بمناسبة إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإنشاء مناطق فى كل محافظة
تخصص لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يعد قراراً حكيماً خاصة أن هذه
الفئة المهمشة فى أشد الحاجة لمثل هذا القرار..
طالبت دراسة أعدها الدكتور سمير صبرى المحامى بضرورة إصدار قرار بإنشاء مناطق فى كل محافظة تنشأ فيها أماكن تخصص لرعاية الأطفال اليتامى واللقطاء، وأماكن خاصة لرعاية أطفال الشوارع ودار لعلاج إدمان الأطفال والمعاقين ورعاية المسنين أسوة بذوى الاحتياجات الخاصة وطالبت الدراسة فى البداية بوجوب تخصيص دار لرعاية الأيتام فالمعروف أنه:
الدنيا قامت ولم تقعد، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مدير دار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، والمتهم بالتعدى بالضرب المبرح على الأطفال نزلاء الدار وتعذيبهم، فلم تأخذه بهم شفقة ولا رحمة.. وتجرد من كل المشاعر الإنسانية.
إذا كانت المصادفة وحدها قد كشفت سلخانة التعذيب فى دار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، فإن ما خفى كان أعظم.. فكم من جرائم تعذيب وتحرش وإذلال لحقت بأيتام فى دور أخرى، ولم تصل إليها أيدى الرقابة فى الجهات المعنية، ظلت تمثل جرحا غائراً فى نفوس هؤلاء الأطفال اليتامى الذين كتموا همومهم فى صدورهم، ولم يجدوا من يرحمهم أو يستمع إلى شكاواهم، أو يستجيب لتوسلاتهم؟.
فى الكثير من المؤسسات المعنية بإيداع الأيتام أو أطفال الشوارع يرتكب العديد من الجرائم، وكثير من هذه الجرائم لا أحد يسمع عنها إلا بالمصادفة، وعلى ذلك يتعين القول بأنه لابد من تأهيل القائمين على هذه المؤسسات نفسياً وتربوياً، بحيث يكون المشرف شخصاً سوياً خالياً من العقد النفسية، واعيا بمتطلبات هذه المرحلة، واحتياجات هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، قادراً على التعاطى مع مشكلاتهم، مراعياً لظروفهم الاجتماعية، وأن يكون متعلماً ومدرباً على طرق التنشئة السليمة، فالأهم من تحديث المبانى التى يقيم فيها هؤلاء الأطفال هو تحديث العنصر البشرى القائم على هذا العمل، وتوفير البنية البشرية اللازمة للتعامل مع هذه الفئة فى هذه المرحلة العمرية الحساسة.
وليس من المقبول، أن تكون الأسرة البديلة، أو الموظف المؤتمن على تربية هؤلاء الأيتام أو الأطفال وتنشئتهم سبباً فى إيذائهم، وإصابتهم بالأمراض البدنية والنفسية ويضاف إلى ذلك ضرورة تكثيف الرقابة على دور الأيتام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المماثلة، وحتى المؤسسات العقابية، مما يتعين معه أهمية إيجاد بيئات آمنة وسليمة، تصنع طفلاً صالحاً لنفسه ولوطنه فى المستقبل، لكن المشكلة التى نعانى منها باستمرار هى حالة الهدوء والنسيان التى تصاب بها المؤسسات المعنية بالطفولة فى الدولة والمجتمع المدني، حيث تحصل كل حادثة اعتداء على الزخم والاهتمام الرسمى والإعلامي، وما إن تهدأ الأمور حتى تذهب الواقعة إلى طى النسيان.
والحل هو ضرورة حصر كل المشكلات التى تواجه هؤلاء الأطفال، والتعامل معها بأسلوب علمى دقيق، وتعيين عناصر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هؤلاء الأطفال.
ومن المعروف وجود نحو 440 مؤسسة تقبل الأشخاص من سن 6 سنوات وحتى 18 عاماً وحتى إذا وصلوا إلى هذه السن فإنهم يرفضون مغادرة المؤسسة، ويصرون على البقاء فيها، إلى جانب 82 دار حضانة تقبل الأطفال من سن عامين وحتى 6 سنوات، أما جمعيات رعاية الأيتام فيقدر عددها بنحو 46 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، يتبع كل منها دار للأيتام.
وكشفت التقارير عن وجود شذوذ جنسى ومخدرات بدار الأيتام وأن مسئولى إدارة الرقابة قاموا بسؤال الأولاد، هل يقومون بهذا الفعل من عدمه، فأجاب الجميع بـ«نعم يقومون بذلك»، وأشاروا إلى أنهم يقومون به مع بعضهم البعض فى أوقات كثيرة داخل غرف النوم الخاصة بهم، وأوضحت التقارير، أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح ما بين 12 و14 سنة، وأنهم يقومون بجلب سجائر وحبوب يتناولها ويروجونها على الأطفال لبعضهم.
واليتيم طفل يستحق أن يتمتع بكافة حقوق الطفل فى الإسلام، وفى التشريعات الوضعية، بالإضافة إلى وجود بعض الحقوق وبعض أوجه العناية التى ينبغى أن يحاط بها بشكل خاص، مراعاة لقصره وضعفه وقلة حيلته.
وثبت كذلك أن الأطفال يعانون من عدد من المشاكل تبدأ بدور الايواء التى لا توفر لها وزارة الصحة الإمكانات اللازمة وتعتمد على التبرعات، ناهيك عن أن عددا منهم يعتمدون على مربيات مقابل أجر مادى يستغلون من خلاله الأطفال، إضافة إلى ما يحدث داخل أغلب دور الأيتام من غياب الرعاية الصحية وعدم توافر مقابر للدفن، وما تعانيه من إهمال متمثل فى تعنت المشرفات ومعاملة الأطفال معاملة سيئة تصل لحد الانتهاك، كما أن غياب الرقابة فى هذه الدور يؤدى إلى حدوث وقائع خطرة مثل الشذوذ الجنسى.
وتبين أن الجماعة الإرهابية تستغل الأطفال فى تنظيم المظاهرات ضد الجيش والشرطة مقابل إعطائهم المواد المخدرة مثل أقراص الترامادول، والحشيش، ومبالغ مالية لاستمرارهم فى مظاهرات وخرق قانون التظاهر، وإثارة حالة من الفوضى، وارتكاب أعمال عنف ضد المنشآت الحيوية وضد الأهالى وممتلكاتهم الخاصة.
كما تبين أن هذه جريمة غير أخلاقية ترتكب ضد أطفال أبرياء مقيمين بدور رعاية الأيتام، وعقب علم الشرطة بذلك تم تنظيم حملات تفتيش على هذه المؤسسات والذين يقومون على رعايتها للتأكد من خلوها من هذه المخدرات.
وأكد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى اللواء عمر معاذ على أن أنصار الجماعة الإرهابية يستغلون أطفال «الحدث» المتواجدين بدار الأيتام فى مظاهراتهم وإشاعة أعمال الفوضى والإرهاب وتحريضهم ضد قوات الشرطة والجيش مقابل إعطائهم المواد المخدرة مثل أقراص الترامادول ومخدر الحشيش والبانجو والمبالغ المالية لاستمرارهم فى تظاهراتهم وخرق قانون التظاهرات، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات على دور رعاية الأيتام لضبط مثل هذه الحالات.
وهنا ثبتت ضرورة وجوب إنشاء دار خاصة لرعاية الطفل اللقيط:
والطفل اللقيط اليتيم الذى صنعته قسوة المجتمع! قضية تدور وتتخذ مكانها ضمن ما يسمى بالمواضيع المخفية التى نخجل من التطرق إليها أو نتجاهل ذلك أو نتعمد تجاهل ذلك ربما لأسباب معقدة وشائكة الكل يعرف أن اليتيم هو من فقد أباه طبعاً والسؤال المطروح هل يشمل التيتم الأطفال اللقطاء مجهولى الهوية أو يقتصر على الأطفال الشرعيين؟.
الإجابة واضحة و بديهية للغاية الطفل اللقيط يتيم..صنعه البشر ما ذنب هؤلاء الأطفال مستقبلاً؟ كيف ستكون حياتهم؟ كيف سيعيشون فى ظلمات الهوية المفقودة ؟؟ الآن نحن أين دورنا تجاه هؤلاء الذين شاءت لهم الأقدار أن يحملوا هذا اللقب.
وبشأن وجوب إنشاء دار خاصة لرعاية أطفال الشوارع:
أطفال الشوارع.. قضية سياسية وأزمة مجتمعية، وقدرت دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مصر عدد أطفال الشوارع بنحو مليونى طفل، فى وقت يقدر فيه المجلس القومى للأمومة والطفولة العدد بعشرات الآلاف فقط، وعلى الرغم من الفرق الهائل بين الرقمين، فإن باحثين يؤكدون أن عدد أطفال الشوارع فى مصر زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح، ويعتبر العديد من المراقبين أنه على الرغم من الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة تلك الظاهرة فإن الدولة هى المسئول الرئيسى عن معالجتها، مما يحتم عليها تغيير طرق تعاملها مع تلك الظاهرة.
وإذا كان أحد مراكز حماية الطفل يقدر عدد المشردين فى الشوارع المصرية بحوالى نصف مليون طفل، فإننا نكون بصدد مشكلة شديدة الخطورة من حيث دلالتها على تدهور الأداء الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والإنسانى لمجتمعاتنا العربية.
وإذا كان فى مصر 17 ألف جمعية أهلية، فهى الآن فى بؤرة الاهتمام والاتهام لأنها لا تهتم بقضايا مهمة وملحة مثل قضية الطفولة المشردة، وإنما تركز على قضايا حقوقية وسياسية لأن هذه الأخيرة هى التى تجتذب أموال الدعم الخارجي.
وفى دراسته عن هذه الظاهرة يؤكد د. محمد سيد فهمى أستاذ الاجتماع أن هؤلاء الأطفال ينحدرون تحت ثلاثة أنماط من العلاقات الأسرية وهي: أطفال لهم علاقة بأسرهم ويعودون إليهم للمبيت يوميا، وأطفال اتصالهم ضعيف بأسرهم يذهبون إليهم كل حين، وأطفال ليست لهم علاقة بأسرهم إما لفقدانهم بالموت أو الطلاق أو لهجر أسرهم. واتفقت جميع الدراسات والأبحاث على أن العامل الاقتصادى والتفكك الأسرى هما أهم العوامل التى أدت إلى نشأة تلك الظاهرة وتفاقمها بالإضافة إلى التسرب من التعليم ومهنة الوالدين.
وأخطر ما يتعرض له أطفال الشوارع هو الاستغلال الجنسى سواء من العصابات أو الأفراد المستغلين ضعفهم لصغر سنهم وعدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية سواء من قبل مرتكبيها أو من الوسطاء، هذا بالإضافة إلى إصابتهم بالأمراض العضوية التى تتمثل فى الجرب والملاريا والسعال المستمر وأمراض الصدر وتقيحات الجروح إلى جانب إصابتهم بأمراض نفسية يصعب علاجها.
وهناك سمات رئيسية لأطفال الشوارع يكتسبونها من خلال تجربة الشارع وهى حب التملك والبحث عن المساواة مع الآخرين والميول العدوانية للمجتمع نتيجة الإحباط النفسى الذى أصابهم من جراء فقدان الأسرة والأمن والأمان.
وعن القيم التى يكتسبها طفل الشارع من التجول فى الشوارع اكتسابه قيم الكذب والغموض وعدم التصريح بأسراره عن أسرته واسمه الحقيقى حتى لا يعود مرة أخرى إلى منزله. كما أنه يبحث دائما عن المنفعة ولذة اللعب والحصول على أشياء جديدة فى حياته وأن أغلب هؤلاء يشمون الكلة ويعتادون الشذوذ الجنسى فيما بينهم وهناك قوى خفية تحكم التعامل فيما بينهم وهى القوة والسيطرة.
والأعمال التى يقوم بها هؤلاء فى الشوارع هى بيع السلع التافهة والتسول وجمع القمامة والورق ومسح زجاج السيارات والانضمام للعصابات الإجرامية.
وأكدت الدراسات أن المهن التى يعمل بها أطفال الشوارع هي: 40% منهم يبيع مناديل و20% تسولاً و5٫11% مسح سيارات و4% لا يعمل و24% منهم يسرق قوت يومه.
وأكدت أيضاً على انتشار إصابة هؤلاء الأطفال بالإحباط والاضطراب والخلل فى وظيفة الأمومة والأبوة والحرمان من الأسرة التى تجعلهم أكثر عدوانية.
وأماكن انتشار أطفال الشوارع بأنهم ينتشرون فى مواقف سيارات السرفيس ومحطات السكة الحديد وأرصفة القطارات ومخازنها وحول محطات السكة الحديد والحدائق العامة ومترو الأنفاق وبجوار المساجد ومواقف الأتوبيسات وأسفل الكبارى العلوية وأمام المطاعم ودور السينما والمنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالمدن.
وأثبتت الدراسات أن سن السابعة من عمر الطفل هى أخطر سن يخرج للشارع حيث بلغت نسبته 29% من عدد أطفال الشوارع وسن 8 سنوات إلى 17% و6 سنوات 16% وتقل النسب كلما ارتفع عمر الطفل إلى 12 سنة.
وثبت كذلك أن 60% من أطفال الشوارع يعيشون فى المدن الكبيرة وأن هؤلاء أصيبوا بمرض العزلة الاجتماعية وهى أخطر الأمراض التى تهدد المجتمعات الحديثة فى العالم، وهذا المرض يؤدى إلى انحسار الشخص فى نفسه ويشكل خطورة على المجتمع. فطفل الشارع عندما ينعزل عن المجتمع يفقد كل الرموز التى كانت حوله ويفقد صورته الشخصية بالنسبة للمجتمع ويشعر بأنه مهمش ولا قيمة له فى الدنيا، ويفقد عدم التخطيط للمستقبل، ويسير فى الشوارع بلا هدف ويفقد علاقته بالمجتمع، ويعيش فى جماعات وعصابات تلتزم بأخلاقيات الشارع وتصرفات الجماعة ويحكم كل عصابة زعيم ونواب له، وأسفل هذا الطبقة أطفال كثيرون يعيشون تحت سلطان الزعيم الكبير ويعملون لحسابه الخاص فى بيع السلع التافهة والتسول وشراء المخدرات من أجل حمايتهم من الشرطة وعصابات الشوارع، كما أن هناك فتيات شوارع يتم اغتصابهن ويحملن أطفالا سفاحا ويتم استغلالهن فى أعمال الدعارة.
وتضيف دراسة د. محسن الويشى أنه من الناحية النفسية والانفعالية فإن هذه الفئة تكون مصابة بالقلق والتبول اللا إرادى إلى جانب الحقد على المجتمع والعصبية والحرمان من أبسط حقوقهم مثل اللعب، مع الشعور بعدم الأمان والظلم. ومن الناحية الجسدية فهؤلاء الأطفال معرضون لحوادث سيارات أو اغتصاب أو تعلم عادات سيئة. وأيضا نلاحظ على هؤلاء الأطفال مشكلات سلوكية كالكذب والسرقة لعدم توفر الرقابة الأسرية. ومن الناحية العقلية يتدنى مستوى الطموح فينحصر فى توفير لقمة العيش.
وتؤكد الدراسة أيضاً أن شعور هؤلاء بالنقص والحرمان قد يولد رغبة الانتقام لديهم، لذلك فهم بحاجة إلى الاستقرار النفسى والاجتماعى والجسدى ونناشد الأفراد فى المجتمع الإسلامى القائم على التكافل والتضامن الاجتماعى أن يشعروا ويهتموا بهذه الفئة، وكذلك لابد من توفر جهات مختصة تدرس هذه الحالات كلا على حدة وتقوم بإشباع حاجاتهم الأساسية ومساعدتهم.
كما أن هناك الكثير من الأطفال الذين لهم بيوت ولكنهم يختارون البقاء فى الشارع. وربما يكون السبب فى ذلك هو الفقر، أو شدة الازدحام أو التمرد على ضغوط البيت أو المدرسة أو إساءة المعاملة فى المنزل، وقد يقضى هؤلاء الأطفال بعض الوقت مع أسرهم أو أقاربهم، ولكنهم يقضون الليل فى الشوارع. وبعض أطفال الشوارع جزء من أسرة تعيش فى الشارع، كما أن هذه الظاهرة فى بعض الأحيان تعتبر نتيجة للحروب الأهلية والنزاعات.
هناك العديد من الأسباب لانتشارهم من أهم الأسباب هو عدم اهتمام الحكومة بمتوسط دخل الفرد وعدم إنشاء دور الرعاية لهم وأيضاً من زنا المحارم.
الفقر: والذى يجعل الأسر تدفع بأبنائها إلى ممارسة أعمال التسول والتجارة من بعض السلع الهامشية مما يعرضهم لانحرافات ومخاطر الشوارع.
الأوضاع الأسرية: تلعب الظروف الأسرية دورا أساسيا فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وابرز تلك العوامل هى:
- تفكك الأسر إما بالطلاق أو الهجر أو وفاة أحد الوالدين، وكبر حجم الأسرة عن الحد الذى يعجز فيه الآباء عن توجيههم وتلبية احتياجاتهم، وارتفاع كثافة المنزل إلى درجة نوم الأبناء مع الوالدين فى حجرة واحدة،الخلافات والمشاحنات المستمرة بين الزوجين.
العوامل المجتمعية:
- نمو وانتشار التجمعات العشوائية التى تمثل البؤر الأولى والأساسية المستقبلة لأطفال الشوارع.
- التسرب من التعلم ودفع الأطفال إلى العمل والتسول فى الشارع، وقلة مدارس التعليم الإلزامى، ونقص الأندية والأبنية فيلجأ الطفل إلى الشارع، وتفاقم حدة مشكلة الإسكان وعدم توافر المسكن الصحى وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة.
- اتساع مفهوم الحرية الفردية.
- ارتفاع نسبة البطالة بين أرباب الأسر التى تدفع بأطفالها إلى الخروج والتسول فى الشارع.
المشكلات الصحية وأبرزها:
- التسمم الغذائى: ويحدث للأطفال نتيجة أكل أطعمة فاسدة انتهت صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ولكن أطفال الشوارع يجمعونها من القمامة ويأكلونها. الجرب: فالكثير من أطفال الشوارع مصابون بالجرب. التيفود: وهو مرض منتشر بين أطفال الشوارع نتيجة تناول خضراوات غير مغسولة يجمعها أطفال الشوارع من القمامة أو بسبب تناول وجبة طعام تجمَّع عليها الذباب. الملاريا : نتيجة لأن أطفال الشوارع معرضون لكميات هائلة من الناموس الناقل للملاريا أثناء نومهم فى الحدائق العامة ليلاً دون أغطية تحميهم. الأنيميا: يصاب أطفال الشوارع بالأنيميا نتيجة عدم تنوع واحتواء الوجبات التى يأكلونها على جميع المتطلبات الضرورية لبناء الجسم نتيجة فقرهم وعدم توفر نقود لديهم. كحة مستمرة وتعب فى الصدر: وذلك نتيجة استنشاق أطفال الشوارع لعوادم السيارات لتعرضهم لها طوال اليوم، بالإضافة إلى تدخينهم السجائر وتعرضهم لنزلات البرد فى الشتاء نتيجة بقائهم فى الشارع.
وثبت الأثر الخطير لاستغلال اليتامى وأطفال الشوارع، حيث استغلهم أسوأ استغلال جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام رابعة وفى أعمال التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة وتخريب المنشآت وإشعال الحرائق وقامت الجماعة الإرهابية بالزج بهؤلاء الأبرياء فى آتون الصراع السياسى وتم استغلالهم داخل الاعتصام كنوع من الحماية من الشرطة أثناء اقتحام الاعتصام، ووضعوهم فى المقدمة يوم الاقتحام.
أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا وجدوا أنفسهم يقضون أيامهم فى خيام فى العراء وجعلوهم يرتدون الأكفان.
فشهد اعتصام الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة وجودًا مكثفًا للأطفال، سواء كانوا معتصمين مع ذويهم أو دفعت بهم الجمعيات الأهلية الإخوانية وأطفال الشوارع يشاركون فى جميع الفعاليات من مسيرات وأنشطة ليكسبوا «يوميتهم»، من جراء الوجود داخل الاعتصامات، والمشاركة فى فعالياتهم من أجل زيادة الأعداد لإيهام العالم بأن أعدادهم كبيرة على عكس الواقع.
وكان اعتصام رابعة مأوى للأطفال المتولين والباعة الجائلين، حيث ظهرت منذ بدء اعتصامى رابعة والنهضة ظاهرة غربية من نوعها؛ إذ لاحظ المواطنون والمقيمون بالمنطقة أنه تم اختفاء المتسولين والباعة الجائلين من شوارع القاهرة بشكل لافت للنظر، واتضح بعد حين أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت أطفال الشوارع والمشردين والمتسولين لضمهم إلى الاعتصام مقابل دفع «يوميات» لهم مع وجبات الطعام ومكان للمبيت، فأصبح ميدانا رابعة والنهضة ملجأ لهم.
كما استغل تنظيم الإخوان الأطفال أيضًا للترويج بأن الأطفال احتشدوا فى الميادين اعتراضًا على ثورة 30 يونيو التى أطاحت بهم، ولكن كانت هذه كارثة بكل المقاييس، فاستغلال أطفال لا تفقه شيئًا عن الحياة السياسية واللعب بعقولهم كما لو كانوا يحركون دُمًى لا تملك شيئًا سوى تنفيذ الأمر الذى يوجه لها؛ يرسخ فى أذهانهم مبادئ خاطئة، ويزرع فى داخلهم بذره العنف والتطرف.
وفضحت براءة الأطفال الجماعة الإرهابية، حيث حاولت بعض وسائل الإعلام رصد سلوكيات الأطفال أثناء اعتصام رابعة لتتأكد من مدى مصداقية ما يقال من قبل الإخوان، فرُصدت مسيرة للأطفال بالأكفان تجوب أرجاء ميدان رابعة، وعندما سئل الأطفال عن سبب المشاركة فى المسيرة قال: «هما اللى قالولنا نعمل كده»!. وكان أحد الأطفال المشاركين فى المسيرة يحمل لافتة يندد فيها بمقتل والده، وعند سؤاله عن استشهاد والده فى الأحداث أكد أنه حى يرزق، لم يصب ولم يستشهد، وأن منظمى المسيرة هم من أمسكوه هذه ليرفعها أمام الكاميرات.
وبوجه العموم فإن أطفال الشوارع فى مرحلة ما بعد الثورة أصبحوا أكثر خطورة على الأمن العام فهم بمثابة أداة من بعض المعرضين وعلى استعداد تنفيذ ما يطلب نظير أموال أو الأقراص المخدرة فنجدهم يشاركون فى الهجوم على مديرية أمن الإسكندرية وقذفها بالمولوتوف الذين يقومون بإعداده بالإضافة إلى الحجارة ومن خلال اندساسهم فى المظاهرات تبدأ عمليات السرقة والنشل ومهاجمة المنازل مستغلين الاعتصامات على وجه التحديد بالانضمام للمعتصمين والنوم معهم وتناول الطعام والشراب بالمجان ثم الخروج ليلاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعلى ذلك نرى أنه يتعين تخصيص مؤسسات رعاية اجتماعية لاحتواء هؤلاء الأطفال وفيها جميع أنواع الرعاية من إعاشة وتعليم وتعليم حرف لهيئة ومحو أمية وممارسة أنشطة رياضية ورحلات ترفيهية وكذلك فتح دفاتر توفير لهم لتأمين مستقبلهم سواء من الإعانات السنوية المقررة من وزارة الشئون أو تبرعات أهل الخير.
ومن كل ذلك يمكن القول أن هناك أساليب يتعين إتباعها لإعادة تأهيل وتهذيب أطفال الشوارع تنحصر فى :ـ
< لابد للعاملين بمراكز استقبال أطفال الشارع أو أية مؤسسة أخرى توعية الأطفال بأهمية النظافة وتشجيعهم على الاستحمام بصفة مستمرة وتوفير جميع الأدوات اللازمة لذلك من مناشف، صابون، معجون أسنان، فرشاه.
< على جميع المؤسسات المتعاملة مع أطفال الشارع توفير جلسات توعية صحية للأطفال على أن يدير الجلسة طبيب متخصص يقوم بإرشاد الأطفال حول كيفية حماية صحتهم من أية أخطار.
< من الممكن تقديم التوعية الصحية عن طريق وسائل مبتكرة وجديدة من الإعلام مثل الأغاني، الألعاب، الأفلام القصيرة و ذلك من أجل مشاركة أكثر فاعلية من جانب الأطفال.
ومن الممكن توزيع جداول متابعة على هؤلاء الأطفال وذلك من أجل متابعة ممارساتهم اليومية، فمثلاً من يقوم بغسل أسنانه والاستحمام خلال اليوم يكتب ذلك فى جدوله ويجب على الأطفال تشجيع بعضهم البعض على النظافة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تحفيز الأطفال عن طريق إعطاء الجوائز لمن يحقق أكبر قدراً من النظافة.
< يجب كتابة تقارير شهرية بالحالة الصحية للأطفال وأكثر الأمراض انتشاراً بينهم وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك أيضاً يساعد المسئولين والقائمين على الرعاية الصحية لأطفال الشارع بتحديد سياسة صحية دقيقة لاتباعها مع الأطفال وتحديد الاحتياجات الصحية لأطفال الشارع.
< لابد من توفير طبيب نفسى للتعامل مع هؤلاء الأطفال وذلك للتعرف على المشاكل النفسية التى يواجهها الأطفال فى حياتهم واختلاف هذه المشاكل مثل الانطوائية وعدم الثقة بالنفس واهتزاز الشخصية.
ولابد كذلك أن يمنح أطفال الشوارع الحق فى الترفيه، حيث يعد الوقت المتاح للترفيه وتقوية الروابط الاجتماعية للأطفال شبه منعدم فلا يوجد وقت للجلوس مع أسرهم أو التحدث مع زملائهم فى أمور الحياة المختلفة، حيث إن معظم وقت هؤلاء الأطفال يضيع فى الأعمال الشاقة التى يقومون بها بصفة يومية.
< وجوب إنشاء دار متخصص لعلاج إدمان الأطفال للمواد المخدرة والاتجار فيها.
أصبح الإدمان ظاهرة خطيرة نتيجة تأثير الظروف العالمية والإقليمية والمحلية, إلى جانب حدوث تطور جديد وسريع فيها خلال السنوات الماضية, إذ انتشرت بين جميع فئات المجتمع بدءاً من الطبقات الدنيا حتى الراقية منها, وبين مختلف فئات العمر أيضا والجديد أيضا هو زيادة نسبة جرائم المخدرات سواء تعاطى أو ترويج بين فئات النساء والأطفال أيضا. وقد هدفت دراسة حديثة إلى محاولة فهم العلاقة بين إدمان المخدرات وأنماط السلوك الإجرامى الأخرى عند الشباب المصري، من خلال التعرف على أنواع الجرائم التى يرتكبونها نتيجة إدمانهم المخدرات.
< وجوب تخصيص دار لرعاية الأطفال المعاقين:
ليس بعد ثورة يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية أن يظل وضع ذوى الإعاقة فى مصر بكثير من التهميش للفئة من المصريين. ولابد من إلزام الدولة بتوفير الإتاحة المكانية والاجتماعية لذوى الإعاقة و تكافؤ الفرص فى التعليم الأساسى والجامعى وحق العمل بعمل يناسبهم و توفير وسائل خاصة لهم فى الطرق والمواصلات.
حضانة الطفل المعاق من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لما فيه من رعاية الضعيف، والإشفاق عليه، والسعى معه لتجاوز ما ابتلى به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) رواه الطبرانى (12/453)، بل لعل أجر رعاية الطفل المعاق يفوق أجر رعاية اليتيم لما فيه من المشقة الزائدة التى يبذلها الحاضن والمربى فى سبيل حفظ الطفل ومساعدته قدر المستطاع.
< وجوب تخصيص دار لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة:
ليس بعد ثورة يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية أن يظل وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر بكثير من التهميش للفئة من المصريين. فلابد من إلزام الدولة بتوفير الإتاحة المكانية والاجتماعية لذوى الإعاقة وتكافؤ الفرص فى التعليم الأساسى والجامعى وحق العمل بعمل يناسبهم وتوفير وسائل خاصة لهم فى الطرق و المواصلات.
< ومن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة: أولاً: الحق فى الكشف المبكر والاستشارة الطبية، ثانياً: الحق فى التعليم والتدريب، ثالثاً: الحق فى العمل والاكتفاء الاقتصادى، رابعاً: الحق فى التنقل والسفر والترفيه، خامساً: الحق فى الزواج والإنجاب، سادساً: الحق فى المشاركة فى سياسة الدولة الاجتماعية والحق فى الاختيار واتخاذ القرارات.
< وجوب إنشاء دار لرعاية المسنين.. عجائز يعيشون فى زوايا النسيان.
يواجه المسنون أوضاعهم الصعبة بالصمت، بينما ينهش الألم قلوبهم المحطمة من نكران الأبناء، وتخلى الزمن عنهم، وإهمالهم داخل بيوت يعلو فى ليلها أنات الوجع، والشكوى إلى الله بحسن الختام بعد أن فقدوا شهيتهم فى حياة لا تضعهم فى حساباتها. الاكتئاب والوحدة العزلة والإحباط أربعة جدران تسجن بداخلها مسنا لا حول له ولا قوة، برغم تزايد أعدادهم وفق ما أشار إليه تقريرٌ صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المسنين فى مصر ستصل إلى 11.6% بحلول عام 2030، مقابل نحو 7.3% عام 2014، وهو ما يعادل نحو 5.8 مليون مصرى.
وقد خالفت الدولة وأهدرت نصوص دستور 2014 الذى صوت عليه الشعب المصرى وقد خالفت المواد التالية:
جاء نص المادة «8» من الدستور صريحا على أنه:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, على النحو الذى ينظمه القانون.
جاء نص المادة «18» من الدستور صريحا على أنه:
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض, وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد, ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها, وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
جاء نص المادة «46» من الدستور صريحا على أنه:
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة, وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها, وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
جاء نص المادة «51» من الدستور صريحا على أنه:
الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
جاء نص المادة «52» من الدستور صريحا على أنه:
التعذيب بجميع صوره وأشكاله, جريمة لا تسقط بالتقادم.
جاء نص المادة «59» من الدستور صريحا على أنه:
الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها.
جاء نص المادة «60» من الدستور صريحا على أنه:
لجسد الإنسان حرمة, والاعتداء عليه, أو تشويهه, أو التمثيل به, جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه, ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية, أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية, على النحو الذى ينظمه القانون.
جاء نص المادة «80» من الدستور صريحا على أنه:
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى, كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
جاء نص المادة «81» من الدستور صريحا على أنه :ـ
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة, وممارستهم جميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
جاء نص المادة «82» من الدستور صريحا على أنه :ـ
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء, وتعمل على اكتشاف مواهبهم, وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية, وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعي, وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
جاء نص المادة «83» من الدستور صريحا على أنه:
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا, واقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأمام ذلك لا يسع الطالب سوى أن يتقدم بهذه الدعوى باعتباره مواطنا مصريا له صفة ومصلحة بالطلبات الختامية الموضحة بهذا الطعن بعد أن أخلت الدولة بالتزاماتها الدستورية فى حقوق الأيتام واللقطاء وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأهملت مراكز معالجة الإدمان وأهملت كذلك حقوق المسنين وتركت كل هؤلاء لتجار الجسد والمجرمين والنصابين والمستغلين.
طالبت دراسة أعدها الدكتور سمير صبرى المحامى بضرورة إصدار قرار بإنشاء مناطق فى كل محافظة تنشأ فيها أماكن تخصص لرعاية الأطفال اليتامى واللقطاء، وأماكن خاصة لرعاية أطفال الشوارع ودار لعلاج إدمان الأطفال والمعاقين ورعاية المسنين أسوة بذوى الاحتياجات الخاصة وطالبت الدراسة فى البداية بوجوب تخصيص دار لرعاية الأيتام فالمعروف أنه:
الدنيا قامت ولم تقعد، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو مدير دار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، والمتهم بالتعدى بالضرب المبرح على الأطفال نزلاء الدار وتعذيبهم، فلم تأخذه بهم شفقة ولا رحمة.. وتجرد من كل المشاعر الإنسانية.
إذا كانت المصادفة وحدها قد كشفت سلخانة التعذيب فى دار مكة لرعاية الأيتام بالهرم، فإن ما خفى كان أعظم.. فكم من جرائم تعذيب وتحرش وإذلال لحقت بأيتام فى دور أخرى، ولم تصل إليها أيدى الرقابة فى الجهات المعنية، ظلت تمثل جرحا غائراً فى نفوس هؤلاء الأطفال اليتامى الذين كتموا همومهم فى صدورهم، ولم يجدوا من يرحمهم أو يستمع إلى شكاواهم، أو يستجيب لتوسلاتهم؟.
فى الكثير من المؤسسات المعنية بإيداع الأيتام أو أطفال الشوارع يرتكب العديد من الجرائم، وكثير من هذه الجرائم لا أحد يسمع عنها إلا بالمصادفة، وعلى ذلك يتعين القول بأنه لابد من تأهيل القائمين على هذه المؤسسات نفسياً وتربوياً، بحيث يكون المشرف شخصاً سوياً خالياً من العقد النفسية، واعيا بمتطلبات هذه المرحلة، واحتياجات هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، قادراً على التعاطى مع مشكلاتهم، مراعياً لظروفهم الاجتماعية، وأن يكون متعلماً ومدرباً على طرق التنشئة السليمة، فالأهم من تحديث المبانى التى يقيم فيها هؤلاء الأطفال هو تحديث العنصر البشرى القائم على هذا العمل، وتوفير البنية البشرية اللازمة للتعامل مع هذه الفئة فى هذه المرحلة العمرية الحساسة.
وليس من المقبول، أن تكون الأسرة البديلة، أو الموظف المؤتمن على تربية هؤلاء الأيتام أو الأطفال وتنشئتهم سبباً فى إيذائهم، وإصابتهم بالأمراض البدنية والنفسية ويضاف إلى ذلك ضرورة تكثيف الرقابة على دور الأيتام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية المماثلة، وحتى المؤسسات العقابية، مما يتعين معه أهمية إيجاد بيئات آمنة وسليمة، تصنع طفلاً صالحاً لنفسه ولوطنه فى المستقبل، لكن المشكلة التى نعانى منها باستمرار هى حالة الهدوء والنسيان التى تصاب بها المؤسسات المعنية بالطفولة فى الدولة والمجتمع المدني، حيث تحصل كل حادثة اعتداء على الزخم والاهتمام الرسمى والإعلامي، وما إن تهدأ الأمور حتى تذهب الواقعة إلى طى النسيان.
والحل هو ضرورة حصر كل المشكلات التى تواجه هؤلاء الأطفال، والتعامل معها بأسلوب علمى دقيق، وتعيين عناصر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هؤلاء الأطفال.
ومن المعروف وجود نحو 440 مؤسسة تقبل الأشخاص من سن 6 سنوات وحتى 18 عاماً وحتى إذا وصلوا إلى هذه السن فإنهم يرفضون مغادرة المؤسسة، ويصرون على البقاء فيها، إلى جانب 82 دار حضانة تقبل الأطفال من سن عامين وحتى 6 سنوات، أما جمعيات رعاية الأيتام فيقدر عددها بنحو 46 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، يتبع كل منها دار للأيتام.
وكشفت التقارير عن وجود شذوذ جنسى ومخدرات بدار الأيتام وأن مسئولى إدارة الرقابة قاموا بسؤال الأولاد، هل يقومون بهذا الفعل من عدمه، فأجاب الجميع بـ«نعم يقومون بذلك»، وأشاروا إلى أنهم يقومون به مع بعضهم البعض فى أوقات كثيرة داخل غرف النوم الخاصة بهم، وأوضحت التقارير، أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح ما بين 12 و14 سنة، وأنهم يقومون بجلب سجائر وحبوب يتناولها ويروجونها على الأطفال لبعضهم.
واليتيم طفل يستحق أن يتمتع بكافة حقوق الطفل فى الإسلام، وفى التشريعات الوضعية، بالإضافة إلى وجود بعض الحقوق وبعض أوجه العناية التى ينبغى أن يحاط بها بشكل خاص، مراعاة لقصره وضعفه وقلة حيلته.
وثبت كذلك أن الأطفال يعانون من عدد من المشاكل تبدأ بدور الايواء التى لا توفر لها وزارة الصحة الإمكانات اللازمة وتعتمد على التبرعات، ناهيك عن أن عددا منهم يعتمدون على مربيات مقابل أجر مادى يستغلون من خلاله الأطفال، إضافة إلى ما يحدث داخل أغلب دور الأيتام من غياب الرعاية الصحية وعدم توافر مقابر للدفن، وما تعانيه من إهمال متمثل فى تعنت المشرفات ومعاملة الأطفال معاملة سيئة تصل لحد الانتهاك، كما أن غياب الرقابة فى هذه الدور يؤدى إلى حدوث وقائع خطرة مثل الشذوذ الجنسى.
وتبين أن الجماعة الإرهابية تستغل الأطفال فى تنظيم المظاهرات ضد الجيش والشرطة مقابل إعطائهم المواد المخدرة مثل أقراص الترامادول، والحشيش، ومبالغ مالية لاستمرارهم فى مظاهرات وخرق قانون التظاهر، وإثارة حالة من الفوضى، وارتكاب أعمال عنف ضد المنشآت الحيوية وضد الأهالى وممتلكاتهم الخاصة.
كما تبين أن هذه جريمة غير أخلاقية ترتكب ضد أطفال أبرياء مقيمين بدور رعاية الأيتام، وعقب علم الشرطة بذلك تم تنظيم حملات تفتيش على هذه المؤسسات والذين يقومون على رعايتها للتأكد من خلوها من هذه المخدرات.
وأكد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى اللواء عمر معاذ على أن أنصار الجماعة الإرهابية يستغلون أطفال «الحدث» المتواجدين بدار الأيتام فى مظاهراتهم وإشاعة أعمال الفوضى والإرهاب وتحريضهم ضد قوات الشرطة والجيش مقابل إعطائهم المواد المخدرة مثل أقراص الترامادول ومخدر الحشيش والبانجو والمبالغ المالية لاستمرارهم فى تظاهراتهم وخرق قانون التظاهرات، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حملات على دور رعاية الأيتام لضبط مثل هذه الحالات.
وهنا ثبتت ضرورة وجوب إنشاء دار خاصة لرعاية الطفل اللقيط:
والطفل اللقيط اليتيم الذى صنعته قسوة المجتمع! قضية تدور وتتخذ مكانها ضمن ما يسمى بالمواضيع المخفية التى نخجل من التطرق إليها أو نتجاهل ذلك أو نتعمد تجاهل ذلك ربما لأسباب معقدة وشائكة الكل يعرف أن اليتيم هو من فقد أباه طبعاً والسؤال المطروح هل يشمل التيتم الأطفال اللقطاء مجهولى الهوية أو يقتصر على الأطفال الشرعيين؟.
الإجابة واضحة و بديهية للغاية الطفل اللقيط يتيم..صنعه البشر ما ذنب هؤلاء الأطفال مستقبلاً؟ كيف ستكون حياتهم؟ كيف سيعيشون فى ظلمات الهوية المفقودة ؟؟ الآن نحن أين دورنا تجاه هؤلاء الذين شاءت لهم الأقدار أن يحملوا هذا اللقب.
وبشأن وجوب إنشاء دار خاصة لرعاية أطفال الشوارع:
أطفال الشوارع.. قضية سياسية وأزمة مجتمعية، وقدرت دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مصر عدد أطفال الشوارع بنحو مليونى طفل، فى وقت يقدر فيه المجلس القومى للأمومة والطفولة العدد بعشرات الآلاف فقط، وعلى الرغم من الفرق الهائل بين الرقمين، فإن باحثين يؤكدون أن عدد أطفال الشوارع فى مصر زاد خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح، ويعتبر العديد من المراقبين أنه على الرغم من الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة تلك الظاهرة فإن الدولة هى المسئول الرئيسى عن معالجتها، مما يحتم عليها تغيير طرق تعاملها مع تلك الظاهرة.
وإذا كان أحد مراكز حماية الطفل يقدر عدد المشردين فى الشوارع المصرية بحوالى نصف مليون طفل، فإننا نكون بصدد مشكلة شديدة الخطورة من حيث دلالتها على تدهور الأداء الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والإنسانى لمجتمعاتنا العربية.
وإذا كان فى مصر 17 ألف جمعية أهلية، فهى الآن فى بؤرة الاهتمام والاتهام لأنها لا تهتم بقضايا مهمة وملحة مثل قضية الطفولة المشردة، وإنما تركز على قضايا حقوقية وسياسية لأن هذه الأخيرة هى التى تجتذب أموال الدعم الخارجي.
وفى دراسته عن هذه الظاهرة يؤكد د. محمد سيد فهمى أستاذ الاجتماع أن هؤلاء الأطفال ينحدرون تحت ثلاثة أنماط من العلاقات الأسرية وهي: أطفال لهم علاقة بأسرهم ويعودون إليهم للمبيت يوميا، وأطفال اتصالهم ضعيف بأسرهم يذهبون إليهم كل حين، وأطفال ليست لهم علاقة بأسرهم إما لفقدانهم بالموت أو الطلاق أو لهجر أسرهم. واتفقت جميع الدراسات والأبحاث على أن العامل الاقتصادى والتفكك الأسرى هما أهم العوامل التى أدت إلى نشأة تلك الظاهرة وتفاقمها بالإضافة إلى التسرب من التعليم ومهنة الوالدين.
وأخطر ما يتعرض له أطفال الشوارع هو الاستغلال الجنسى سواء من العصابات أو الأفراد المستغلين ضعفهم لصغر سنهم وعدم قدرتهم على مواجهة الإساءة الجنسية سواء من قبل مرتكبيها أو من الوسطاء، هذا بالإضافة إلى إصابتهم بالأمراض العضوية التى تتمثل فى الجرب والملاريا والسعال المستمر وأمراض الصدر وتقيحات الجروح إلى جانب إصابتهم بأمراض نفسية يصعب علاجها.
وهناك سمات رئيسية لأطفال الشوارع يكتسبونها من خلال تجربة الشارع وهى حب التملك والبحث عن المساواة مع الآخرين والميول العدوانية للمجتمع نتيجة الإحباط النفسى الذى أصابهم من جراء فقدان الأسرة والأمن والأمان.
وعن القيم التى يكتسبها طفل الشارع من التجول فى الشوارع اكتسابه قيم الكذب والغموض وعدم التصريح بأسراره عن أسرته واسمه الحقيقى حتى لا يعود مرة أخرى إلى منزله. كما أنه يبحث دائما عن المنفعة ولذة اللعب والحصول على أشياء جديدة فى حياته وأن أغلب هؤلاء يشمون الكلة ويعتادون الشذوذ الجنسى فيما بينهم وهناك قوى خفية تحكم التعامل فيما بينهم وهى القوة والسيطرة.
والأعمال التى يقوم بها هؤلاء فى الشوارع هى بيع السلع التافهة والتسول وجمع القمامة والورق ومسح زجاج السيارات والانضمام للعصابات الإجرامية.
وأكدت الدراسات أن المهن التى يعمل بها أطفال الشوارع هي: 40% منهم يبيع مناديل و20% تسولاً و5٫11% مسح سيارات و4% لا يعمل و24% منهم يسرق قوت يومه.
وأكدت أيضاً على انتشار إصابة هؤلاء الأطفال بالإحباط والاضطراب والخلل فى وظيفة الأمومة والأبوة والحرمان من الأسرة التى تجعلهم أكثر عدوانية.
وأماكن انتشار أطفال الشوارع بأنهم ينتشرون فى مواقف سيارات السرفيس ومحطات السكة الحديد وأرصفة القطارات ومخازنها وحول محطات السكة الحديد والحدائق العامة ومترو الأنفاق وبجوار المساجد ومواقف الأتوبيسات وأسفل الكبارى العلوية وأمام المطاعم ودور السينما والمنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالمدن.
وأثبتت الدراسات أن سن السابعة من عمر الطفل هى أخطر سن يخرج للشارع حيث بلغت نسبته 29% من عدد أطفال الشوارع وسن 8 سنوات إلى 17% و6 سنوات 16% وتقل النسب كلما ارتفع عمر الطفل إلى 12 سنة.
وثبت كذلك أن 60% من أطفال الشوارع يعيشون فى المدن الكبيرة وأن هؤلاء أصيبوا بمرض العزلة الاجتماعية وهى أخطر الأمراض التى تهدد المجتمعات الحديثة فى العالم، وهذا المرض يؤدى إلى انحسار الشخص فى نفسه ويشكل خطورة على المجتمع. فطفل الشارع عندما ينعزل عن المجتمع يفقد كل الرموز التى كانت حوله ويفقد صورته الشخصية بالنسبة للمجتمع ويشعر بأنه مهمش ولا قيمة له فى الدنيا، ويفقد عدم التخطيط للمستقبل، ويسير فى الشوارع بلا هدف ويفقد علاقته بالمجتمع، ويعيش فى جماعات وعصابات تلتزم بأخلاقيات الشارع وتصرفات الجماعة ويحكم كل عصابة زعيم ونواب له، وأسفل هذا الطبقة أطفال كثيرون يعيشون تحت سلطان الزعيم الكبير ويعملون لحسابه الخاص فى بيع السلع التافهة والتسول وشراء المخدرات من أجل حمايتهم من الشرطة وعصابات الشوارع، كما أن هناك فتيات شوارع يتم اغتصابهن ويحملن أطفالا سفاحا ويتم استغلالهن فى أعمال الدعارة.
وتضيف دراسة د. محسن الويشى أنه من الناحية النفسية والانفعالية فإن هذه الفئة تكون مصابة بالقلق والتبول اللا إرادى إلى جانب الحقد على المجتمع والعصبية والحرمان من أبسط حقوقهم مثل اللعب، مع الشعور بعدم الأمان والظلم. ومن الناحية الجسدية فهؤلاء الأطفال معرضون لحوادث سيارات أو اغتصاب أو تعلم عادات سيئة. وأيضا نلاحظ على هؤلاء الأطفال مشكلات سلوكية كالكذب والسرقة لعدم توفر الرقابة الأسرية. ومن الناحية العقلية يتدنى مستوى الطموح فينحصر فى توفير لقمة العيش.
وتؤكد الدراسة أيضاً أن شعور هؤلاء بالنقص والحرمان قد يولد رغبة الانتقام لديهم، لذلك فهم بحاجة إلى الاستقرار النفسى والاجتماعى والجسدى ونناشد الأفراد فى المجتمع الإسلامى القائم على التكافل والتضامن الاجتماعى أن يشعروا ويهتموا بهذه الفئة، وكذلك لابد من توفر جهات مختصة تدرس هذه الحالات كلا على حدة وتقوم بإشباع حاجاتهم الأساسية ومساعدتهم.
كما أن هناك الكثير من الأطفال الذين لهم بيوت ولكنهم يختارون البقاء فى الشارع. وربما يكون السبب فى ذلك هو الفقر، أو شدة الازدحام أو التمرد على ضغوط البيت أو المدرسة أو إساءة المعاملة فى المنزل، وقد يقضى هؤلاء الأطفال بعض الوقت مع أسرهم أو أقاربهم، ولكنهم يقضون الليل فى الشوارع. وبعض أطفال الشوارع جزء من أسرة تعيش فى الشارع، كما أن هذه الظاهرة فى بعض الأحيان تعتبر نتيجة للحروب الأهلية والنزاعات.
هناك العديد من الأسباب لانتشارهم من أهم الأسباب هو عدم اهتمام الحكومة بمتوسط دخل الفرد وعدم إنشاء دور الرعاية لهم وأيضاً من زنا المحارم.
الفقر: والذى يجعل الأسر تدفع بأبنائها إلى ممارسة أعمال التسول والتجارة من بعض السلع الهامشية مما يعرضهم لانحرافات ومخاطر الشوارع.
الأوضاع الأسرية: تلعب الظروف الأسرية دورا أساسيا فى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع وابرز تلك العوامل هى:
- تفكك الأسر إما بالطلاق أو الهجر أو وفاة أحد الوالدين، وكبر حجم الأسرة عن الحد الذى يعجز فيه الآباء عن توجيههم وتلبية احتياجاتهم، وارتفاع كثافة المنزل إلى درجة نوم الأبناء مع الوالدين فى حجرة واحدة،الخلافات والمشاحنات المستمرة بين الزوجين.
العوامل المجتمعية:
- نمو وانتشار التجمعات العشوائية التى تمثل البؤر الأولى والأساسية المستقبلة لأطفال الشوارع.
- التسرب من التعلم ودفع الأطفال إلى العمل والتسول فى الشارع، وقلة مدارس التعليم الإلزامى، ونقص الأندية والأبنية فيلجأ الطفل إلى الشارع، وتفاقم حدة مشكلة الإسكان وعدم توافر المسكن الصحى وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة.
- اتساع مفهوم الحرية الفردية.
- ارتفاع نسبة البطالة بين أرباب الأسر التى تدفع بأطفالها إلى الخروج والتسول فى الشارع.
المشكلات الصحية وأبرزها:
- التسمم الغذائى: ويحدث للأطفال نتيجة أكل أطعمة فاسدة انتهت صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ولكن أطفال الشوارع يجمعونها من القمامة ويأكلونها. الجرب: فالكثير من أطفال الشوارع مصابون بالجرب. التيفود: وهو مرض منتشر بين أطفال الشوارع نتيجة تناول خضراوات غير مغسولة يجمعها أطفال الشوارع من القمامة أو بسبب تناول وجبة طعام تجمَّع عليها الذباب. الملاريا : نتيجة لأن أطفال الشوارع معرضون لكميات هائلة من الناموس الناقل للملاريا أثناء نومهم فى الحدائق العامة ليلاً دون أغطية تحميهم. الأنيميا: يصاب أطفال الشوارع بالأنيميا نتيجة عدم تنوع واحتواء الوجبات التى يأكلونها على جميع المتطلبات الضرورية لبناء الجسم نتيجة فقرهم وعدم توفر نقود لديهم. كحة مستمرة وتعب فى الصدر: وذلك نتيجة استنشاق أطفال الشوارع لعوادم السيارات لتعرضهم لها طوال اليوم، بالإضافة إلى تدخينهم السجائر وتعرضهم لنزلات البرد فى الشتاء نتيجة بقائهم فى الشارع.
وثبت الأثر الخطير لاستغلال اليتامى وأطفال الشوارع، حيث استغلهم أسوأ استغلال جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام رابعة وفى أعمال التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة وتخريب المنشآت وإشعال الحرائق وقامت الجماعة الإرهابية بالزج بهؤلاء الأبرياء فى آتون الصراع السياسى وتم استغلالهم داخل الاعتصام كنوع من الحماية من الشرطة أثناء اقتحام الاعتصام، ووضعوهم فى المقدمة يوم الاقتحام.
أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا وجدوا أنفسهم يقضون أيامهم فى خيام فى العراء وجعلوهم يرتدون الأكفان.
فشهد اعتصام الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة وجودًا مكثفًا للأطفال، سواء كانوا معتصمين مع ذويهم أو دفعت بهم الجمعيات الأهلية الإخوانية وأطفال الشوارع يشاركون فى جميع الفعاليات من مسيرات وأنشطة ليكسبوا «يوميتهم»، من جراء الوجود داخل الاعتصامات، والمشاركة فى فعالياتهم من أجل زيادة الأعداد لإيهام العالم بأن أعدادهم كبيرة على عكس الواقع.
وكان اعتصام رابعة مأوى للأطفال المتولين والباعة الجائلين، حيث ظهرت منذ بدء اعتصامى رابعة والنهضة ظاهرة غربية من نوعها؛ إذ لاحظ المواطنون والمقيمون بالمنطقة أنه تم اختفاء المتسولين والباعة الجائلين من شوارع القاهرة بشكل لافت للنظر، واتضح بعد حين أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت أطفال الشوارع والمشردين والمتسولين لضمهم إلى الاعتصام مقابل دفع «يوميات» لهم مع وجبات الطعام ومكان للمبيت، فأصبح ميدانا رابعة والنهضة ملجأ لهم.
كما استغل تنظيم الإخوان الأطفال أيضًا للترويج بأن الأطفال احتشدوا فى الميادين اعتراضًا على ثورة 30 يونيو التى أطاحت بهم، ولكن كانت هذه كارثة بكل المقاييس، فاستغلال أطفال لا تفقه شيئًا عن الحياة السياسية واللعب بعقولهم كما لو كانوا يحركون دُمًى لا تملك شيئًا سوى تنفيذ الأمر الذى يوجه لها؛ يرسخ فى أذهانهم مبادئ خاطئة، ويزرع فى داخلهم بذره العنف والتطرف.
وفضحت براءة الأطفال الجماعة الإرهابية، حيث حاولت بعض وسائل الإعلام رصد سلوكيات الأطفال أثناء اعتصام رابعة لتتأكد من مدى مصداقية ما يقال من قبل الإخوان، فرُصدت مسيرة للأطفال بالأكفان تجوب أرجاء ميدان رابعة، وعندما سئل الأطفال عن سبب المشاركة فى المسيرة قال: «هما اللى قالولنا نعمل كده»!. وكان أحد الأطفال المشاركين فى المسيرة يحمل لافتة يندد فيها بمقتل والده، وعند سؤاله عن استشهاد والده فى الأحداث أكد أنه حى يرزق، لم يصب ولم يستشهد، وأن منظمى المسيرة هم من أمسكوه هذه ليرفعها أمام الكاميرات.
وبوجه العموم فإن أطفال الشوارع فى مرحلة ما بعد الثورة أصبحوا أكثر خطورة على الأمن العام فهم بمثابة أداة من بعض المعرضين وعلى استعداد تنفيذ ما يطلب نظير أموال أو الأقراص المخدرة فنجدهم يشاركون فى الهجوم على مديرية أمن الإسكندرية وقذفها بالمولوتوف الذين يقومون بإعداده بالإضافة إلى الحجارة ومن خلال اندساسهم فى المظاهرات تبدأ عمليات السرقة والنشل ومهاجمة المنازل مستغلين الاعتصامات على وجه التحديد بالانضمام للمعتصمين والنوم معهم وتناول الطعام والشراب بالمجان ثم الخروج ليلاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
وعلى ذلك نرى أنه يتعين تخصيص مؤسسات رعاية اجتماعية لاحتواء هؤلاء الأطفال وفيها جميع أنواع الرعاية من إعاشة وتعليم وتعليم حرف لهيئة ومحو أمية وممارسة أنشطة رياضية ورحلات ترفيهية وكذلك فتح دفاتر توفير لهم لتأمين مستقبلهم سواء من الإعانات السنوية المقررة من وزارة الشئون أو تبرعات أهل الخير.
ومن كل ذلك يمكن القول أن هناك أساليب يتعين إتباعها لإعادة تأهيل وتهذيب أطفال الشوارع تنحصر فى :ـ
< لابد للعاملين بمراكز استقبال أطفال الشارع أو أية مؤسسة أخرى توعية الأطفال بأهمية النظافة وتشجيعهم على الاستحمام بصفة مستمرة وتوفير جميع الأدوات اللازمة لذلك من مناشف، صابون، معجون أسنان، فرشاه.
< على جميع المؤسسات المتعاملة مع أطفال الشارع توفير جلسات توعية صحية للأطفال على أن يدير الجلسة طبيب متخصص يقوم بإرشاد الأطفال حول كيفية حماية صحتهم من أية أخطار.
< من الممكن تقديم التوعية الصحية عن طريق وسائل مبتكرة وجديدة من الإعلام مثل الأغاني، الألعاب، الأفلام القصيرة و ذلك من أجل مشاركة أكثر فاعلية من جانب الأطفال.
ومن الممكن توزيع جداول متابعة على هؤلاء الأطفال وذلك من أجل متابعة ممارساتهم اليومية، فمثلاً من يقوم بغسل أسنانه والاستحمام خلال اليوم يكتب ذلك فى جدوله ويجب على الأطفال تشجيع بعضهم البعض على النظافة مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تحفيز الأطفال عن طريق إعطاء الجوائز لمن يحقق أكبر قدراً من النظافة.
< يجب كتابة تقارير شهرية بالحالة الصحية للأطفال وأكثر الأمراض انتشاراً بينهم وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك أيضاً يساعد المسئولين والقائمين على الرعاية الصحية لأطفال الشارع بتحديد سياسة صحية دقيقة لاتباعها مع الأطفال وتحديد الاحتياجات الصحية لأطفال الشارع.
< لابد من توفير طبيب نفسى للتعامل مع هؤلاء الأطفال وذلك للتعرف على المشاكل النفسية التى يواجهها الأطفال فى حياتهم واختلاف هذه المشاكل مثل الانطوائية وعدم الثقة بالنفس واهتزاز الشخصية.
ولابد كذلك أن يمنح أطفال الشوارع الحق فى الترفيه، حيث يعد الوقت المتاح للترفيه وتقوية الروابط الاجتماعية للأطفال شبه منعدم فلا يوجد وقت للجلوس مع أسرهم أو التحدث مع زملائهم فى أمور الحياة المختلفة، حيث إن معظم وقت هؤلاء الأطفال يضيع فى الأعمال الشاقة التى يقومون بها بصفة يومية.
< وجوب إنشاء دار متخصص لعلاج إدمان الأطفال للمواد المخدرة والاتجار فيها.
أصبح الإدمان ظاهرة خطيرة نتيجة تأثير الظروف العالمية والإقليمية والمحلية, إلى جانب حدوث تطور جديد وسريع فيها خلال السنوات الماضية, إذ انتشرت بين جميع فئات المجتمع بدءاً من الطبقات الدنيا حتى الراقية منها, وبين مختلف فئات العمر أيضا والجديد أيضا هو زيادة نسبة جرائم المخدرات سواء تعاطى أو ترويج بين فئات النساء والأطفال أيضا. وقد هدفت دراسة حديثة إلى محاولة فهم العلاقة بين إدمان المخدرات وأنماط السلوك الإجرامى الأخرى عند الشباب المصري، من خلال التعرف على أنواع الجرائم التى يرتكبونها نتيجة إدمانهم المخدرات.
< وجوب تخصيص دار لرعاية الأطفال المعاقين:
ليس بعد ثورة يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية أن يظل وضع ذوى الإعاقة فى مصر بكثير من التهميش للفئة من المصريين. ولابد من إلزام الدولة بتوفير الإتاحة المكانية والاجتماعية لذوى الإعاقة و تكافؤ الفرص فى التعليم الأساسى والجامعى وحق العمل بعمل يناسبهم و توفير وسائل خاصة لهم فى الطرق والمواصلات.
حضانة الطفل المعاق من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لما فيه من رعاية الضعيف، والإشفاق عليه، والسعى معه لتجاوز ما ابتلى به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) رواه الطبرانى (12/453)، بل لعل أجر رعاية الطفل المعاق يفوق أجر رعاية اليتيم لما فيه من المشقة الزائدة التى يبذلها الحاضن والمربى فى سبيل حفظ الطفل ومساعدته قدر المستطاع.
< وجوب تخصيص دار لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة:
ليس بعد ثورة يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية أن يظل وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر بكثير من التهميش للفئة من المصريين. فلابد من إلزام الدولة بتوفير الإتاحة المكانية والاجتماعية لذوى الإعاقة وتكافؤ الفرص فى التعليم الأساسى والجامعى وحق العمل بعمل يناسبهم وتوفير وسائل خاصة لهم فى الطرق و المواصلات.
< ومن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة: أولاً: الحق فى الكشف المبكر والاستشارة الطبية، ثانياً: الحق فى التعليم والتدريب، ثالثاً: الحق فى العمل والاكتفاء الاقتصادى، رابعاً: الحق فى التنقل والسفر والترفيه، خامساً: الحق فى الزواج والإنجاب، سادساً: الحق فى المشاركة فى سياسة الدولة الاجتماعية والحق فى الاختيار واتخاذ القرارات.
< وجوب إنشاء دار لرعاية المسنين.. عجائز يعيشون فى زوايا النسيان.
يواجه المسنون أوضاعهم الصعبة بالصمت، بينما ينهش الألم قلوبهم المحطمة من نكران الأبناء، وتخلى الزمن عنهم، وإهمالهم داخل بيوت يعلو فى ليلها أنات الوجع، والشكوى إلى الله بحسن الختام بعد أن فقدوا شهيتهم فى حياة لا تضعهم فى حساباتها. الاكتئاب والوحدة العزلة والإحباط أربعة جدران تسجن بداخلها مسنا لا حول له ولا قوة، برغم تزايد أعدادهم وفق ما أشار إليه تقريرٌ صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المسنين فى مصر ستصل إلى 11.6% بحلول عام 2030، مقابل نحو 7.3% عام 2014، وهو ما يعادل نحو 5.8 مليون مصرى.
وقد خالفت الدولة وأهدرت نصوص دستور 2014 الذى صوت عليه الشعب المصرى وقد خالفت المواد التالية:
جاء نص المادة «8» من الدستور صريحا على أنه:
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى, بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, على النحو الذى ينظمه القانون.
جاء نص المادة «18» من الدستور صريحا على أنه:
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض, وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية, والمنتجات والمواد, ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها, وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
جاء نص المادة «46» من الدستور صريحا على أنه:
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة, وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها, وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة, وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
جاء نص المادة «51» من الدستور صريحا على أنه:
الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
جاء نص المادة «52» من الدستور صريحا على أنه:
التعذيب بجميع صوره وأشكاله, جريمة لا تسقط بالتقادم.
جاء نص المادة «59» من الدستور صريحا على أنه:
الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها.
جاء نص المادة «60» من الدستور صريحا على أنه:
لجسد الإنسان حرمة, والاعتداء عليه, أو تشويهه, أو التمثيل به, جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه, ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية, أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية, على النحو الذى ينظمه القانون.
جاء نص المادة «80» من الدستور صريحا على أنه:
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره, ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى, كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
جاء نص المادة «81» من الدستور صريحا على أنه :ـ
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة, وممارستهم جميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
جاء نص المادة «82» من الدستور صريحا على أنه :ـ
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء, وتعمل على اكتشاف مواهبهم, وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية, وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعي, وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
جاء نص المادة «83» من الدستور صريحا على أنه:
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا, واقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأمام ذلك لا يسع الطالب سوى أن يتقدم بهذه الدعوى باعتباره مواطنا مصريا له صفة ومصلحة بالطلبات الختامية الموضحة بهذا الطعن بعد أن أخلت الدولة بالتزاماتها الدستورية فى حقوق الأيتام واللقطاء وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأهملت مراكز معالجة الإدمان وأهملت كذلك حقوق المسنين وتركت كل هؤلاء لتجار الجسد والمجرمين والنصابين والمستغلين.
