- كتب الشاعر فتحى
لعودة اليهود لمصر، استفزت الدعوة المصريين، فبدلاً من البحث عن الحقوق المصرية، يذهب الإخوان فى اتجاه آخر، فى ظاهرة التسامح وفى باطنه الانتقاص من حقوقنا. نسى القطب الإخوانى البارز أن لمصر حقوقاً يجب أن تحصل عليها، لا أن تفرط فى حقوقها المسلوبة. ذاكرة المصريين لا تنسى الأسرى المصريين الذين قتلهم الصهاينة غدراً، رغم حق الأسير فى الحفاظ على حياته، وكأننا بالإخوان يواصلون السير على خطى النظام السابق فى إهمال هذا الملف وتجاوزه.
الشارع المصرى استنكر تصريحات «العريان»، ورأى أن جماعة الإخوان كان عليها أن تطالب بحقوق الأسرى المصريين ومحاكمة المجرمين، بدلاً من مغازلة الصهاينة والأمريكان.
ويؤكد خبراء السياسة أنه يجب علينا السعى على المستوى الدولى للمطالبة بالتعويضات عن قتل الأسرى المصريين، لاسيما أن إسرائيل اعترفت بهذه الجريمة وعرضتها على شاشاتها فى فيلم تسجيلى.
يقول البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق: قدمت فى أوائل التسعينيات أكثر من عشرة استجوابات متتالية، عندما كنت عضوا بالبرلمان ولكن حكومات نظام مبارك لم تحرك ساكنا للحصول على حقوق الأسرى المصريين الذين قتلوا بعد حربى 1956 و1967، لأن ذلك سوف يسيء للعلاقة بين إسرائيل ونظام مبارك، ورفضت تماماً مناقشة أى استجواب من الاستجوابات العشرة.. ومع مرور الوقت عثرت على مستندات خطيرة تفيد بأن جنود إسرائيل قتلوا الكثير من الأسرى المصريين فى هذه الحروب بالمخالفة للمعاهدات الدولية.
ويستطرد «فرغلى»: لم تتم المطالبة بالتحقيق والمحاكمة مع قتلة أسرانا والحصول على التعويضات لأسر الشهداء، رغم اكتشاف مقابر جماعية تحتوى على رفات الأسرى وهم مقيدو الأيدى من الخلف، وقد قتلوا ودفنوا فى هذه المقابر، ولم تتحرك الحكومات على الإطلاق للحصول على حقوقنا، رغم تصريحات بعض الضباط الإسرائيليين الذين ساهموا فى قتل الأسرى، ومازال بعضهم يشغل مواقع رفيعة المستوى فى إسرائيل.
ويتابع: أرسلت لى وزارة الخارجية خطاباً يفيد بأن اليهود لديهم ملف الممتلكات وأنهم يضعونه مقابل ملف الأسرى، فإذا تم فتحه سيتم فتح ملف التعويضات، وفى عام 2005 تم إسقاطى فى البرلمان ولم أكمل المسيرة.
ويضيف «فرغلى» أن إسرائيل تحصل على تعويضات من ألمانيا تعويضاً عمن قتلهم هتلر والنازية من اليهود رغم أن هتلر هزم عام 1945 ولم تنشأ إسرائيل إلا عام 1948. وبالرغم من أن إسرائيل قامت بعملية استنزاف لآبار البترول الموجودة فى سيناء وعلى ضفاف البحر الأحمر، وكذلك الحصول على المواد الخام خلال سبع سنوات كاملة، إلا أننا لم نحصل منها على أى تعويضات، ولكن حدثت المفاجأة الكبرى التى زلزلت الحركة الوطنية المصرية عندما أذاعت إسرائيل الفيلم الوثائقى «وحدة شاكيد» الذى يعرض بالمستندات والوثائق واقع قتل الأسرى من جنودنا فى سيناء، وقد تم وضعهم فى صفوف متراصة وهم يرتدون الملابس الكاكى والأحذية الثقيلة والرصاص يخترق ظهورهم.
واعترف أحد الجنود الإسرائيليين بأن إسرائيل أرسلت وسائل نقل ثقيلة لنقل الأسرى إلى داخل إسرائيل، ولأن عددهم كان كبيراً، اضطر الجنود إلى إرسال جزء إلى إسرائيل واعدام الباقين، وأن أبشع ما قامت به إسرائيل فى سيناء هو ما يسمى بـ«لعبة الصيد» وهى عبارة عن إطلاق سراح 10 جنود، ومن يستطيع الهرب يهرب، والباقى يقتل، وفى إحدى المرات استطاع أحد الجنود الهرب ولكنهم عثروا عليه بعد ثلاثة أيام يبحث عن الماء وقال له الضابط الإسرائيلى «افتح فمك وسوف أعطيك الماء» ولكنه أطلق عليه الرصاص. وبعد عرض الفيلم انطلقت دعوات بقطع العلاقات مع إسرائيل، وصرح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية آنذاك بكلمته الشهيرة «هل سأقطع العلاقات مع إسرائيل من أجل فيلم؟».
ويضيف «فرغلى»: فوجئت بأن المادة (3) من الدستور الجديد تتضمن حق اليهود فى تطبيق شرائعهم، وهذا يعنى حقهم فى التوريث، ولأول مرة فى التاريخ المصرى يتضمن الدستور حقوقاً لليهود، وهذا يفتح الطريق أمامهم ويضيع حقوقنا، وبدلا من تقديم الضباط الإسرائيليين للمحاكمة كمجرمى حرب اعترفنا بشرعية الممتلكات الإسرائيلية.
