عليه، ويطرح المقارنة بين ما تم إنجازه.. من حق الشعب أن يقول من خلال المعايشة والرصد الحقيقي كل نقاط القوة، وأيضاً ثغرات الضعف في أداء الحكومة التي تعد ظهيراً تنفيذياً لكل خطط وقرارات الرئيس، لأن الواقع فوق أي وعد.
ومع ذلك تبقي هناك حقيقة واحدة وهي أن مصر في عهد السيسي وبعد 365 يوماً من حكمه بدأت تنهض من كبوتها رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة من إرهاب يستهدف الدولة، بغرض إسقاطها حتي تخضع لأحكامه التي لا تمت للدين الإسلامي بأية صلة.
عام استثنائي بكل ما تحمله الكلمة، من مفردات ومتناقضات ومعان.. رئيس تم انتخابه في أعقاب ثورة شعبية.. فوضه المصريون ليحقق آمالهم وطموحاتهم، وهي طموحات بلا سقف وآمال بلا حدود..
رئيس وجد نفسه من أول يوم يتولي فيه مقاليد الحكم في مواجهة جماعة إرهابية استحلت دماء المصريين، ورفعت شعار «يا نحكمكوا يا نقتلكوا».. ويواجه أيضا مخططات خارجية، شرقية وغربية هدفها تمزيق البلاد وتخريبها وتقسيمها، ويواجه في ذات الوقت ميراث من الفساد والإهمال ضاربا بجذوره بعمق نصف قرن أو يزيد.. ويواجه اقتصادا مهلهلا، وأمنا يعاني سكرات الموت..
وفوق هذا كله وجد الرئيس السيسي نفسه في مواجهة أبواق إعلامية، خارجية وداخلية، مسخرة لكي تعارض وتنتقد وتشعل النار تقطيعا وذما وقدحا في كل ما يصدره من قرارات، وما يقوله من كلمات وتصريحات..
وكان عليه أن يختار ما بين أن يلتزم الصمت والسكون، حتى تهدأ العواصف، ويتجنب اصطياد المتربصين، ويهرب من عيون المتلصصين، أو يقاتل ويقود بنفسه ثورة الإصلاح وبناء مصر الجديدة.. واختار «السيسي» الطريق الأصعب.. اختار المواجهة.. والدليل القرارات التي أصدرها..
خلال عام واحد أصدر «السيسي» 848 قرارا رئاسيا منهم 500 قرار في الشهور الستة الأولي، و348 قرارا في الشهور الستة الأخيرة.. ومن بين هذه القرارات 548 قرارا إداريا و300 قرار بقانون.
وحسب دراسة للمركز المصري للدراسات والاستشارات البرلمانية، فإن الرئيس السيسي اصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته واقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل «الفصل التشريعي يمتد لـ5 سنوات».. ويقول رامي محسن رئيس المركز المصري للدراسات والاستشارات البرلمانية لـ«الوفد» شهدت مصر 9 فصول تشريعية مدة كل منها 5 سنوات، وأكثر فصل تشريعي منها شهد إصدار 101 تشريع بمعدل 20 تشريعا تقريبا في العام، بينما أصدر الرئيس السيسي 300 قرار بقانون في عام واحد.
وأوضحت الدراسة أن شهر ديسمبر 2014 هو أكثر الشهور التي أصدر خلالها الرئيس قرارات بقوانين حيث أصدر الرئيس خلال هذا الشهر 79 قرارا بقانون يليه شهر يوليو 2014 وشهد إصدار 76 قرارا بقانون ثم شهر نوفمبر 2014 وصدر خلاله 63 قرارا بقوانين، يليه شهر أغسطس «24 قرارا بقانون» ثم سبتمبر «14 قرارا بقانون» ثم ابريل 2015 «12 قرارا بقانون» ومارس 2015 «10 قرارات بقوانين» وأكتوبر 2014 «7 قرارات بقوانين» ويناير 2015 «6 قرارات بقوانين» ومايو 2015 «5 قرارات بقوانين»، أما أقل الشهور التي أصدر الرئيس قرارات بقانون فكانت شهر فبراير 2015 «4 قرارات بقوانين».
وعن نوعية تلك القرارات تقول الدراسة «القرارات الخاصة بإقرار الموازنة العامة للدولة كانت صاحبة النصيب الأكبر خلال شهر يوليو 2014، حيث اصدر الرئيس خلال هذا الشهر 60 قرارا بواقع 78٫9% من اجمالى القرارا ت التى أصدرها الرئيس خلال ذات الشهر. وكانت السمة الغالبة لقرارات شهر أغسطس 2014 مقصورة علي تعيينات الوزراء والمستشارين، حيث أصدر الرئيس 13 قرارا خاصا بالتعيينات في اجهزة الدولة بواقع 54٫2% من إجمالى القرارات التى أصدرها خلال ذات الشهر، يليها القرارات ذات الطابع الدستوري اى التى نص عليها الدستور وقال انها حق اصيل للرئيس بواقع 29٫2% من إجمالي القرارات التي أصدرها الرئيس في هذا الشهر، بينما لم يصدر الرئيس أى قرار يتعلق بالموازنة أو ذي طابع قانوني.
وفي شهر سبتمبر أصدر الرئيس 8 قرارات سيادية/دستورية بواقع 57٫1% من اجمالى ما أصدره فى هذا الشهر، تليها القرارات الخاصة بالتعيينات فى المناصب المختلفة بالدولة بنسبة 35٫8 % من اجمالى القرارات التى أصدرها الرئيس فى ذات
الشهر، ولم يصدر الرئيس اى قرار يتعلق بالموازنة أو ذي طابع قانوني.
وفي شهر أكتوبر 2014 كان لقرارات التعيينات النصيب الأكبر بواقع 57٫1% من اجمالى ما أصدره الرئيس من قرارات فى هذا الشهر، تليها القرارات ذات الطابع القانوني بواقع 14٫3% من اجمالى القرارات. وخلت قرارات الرئيس من القرارات الاقتصادية أو الموازنة العامة.
وفي شهر نوفمبر كان النصيب الأكبر لقرارات بشأن الموازنة العامة بواقع 84٫1% من إجمالى ما أصدره الرئيس من القرارات، أما باقى ما أصدره الرئيس فتنوعت بين قرارات اقتصادية (4٫8%) مثلها قرارات سيادية دستورية وأخري قانونية (3٫2%).
وفي شهر يناير 2015 كان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية بواقع 83٫4% من اجمالى ما أصدره من قرارات فى هذا الشهر، تليها القرارات الاقتصادية بواقع 16٫6%.
وفي شهر فبراير 2015 كان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية بواقع 75% من اجمالى ما أصدره من قرارات فى هذا الشهر، تليها القرارات الاقتصادية بواقع 25%.
وفي شهر مارس 2015 كان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية بواقع 80% من إجمالى ما أصدره من قرارات فى هذا الشهر، تليها القرارات السيادية/الدستورية بواقع 20%.
وفى شهر ابريل كان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية بواقع 91.1% من اجمالى ما أصدره من قرارات فى نفس الشهر، تليها القرارات السيادية/الدستورية بواقع 8٫4%.
وفى شهر مايو 2015 كان النصيب الأكبر من القرارات التى أصدرها الرئيس لصالح القرارات القانونية، ولم يصدر الرئيس قرا را ت من خارج هذا السياق.
الرئيس الإنسان
لا يختلف «السيسي» الإنسان عن الرئيس المهموم بقضايا البلاد، الساهر علي أمنها، الحامي لترابها، الدافع لاقتصادها نحو نهضة حقيقية، تعيد لأبناء الحاضر وأجيال الغد الأمل في مستقبل يحفظ لأبناء مصر كرامتهم ويقودهم إلي التقدم والازدهار.و«السيسي» الإنسان.. رجل متواضع إلي أقصي درجات التواضع، يبجل الكبير ويحترم الصغير، ويأخذ بين العاجز والمعاق، وينصر المظلوم، ويكرم أبناء الشهداء، ويرمم قلب مريض أو محتاج بعمرة أو حج، ويشيد بأعلي صوته في المؤتمرات واللقاءات بأم مصرية، قامت بدور الأب يتعب ويشقي، وتخرج من بين يديها رجالاً يخدمون البلاد.
