عددالزائرين الان

الخميس، 16 يونيو 2016

اسرة راديو دلهمو تتقدم بخالص التهنئه للشاعر فتحى بمناسبة عقدزواجه اليوم وعقبال الزفاف وتتمنى له حياه سعيده مليئه بالحب والوفاء16/6/2016

16/6/2016









الخميس، 2 يونيو 2016

للاعلان ع راديو دلهمو اتصل بنا01228485248/01007617974

01228485248/01007617974




تتقدم اسرة راديودلهموالى شعب مصر العظيم والى الامه العربيه والاسلاميه بخالص التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات وكل عام وانتم



أبرز مظاهر وفعاليات احتفال الدول العربية بشهر رمضان

نحن على أعتاب حلول شهر البركة والغفران شهر رمضان الكريم، وتتميز العديد من

الدول العربية وأبرزها مصر والسعودية والسودان بطابع خاص وعادات وتقاليد راسخة تتوارثها الأجيال ولا تكتمل مظاهر الاحتفال بدونها، ومن أبرز تلك العادات فى مصر  فانوس رمضان وتعليق الزينة بالشوارع والميادين، ففى السودان تتميز حلقات الأفطار كونها بالساحات العامة وعلى الطرقات وبالسعودية إيقاف البث التلفزيونى أبرز العادات وموائد الحرم الشريف أقدمها موروثاً.

وفيما يأتى أهم مظاهر احتفال وعادات وتقاليد الدول العربية بشهر رمضان الكريم.
مصر
تتميز مصر بروحانيات ذات طابع خاص بحلول شهر رمضان الكريم ، فتشهد المنازل روح بيت العيلة بزيارة الأقارب والأهل بعضهم لبعض وتبادل العزومات بينهما على الإفطار والسحور، فتبدأ ربات البيوت بشراء اللحوم والخضراوات لتحضير ما تشتهى له عائلتها وتحضيره فى جو مليء بالمحبة والتسامح، وفى  الوقت نفسه سماع صوت التواشيح بالتلفزيون التى تستمر على مدار الثلاثين يومًا، علاوة على متابعة أحدث المسلسلات الرمضانية.
 أما عن زينة رمضان، فتتشابك ظروفها بنوافذ البيوت مع بعضها البعض، وكأنها بيت واحد، ويصعد الأولاد للأهل والجيران لتحصيل مبلغ من المال لشراء أدوات الزينة التى لقت مراحل متطورة من سنة لأخرى، فبدأت بالأكياس البلاستيكية الخفيفة لعمل العديد من الأشكال ثم أصبحت حالياً زينة مصنوعة من الورق على شكل فانوس وهلال رمضان.
وعند سماع الصائمين لأذان المغرب يتوجهون للمساجد لأداء الصلاة ويستقبلهم بعض الجيران بحبات التمر لكسر صيامهم، وبعدها يتوجهون لبيوتهم للأفطار ومن ثم يؤدون صلاة العشاء والتراويح وسط إقبال كبير من المواطنين الذين يصطفون في صفوف طويلة تُقدر بالآلاف بعضهم داخل المساجد وغالبيتهم بخارجها.

السودان
تمثلت العادات السودانية في شهر رمضان في إفطار الصائمين في المساجد وفي الساحات التي تتوسط الأحياء وعلى الطرقات، وذلك تحسباً لوجود مارة أثناء أذان المغرب، ويستغرقون مسافات طويلة للوصول إلى منازلهم،  فقبل كسر الصيام بدقائق قليلة تجد الصائمين يتجمعون على شكل حلقات خلال لحظات الإفطار، وبعد الفراغ من الإفطار يتناولون القهوة ثم يقضون بعض الوقت قبل الذهاب إلى صلاة التراويح.
وقبيل حلول الشهر الكريم يقومون بشراء التوابل وقمر الدين، ويقومون بإعداد مكونات شرابهم الشهير  والمعروف (الحلومر) ويحضر من الذرة والتوابل وغيرها.

سورية
تُزين الشوارع بالأنوار والمصابيح وتعليق لافتات تهنئة بحلول الشهر الكريم، أهم مظاهر احتفال الشعب السورى، حيث يكتب أهالى سورية على بعض اللفتات "أهلاً بك يا رمضان"، والبعض الآخر أحاديث نبوية عن فضل الشهر الكريم.
كما يطلق البعض الألعاب النارية بألوانها وأنواعها الجميلة بعد إتمام وجبات الأفطار الشهية، ويزداد الإقبال بشكل غير عادى على الحلويات السورية المعروفة بمذاقها الخاص.

السعودية
تعتبر السعودية من أولى الدول التى تستعد لشهر الصوم قبل قدومه بفترة طويلة، وتعد بمثابة مهرجان رمضاني، إذ يقوم الصائمون بشراء كميات كبيرة من الرطب وتخزينها في الثلاجات تمهيداً لحلول الشهر الكريم، وقبل رمضان بشهر تقريباً يظهر المذيع على شاشات التلفزيون ليعلن بيان المجلس الأعلى بانقطاع البث لدخول شهر الغفران والعتق من النيران.
ويخرج الأهالى فى جماعات يحتفلون بخبر انقطاع البث التلفزيونى ويحملون بأيديهم الدفوف ويغنون طوال الليل مهللين"جاكم رمضان بالفرحة- جاكم رمضان بالبهجة"، وما يميز هذا الشهر هو الموائد الرمضانية التي تُفترش بجميع أرجاء الحرمين المكي والنبوي الشريف قبل آذان المغرب مباشرة ليتناول المعتكفين  والزائرين إفطارهم بوجبات خفيفة المكونة من حبات من الرطب ورشفاتٍ من القهوة العربية، وقليلٍ من اللبن ونوعٍ خاص من الخبز.
ويستعد المصلون لأداء صلواتهم بعد شق صيامهم ومن ثم تبدأ صلاة التراويح ومن بعدها التهجد في مساجد المملكة، وتستمر حتى منتصف الليل، وتنقل الصلوات على الهواء مباشرة بعدد كبير من الفضائيات.

الجزائر
في الجزائر يختص الشعب الجزائري خلال شهر رمضان بعادات نابعة من تعدد وتنوّع المناطق التي تشكله كما يشترك في كثير من التقاليد مع الشعوب العربية والإسلامية الأخرى، فتلقى الحمامات إقبالاً كبيراً من العائلات في الأيام الأخيرة من شهر شعبان للتطهّر واستقبال رمضان للصيام والقيام بالشعائر الدينية.
 وتقوم المنازل الجزائرية بإجراء التحضيرات كافة لهذا الشهر الكريم قبل حلوله بشهور من خلال إعادة طلاء المنازل، أو تطهير كل صغيرة وكبيرة فيها، علاوة على شراء كل مستلزمات المطبخ من أوانٍ جديدة وأغطية، فيما تتسابق ربات البيوت في تحضير كل أنواع التوابل والبهارات والخضر واللحوم لتجميدها في الثلاجات حتى يتسنى لهن تحضير ما تشتهيه أفراد عائلتهن بعد الصيام.

ماڤيا الدواء ترفع الأسعار وتتحدى الحكومة

على رغم تشديد مجلس الوزراء على عدم رفع أسعار الدواء إلا فى حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصى للعبوة بالكامل وليس الشريط، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، المعاشات والمسنين.

