تقدم «للمرة الثانية» ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بالإسكندرية، بطلب عاجل
للنائب العام، للانتهاء من تحقيقات المكتب الفني للنائب العام في البلاغ رقم 4210 المدعم بالمستندات والوثائق السرية الخطيرة، الذي يتهم الرئيس المعزول محمد مرسى وهشام قنديل رئيس مجلس وزرائه - أيام حكم الإخوان، بالإضرار العمدى بالمصالح المصرية، عن طريق الشروع فى إبرام صفقات مع دولة قطر، بتعليمات من مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان الإرهابية، تقوم قطر، من خلال تلك الاتفاقيات أو الصفقات المشبوهة بالاستيلاء على الاستثمارات بمنطقة قناة السويس ومناطق أخرى بمصر.
وكان طارق محمود المحامى تقدم بالبلاغ رقم 4210، أكد من خلاله أنه منذ تولى محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية قام بتعيين المقدم ضده البلاغ الثاني هشام قنديل في منصب رئاسة الوزراء كونه ينتمي لجماعة الإخوان ومنذ تولى المقدم ضدهما البلاغ لمناصبهما تعمدوا الإضرار بمصالح البلاد وذلك عن طريق قيام المقدم ضده البلاغ الثاني قنديل وتنفيذاً لأوامر الرئيس المعزول مرسى وبتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين عمدوا إلى بيع الأراضى المصرية لدولة قطر وذلك في صور مشاريع استثمارية بمنطقة قناة السويس وهى مشاريع وهمية تقوم من خلالها الحكومة القطرية -الموالية للجماعة الإرهابية– بالاستيلاء على مقدرات هذا الوطن في محاولة خسيسة من المقدم ضدهما البلاغ في خيانة هذا الوطن.
فقد قام المقدم ضدهما البلاغ وأثناء توليهما لمناصبهما بالاتفاق مع الجانب القطري وبالمخالفة للقانون وإضراراً بمصالح هذا الوطن بتبادل الاتفاق فيما بينهم على أن يقوم المقدم ضدهما البلاغ بتمكين الحكومة القطرية في إنشاء مصانع بمنطقة قناة السويس وفى إقامة مصانع لصناعة الحديد والصلب وغيرها من المشاريع الاستثمارية فى كل من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ. وقد أكد تلك الجرائم التي ارتكبها المقدم ضدهما البلاغ قيام المقدم ضده البلاغ الثاني وبتعليمات مباشرة من المقدم ضده البلاغ الأول محمد مرسى العياط بالتوقيع على بعض الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية لعمل دراسات اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد وهى اتفاقية مهددة للأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني تضمنها بنود تصب جميعاً في مصلحة الجانب القطري، إضافة إلى اتفاقية خاصة بشركة الديار القطرية والتي يشرف على إدارتها المخابرات القطرية وهى الاتفاقية التي وقعها المقدم ضده البلاغ الثاني خلال زيارته لقطر بتوجيهات مباشرة من المقدم ضده البلاغ الأول. إضافة إلى التوقيع على اتفاقية بتأجير صالة خاصة بمطار القاهرة الدولي للخطوط القطرية.
كما يضاف إلى ذلك الاتفاقية الموقعة لإقامة منطقة صناعية قطرية وإقامة محطة كهرباء قطرية وإقامة قرية لوجستية كاملة في شرق التفريعة ببورسعيد وهى اتفاقيات جميعها هدفها السيطرة على الاقتصاد المصري وأن تهيمن دولة قطر على مقدرات الدولة المصرية وهو ما يعتبر مؤثماً قانوناً.