و«السيسي» الإنسان.. لا ينفصل عن قضايا وطنه وهموم المصريين، عينه دائما علي الفقراء يبحث بشتي الطرق عن نافذة لإسعادهم وإشعارهم بأنهم مثل بقية المصريين لهم الحق في حياة كريمة، يتنفسون خلالها هواءً نقياً، بعيداً عن منغضات العشوائيات وتلال القمامة ومستنقعات الصرف الصحي.. و«السيسي» الإنسان.. يحلم بعدالة اجتماعية حقيقية يشعر بها كل المواطنين، ويبذل من أجل ذلك الكثير من الخطوات، وتشعر بها كل فئات المجتمع، فهو لم ينس الأرامل، والعجزة وأصحاب المعاشات ولا حتي أطفال الشوارع والأيتام، كما لم ينس الغلابة والبسطاء ولذا لم يكن غريباً أن يقول له كل هؤلاء «سر علي بركة الله» انطلق ونحن معك ونتمني أن تكون مصر بين يديك العام القادم خالية من أي دماء.
باقة ورد واعتذار لضحية التحرش بميدان التحرير
تلبية دعوة «منعم» المعاق لحضور افتتاح الأوليمبياد الخاص
استقبال أحمد مريض السرطان والإنصات لشكواه ومشاكل قريته
دعوة حج لزينب كفيفة القرط الذهبي
مندوب خاص لمشاركة العريس أبوعطية فرحة العمر
ترميم منزل الحاجة نجيبة وتخصيص كشك لأم أشرف
سارع إليه ليسنده، مصراً علي توصيله إلى مقعده مستنداً علي ذراعه، رافضاً ان يدخل القاعة علي عصاه المتكئ عليها.. هكذا تجلت إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبرز صورها، خلال احتفالية «يوم العلم» بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
فقد ظهر «السيسي» مع الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، الذي كان يتكئ على عصاه وذراعه اليسرى، مستنداً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كان يتحرك «بدران» وإلى جواره السيسي يصر على توصيله إلى مقعده ثم يعود إلى المنصة كي يبدأ الاحتفال بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لـ24 من العلماء والأساتذة في عدد من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.
ووسط مواقف «السيسي» الإنسانية» المتعددة .. ترصد «الوفد» أبرز 9 مواقف له، كانت دليلاً واضحاً علي تواضعه وشعبيته بين المواطنين خلال عام واحد فقط علي حكمه.
ضحية التحرش
«حقك علينا، لا تغضبي حمدا لله على السلامة، وأنا تحت أمرك»، هكذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لضحية التحرش بميدان التحرير، حينما ذهب اليها حاملاً باقة ورد حمراء، ليعتذر لها عن أخلاق شعب ذهبت هباء.
فخلال الاحتفال بتنصيب السيسي كـ«رئيس للجمهورية» شهد ميدان التحرير أبشع جريمة اغتصاب، حيث قام العشرات بالاعتداء على إحدى السيدات، وابنتها في الميدان، وما هي إلا أيام قليلة، حتى قام الرئيس بزيارتها في المستشفى، واعتذر لها قائلا: «نحن آسفون ولن أخاطب وزير الداخلية أو وزير العدل، بل سأخاطب كل جندي في مصر، شرطة مدنية أو جيش في كل منطقة وأقول لكل ضابط صغير لا يمكن أن يحدث هذا في مصر أو يستمر».
دعوة للمعاقين
أواخر ديسمبر الماضي، أجرى السيسي أول مداخلة هاتفية، مع برنامج «القاهرة 360» بعد استضافته لـ«منعم» وهو أحد أبطال ذوي الإعاقة، كما لبى دعوته وحضر افتتاح الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، وقال له: «إحنا محميين فيك.. وأعلم أن الدولة غير قادرة على مساعدتكم».طفل السرطان
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر العام الماضي الطفل أحمد ياسر المريض بسرطان الدم، والذى كان قد عبر عن أمنيته للقاء الرئيس.
والمسيري أول طفل يدخل قصر الاتحادية في 24 أكتوبر الماضي، لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المنصب، وتجدد اللقاء في فبراير للعام الحالي، للمرة الثانية بعد أشهر قليلة، وانتهز الفرصة في اللقاءين لعرض مشاكل قريته.