وبينما غابت الرقابة عن الأسواق يتوقع الصيادلة موجة أخرى من الزيادة تشمل رفع سعر الدواء المستورد بنسبة 15٪، فبدلاً عن أن يتم الالتزام بالزيادة الجديدة ولأنواع وفئات معينة من الدواء، استغلها أباطرة الدواء والمستحضرات فرصة وقاموا برفع وتحريك مئات الأصناف، فى تحدٍ سافر للحكومة وللرقابة «النائمة فى العسل» واستخفافاً بالمواطن المصرى الذى ينفق أكثر من ربع دخله على العلاج، وبينما كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن تواطؤ بعض الشركات بإيقافها خطوط الإنتاج لإحراج الحكومة والضغط عليها، أكد التقرير أيضاً تواطؤ الحكومة بصمتها ورفضها سحب عشرات الأدوية سيئة السمعة والمنتهية الصلاحية لصالح أصحاب الشركات.
وأكد خبراء لـ «الوفد» أن ماڤيا الدواء وحيتان السلاسل الصيدلانية هم المستفيد الأول من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنهم نجحوا فى الضغط على الحكومة بحجة إنقاذ صناعة الدواء من الانهيار، وكعادتها انحازت لهم الحكومة على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما جعل أحد الخبراء الذين تحدثوا لـ «الوفد» يطالب النيابة العامة بتحريك دعوى مباشرة ضد هؤلاء الأباطرة الذين يستثمرون فى معاناة المصريين مع العلاج وضد وزير الصحة نفسه، معتبراً رضوخه وموافقته على القرار جريمة كبيرة بحق المصريين فى هذا الوقت بالذات والذى يعانى فيه 90 مليون مصرى من الغلاء.
«الوفد» نزلت إلى الشارع واستمعت إلى كل الأطراف، وتأكد لها بالثُلث أن ماڤيا الدواء فى مصر هم وراء هذا القرار وأن من يدفع الثمن هم «الغلابة» الذين صرخوا بأعلى صوت «ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».
ابتهال محمد، سيدة فى السبعين من العمر تمشى بصعوبة تقف أمام الصيدلى تشتكى من زيادة الأسعار، تسأل عن العلاج تقول: كل حاجة سعرها زاد ظروفنا صعبة، نحن أصحاب المعاشات، المعاش ثابت ومش عارفين نعيش نلاقيها من الدولار ولا الخضراوات والفراخ مش كفاية أنا بحتاج إلي علاج شهرى للضغط سعره زاد 7 جنيهات، كلنا بنمشي بالمسكنات والحكومة مش بتفكر فى المواطن والغلبان بل تفكر فى الغنى وتساعده ونسيت الفقير، نمشى من البلد ولا نموت، الناس مش عارفة تعيش ،كل حاجة زادت.
على عزب، موظف، يقول: شركات الأدوية تتحكم فى صحة المواطن والدولة تركتنا ضحية للشركات بشترى دواء للجلدية بجنيه سعره وصل 3 جنيهات بعد قرار الزيادة ونحن نطالب وزير الصحة بالتراجع عن القرار، إحنا عاوزين البلد تمشى، وتساعد الفقير اللى مش عارف يعيش، مطالباً بالرقابة على سوق الدواء وعلى الصيدلى الذى يتاجر فى المريض، أختى مريضة بفيروس «سى» تحتاج إلى 12 شريطا سعرهم   3600 جنيه من أين توفر هذا المبلغ؟
فاطمة عبدالجواد، موظفة، ترى أن زيادة سعر الدواء 20% تصب لصالح الشركات على حساب المواطن.
وتضيف: هناك أدوية سكر وحقن ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعى والصيادلة استفادوا من قرار الزيادة وبعضهم اتجه إلى تخزين الأدوية وبيعها بسعر مرتفع وفقاً للسعر الجديد وتجاهل السعر القديم والسبب فى ذلك غياب الرقابة على الصيدليات وترك المريض ضحية للصيدليات والشركات.
وأضاف كمال محمد، موظف على المعاش: القرار الصادر من وزارة الصحة أضر بالمريض المصرى ونحن أصحاب معاشات وغالبية المرضى من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة ويصرفون أدوية شهرية بصفة مستمرة والمعاش بينصرف على الدواء.
ويتابع «كمال»: أحتاج إلى علاج شهرى فى حدود 800 جنيه «أدوية قلب وروماتيزم»، مشيراً إلى أن مكسب شركات الأدوية زى المخدرات كل الصيدليات قامت برفع الأسعار من أول يوم، ولم تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى، فالاقتصاد سيئ والأجيال القادمة مش هتعرف تعيش.
ويمضى قائلاً: الكشف الطبى عند أى دكتور وصل إلى 300 جنيه والتحليل وصل إلى 500 جنيه.
ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.
وبرر وزير الصحة قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بياناً لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحاً بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
ويمنح القرار ما يقرب من 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، فالشركة المصدرة لسوق الدواء المصرى «نوفارتس» التى حققت أكثر من مليارى جنيه أرباحاً السنة الماضية فقط، وحققت أرباحاً دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2015 تملك 200 مستحضر تمت زيادة سعرها أكثر من 20٪ ، وفى الوقت الذى لا يتجاوز سعر التكلفة للخامات قروش، فعلى سبيل المثال عقار «أماريل» لعلاج السكر استفاد من الزيادة لوحدة بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنوياً، مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16٫5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام 488 دولار للكيلو القطاعى، الذى يكفى لإنتاج مليون قرص، أى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة، حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تتجاوز الجنيه وفقاً لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع، وأيضاً استفادت المضادات الحيوية التى تحوى على مادة «سيفترايكسون» المهمة التى تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة، أى أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 15 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحاً مهولة للشركات.

جريمة فى حق المواطن
وقال الصيدلى هانى سامح، الخبير بشئون الدواء لـ «الوفد»: إنه سيطالب من النيابة العامة تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء - نحتفظ باسمه - سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات، وتنص على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فقط».
وأضاف: وهناك أيضاً نص المادة 346 الذى يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ولفت «سامح» إلى أن وزير الصحة وآخرين تسببوا فى زيادة أسعار الدواء والمستحضرات الدوائية لعدد تجاوز سبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب الـ 20٪ ونشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحاً تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق رابحة للشركات تصل فى المعتاد إلى 300٪ وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات، خاصة أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية، خاصة هى المستفيد الأول بمبالغ تصل إلى مليارات من زيادة الأسعار ونشرهم أخباراً كاذبة تفيد بأن هناك نقصاً فى الأدوية بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضاً فإنه يؤكد تواطؤهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى.
ومضى قائلاً: يعد امتناع وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضدهم ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك الشركات الممتنعة عن الإنتاج، مبيناً أن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا باثنى عشر اسماً تجارياً فقط للمادة الفعالة، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعاً للدواء أو أكثر وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات فى معاقبة وإلغاء ترخيص أى مستحضر تمتنع الشركة عن إنتاجه ثم عرضه على باقى الشركات لإنتاجه.
وأضاف «سامح»: إن الوزير وأصحاب المصالح ارتكبوا جرائم لمستحضرات ضرورية ومهمة تفوق فى أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.
وقال «سامح»: إنه سيقدم مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المصدرة للسوق المصرى كى يتبين للرأى العام حقيقة تلك الشركات وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج كى تقوم الدولة بواجبها فى تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.
علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً

يرى عمرو أبوكرم، صيدلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان من أجل إنقاذ شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لخسائر فادحة بالملايين.
القرار جاء تعويضاً لشركات القطاع العام التى تتعرض للانهيار ولكنه أحدث فوضى فى الشركات وسلاسل الصيدليات الكبرى حيث إن الدواء فى مصر وقامت برفع أسعار الأدوية الأخرى وحققت أرباحاً بالملايين واستفادت من فارق السعر وفى الوقت نفسه المواطن تضررت من قرار الزيادة وخاصة المريض غير القادر، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقت غير مناسب. ولفت الصيدلى إلى أن هناك أدوية سعرها أكثر من 30 جنيهًا، مثل «بلافكس» سعره 205 جنيهات تم رفعه إلى 340 جنيهًا، وهو السعر الأصلى قبل التخفيض، مبينًا أن الوزارة هى المسئولة عن خسارة شركات قطاع الأعمال، لأنها رفضت زيادة المواد الخام منذ سنوات والزيادة لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت المستلزمات الطبية، فمثلاً ماكينة الحلاقة كانت بـ 3. 5 جنيه وصلت 5. 5 جنيه، وهذه المستلزمات ليس لها علاقة بالأدوية.
جرجس عياد صيدلى يرى أن الصيدلى يستفيد من قرار الزيادة مؤقتًا من خلال نسبة الخصم التى تزيد من 20% إلى 25% تقريبًا، ولكن المستفيد الأول هو شركات الأدوية، موضحًا أن الصيدلى يتحمل تكاليف باهظة، فأى صيدلية فى بداية تشغيلها تحتاج إلى 150 ألف جنيه والصيادلة الشباب يعملون فى ظروف صعبة ويمرون بأحوال صعبة، فما كان يشتريه الصيدلى بـ10 آلاف جنيه أصبح بعد الزيادة يحتاج إلى 20 ألف جنيه، والسبب فى الأزمة جشع شركات الأدوية، فمثلاً عقار «كوليروز» 10ملم سعره 48 جنيهًا وصل إلى 57. 60 جنيه و«الأنسولين» ارتفع من 95 جنيهًا إلى 114 جنيهًا، وهو من الأدوية التى تأثرت بارتفاع الدولار وسعر علبة «الريفو» ارتفع من 15 جنيهًا إلى 55 جنيهًا و«بالوكس» الكيس كان بجنيه حاليًا بـ3 جنيهات، وعلبة الفوار كانت بـ2 جنيه وصلت إلى 4 جنيهات ويكلف الشركة 20 قرشًا فقط، وأضاف: هناك بعض الشركات قامت بمنع بعض الأدوية عن الأسواق تمهيدًا لزيادة أسعارها حتى تضغط على الدولة بقرار الزيادة والمريض الذى يتردد على الصيدليات يشتكى من الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضى من الوافدين وخاصة اليمنيين رفضوا شراء الأدوية ويفكرون فى السفر والعلاج فى دول أخرى، مثل الأردن التى تكون الأدوية بها أرخص كما أن حركة المبيعات فى الصيدليات تراجعت عقب القرار.
وأضافت نانسى يوسف، صيدلانية قرار الزيادة بأنه ليس فى صالح المريض، متوقعة أن تكون هناك زيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة من 15% إلى 17% والمصرى من 25% إلى 35%، لافتة إلى أن بعض الشركات طبقت قرار الزيادة فى الشريط وليس فى العلبة مستغلة ما يسود السوق من فوضى، مشيرة إلى أن هناك تفاوتاً فى أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى.
ويشير سامى محمد، صيدلى، إلى أن السبب فى زيادة الأسعار هو نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، مبينًا أن الوزارة أعطت الشركات 3 شهور لتوفيرها فى الأسواق، وفى حالة عدم الالتزام يسحب الترخيص.

الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى



كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن قلقه وصدمته من قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء 20٪، مؤكداً أن الحكومة ضحت بالمريض من أجل شركات الدواء. وأوضح التقرير أن الحق فى الدواء مبدأ دستورى وقانونى، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواء كان متوقعاً نظراً لارتباط صناعة الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواطؤ شركات الدواء ووقف خطوط إنتاجها.
وذكر التقرير أن الحكومات السابقة لثورة 25 يناير كانت تتدخل بتحريك أسعار الأدوية التى بها مشاكل وجدوى اقتصادية، ووصل الأمر فى 2005 إلى أن قامت الحكومة بتحريك أسعار 105 أصناف واعتبر هذا وقتها رقماً مخيفاً.
وأكد التقرير أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أصبحت ملكية أكثر من الملك وانحازت وبشكل صارخ لتلبية رغبات شركات الأدوية بأن رفعت أسعار الأدوية تحت 30 جنيهاً ولم تراع الحكومة أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر جراء مغبة هذا التطور الخطير الذى سوف يؤدى لانهيار جزء كبير من الحقوق الاقتصادية والصحية لملايين المرضى، خاصة فئة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، حيث سيكونون أكثر المتضررين.
وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد الشركات التى ترفض سحب أدوية سيئة السمعة انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى منذ أشهر بحملات، إلا أن نفوذ الشركات لدى المسئولين يحول دون سحبها، الأمر الذى يدمر سمعة الدواء  المصرى ويؤثر على الاستثمارات فيه.
وأشار التقرير إلى أن البعض استغل هذه الأدوية المقدرة بـ600 مليون جنيه لإعادة تدويرها وتصديرها مرة أخرى وكان أولى بالحكومة المصرية أن تتخذ إجراء أشد نحو صيانة وحماية المريض والصيدلى.
وأضاف التقرير: إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء قد قسم هذا الارتفاع إلى نسب متفاوتة، فإننا سوف نكشف أن هناك عصفاً كاملاً بحقوق المرضى سوف يحدث كالتالى:
< الشريحة الأولى من جنيه إلى 10 جنيهات وهى تشمل نحو 3525 صنفاً وأغلبها أصناف تخص الشركة القابضة للأدوية وهى مملوكة للشعب وعانت الظلم والتخسير طوال ثلاثين سنة سابقة.
< الشريحة الثانية من 10 إلى 20 جنيهاً وتشمل 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معاً وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى.
< الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيهاً وتشمل نحو 3742 صنفاً وتخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل أدوية الجهاز الهضمى والتنفسى والدورى.
الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين

كشفت مصادر لـ«الوفد» أن العديد من الشركات استفادت من هذه الزيادة على حساب المرضى، ومن هذه الشركات: «فاركو» استفادت من زيادة 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها، وشركة «إيبيكو» استفادت من زيادة 220 مستحضراً، وشركة الحكومة الأردنية استفادت من زيادة 140 مستحضراً، وشركة «آمون» المباعة لشركة أجنبية استفادت من زيادة 240 مستحضراً، ومكتب جيب استفاد من زيادة 70 مستحضراً، وشركة ملتى ابيكس المملوكة لرئيس غرفة صناعة الدواء استفادت من زيادة 80 مستحضراً، بخلاف ما يمتلكه رئيسها الذى يمتلك عدة سلاسل احتكارية.
وبخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 8000 صنف دوائى وفقاً لقرار الوزير واستفادت الصيدليات، حيث إن متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20٪ تتراوح بين 40 و80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها وهو ما جعل نقابة الصيدلة تدافع باستماتة عن القرار.
ويبرر أصحاب المصالح قرار الزيادة بأن سوق الدواء فى طريقه للانهيار وتدلل بشركات قطاع الأعمال متجاهلين تماماً تقرير لشركة ماكينزى العالمية للاقتصاد الذى يؤكد أن سوق الدواء سوق شهى للشركات وتتراوح أرباحه بين 150٪ و 300٪. وهناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصرى للدواء، مشيراً إلى استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية، حيث لا تتجاوز شركات قطاع الأعمال إحدى عشرة شركة متنوعة فى سوق يحوى 2500 شركة دواء وفى الوقت الذى تشكو فيه شركات قطاع الأعمال من فشل وظيفى وتسويقى مريع فى ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التى تحقق أرباحاً كبيرة ومع ذلك فمجمل صافى أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 واستفادت شركات قطاع الأعمال من زيادة 120 مستحضراً وومفيس استفادت من 140 مستحضراً مقابل 120 صنفاً لشركة سيد، كما استفادت شركة الإسكندرية من 160 مستحضراً وشركة النيل من 130 مستحضراً.
النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار
يرى الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة صيادلة مصر أن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، اكتشفنا أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية خاصة مع أزمة الدولار وهناك 1450 صنفاً ناقصاً وهذا رقم كبير لأى صناعة وطنية وكان لا بد من أن نقترح على وزير الصحة ورئيس الوزراء تحريك الأسعار وجاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20% ونحن نوافق فى النقابة على قرار الزيادة لأنه يساعد فى اقتصاديات بعض المصانع وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذى كان عندما لا يجد الدواء الرخيص يلجأ إلى المستورد وسوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة وهذه الزيادة قد تكون فرصة لفتح آفاق التصدير للمصانع المصرية إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربى وإذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب وهو ما نبحث عنه فى النقابة، وفكرة الدواء يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، هذا الرقم فى صالح الصيدلى لعدم وجود ربح للصيدلى كما أن ربح الصيدلى يحصل عليه من الشركات وليس المريض، فالصيدلى لا يتقاضى أى مقابل من خدمة المريض.
ويؤكد الدكتور جورج ميخائيل، عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الشكاوى والتحقيق: أن النقابة شاركت فى القرار فقد حدث لقاء مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بتاريخ 26 أبريل وكان من الضرورى تحريك سعر الدواء إنقاذاً لشركات قطاع الأعمال التى تتكبد خسائر فادحة وهناك نقاط متفق عليها أن الدواء أمن قومى وهو جزء من المنظومة الدوائية المملوكة للدولة والمريض خط أحمر ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة توفير دواء آمن وفعال للمريض والقرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية الوطنية المصرية من الانهيار.
وأضاف ميخائيل: هناك ثلاث مشاكل تسببت فى قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تؤثر على المرضى أهمها وأبرزها ارتفاع سعر الدولار.
ويرى «ميخائيل» أن الحل النهائى للأزمة فى ثلاث نقاط: إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فمصر تستورد 95% من المواد الخام وإنشاء منظومة تأمين صحى شاملة وعاجلة تغطى المواطن غير القادر على شراء العلاج وإنشاء هيئة الدواء المصرية على أن يكون لها جميع الصلاحيات على جميع الأدوية فى مصر ومن أهم وظائفها أن ترسى سياسات قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلة الدواء ومنع تكرار المشاكل.

