على الجانب الآخر، كان 2015 ثقيلاً أيضاً على الاقتصاد المصرى فخلاله سقطت الطائرة الروسية على أرض الفيروز وهو ما أثر بشكل كبير على السياحة المصرية بعد أن تتالت النصائح الأوربية لرعاياها بتجنب السفر إلى شرم الشيخ.
وفي التقرير التالي، يرصد "راديو دلهمو&احنا ع الهوا" 10 أحداث إقتصادية هامة شهدها عام 2015:
1 - مشروع قناة السويس
هو المشروع الذى قال عنه الرئيس عبد الفتاح السيس "قناة السويس الجديدة ليست عملا هندسيا فقط ولكنها اثبت المزيد من الثقه والتأكيد للعالم بأن المصريين قادرون على انجاز المشروعات العملاقه"، واصفا المشروع بأنه أول خطوه من الالف خطوه، والمصريون مطالبون بالسير لقطعها" .
وتكلف المشروع نحو 8 مليارات دولار تم تمويلها من أموال الشعب المصرى عبر شهادات قناة السويس حيث تتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع عوائدها الى 13.32 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.
وينظر الى مشروع قناة السويس بأنه عبور الى المستقبل كما انه يعيد الي المصريين ذاكرة المشروعات القومية العملاقة على غرار السد العالي وهو مايفتح ابواب الامل للمستقبل على اساس ان قناة السويس الجديده ستكون مفتاحا حقيقيا للتنميه خلال السنوات المقبله .
2 - مشروع تنمية محور قناة السويس "شرق التفريعة"
هو المشروع الذى ينظر اليه بانه تكملة حلم الغد بما يتضمنه من ثلاثة محاور رئيسيه هى "محور منطقة بورسعيد ومحور مدينة الاسماعيليه فى حين يتضمن المحور الثالث تطوير ميناء العين السخنه وانشاء رصيف جديد للغاز الطبيعى وانشاء مناطق صناعيه ولوجستيه"، وكان الرئيس قد أمر بتقليص مدة التنفيذ من ثلاثة أعوام الى عامين فقط .
3 - حقل الغاز "ظهر"
هو الكشف الذى يتوقع ان يحقق تحولا استراتيجياً فى منظمومة الطاقة المصرية حيث تقدر الشركة المكتشفة احتياطيات الحقل بحوالى 10 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الا ان هذه التقديرات تزداد 30 تريليون قدم مكعب مما يجعله الاكبر على الاطلاق فى الشرق الاوسط وقد يصبح الاكبر على مستوى العالم .
4 - حادث الطائرة الروسية
تعرضت السياحة المصرية الي ضربة قاسية نتيجة سقوط الطائرة الروسية على ارض سيناء وهو ما استدعى دول غربية الى توجيه النصح الي رعياها بتجنب السفر الى شرم الشيخ وهى النصائح التى بدت وكأنها ضربات موجعة فى وقت اقتصادى صعب بالنسبة لمصر .
5 - الشهادات الادخارية
تمثل محوراً استثمارياً مهما فى رفع الجاذبية الاستثمارية للجنيه بعد ما تمكنت البنوك من طرح هذا الوعاء الادخارى ذو العائد المرتفع " 12.5 % " من استقطاب المليارات من جنيها الشعب المصرى .
وقد نجحت البنوك فى اقناع الشعب بالمساهمة بفضل عائد ال 12.5 % وهو ما حذا ببنوك أخرى فى إقتفاء أثر البنوك الحكومية بطرح منتجات ادخارية بنفس العائد .
6 - تغييرات قيادات البنك المركزى المصرى
جاء طارق عامر ليخلف هشام رامز في رئسة البنك المركزي، وهو التغير الذى خلق حالة اطمئنان لدى المستثمرين الذين رأوا عامر جاء مجددا الى المركزى، وأنه القادر على رسم سياسة نقدية ناجة للفترة المقبلة بما يضمن معالجة أزمة الدولار فى السوق المصرية .
7 - برنامج الأمان الإجتماعى ومحاربة الغلاء
وقفت الدولة بثقلها وراء هذا البرنامج فى محاولة لمحاربة غول الغلاء وجشع التجار عبر طرح السلع واللحوم والمنتجات المختلفة بأسعار مقبولة وضمن أماكن عرض ثابتة ومتنقلة تجوب أنجاء الجمهورية وهو ما أجبر التجار على تخفيض الأسعار ، بعد التأكد من أن الدولة جاهزة هذه المرة لخفض الأسعار وبكل الآليات حتى ولو أستدعى الأمر لدخول الدولة كتاجر ومستورد .
8 - وضع حد للايداع النقدي
لقيت قرارات فبراير الصادرة من المركزى بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات وبسقف 50 ألف دولارشهرياً، إنتقادات متزايدة وسط تحذيرات من موجة غلاء قد تطال الأسعار بمستويات تل الى 100 % .
9 - التغييرات المتسارعة فى سعر الصرف للجنيه
التغييرات المتسارعة فى سعر الصرف للجنيه أمام الدولار تجلت بقرارات محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز بتخفيض الجنيه امام الدولار مرتين على التوالى بواقع 10 قروش للمرة فى غضون أيام قليلة قبل أن يتم رفع الجنيه بواقعه 10 قروش عقب إستقالة رامز مباشرة .