وأهدى الطفل للرئيس السيسي مصحفاً شريفاً كهدية تذكارية، وطلب أحمد من الرئيس، سرعة إتمام إنشاء فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 في محافظة الغربية، حتى لا يسافر المرضى إلى القاهرة كل أسبوع لتلقي العلاج، كما طلب كوب ماء نظيفاً، وعرض عليه مشكلات قريته وما تعانيه من عدم وجود شبكة صرف صحي وتلوث مياه الشرب، والتي نتج عنها إصابة العديد من أبناء القرية بالسرطان مؤخرًا وتدني المرافق والخدمات بالقرية.
القرط الذهبي
بعد أن قامت السيدة زينب مصطفى سعد الملاح، كفيفة ومسنة، بالتبرع بـ«قرطها» الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، رغم ظروفها المعيشية الصعبة، استقبلها الرئيس في أواخر يوليو الماضي، وشكرها على موقفها، ووجه لها الدعوة بالسفر لأداء فريضة الحج، على نفقته الشخصية، ووجه بتوثيق تبرعها بمتحف رئاسة الجمهورية ليظل دلالة على عظمة وتضحية الشعب المصري العظيم.
وقالت الحاجة زينب خلال لقائها بالسيسي: «والله جاية مش عايزة حاجة ولا ليا مطالب أنا جيت بس عشان أسلم عليك وأقعد معاك»، وقام الرئيس بتقبيل رأس الحاجة زينب ودعاها للحج هذا العام على نفقته الشخصية.
أصغر متبرعة
تكرر نفس الأمر مع الطفلة حياة أيمن، التي تبرعت للصندوق بـ«500 جنيه» وهي كل مدخراتها من مصروفها الشخصي، حيث التقاها الرئيس السيسي مطلع سبتمبر عام 2014، وقام بتقبيل جبينها وقدم لها الشكر علي المبلغ الذي تبرعت به لصندوق «تحيا مصر».
وأوضحت «حياة» عقب لقائها السيسي أسباب تبرعها قائلة: «كل مرة أروح البيت، بلاقي زبالة فعايزاهم يلموها، علشان نحافظ على البلد».
عريس المنوفية
وفي لفتة إنسانية لفتت الأنطار .. شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فرحة العروسين محمد أبو عيطة مراسل قناة فضائية، والصحفية مروة فاضل، بإرساله مندوباً له من رئاسة الجمهورية، لحضور حفل الزفاف، وذلك ردا على دعوة العروسين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لحضور حفل زفافهما بالمنوفية.
حيث فوجئ العروسان باتصال قبل دخولهما قاعة الاحتفال من رئاسة الجمهورية باستجابة مؤسسة الرئاسة لدعوتهما بحضور العقيد إيهاب حسين، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم التهنئة وتسليم برقية وباقة ورد بهذه المناسبة السعيدة بجانب حضور الوزير السابق كمال أبو عيطة عم العريس.
ترميم منزل
استجاب السيسي لـ «الحاجة نجيبة خلف أحمد»، ذات الـ75 عاماً، بإعادة ترميم منزلها الآيل للسقوط بحي شرق مدينة سمالوط بالمنيا، والذي لا يتعدى 35 متراً، ونقلها لمنزل آخر تابع للمحافظة حتى الانتهاء من الترميم.وكلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالبدء فوراً في إعادة بناء منزل الحاجة «نجيبة خلف أحمد»، والتي استغاثت بالرئيس، خوفاً من انهياره على أسرتها، كما وجه «زيادة» بشراء كافة الأجهزة المنزلية للأسرة، من حساب «صندوق خدمات المحافظة»، مع توفير سكن بديل لها، حتى انتهاء أعمال البناء.
وتعيش أسرة الحاجة نجيبة، المكونة من 4 أشخاص، في منزل من الطوب اللبن، تبلغ مساحته 35 مترًا، حيث أصابته شروخ وتصدعات، هددته بالانهيار.
أم أشرف
حالة أخرى استجاب لها السيسي، وهي مناشدة المواطنة « أم أشرف»، له بعلاج ابنها الأكبر المصاب بشلل فى العمود الفقرى، إذ به يأمر بترخيص وتأسيس كشك خاص بالأسرة لمساعدتهم على قضاء حوائجهم فى ظل الحالة المرضية، التى يعانى منها عائلهم الوحيد.وقالت أم أشرف السيدة التى صفعها إخوانى أمام ملايين المصريين بسبب حملها صورة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع إن تكريم «السيسى» رد لها اعتبارها وكرامتها، وجعلها تشعر بالفخر، وأضافت: «بصراحة شعرت بالفخر أمام أهلى وناسى فى المنطقة».