نار الأسعار تُطفئ فرحة رمضان

أطفأ لهيب الأسعار فرحة المصريين بقدوم رمضان، ولم تفلت أى سلعة ضرورية فى هذا الشهر الكريم من الزيادة التى فاجأ بها التجار جموع المصريين.



ولم يعد رب الأسرة قادراً على تدبير ميزانيته لشهر معروف كم ينفق فيه المصريون حتى ولو استدانوا من هذا وذاك.
ورغم ظهور وزير التموين خالد حنفى فى أكثر من مناسبة وإعلانه قرب انتهاء الأزمة وعودة الأسعار إلى سابق عهدها قبل الزيادة التى أشعلت أسعار الأرز والزيت والدواجن واللحوم، إلا أن واقع الأسعار فى الأسواق يكذب الوزير الذى عجزت منافذ وزارته، بالإضافة إلى منافذ وسيارات القوات المسلحة عن خفض الأسعار التى نظفت جيوب الفقراء لحساب كبار التجار الذين يستثمرون هذه الأزمة كل عام.
ويبدو أن «الغلابة» لن يجدوا ثمن فطورهم فى رمضان بسبب القرارات الفجائية للحكومة ونار الأسعار التى باتت تحرق كل المصريين.
وما أن نزلت «الوفد» إلى الأسواق لتسأل عن الأسعار وتبحث عن الأسباب وترصد أحوال المصريين وهم يضربون أخماساً فى أسداس قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى جاءت العبارة واحدة على لسان الجميع «نار.. نار».