طالب طارق في بلاغه بسرعة التحقيق فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع. وضم جميع الاتفاقيات التي قام المقدم ضدهما البلاغ بتوقيعها مع الحكومة القطرية وإرفاقها بالتحقيقات وإحالة المقدم ضدهما البلاغ للمحاكمة الجنائية لارتكابهما الجريمة المنصوص عليها بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
< «الوفد» تعرض بعض وثائق سرية وخطيرة والتي استند عليها البلاغ المقدم للنائب العام.. تكشف تفاصيل اتفاقية مصرية قطرية، أبرمت عقب مباحثات بين الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإخوان في 5 سبتمبر 2012، والتي تم خلالها الاتفاق على تنفيذ مشروعات قطرية على الأراضى المصرية. بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 8 مليارات دولار. تتضمن السماح لدولة قطر بإقامة مصنع للحديد والصلب ومحطة لتوليد الكهرباء ومنطقة صناعية وقرية لوجستية.. بمنطقة «شرق التفريعة - البوابة الشرقية لقناة السويس» وعلى هامش الاتفاقية طلب الجانب القطري «ملفاً تفصيلياً لدراسة إمكانية استثمار قطر فى مجمع الحديد والصلب بحلوان» بناء على اقتراح حسبما قالت الوثائق مقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى!!
والجدير بالذكر.. أن مجمع حلوان أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتكنولوجيا روسية ويعد أكبر مجمع للحديد والصلب فى الشرق الأوسط!
كما تضمنت الاتفاقية أيضاً.. إنشاء شركة لإقامة مشروعات سياحية متكاملة على ساحل البحر المتوسط وشركة أخرى استثمارية للاستثمار عبر مصر فى أفريقيا. كما نص الاتفاق على السماح للاستثمارات القطرية فى المناطق الواقعة فى حرم مطار القاهرة الدولى وتأجير صالة خاصة بالمطار للخطوط القطرية وكما نص الاتفاق على منح تصاريح العبور للأجواء المصرية للطائرات «الخاصة بالطيران الأميرى القطرى خلال مدة ساعة واحدة من تقديم الطلب»!!
كما استعرض الاتفاق الوديعة القطرية «2 مليار دولار» بفائدة 1٫5% بالبنوك المصرية وتفاصيلها الاستعانة بالعمالة المصرية بدولة قطر وموافقة الجانب المصرى على إزالة جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه مشروعات 3 شركات قطرية عملاقة فى شرم الشيخ والغردقة بسيناء.
5 وثائق
أشارت «الوثيقة الأولى» التى تحمل رقماً كودياً «وام /47/7/12/1714» والصادرة من مكتب وزير الاقتصاد والمالية لدولة قطر العلاقات (التعاون) بين قطر والدول العربية والأجنبية /قطر – جمهورية بتاريخ 2 من أكتوبر 2012 وموجهة لوزير المالية المصرى حين ذاك ممتاز السعيد ومحتوى الوثيقة «أنه بالإشارة إلي اللقاء الذى تم بين معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى – رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر – والدكتور محمد مرسى، أثناء زيارة الوفد القطرى إلي جمهورية مصر العربية، وبناء على اقتراح الرئيس المصرى بدراسة إمكانية استثمار دولة قطر فى مجمع الحديد والصلب بحلوان». وطلب الجانب القطرى من الجانب المصرى جميع البيانات والإيضاحات المرفق بيانها، وذلك لدراسة المشروع من جميع جوانبه الفنية والاقتصادية. وذيلت الوثيقة فى نهايتها بتوقيع يوسف حسين كامل وزير الاقتصاد والمالية لدولة قطر.
كما أشارت «الوثيقة الثانية».. الصادرة عن شركة الكهرباء والماء القطرية برقم كودى «م ر و1876/2012/202/1 فى الساعة 8.42 صباحا بتوقيت السعودية بتاريخ 8 أكتوبر 2012 موجهة من إدارة الشركة إلي عبدالله بن عيد السليطى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى بالدوحة تحت عنوان «محضر الاتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية» والمحتوى.. أنه بالإشارة إلي محضر الاتفاق بين دولة قطر برئاسة معالى رئيس الوزراء ووزير الداخلية – الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، وجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصرى خلال زيارة الجانب القطرى إلي مصر يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2012، والذى يتضمن فى إحدي فقراته تشكيل فريق عمل فى خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء فى «منطقة شرق التفريعة ببورسعيد فى جمهورية مصر العربية» وتقديم تقرير عن الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق، وأفادت الشركة أن ممثلها فى هذا الفريق خالد محمد جولو – مدير إدارة تطوير المشاريع بالشركة «وذيل الخطاب فى نهايته بتوقيع فهد حمد المهندى المدير العام للشركة».
