مصر استردت دولة القانون وتنتظر العدالة الكاملة

ثورة 25 يناير جاءت بعد فترة أحبطت فيها جموع الشعب المصرى فى ذلك الوقت، وكثرت فيها المشاكل، مثل البطالة، والعشوائيات، وسوء حال المواطن المصرى
وسوء وضعه الاقتصادى، وتدنى مستوى التعليم، وغياب المساواة بين فئات الشعب المصرى، وكذا العدالة الاجتماعية بين طوائف الشعب، ومع استمرار الكبت حقبة طويلة من الزمان، دون مساعٍ جادة وحقيقية لإرضاء الشعب المصرى وتحقيق طموحاته فيما يصبو إليه انفجر بركان الثورة مطالبة بالكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وعلى أثر ذلك أسقط النظام الحاكم، ووقف الجيش إلى جوار شعبه، وحمى إرادته، وحقق له ما يريد من إسقاط النظام، حتى استعادت مصر دولة القانون وتنتظر الآن العدالة الحقيقية الكاملة.

خاصة أنه برزت إبان ثورة يناير تحديات أهمها محاربة الفساد السياسى خاصة أن مصر لم تحرز تقدماً ملحوظاً فى المعايير الدولية لمدركات الفساد والشفافية بجانب التحديات التى تواجهها مكتسبات الثورة فى تحقيق أهدافها الأساسية وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية التى ضاعت خلال عهد مبارك، ومن ثم عهد الإخوان، وغيرها من الأمور السلبية والتى لم تؤثر فقط فى الحياة السياسية والاجتماعية، بل والثقافية..