«السيسي» ينصر التضامن الاجتماعي
زيادة معاشات المدنيين والعسكريين .. واهتمام بأطفال الشوارع والأيتام
منح الرئيس السيسي - ملف التكافل والتضامن الاجتماعي أهمية كبري خلال العام الأول من حكمه، وأصدر الرئيس قرارات جمهورية ساهمت بشكل كبير في تعديل بعض بنود قوانين التضامن الاجتماعي وأصدر قرارات أخري تخص زيادة المعاش وتحديد الحد الأقصي - لأجور العاملين بالقطاع الإداري للدولة.
كما ولى الرئيس السيسي اهتماما كبيراً لبعض القضايا الاجتماعية التى أثيرت خلال ذلك العام، وكان من ضمنها قضية أطفال الشوارع وأطفال دور الأيتام، وأصدر قراراً بتخصص 100 مليون جنيه لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.
وخصص الرئيس 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح القرى الأكثر فقرًا ونقل منطقة الدويقة، وذلك في ضوء حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، إلى جانب 10 آلاف رأس ماشية ستتكفل الحكومة بتوفيرها خلال شهر رمضان المقبل.
وبالفعل تم توزيع عدد من رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية التتالية بمركز القوصية، والتى تنفذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع رئاسة الجمهورية بـ5 محافظات منها (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، بنى سويف).
وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قضية الأطفال بلا مأوى أهمية خاصة كما تأتي على رأس أولويات الحكومة.
واصدر الرئيس عدة قرارات جمهورية مع أول أيام حكمه.. ففى أول يوليو 2014.. أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2014، بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة.
وفي 2 يوليو 2014.. أصدر قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.
وفي 7 يوليو 2014.. أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو دون حد أدنى أو أقصى، وأفاد القرار أن المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المُستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014.
وأصدر رئيس الجمهورية، قرارا بقانون بتعديل المادة الثانية من قانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، يقضي بتعريف اليتيم بأنه «كل من توفى والداه، أو توفى والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين».
والتعديل يعني تحويل مجهولي الأب أو الأبوين من فئة مجهولي النسب - حسب القانون القديم- إلى فئة الأيتام، وفقا للتعديل، وينص التعديل المنشور بالجريدة الرسمية «لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، ووزير المالية، استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة في القانون، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأقصى والأدنى لهذه البرامج، قرار من رئيس مجلس الوزراء».
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتفويض غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مباشرة بعض اختصاصاته، المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1971، بإنشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي، والمادتين «49 - 50» من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادرة بقانون رقم 84 لسنة 2002.
مصريون بسطاء لـ«البطل»: «هنصبر ونتحمل يا ريس»
سنة من حكمك طهرت 30 سنة عدت
في الثامن من مايو عام 2014 أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية ليتولى رسميًا رئاسة مصر، وهو منصب كبير حمل في طياته العديد من المسئوليات والمهام التي ألقيت على عاتق الرئيس.
وبعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في البلاد، نزلنا إلى الشارع المصري للتعرف على مدى رضا الشعب عن أداء السيسي خلال هذا العام، وعلى مدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد من حكم الرئيس.
وعبر المواطنون عن رضاهم عن اداء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الأول من حكمه، مؤكدين أنه حقق نجاحات كثيرة في فترة قصيرة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهه، والعمليات الإرهابية التي يقوم بها أعداء الوطن، متفائلين بمستقبل مصر العام القادم وبتحسنه في كافة المجالات.
قال علي جمعة، «موظف» إنه راض بشكل كبير عن أداء السيسي خلال العام السابق، وذلك على الرغم من شعوره بعدم تحسن الخدمات المقدمة إليه، وغضبه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، إلا أنه يقدر الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، والإرهاب الغاشم الذي يستهدف أولادها من جيش وشرطة، مبينًا أن الجميع يجب أن يتكاتف للعبور بمصر إلى بر الأمان، حيث تابع: «أنا مرتبي بيخلص أول أسبوع في الشهر وما بيكفنيش أنا وولادي لكن إحنا لازم نتحمل ونصبر شوية علشان البلد تقوم على رجليها».