كما أشارت «الوثيقة الثالثة» والصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى وتحمل رقماً كودياً «وام /3/ 1/ 12/ 5118» ويحمل جملة «سرى وعاجل جداً» وموجهة إلي يوسف حسين كامل وزير الاقتصاد والمالية القطرى, والمحتوى أن الحاقا لكتابكم رقم م ر وس / 2012 /01 / 1942 المؤرخ 17/9/ 2012 والمرفق به محضر الاتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. وأشار الخطاب إلي أن رئيس الوزراء القطرى، قد وجه باتخاذ اللازم نحو تشكيل وتسمية فريقين من الجانب القطرى، الأول معنى بمشاريع شرق التفريعة، والآخر خاص بمشاريع شركة الديار القطرية للاستثمار العقارى. وذيل الخطاب فى نهايته بتوقيع «عبدالله بن عيد السليطى - مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى».
كما أشارت «الوثيقة الرابعة» والصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى وتحمل رقماً كودياً وا م / 3/ 1/ 12/ 5137 تحمل كلمة «سرى» وموجهة إلي يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطرى فى 10 من أكتوبر 2012 مفادها أنه بالإشارة إلي المراسلات المنتهية بكتابنا رقم م ر وس / 2012/ 55/ 1/ 1981 المؤرخ 8 من أكتوبر 2012، أرفق كتاب المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رقم 2012 / 320/ GM المؤرخ 19 سبتمبر 2012، المتضمن تسمية ممثل الشركة لفريق العمل الخاص بمشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة ببورسعيد فى جمهورية مصر العربية، ومذيل الخطاب فى نهايته بتوقيع «عبدالله بن عيد السليطى – مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى».
كما أشارت «الوثيقة الخامسة» والصادرة من مكتب وزير الاقتصاد والمالية القطرى برقم كودى « وا م / 47/ 7/ 12/ 1823 وموجهة إلي ممتاز السعيد وزير المالية المصرى حينذاك والمحتوى الإشارة إلي المباحثات التى تمت بتاريخ 5 سبتمبر 2012 فى القاهرة بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى ورئيس الوزراء المصرى الدكتور هشام قنديل، بحضور أعضاء وفدى البلدين والذى تم خلالها التوقيع على اتفاقية اقتصادية واستثمارية بين البلدين التى بين بنودها تشكيل فريق عمل فى خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد.
وأفاد الخطاب أن خالد محمد جولو – مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء القطرية ستمثل الجانب القطرى فى فريق العمل، وطالب المسئولون القطريون الجانب المصرى بالتنسيق مع المندوب القطرى فى تشكيل فريق العمل الخاص بالدراسة، وذيل الخطاب فى ختامه بتوقيع يوسف حسين كمال – وزير الاقتصاد والمالية القطرى.
محضر الاتفاق المصرى القطرى
«الوفد» تعرض محضر الاتفاق بعنوان «سرى» بين الجانب المصرى والقطرى مع مراعاة عدم التدخل فى النصوص.
«تجسيداً للروابط الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين شعبي وقيادتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لكل من السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بتعزيز علاقات الأخوّة بين البلدين.
وتلبية للدعوة التي وجهها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أخيه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر لزيارة مصر لوضع توجيهات قيادتي البلدين موضع التنفيذ، عقدت جلسة مباحثات اليوم الموافق 6/9/2012 بمقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر والسيد الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء جمهورية مصر العربية وبحضور الوفدين المرافقين لهما وتم الاتفاق على ما يلي:
أولاً: المنح والقروض
قيام دولة قطر بتقديم وديعة من بنك قطر الوطني لمدة سنة وتجدد مقدارها (2) مليار دولار بفائدة مقدارها 1,5 %، وتم تحويل أول دفعة منها بمبلغ (500) مليون دولار، وسيقوم الجانب القطري بتحويل الدفعات الثلاث الباقية بواقع (500) مليون دولار لكل منها في التواريخ الآتية: 30/9/2012 - 30/10/2012 - 30/11/2012.
