حصريا شاهد الصور التى تم منعها من النشر لمظاهرات 24 اغسطس

حصريا شاهد الصور التى تم منعها من النشر لمظاهرات 24 اغسطس

شارك بتعليقك واعجابك عبر فيس بوكhttp://www.facebook.com/TlfzywnDalhamo?ref=hl

اسرة راديو وتلفزيون دلهمو وجميع العاملين والمحررين يتقدمون بخالص العزاء فى وفاة الحاج سامى ابو الغيط

اسرة تلفزيون دلهمو &راديو دلهمووجميع العاملين والمحررين يتقدمون بخالص العزاء فى وفاة الحاج سامى ابو الغيط وسوف تتم تشيع الجنازه بعد ظهر اليوم من الجمعيه الشرعيه بدلهمو...
داعين الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان ، وإننا نشاطركم الأحزان بهذا المصـاب الأليم سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد/ خالكم برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنـاته ويلهمكم جميعــاً الصبر والسلوان ، وأن لا يريكم أي مكروه ، رافعين الأكف إلى الله تعالى بان يكون هذا المصاب خـاتمة أحزانكم.. وخالص العزاء لاولاده ا/محمد سامى &ا/اشرف سامى&ا/عماد سامى

اسرة راديو وتلفزيون دلهمووجميع العاملين والمحررين يتقدمون بخالص العزاء********؟

اسرة راديو وتلفزيون دلهمووجميع العاملين والمحررين يتقدمون بخالصالعزاء

الاقتراض الخارجي.. مافيا حكومات الحزب الوطني! اعدادالتقرير-تلفزيون دلهمو....الشاعر فتحى

- الغزالي: أعباء الديون تتحملها الأجيال القادمة التي ستقوم بسدادها
- قنديل: الاقتصاد المصري هش وريعي بطبعه وليس إنتاجيًّا
- كريم: زيادة الاقتراض ضعف للدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا

اعداد وتقديم/-تلفزيون دلهمو....الشاعر فتحى
كشفت وثيقة صادرة من البنك الدولي أن مصر تتجه إلى اقتراض 420 مليون دولار من البنك الدولي لمشاريع إدارة الطرق والسكك الحديدية هذا العام، علاوةً على خطة لاقتراض 450 مليون دولار عام 2009م؛ ليصل بذلك إجمالي القروض المصرية من البنك في الفترة ما بين 2006م وحتى 2008م إلى 1.7 بليون دولار على الأقل؛ نتيجة وجود قروض أخرى لم تحدد قيمتها في الوثيقة رغم ذكرها.

ووفق الوثيقة المسمَّاة "إستراتيجية مساعدة الدولة.. مصر"؛ المعروفة اختصارًا بالحروف الأولى من اسمها بالإنجليزية "كاس"، فإن من المقترح أن تطلب مصر مبلغ 100 مليون دولار (نصف بليون جنيه مصري تقريبًا)؛ للمساعدة في مشروع يسمَّى "إدارة الطرق والمواصلات"، وستطلب مصر كذلك 100 مليون دولار أخرى للسكك الحديدية، علاوةً على 120 مليون دولار تحت بند سمِّي "ربط الدلتا والمجاري والنظافة"، كما تنوي القاهرة اقتراض 100 مليون دولار أخرى للجزء الثاني من برنامج يسمَّى "ربط المحافظات"، وذلك خلال 2008م، بحسب الوثيقة.

أما عن عام 2009م فتشرح الوثيقة الخطة المستقبلية بشكل حصري أن القاهرة تخطط لاقتراض 100 مليون دولار لبرنامج سمِّي "المواصلات الحضرية" وكذلك 75 مليون دولار لبرامج الأسرة وتنظيم النسل وكذلك قرض بـ75 مليون دولار لبرنامج "مياه الحضر ومباني معالجة مياه الصرف"، وتعتزم القاهرة اقتراض مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليون دولار؛ أي (أكثر من بليون جنيه مصري) من أجل برنامج "الطاقة".

وتعتبر هذه الوثيقة المهمة أكثر وثيقة شاملة تحدد خطط الحكومة المصرية لمدى 3 سنوات في المؤسسة الدولية التي مقرها الرئيسي واشنطن، وتكشف الوثيقة عن تعهد الحكومة المصرية للبنك الدولي، الذي مقره واشنطن، مقابل القروض أنها سترفع أسعار بعض المنتجات المحلية، فتقول الوثيقة ما نصه: "هناك خطط لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 5% سنويًّا خلال الخمس سنوات القادمة".

كما تكشف الوثيقة التي توضح خطط الحكومة المصرية بين أعوام 2006م إلى 2009م، عما تسميه "خططًا طموحةً" للحكومة المصرية لإشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات الأجنبية في "القطاع المصرفي وقطاع التأمين".

وتتوقع وثيقة البنك الدولي المعروف عنه مساعدته الشركات الغربية في السيطرة على أسواق الدول النامية أن يحرم القطاع المصرفي الحيوي للملكية الخاصة والملكية الأجنبية في ظل الحكومة المصرية الحالية فتوقعت "أن تهبط الملكية العامة للقطاع المصري من نسبة 65% عام 2004م إلى 40% فقط عام 2009م".

ما كشفته الوثيقة دفع (إخوان أون لاين) إلى إعادة فتح ملف الاقتراض الذي يدق نواقيس الخطر في ظل تنامي موجات الغلاء التي تكتسح أغلبية الشعب المصري، خاصةً أن الاقتراض يمثل الحلقة الأولى من مسلسل التنازل عن الإرادة الوطنية وينتهي باحتلال اقتصادي أو سياسي أو عسكري، كما سبق أن حدث في عهد الخديوي إسماعيل عندما أقنعه اليهود بالاستدانة من إنجلترا وفرنسا؛ بهدف جعل مصر قطعةً من أوروبا، وكانت النتيجة احتلالاً لقرابة السبعين عامًا منذ 1882 وحتى 1952م.

د. عبد الحميد الغزالي

خبراء الاقتصاد أكدوا أن استمرار مسلسل الاقتراض الحكومي المصري العشوائي يعدُّ بمثابة اقتراب من الحلول السهلة في ظل بعدها أو إبعادها عن طريق التنمية الحقيقية في مصر؛ مما يشكل أخطارًا جسيمةً على اقتصاد الوطن فضلاً عن المعاناة المستمرة للمواطن الذي قدر الخبراء أنه سيظل عليه دين بمقدار 12 ألف جنيه للخارج.
 
في البداية يقول د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: "بصفة عامة سياسة التمويل عن طريق الاقتراض من الخارج خاطئة تزيد من المديونية الخارجية، وتجعل من هذه الدول المقترضة دولاً تابعةً للسياسات والإملاءات الخارجية والبديل عن ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر؛ شريطة أن يدخل في مشروعات تتبع الأولويات الإنمائية للاقتصاد المصري في ظل توفير مناخ استثماري مناسب".

مصالح فئوية

وأضاف: "الاقتصاد المصري لسنوات كبيرة بدأ عملية التنمية وكان عليه أن يتخلص من المصدر التمويلي ولكن في ظل عدم الرقابة والفساد فالاقتصاد سيسير بالاقتراض من أزمة إلى أزمة أخرى وينعكس على جميع أوجه الحياة التي يعشها المواطن المصري البسيط"، واستطرد قائلاً: "عبء الدين ستتحمله الأجيال القادمة التي يجب عليها أن تسدده".

وحمل د. الغزالي الحكومة المصرية مسئولية الآثار السلبية للاقتراض الذي تنتهجه، واصفًا إياها أنها تنتهج سياسةً غير راشدة تلعب لصالح المجموعة الاقتصادية مجموعة رجال الأعمال، مشددًا على أن سياسة الاقتراض تخدم مصالح فئة بعينها لا يهمها تنمية شاملة في مصر ولا يهمها معاناة الشعب المصري.

سياسة الإملاءات

م. أشرف بدر الدين

واتفق معه النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، موضحًا أن أي قروض تقرض سواء داخلية أو خارجية تؤدي إلى زيادة في الدين العام وزيادة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن وقوع مصر تحت براثين التدخلات الخارجية وإملاءاتها.

وأشار إلى أن الحكومة خضعت لهذه الإملاءات مع أجندة الإصلاح الاقتصادي ومنها الخصخصة والتي أوصلت مصر إلى مزيد من معدلات الفقر وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء ووصل مستوى الدخول إلى مستوى تحت خط الفقر بما شكل ضياعًا كاملاً للطبقة المتوسطة، فضلاً عن زيادة البطالة.

وقال بدر الدين: "المشكلة الحقيقة أن الحكومة تقترض من أجل مصروفات جارية وليست مشروعات استثمارية حقيقة تحقق فوائد منها يمكن تسديد عبء الدين وتحقيق رخاء للاقتصاد، وهذه نقطة مهمة أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ الذي أشار إلى تناقص نسبة الاستثمار في الموازنة العامة هذا العام".

وأضاف: "كل الحكومات تقترض ولكن السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة ماذا ستفعل؟ وهل هناك خطة واضحة لسدادها؟ الإجابة مؤلمة إذ إن الحكومة المصرية وسياساتها المالية والنقدية لصالح الأغنياء وليست للفقراء".

وأكد أن عبء الدين يتحمله الشعب المصري فإذا كان الدين الخارجي وصل لـ900 مليار وتعدادنا 75 مليونًا فكل مواطن مصري كبيرًا أو صغيرًا، رجلاً أو امرأةً، طفلاً أو رضيعًا عليه أن يسدد "12 ألف جنيه" من دين مصر للخارج!!.

هم بالليل ومذلة بالنهار

د. محمد عبد الحليم عمر

ويختلف مع الرأي السابق د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قائلاً: إنه أمر عادي، مضيفًا أن الوثيقة التي كشفت أن الحكومة تقترض لإدارة الطرق والمواصلات وللسكك الحديدية و"ربط الدلتا والمجاري والنظافة" تعبر في مضمونها عن أمور إيجابية.

وشدد د. عمر على أنه لا شك أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، داعيًا الحكومة المصرية أن تستفيد من سياسة الاقتراض بما يقوِّي دعائم الاقتصاد المصري، ويعمل على تخفيف الدين وفوائده ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري".

مافيا

ويؤكد د. عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة كفاية أن الاقتصاد المصري هشٌّ وريعيٌّ بطبعه وليس إنتاجيًّا، وبالتالي ففي ظل الارتفاعات العالمية لأسعار الغذاء والطاقة فإن الرجوع إلى سياسة الاقتراض يضخم الأزمة ويضعف الاقتصاد.

د. عبد الحليم قنديل

وأشار إلى أن النظام الذي يعيش بين نارين؛ زيادة معدلات الدعم فأزمة في الموازنة أو تخلص من الدعم فزيادة موجات الغلاء والفقر.

وقال إنه لا يمكن فصل الواقع الاقتصادي بعيدًا عن السياسي؛ فالرئيس مبارك الذي قال مرارًا إنه لن يعود للاقتراض سمح لحكومته بطريقة أو بأخرى أن تعود إلى عادتها.

وحول أن سياسة الاقتراض جاءت لخدمة رجال الأعمال دون النظر لمتطلبات الفقراء قال قنديل: الطابع الغالب أننا ليس لدينا رجال أعمال، ولكننا لدينا رجال مافيا ونهب عام.

وفيما يتعلق بما إذا كانت سياسة الاقتراض تؤثر في القرار السياسي أضاف قنديل ضاحكًا: "هو إحنا عندنا قرار سياسي"؟!.

 تبعية وضعف

ومن الناحية الاجتماعية تشير د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع إلى أن تقدم أي دولة أو نموها وبالتالي تقدم الشعوب؛ يعتمد بقدر كبير على سياسة الاقتراض؛ فإذا زاد الاقتراض دلَّ على ضعف الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، لافتةً أن هذا الضعف يضع الدولة والمواطنين في حالة عدم قدرة على اتخاذ القرار وتنمية مجتمعاتهم بطريقتهم الخاصة.

وأوضحت أن الضعف الاقتصادي يؤدي إلى التبعية الشديدة للمجتمع الذي تقترض منه الدولة، مؤكدةً أنها نظرية علمية تطبق على النماذج الفردية والجماعية والاقتصادية.

 وقالت د. عزة إن الضعيف اقتصاديًّا ضعيف من حيث اتخاذ القرار، وتابعٌ لمن يقرضه، ويكون تحت سيطرته؛ لكون الاقتراض يعني الحاجة للآخر وأنك غير قادر بمفردك.

وأكدت أن الدولة زادت فيها نسبة الاقتراض، فزادت نسبة التبعية حتى فقد النظام إرادة التغيير واتخاذ القرار والتنفيذ، وباتت مصر لا تملك أي قوة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أمام الآخرين.

وأشارت إلى أن الذي يعطي مصر قرضًا وراءه هدف وسياسة من أجل السيطرة عليها، وممارسة صلاحيات واتخاذ قرارات تصب في مصلحته كما يحدث مع علاقات باقي الدول.