الأرز يكشف جشع التجار وتخبط المسئولين



حالة من الغضب انتابت الكثير من المواطنين بعد ارتفاع أسعار الأرز لتسجل 10 جنيهات فى بعض المناطق، علاوة على اختفائه من المجمعات الاستهلاكية.
وعندما تجولنا فى السوق لاحظنا انتشار الأرز البسمتى الهندى الذى يقدر ثمنه بحوالى 18 جنيهاً للكيلو، أما الأرز المصرى الجيد، أى «الدرجة الأولى» على حسب تعبير بعض التجار فكميته قليلة جداً.. وبالسؤال عنه تشعر أنه من المهربات. ويشكو «محمد خيرى» موظف بإحدى المصالح الحكومية، قائلاً: «أصبحت اشترى نصف الكمية التى احتاجها من الأرز نظراً لارتفاع سعره بشكل مفاجئ»، وعدم قدرته على شراء كميات تكفى أفراد عائلته، مشيراً إلى أنه ينتظر طرح كميات بالمجمعات الاستهلاكية تغطى احتياجات أسرته بالسعر الرسمى.
أما الحاجة «سعاد» مسنة، فقررت أن تتخلى عن الأرز كوجبة أساسية واستبدلتها بالمكرونة، نظراً لعدم استطاعتها شراء 3 كيلو من الأرز يومياً لكى تكفي أفراد عائلتها.
ولم يقتصر الغضب على المواطنين البسطاء الذين تضرروا من غلاء الأسعار، ولكن امتد التذمر ليشمل المزارعين، فيرى الحاج محمد، فلاح، أن التجار يستغلون دائماً الوضع السيئ، ويشترون الأرز بسعر رخيص ويبيعونه بأسعار مرتفعة جداً.
وتساءل: لماذا تترك الحكومة هؤلاء التجار يستغلون الشعب بهذه الطريقة؟
ويضيف: الناس مش لاقيه تشترى كيلو أرز، رغم أنه وجبة أساسية، مشيراً إلى أن رب الأسرة يقوم بشرائه لأنه رخيص ويستطيع عمل أى نوع من الخضار بجانبه، ولكن الآن عندما يصل سعر الكيلو الواحد لـ 10 جنيهات، فماذا يفعل رب الأسرة وماذا يطعم أولاده؟
ويرى «عبدالحميد سعفان» من محافظة المنوفية، أن سبب غلاء الأرز ليس الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولكن السبب الرئيسى جشع وطمع التجار، مشيراً إلى أنهم يقومون بتعطيش السوق وتخزين الأرز حتى يرفعوا سعره.
وتابع: «قمنا ببيع محصول الأرز العام الماضى للكثير من التجار فور الانتهاء من عملية الحصاد»، مشيراً إلى أنهم قاموا بشراء الأرز بالأردب، حيث وصل سعره إلى 500 جنيه، والأردب به ما لا يقل عن 150 كيلو، وبهذا سعر كيلو الأرز بـ 4 أو أقل، فكيف يقوم البائعون ببيع الكيلو الواحد من الأرز بـ 9 و10 جنيهات؟
وأرجع الحاج محمد عبدالكريم، من الجيزة، أن أسعار الأرز ارتفعت بشكل كبير فى بعض القرى إلى تسعة جنيهات للكيلو جرام، الأمر الذى تسبب فى حالة جدل واسعة حول أسباب الأزمة وسبل حلها.
وفسر بعض الخبراء فى الغرف التجارية سبب الأزمة بصدور قرار منذ شهرين بحظر تصدير الأرز إلى الخارج، وهو ما تسبب بدوره فى خسائر فادحة للمصدرين، الأمر الذى دفعهم إلى تخزين كميات كبيرة من الأرز وذلك لرفع سعره وتحقيق المكسب الذى كان يتم بالتصدير، خاصة مع زيادة الطلب على الأرز نظراً لحلول شهر رمضان المبارك وما له من تأثير على حالة الشراء.
وتحدث مصطفى عبدالرحيم، تاجر، قائلاً: «إن حركة البيع انخفضت هذه الأيام»، مشيراً إلى أنهم كانوا يبيعون حوالى 7 شكاير فى اليوم الواحد، ولكن بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير، أصبح يبيع شكارة واحدة فى اليوم بالعافية وساعات كثيرة لم يبع، مؤكداً أن أغلبية الأقاويل التى تتداول بين تجار الجملة أن التصدير للخارج هو السبب فى تلك الأزمة، ولكن الآن لم يتم التصدير، فمن المتسبب فى تلك الأزمة؟
ويتفق أحمد عبدالعزيز، أحد تجار الأرز بمنطقة الدقى، مع تفسيرات التجار السابقين لأسباب ارتفاع سعر الأرز فى السوق، مشيراً إلى أن التجار يقومون بشراء الأرز من الفلاح بأسعار مخفضة ليتم تخزينها، وإخراجها فى المواسم للسوق بأسعار مرتفعة، متعجباً من وصول كيلو الأرز لـ 7 جنيهات فى الجملة، و9 و10 جنيهات فى المحال.
وتابع: «المسئولون فى وزارة التموين بعيدون تماماً عن الشارع ولا يراقبون الأسعار فى الأسواق»، مشيراً إلى أن المفتش حتى لو نزل يراقب على الأسواق يأخذ حلاوته «رشوة» من التجار وينصرف مباشراً، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار فى شهر رمضان الكريم، وتحديداً الأرز قد يتجاوز الـعشرة جنيهات.
المجمعات الاستهلاكية تفشل فى كبح جماح أسعار اللحوم والأسماك