ويستنكر «فرغلى» تصريحات قطبى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان وحمدى حسن حول عودة اليهود إلى مصر وإعادة ممتلكاتهم بقوله: كيف يمكن أن نسقط من حساباتنا حقوقنا وحقوق أسرانا الذين تم اغتيالهم وهم مكتوفو الأيدى وألقوهم فى مقابر جماعية؟ كيف ننسى هذا ونتذكر ممتلكات اليهود فى الأربعينيات والخمسينيات؟ نحن أمام كارثة وطنية على أصحاب الصوت الذين يطالبون بإعادة الممتلكات، وعليهم إعادة حقوق الأسرى المصريين وحقوقنا نحن فى ثروات بلادنا من بترول ومواد تعدين وغاز.. أعيدوا إلينا حقوقنا ثم تحدثوا عن ممتلكات إسرائيل إن كان لهم ممتلكات.
ويشير إلى أن كل ما تقدمه جماعة الإخوان المسلمين لإرضاء إسرائيل سيبوء بالفشل حتى لو كان ذلك فى الدستور أو خارجه، لأن قوة الشعب المصرى هى التى تحسب لها إسرائيل حسابها لا الوعود والتصريحات. وليس أمامنا سوى أن نفتح الملفات ونطالب بحقوق أسرانا، وندعو المجتمع الدولى من خلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية للتحقيق مع كل من ساهم فى قتل الأسرى المصريين فى الحروب السابقة ومعاقبتهم كمجرمى حرب تطبيقاً لما هو وارد فى القانون الدولى.
أما السفير ابراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية الأسبق فيقول إن اتفاقية السلام تتضمن لجنة تسمى لجنة التعويضات، وهذه اللجنة لم يتم فتحها أصلا، كما أن هناك نصاً فى هذه المعاهدة يقول إنه يجب مراجعتها كل عشر سنوات وهذا لم يحدث أيضا.
ويضيف «يسرى» أن مسمى معاهدة السلام خاطئ، لأنها عبارة عن ترتيبات أمنية فقط، وهذه الترتيبات لا يستمر العمل بها لمدة ثلاثين عاما، وإنما يتم العمل بها مدة لا تتجاوز العشر سنوات، فهذه الاتفاقية فى مجملها ليس لها وجود، ولكن النظام السابق كان متواطئاً مع إسرائيل، أما النظام الحالى فيلتزم الصمت حتى تستقر الأوضاع فى البلاد.
وأكد «يسرى» أنه يجب الانضمام الى المحكمة الدولية الجنائية حتى نستطيع رفع دعوى بالتعويضات ضد إسرائيل لأن «مبارك» لم يرد الانضمام إليها خوفا من محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فلا يستطيع أحد التقدم بأى دعوى فى المحاكم الدولية سواء ضد إسرائيل أو غيرها إلا إذا كنا عضوا فى تلك المحاكم.
ويرى أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الجرائم التى ارتكبت فى حق الأسرى المصريين نوع من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، أما الدعوات التى توجهها جماعة الإخوان المسلمين لليهود سواء بالعودة أو إعادة ممتلكاتهم فإنها قضية سقطت بالتقادم، لأنه لم يتقدم أحد بالمطالبة بهذه الحقوق طوال الفترة الماضية.
ويضيف «الحريرى» أن حكومة الإخوان المسلمين جاءت لتنفيذ المشروع الصهيو أمريكى على حساب الأرض والشعب المصرى وليس لديهم أى نية لاتخاذ مواقف واضحة سواء للأسرى أو البترول الذى استنزف من سيناء. وأعتقد أن حق الأسرى الذين قتلوا على أيدى الصهاينة لن يعود بأيدى جماعة الإخوان المسلمين ولا السلطة لأنها ليست أهلا لهذا الموقف الوطنى، ولكنه أصبح فى أيدى الأحزاب والمجتمع المدنى لنحاسب الإسرائيليين ونحاكمهم ونسترد حقوقنا عن طريق المحاكم الدولية.
ويوجه «الحريرى» سؤالاً إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلا: لماذا تتغاضون عن الجرائم التى ارتكبها الصهاينة فى حق الأسرى المصريين؟ ألم يقل الله «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب»، ونحن لا نطالب بالقصاص ولكن بعودة الحقوق إلا أن الإخوان المسلمين لا يريدون تعكير صفو الزواج الشرعى مع الصهاينة والأمريكان، وحتى المجلس العسكرى الذى كان بيده أمور البلاد فى الفترة السابقة لم يطالب بالقصاص للستة عشر جنديا الذين استشهدوا على الحدود.
ويستطرد: فى القضايا الوطنية ليس شرطا أن يكون الحزب حاكما لكى يطالب بالحقوق، ولكن الشرط الأساسى أن يكون له رأى فى وطنه، فالوطنية تعطى الحق فى أن نطالب بكل ما يؤدى إلى استرداد حقوقنا، سواء لأرواح الشهداء أو الأموال المنهوبة، فمن حقى كإنسان أن أتقدم للمطالبة بحقوقى والاختيار الآن أمام القوى المدنية لأنه بدون هذا التقدم سوف نصبح مقصرين وتضعف قوتنا ونكون متهمين بالخيانة لوطننا أمام العالم.