وأضاف محمد شكري، «بائع سمك» أن السيسي استطاع خلال هذه الفترة القصيرة أن يحسن صورة مصر أمام دول العالم، ويعيد لها هيبتها ومكانتها الكبيرة التي كانت عليها سابقًا، موضحًا أن لقاءه مع وفود الدول وزيارته الخارجية حسنت الكثير من العلاقات، ونصح شكري السيسي أن يهتم أكثر بالشئون الداخلية وبمحدودي الدخل، حيث وجه رسالة له: «خد بالك من الغلابة يا ريس واوعى تنساهم زي اللي قبلك».
فيما لفت فوزي مصطفى، «تاجر» أن البيع والشراء في حالة ركود الفترة الماضية، وذلك بسبب العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر وتؤثر على الاقتصاد المصري وعلى الاستثمار داخل الدولة، مؤكدًا أنه دون هذه العمليات لكانت تحسنت الأحوال الاقتصادية حيث تابع: «البلد احوالها واقفة بس ده بسبب الإرهابيين اللي عاوزين يخربوها ويدمروها والسيسي بيحاول يقفلهم».
وأوضح محمود حلمي، «مدرس» أنه يأمل أن تتحسن أحوال مصر في العام الجديد من حكم السيسي، مشيرًا إلى تفاؤله بمستقبل مصر العام القادم، وذلك بسبب المؤتمر الاقتصادي الذي تم خلاله عقد الكثير من الاتفاقات الهامة التي ستصب في صالح مصر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، حيث تابع: «البلد ماشيه في الطريق الصحيح وكلنا لازم نساندها وما نعطلش تقدمها».
واختلف معهما لطفي رجب «طالب» حيث عبر عن عدم رضاه على أداء السيسي في هذا العام حيث يرى أن البلد قد تدهور حالها عن ذي قبل ولم تشهد تحسناً في أي من الخدمات المقدمة للناس بل قد ازدادت سوءاً عن ذي قبل حيث إن الكهرباء باتت تنقطع بالساعات يوميًا واسعار السلع والوقود يشهد موجة من الارتفاع لم يشهدها من قبل حيث تابع: «البلد حالها بقى أوحش من الأول ومفيش حد بيبص للغلابة كل واحد بيدور على مصلحته بس».
وأفادت ليلى عامر، «موظفة» أن الشعب المصري يحب السيسي وذلك لأنه أكثر شخص يشعر بآلام الناس وهمومهم، مؤكدةً أنها تحبه وتؤيده وتقف إلى جانبه مهما كانت الظروف التي تمر بها مصر والأحوال الاقتصادية السيئة وغلاء الأسعار، حيث تابعت: «إحنا بنحبك يا ريس وهنفضل وراك مهما حصل».
وأشار حازم أحمد، «فلاح» أنه راضي عن أداء السيسي وذلك على الرغم من عدم إنجازه لبعض الملفات الهامة، إلا أن مصر شهدت تحسن لا يمكن إنكاره في بعض الأشياء، وذلك كالتعامل بدبلوماسية شديدة مع الملفات الخارجية، ووضع حلول لأزمة البنزين والكهرباء والخبز، حيث قال: «مصر فيها مشاكل كتيرة مش هتتحل في يوم وليلة واللي أنجزه السيسي في سنة ما أنجزوش رؤساء في 30 سنة».
ولفت مصطفى فتحي، «محامي» إلي أن العام الأول من عهد السيسي شهد العديد من الأزمات والعمليات الإرهابية التي فشلت الدولة في مواجهتها ووضع حلول لها، مؤكدًا أن السيسي لم ينجح في إدارة العديد من الملفات أبرزها الملف الأمني حيث تابع: «أنا مش متفائل بالسنة اللي جاية من عهد السيسي وحاسة إنها مش هتفرق حاجة عن اللي قبلها».
«السوفالدي» طاقة ضوء للمعذبين بالفيروس الصامت
أكباد المصريين تحت المجهر
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي صحة المواطنين، ومرضي الكبد بشكل خاص في مقدمة ملف الصحة وجعل رعايتهم نصب أعينه، منذ أن بدأ مشواره الرئاسى، فى تولى مسئولية البلاد، لإيمانه بأن صحة المواطن لا تقتصر على العقاقير الطبية فحسب، وإنما هى منظومة متكاملة، ما بين خدمة مقدمة للمرضى، وارتقاء بمستوى الأطباء وارتفاع كفاءة طاقم التمريض، وغيرها من العوامل التى تؤدى لتحسن الصحة فى مصر.
ومن أولى إيجابيات منظومة الصحة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو العقار المعالج لفيروس سى «السوفالدى»، الذي استطاعت الحكومة المصرية توفيره بكميات جيدة تكفى لمحتاجيه، بالإضافة إلى ظهور عقار يحمل اسم «أوليسو»، والذى بدأ يتم صرفه مع عقار السوفالدى لضمان نتائج أفضل وأسرع للمرضى.
وتأتى الموافقة على إنشاء الهيئة العليا للدواء، التى نادى بها الصيادلة منذ أمد بعيد، حتى يتسنى لصناعة الدواء فى مصر أن تسترد كيانها، ونشاطها بالشكل اللائق.
وشهد العام الأول منها افتتاح عدد من المستشفيات فى عدد من المحافظات، فى مقدمتها مستشفى دار السلام العام الجديد والمتضمن لقسم أورام، إضافة إلى افتتاح مركز التدريب والأبحاث للأمراض المتوطنة والكبد، وافتتاح كل من مستشفى عين شمس العام، والعريش العام.
أما المستشفيات التى تم تجهيزها بالفعل ولم يتم افتتاحها، فيأتى فى مقدمتها مستشفى الضبعة المركزى بمرسى مطروح، ومستشفى زفتى العام بالغربية، بالإضافة إلى مركز أورام ميت غمر، ومركز طوارئ مستشفى العياط المركزى.
ومرت وزارة الصحة بحالات من الإخفاق والنجاحات طوال العام الذى تولى فيه عبد الفتاح السيسى حكم مصر، ما بين قرارات صائبة، وبين آمال تتحقق، وطموحات مازالت تلوح فى الأفق، لكنها بعيدة المنال، أدت أحيانا إلى طلبات بإقالة وزير الصحة الدكتور عادل العدوى.
في حين أن الدستور المصرى، نص على ألا تقل ميزانية الصحة عن 3% من الموازنة العامة للدولة، أى أنها تحددت بنسبة معينة وليس مبلغاً بعينه، إلا أن هذا الحلم لم يتحقق على أرض الواقع.
فيما يعتبر قانون خصخصة المستشفيات الجامعية من أكبر سلبيات وزارة الصحة فى عام ولاية السيسى، إذ أن القانون في المادة الأولى ينص على أن المستشفيات تتحول لوحدة صحية مستقلة ليس لها علاقة بالوحدات الأخرى، الأمر الذى يعطى الإيحاء بأن الدولة تريد التنصل من مسئولياتها تجاه المستشفيات الحكومية ومرضاها.
كما أن القانون ينص على أن المستشفيات ليس لها نصيب من الموازنة العامة وأغلبها يعتمد على التبرعات العامة، ما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة للمواطنين أمام ندرة الدعم المالي.
ويأمل الأطباء في تنفيذ القانون الخاص بكادر المهن الطبية، قانون 14 لعام 2014، والذى نص على زيادة الحوافز والبدلات للأطباء فى المستشفيات الحكومية والمناطق النائية، إلا أنه تم تطبيقه فى بعض المناطق دون غيرها، الأمر الذى أثار سخط الأطباء لأكثر من مرة، ولجأوا إلى وقفات احتجاجية متكررة تنديدا بعدم تطبيقه.
ويتطلع طلاب الدراسات العليا إلي حل أزمتهم، فبعد أن وعدتهم الوزارة بتحمل نفقاتها، تسهيلا على الطلاب، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل فى الأقسام لعمل الدراسات العليا، إلا أنها ألغت هذا الاتفاق الذى أبرمته، وعادت إلى قواعدها السالفة، وهى أن يتحمل الطالب نفقاته، والتى تصل لعدة آلاف، لتضع علامة استفهام كبيرة أما التصريحات المتناقضة مع الأفعال المتخذة.