فشلت المجمعات الاستهلاكية فى أن تكون بديلاً سريعاً لخفض الأسعار، ولم تستطع حتى خفض أسعار الأسماك والدواجن التى يلجأ إليها الفقراء تعويضاً عن اللحوم التى قفزت أسعارها بشكل كبير.
«الوفد» ذهبت إلى السوق فتبين لنا ارتفاع سعر كيلو اللحوم البقرى والجاموسى «كندوز مشفى» إلى 91.40 جنيه وكيلو اللحوم «جاموس صغير السن بتلو بالعظم» 94.10 جنيه، فى حين بلغ سعر كيلو لحوم ضأن بلدى بالعظم 96.99 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الدجاج البلدى 32 جنيهًا، مقابل 31 فى شهر مارس، وكيلو البط البلدى 34.45 جنيه وبلغ سعر زوج الحمام منزلى متوسط الحجم 49 جنيهًا.
بينما وصل سعر كيلو السمك البلطى 24.75 جنيه، والسمك البورى 44.75 جنيه، وسمك قراميط 12.5 جنيه، وسمك مكرونة مجمد 14.75 جنيه.
بينما وصل سعر اللحوم والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية، إلى 37 جنيهًا لكيلو اللحمة المجمد، و50 جنيهًا للطازج والدجاج بسعر 20 جنيهًا والأسماك بسعر يبدأ من 7 جنيهات، والأرز بسعر 4 جنيهات ونصف الجنيه، والسكر بخمسة جنيهات والزيوت تبدأ من 8 جنيهات و75 قرشاً.
ووصل سعر كيلو البلح فى المجمعات إلى 6 جنيهات، والتين بسعر يبدأ من  20 جنيهًا، والزبيب بسعر 20 جنيهًا، والعرق سوس 12 جنيهًا، ولفة قمر الدين المصرى بسعر 10 جنيهات، وقمر الدين السورى درجة أولى بسعر 25 جنيها، وكيلو المشمشية تبدأ من 60 جنيهًا وجوز الهند بسعر يبدأ من 32 جنيهًا، والقراصيا بسعر 44 جنيهًا، ولوز حمصى 65 جنيهًا ولوز أمريكى مقشر 120 جنيهًا وعين جمل مقشر 128 جنيهًا.
كما تم طرح لحوم معبأة طازجة فى عبوات بالمجمعات الاستهلاكية عبوة نصف كيلو بسعر 30 جنيها وكيلو بسعر 60 جنيها وعبوة 2 كيلو بسعر 120 جنيهًا، وذلك فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وفى محلات البقالة التموينية.
وكيلو جبن أبيض كامل الدسم 38.16 جنيه، وكيلو جبن رومى قديم 61.95 جنيه، وجبن قريش 16.55 جنيه، ومسلى جاموس بلدى زنه 850 جراما 63.29 جنيه.
بينما بيع بيض متوسط الحجم 95،. جنيه فى شهر أبريل الماضى، من العام الجارى، مقابل 1.5 جنيه فى شهر مارس، فى حين بلغ متوسط سعر زيت بذرة قطن مخلوط 12.3 جنيه فى شهر أبريل الماضى، مقابل 11.28 جنيه فى شهر مارس بزيادة قدرها 6.6%. وأن متوسط سعر كيلو البصل 3.13 جنيه فى شهر أبريل مقابل 2.88 جنيه فى مارس بزيادة قدرها 8.7%.
فيما بلغ سعر عبوة عسل النحل المعبأ 12.20 جنيه زنه 250 جراما وكيلو عسل أسود سائب 5.30 جنيه وكيلو مكرونة سائبة 4.84 جنيه وكيلو سكر حر معبأ 6.42 جنيه، ولتر زيت عباد شمس 15.75 جنيه وزيت بذرة قطن مخلوط 12.3 جنيه، وزيت ذرة 16.80 جنيه.
 وأكد عدد من التجار أن الزيادة فى السلع الأساسية والمنتجات البروتينية بنسبة كبيرة هذا العام، مشيرين إلى انخفاض نسبة الشراء رغم قرب شهر رمضان المبارك.

20% زيادة في سعر الياميش والمواطنون يقاطعون


بلاها «ياميش» شعار رفعه الفقراء ومحدودو الدخل، أمام الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار ياميش رمضان، وتراجع نسبة الإقبال على الشراء بحسب ما قاله بعض التجار بحوالى 30% هذا العام بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأوضح «محسن حمدى» أحد التجار: أن هناك أنواعاً من الياميش شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعارها تراوح ما بين 15% و20%، منها المشمشية والقراصية، ولفة التين السورى، كما زاد سعر الكاجو ليبلغ 170 جنيهاً مقابل 130 جنيهاً، فيما استقر قمر الدين السورى عند 40 جنيهاً، واستقر قمر الدين المصرى عند 15 جنيهاً، وكذلك سعر جوز الهند عند 30 جنيهاً.
وأضاف: هناك بعض أنواع الياميش شهدت انخفاضاً فى أسعارها، مثل البندق والذى انخفض من 186 جنيهاً إلى 130 جنيهاً، واللوز من 148 جنيهاً إلى 128 جنيهاً، وعين الجمل من 148 جنيهاً إلى 130 جنيهاً للكيلو.
وتابع للمرة الأولى يتم زيادة كميات البلح المستوردة من السعودية هذا العام، حيث وصل سعر البلح البرانى 30 جنيهاً والسكرى 50 جنيهاً وبلح المدينة المنورة بسعر 170 جنيهاً للكيلو. وتوقع عصفور زيادة الإقبال على الأصناف الشعبية مثل الزبيب وجوز الهند والبلح وقمر الدين.
واستغنت أم مى من حلوان، عن الياميش هذا العام، بسب زيادة الأسعار وقالت: «بلاها ياميش»، مشيرةً إلى أن راتبهم الشهرى لا يكفى شراء كافة السلع التى يحتاجها المنزل بسب الزيادة الكبيرة فى الأسعار هذا العام.