مصر 2009 كانت 8.5% ، وارتفعت الى 9.2% خلال عام 2010 ثم ارتفعت في 2011 الى 10%  ، وهي نسبة تتجاوز بكثير النسب المقابلة في اقتصاديات ناشئة أخرى ، كما يظهر من جدول المقارنة التالي:

	نسبة الدعم الى الموازنة (النفقات العامة للدولة)	نسبة الدعم الى الناتج المحلي الاجمالي (حجم النشاط الاقتصادي في البلد)
مصر	25 %	10 %
اندونيسيا	18 %	3 %
تونس	16 %	4 %
كرواتيا	6 %	2 %
كولومبيا	1%	5%
أرمينيا	4%	3%
جنوب أفريقيا	1 %	4 %

هذه النسب أعلاه في مصر حيث كانت تحكمها حكومة قيل عنها أنها حكومة رجال الأعمال ودعم الأغنياء و افقار الفقراء!

ولكن الحقيقة أن مصر تنفق على الدعم أكثر من أي دولة نامية أخرى !

و الطريف بعد ذلك أن نكتشف أن من لديه القدرة المالية علي الاستهلاك يحصل علي قدر أكبر من السلع المدعمة، بينما من لديه قدرة أقل فإنه يحصل علي كمية أقل.

 وهكذا فبينما الشريحة ال 20% الأفقر في مصر تحصل علي 16% من الدعم الغذائي و13% من دعم الطاقة فقط، فإن أغني 20% من المصريين يحصلون علي 28% من الدعم الغذائي و34% من دعم الطاقة، وهؤلاء الذين لايرغبون في تغيير نظام الدعم لانهم الأعلي صوتا، ولو وصلت مخصصات الدعم الي نحو 20% او 40% من مستحقيها لقضينا علي نحو 70% من مشكلة الفقر في مصر.

ومن الملاحظ أيضا أن الدعم الذي يذهب لأهل المدن والحضر أكبر من الذي يقدم لسكان الريف، و الدعم الذي يحصل عليه المصريون في وجه بحري أكبر كثيرا من الذي يحصل عليه أخوتهم في الصعيد والوجه القبلي

ومن المثير أن المظاهرات خرجت في المدن وليس الأرياف، و خرجت في القاهرة ووجه بحري وليس الصعيد، لدرجة أن أهل الصعيد كانوا يقولون: هو فيه ايه في مصر؟

ومن المثير للاهتمام، في الوقت نفسه، وفقا الدراسة الاستقصائية عن الحالة الصحية والديموجرافية والتي أجريت في 2008، وجد أن 40 ٪ من النساء المصريات و 18 ٪ من الرجال يعانون من زيادة الوزن!

Egypt Ministry of Health, National Population Council, ElZanaty and Associates, and ORC Macro. January 2009. Egypt Demographic and Health Survey (EDHS). 2008.

تبعا لذلك، فمن غير المعقول القول بأن الدعم لم يكن كافيا لدرجة هددت جزءا من السكان بأن يقعوا على حافة الجوع. ففي الشكل التالي رقم 28 نجد أن المصريين من أكثر شعوب العالم بدانة متساويين في ذلك المركز مع الكويتين:

شكل رقم 28: المصريون من أكثر شعوب العالم بدانة

ومن المهم أن نلاحظ أرتفاع استهلاك مصر من المواد الغذائية حيث تقع مصر في المركز ال 11 عالميا بالنسبة الى نصيب الفرد من استهلاك الحبوب و في المركز ال 13 بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الأرز. وفي الشكل التالي رقم 29 نلاحظ ارتفاع نصيب الفرد في مصر من استهلاك اللحوم رغم الارتفاع القياسي في أسعارها وتضاعف عدد السكان:

شكل رقم 29: متوسط نصيب الفرد المصري من استهلاك اللحوم في ارتفاع مستمر طوال السنوات السابقة

والشكل التالي رقم 30 يوضح تطور نصيب الفرد المصري يوميا من الغذاء أو السعرات الغذائية:

شكل رقم 30: تطور نصيب الفرد المصري من السعرات الحرارية الغذائية في اليوم

و الخريطة التالية رقم 31 توضح موقع مصر مقارنة بدول العالم المختلفة من حيث نصيب الفرد من السعرات الغذائية يوميا حيث نجد أن مصر أقرب الى دول العالم المتقدم:

شكل رقم 31: موقع مصر بين دول العالم من حيث نصيب الفرد من السعرات الحرارية الغذائية في اليوم

أما الخريطة رقم 32 أدناه فهي  توضح نصيب الفرد المصري من البروتين اليومي في غذائه مقارنة بدول العالم، حيث نجد مرة أخرى أن مصر في وضع أفضل من كل الدول العربية والدول المشابهة و أقرب الى وضع الدول المتقدمة:

شكل رقم 32: مصر من الدولة الجيدة من حيث مستوى استهلاك الفرد من البروتين يوميا

مع ذلك، على الرغم من تخفيف نظام الدعم المصري من خطورة الاضرابات التي كانت متوقعة مع ارتفاع أسعار الغذاء، الا أنه لم يتغلب تماما على أثر الارتفاع الغير مسبوق الذي شهده العالم في أسعار المواد الغذائية. في الواقع، فإن نظام الدعم لا يشمل جميع السلع الغذائية الضرورية. الى جانب ذلك ، فان الأسر المصرية التي تستخدم بطاقات التموين تحصل بالسعر المدعم على حوالي 60 ٪ فقط من السكر الذي تستهلكه و 73 ٪ من احتياجاتها من الزيت  و 40 ٪ من الأرز، بالتالي لابد أن تشتري هذه الأسر باقي احتياجاتها بسعر السوق (التي هي ، بطبيعة الحال، بأسعار أعلى بكثير من تلك التي تدعمها الحكومة).

جاء في أول تقرير البنك الدولي عن مصر بعد تنحي الرئيس السابق ما يلي:

كان التباطؤ الاقتصادي العالمي قد أثَّر على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمصر، وأرصدة المالية العامة، ومستويات التضخم والفقر. وارتفع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة وهبطت التدفقات الرأسمالية الوافدة (ولا سيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي هوت بنسبة 39 في المائة). ونفذت الحكومة المصرية خطة للتصدي للأزمة تتضمن تدابير مالية ونقدية وأخرى لتقديم الدعم المباشر. وجاءت حزم تدابير التحفيز المالي أساسا في شكل إنفاق إضافي، بما في ذلك زيادة الدعم والمنافع الاجتماعية. وعلى الجانب النقدي، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة. وتعافي النمو الاقتصادي نتيجة لذلك. فنما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 2010، مرتفعا من 4.7 في المائة في السنة المالية 2009 (لكنه لا يزال دون المتوسط الذي تحقق في السنوات المالية 2006-2008 وهو سبعة في المائة). وبدت علامات على انتعاش الأنشطة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والاتصالات. ومع ذلك، فإن الانتعاش كان أبطأ من أن يؤثِّر تأثيرا ملموسا على معدلات البطالة المتزايدة.

 وخلال العقدين الماضيين، تحسنت الأحوال الاجتماعية في مصر تحسنا ملحوظا: فقد انخفضت معدلات وفيات الرُضَّع وسوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة بمقدار النصف، وارتفع متوسط العمر المتوقع من 64 عاما إلى 71 عاما. وتحسنت الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان، وإن كان بدرجات متفاوتة. 

http://fars202030.blogspot.com/2011_06_01