ثانياً: في مجال العمالة
أثنى الجانب القطري على الجهود التي تساهم بها العمالة المصرية في دفع عجلة التنمية بدولة قطر، ورحب بزيادة دور وأعداد هذه العمالة المدرّبة في ضوء احتياجات الجانب القطري.
ثالثاً: في مجال الطيران
قيام الجانب المصري بزيارة دولة قطر خلال هذا الشهر للاتفاق على ما يلي:
- فتح الأجواء لخطوط الطيران التجاري بين البلدين.
- الاستثمار القطري في المناطق الواقعة في حرم مطار القاهرة الدولي، في إطار الشراكة مع الجانب المصري.
- كما رحب الجانب القطري بموافقة الجانب المصري على الآتي:
أ- تأجير صالة خاصة بمطار القاهرة الدولي للخطوط القطرية.
ب- منح تصاريح العبور للأجواء المصرية للطائرات الخاصة بالطيران الأميري القطري خلال مدة ساعة واحدة من تقديم الطلب.
رابعاً: في مجال الاستثمارات القطرية الحالية في مصر
1- بالنسبة لمشروع شركة ديار القطرية بالغردقة
- أكد الجانب المصري أنه تم حل جميع المعوّقات التي كانت تعترض تنفيذ المشروع، وأنه بإمكان الشركة البدء في عملها على الفور.
2- بالنسبة لمشروع شركة ديار القطرية بشرم الشيخ
- أكد الجانب المصري حل المعوّقات التي تعترض المشروع خلال أسبوعين من تاريخه.
3- بالنسبة لشركة بروة
- تم الاتفاق على دفع كامل قيمة الأرض دفعاً معجّلاً ودون فوائد، وعلى مدّ فترة تنفيذ المشروع إلى 12 سنة بدلاً عن 8 سنوات.
خامساً: في مجال الاستثمارات القطرية الجديدة
1- وافق الجانب المصري على طلب دولة قطر بإقامة مصنع للحديد والصلب بجمهورية مصر العربية لشركة قطر ستيل للحديد.
2- إنشاء محطة توليد كهرباء باستثمارات قطرية وبقدرة (500 - 1000) ميجاوات، بمنطقة شرق التفريعة وتخصيص إنتاج المحطة لمشروعات صناعية قطرية تقام بذات المنطقة، وسيتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للاجتماع خلال شهر وتقديم دراسة جدوى اقتصادية بشأن المشروع خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، وتتناول الدراسة:
- إقامة منطقة صناعية قطرية. إقامة محطة كهرباء قطرية. إقامة قرية لوجيستية متكاملة.
3- إنشاء شركة مساهمة مصرية عربية لإقامة مشروع سياحي متكامل على ساحل البحر الأبيض المتوسط يضم مرسى سياحي ومدينة سياحية، وتشكيل فريق مشترك لتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.
4- إنشاء شركة استثمار مصرية قطرية للاستثمار في أفريقيا، يمثّل الجانب القطري شركة حصاد القطرية، وسيزور رئيس مجلس إدارة شركة حصاد مصر خلال هذا الشهر للقاء وزير الزراعة المصري في إطار الإعداد لهذا المشروع.
في ختام الاجتماع أثنى الجانب المصري على وقوف الجانب القطري بجانب مصر ومساندتها في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، والتي تمثّلت في تقديم وديعة بقيمة «اثنين مليار دولار» والاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية القطرية بمصر بتكلفة مبدئية مقدارها (8) مليارات دولار.
وفى نهاية الاتفاق ذيل بتوقيع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصرى وعلى الجانب الثانى حمد بن جاسم رئيس مجلس وزراء ووزير الخارجية القطرى.