وفى السياق ذاته، يأتى قانون الخدمة المدنية الجديد، على الحياد، فبه ما راق للأطباء وبه ما خيب آمالهم، ولكن الأهم هو أن هناك الكثير من العاملين فى قطاعات المهن الطبية مازالوا يتساءلون عن كيفية تطبيقه بل وشرح مفسر عنه.
وهناك أزمة لا تحل على مدار سنوات، طرفا النزاع بها هما وزارة الصحة، ونقابة البيطريين، والتى لا تعتد بهم ضمن كادر المهن الطبية الجديد، ولا تطبق على من يعملون فى قطاعاتها الخاصة قانون الحوافز الخاص بكادر المهن الطبية، الأمر الذى يزيد من تفاقم الأزمة، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية لها، والطرق الصحيحة لحلها.
100 مليون جنيه لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع
أولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لعدد من القضايا الاجتماعية، وكانت من ضمنها قضية أطفال الشوارع ودور الأيتام، وأصدر قراراً بتخصيص 100 مليون جنيه لمواجهة هذه الظاهرة.
كما خصص الرئيس 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح القري الأكثر فقراً ونقل منطقة الدويقة، وذلك في ضوء حرص الدولة علي الحفاظ علي أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، إلي جانب 10 آلاف رأس ماشية، ستتكفل الحكومة بتوفيرها خلال شهر رمضان.
3.7 مليار لعلاج غير القادرين من أصحاب معاشات الضمان
نجحت وزارة التضامن الاجتماعى في عهد السيسى، وبمشاركة وزارة الصحة، في إنجاز تغطية صحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم 7.2 مليون على مستوى الجمهورية موزعين على 27 محافظة، وذلك للبدء فى تنفيذ مشروع علاج «غير القادرين» بتكلفة 3.7 مليار جنيه. وكانت البداية في الأقصر وأسوان، ومن المقرر علاج حوالي 400 ألف مواطن،ومن المنتظر أن يخدم المشروع 12محافظة أخرى خلال شهر يونيو الجارى.
كما قررت وزارة التضامن الاجتماعى زيادة بنسبة 50% لمستحقي المعاش.كما قررت وزارة التضامن الاجتماعى ، زيادة قيمة المعاش الضمانى للفرد الواحد بمقدار 108 جنيهات ليكون 323 جنيها بدلا من 215 جنيهاً.
65 ألف مريض كبد تم علاجهم بـ«السوفالدى»
نجحت الحكومة،فى عهد الرئيس السيسي، في استيراد عقار «سوفالدي» لمواجهة مرض الكبد الفيروسي، إلا أنها لن تتمكن من تقديم العلاج سوى إلى 65 ألف مريض كمرحلة اولى، بتكلفة ٤٥٠ مليون جنيه وسيتم دفعها بالتدريج تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة ـ يذكر هنا أن مصانع الشركة المنتجة لا تستطيع تصنيع أكثر من 225 ألف علبة. وتحتل مصر المركز الأول على مستوى العالم في انتشار فيروس الكبد الوبائى، وذلك حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية الأخيرة، والتي أكدت أن نسبة انتشار الفيروس بلغت 22%، بما يعادل 15 مليون مواطن، ويصل عدد المرضى الجدد سنويا 165 ألف مريض . وأظهرت دراسة جديدة أن نحو 5 آلاف طفل مصري معرضون للإصابة بهذا الفيروس بانتقاله من أمهاتهم،لذلك تعلق أمل المصريين فى علاج «سوفالدى» باعتباره أول دواء ظهر لعلاج فيروس سى.
كما تقرر تخصيص 800 مليون جنيه سنويا لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة، إذ يقدر عدد المصابين سنويا بـــ 85 ألف مريض أي إصابة 110 مواطنين من 100 ألف سنوياً.
15ملياراً زيادة فى ميزانية الصحة
بلغ إجمالى ميزانية وزارة الصحة للعام الحالى 2014- 2015، 47 ملياراً و958 مليون جنيه (وهو عام حكم السيسي)، بزيادة 15 ملياراً على العام الماضى، وتشمل هذه الميزانية، المبلغ المخصص للمرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل،والذى خصص له6 مليارات و465 مليوناً و300 ألف جنيه . وتتحمل الوزارة ملياراً و200 مليون عن غير القادرين، فى المشروع، على أن يتم توزيع بقية الميزانية على قطاعات الوزارة.
