كتب الشاعر فتحى
فشل أعضاء مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع قرار حول سوريا ، حسب ما اعلن سفير المانيا الذي اوضح ان الهدف يبقى الاتفاق على نص "قوي".
وقال بيتر ويتيغ اثر مشاورات في مجلس الامن "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس". واضاف "كانت هناك محادثات جيدة" موضحا ان اعضاء مجلس الامن "انكبوا" على مشروع قرار قدمه الغربيون وتنص صيغته الاصلية على تهديد بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد.
واوضح "نتطلع الى تصويت في اقرب وقت ممكن لان الوضع خطير" معتبرا ان المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء. ولم يوضح ما اذا كان مشروع القرار يتطرق ايضا الى تهديد بفرض عقوبات.
ومن ناحيته ، أكد السفير الروسي فيتالي تشوركين اثر المحادثات ان الدول الاعضاء لم تبحث تهديدات بفرض "عقوبات"، واضاف "يجب ان نكون قادرين الى ايجاد ارضية مشتركة".
اما السفير الصيني لي باودونغ فقال ان القرار يجب ان "يدفع باتجاه الحل السلمي حلال سلميا ويشجع على الحوار".
وكان السفير الروسي أوضح أمس قبل المشاورات التي اجراها مجلس الأمن ، أن بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامي.
وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو ان (مشروع القرار حول سوريا) هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام".
واضاف "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".
وسلمت الدول الاوروبية الثلاثاء مجلس الامن مشروع قرار جديدا ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية.
وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.
وبحسب مشروع القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه ، يطالب مجلس الامن "بوقف فوري لاعمال العنف" التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين.
ويعرب المجلس وفق النص عن "تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبني تدابير بما فيها عقوبات".
واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في واشنطن ان بلادها تؤيد مشروع القرار. وقالت "نريد قرارا قاسيا ، رسالة قوية جدا جدا للنظام السوري".
لكن نولاند لم تستخدم كلمة "عقوبات" على الرغم من الحاح الصحافيين.
وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد اي عقوبات يقترح مجلس الامن فرضها على النظام السوري. واكتفى مجلس الامن حتى الان باعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا الذي اوقع بحسب الامم المتحدة اكثر من 2700 قتيل منذ مارس.
من جهتها اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفي بحسب دبلوماسيين بادانة اعمال العنف في سوريا من اي طرف.
وقال تشوركين "نعتقد ان (مشروع القرار الروسي) اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية
