حين أعلنت أجهزة التحقيق أنها بدأت مواجهة اختراق الكيان المصرى بمؤسسات «أجنبية» تعمل تحت مسمى «المجتمع المدنى»، فرحنا، وكدنا نرقص «عشرة بلدى»، لأننا نعرف من هى هذه المنظمات، ولحساب من تعمل، وقامت الدنيا ولم تقعد على خلفية مهاجمة مقار تلك المنظمات، وبدأت أمريكا تتخذ خطوات «التنديد» بتعطيل الحريات والاعتداء عليها فى مصر، ثم انتقلت إلى «التهديد» بقطع المعونة عنا، وتجويعنا، وجاءت الردود على هذا الوعيد بالضغط على الجرح «الأمريكى» عندما لوحنا بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وفرح المصريون، لأنهم سمعوا وشاهدوا الحكومة والشعب متفقين على كلمة واحدة هى «تغور أمريكا بمعونتها، ولا حد يلوى دراعنا» .
كل المسؤولين يتمسكون بحالة شجاعة ثورية ترفض أى تدخل فى شؤون القضاء «الشامخ المستقل»، ورجال القضاء يرفضون رفع أسماء المتهمين الأمريكان من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، فكيف يمكن أن يفعلوا ذلك مع متهمين بمد جهات استخباراتية بمعلومات عن مصر، ومحاولات لتقسيم مصر إلى دويلات، وغيرها من البلاوى «المتلتلة»، وبعد كل ذلك «ننزل على فاشوش»، رئيس محكمة الاستئناف يعترف بأنه اتصل بالقاضى وطلب منه التنحى، وبعدها بلحظات يتم السماح للأمريكان بالسفر، وقضاة التحقيق قرروا عدم استكمال تحقيقات الجزء الثانى من القضية والتنحى أيضاً، وعندما يسأل الشارع المصرى عن السبب تخرج تصريحات صحفية منسوبة إلى رئيس الاستئناف يقول فيها إن المتهمين الممنوعين من السفر سددوا «كفالات» كبيرة، وإن الحكم فى هذه القضية لن يتخطى الغرامة المالية!
من الذى طلب من رئيس الاستئناف أن يطلب من القاضى التنحى، ومن الذى «ألمح له أو غمز له بعينه» أن يقول إن الحكم غرامة ليس أكثر، أليس هذا توجيهاً إلى القاضى الذى سيتولى نظر هذه القضية بألا يصدر حكماً يخرج عن ذلك؟! كلنا نعانى من التشكيك فى القضاء، ويأتى المسؤولون عن القضاء فى النهاية ويرتكبون ما يعمق من وجهة المشككين، الكرة الآن فى ملعب القضاة، الذين هم وحدهم القادرون على كشف الحقائق كاملة لمحو هذه البقعة من ثوبهم الناصع.
