عاد الجدل مجدداً للقضية الشائكة التي تؤرق كثيراً من العائلات بشأن زواج المصريات الفقيرات من الأثرياء الاجانب لتحتل مكان الصدارة على إثر القرار الذي أصدره وزير العدل المستشار أحمد الزند الذي يشترط أن يقدم الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية تصغره بربع قرن بشهادات استثمار بقيمة 50 ألف جنيه كاستثمار يدر لها عائداً مالياً ليعينها على أعباء الحياة حال الطلاق، وبعيداً عن جدوى القرار واستقبال الرأي العام وأهل الاختصاص له فإنه يفتح جراحاً ساخنة حول تلك الأسر التعيسة التي تقدم بناتها طواعية لأي ثري يطرق الباب باحثاً عن المتعة «الحلال» فيما يلي نرصد شهادات لفتيات عبرن الى مرحلة المراهقة تواً وفي غمضة عين افتقدن أغلى ما تملكه الفتاة وتبخر الحلم ومعه جنيهات قليلة حصلت عليها الأسرة التي تبحث عن لقمة الخبز بشق الأنفس كما نرصد فيما يلي آثار قرار وزير العدل وتداعياته وإلى التفاصيل:
«سمية» طفلة لم يتجاوز عمرها 17 عاماً تحولت ملامحها البريئة إلي ملامح فتاة تكبر على سنها بعشرين عاماً، قالت وعيناها تملؤهما الدموع: «اهلي أجبروني علي الخطوبة من رجل يكبرني بحوالي 30 عاماً لأنه غني جداً وعندما رفضت تعرضت للضرب والسباب فلم يكن أمامي مخرج إلا الموافقة علي الزواج، مؤكدة أن اهلها تقاضوا حوالي 30 ألف جنيه مهراً لها.
ورغم أن القانون المصري يجرم زواج القاصرات فأن الآباء والأمهات وحتي المأذون يلجأون إلي حيل شيطانية لإتمام عملية الزواج قبل بلوغ الفتاة 18 عاماً، بإجراء عقد الزواج بشكل غير قانوني، وهذا ما أكدته «سمية» أنها لم تتمكن من الزواج بشكل رسمي لأنها لم تبلغ السن القانونية فتزوجت عرفياً بورقة كتبها السمسار ووقع الأب عليها.
ولم تتوقف مأساة الطفلة عند هذا الحد، بل استمرت معاناتها إثر طلاقها بعد شهرين من الزواج، مؤكدة ان الرجل الذي تزوج بها خليجي سافر إلي بلده بعد الزواج بعدة أسابيع وهي لا تعرف عنه شيئاً، مشيرةً إلي أن زواجها غير رسمي ولا يوجد عقد رسمي يثبت زواجها، لذلك أصبحت تنتظر «الرجل» الذي يستر عليها ويقبل الزواج بها بعدما فقدت عذريتها.
وهذه الحكاية نموذج صغير للغاية من دفتر ضحايا «بيع البنات للأجانب» أو ما يسمي «زواج الفتيات للأجانب»، لأجل ذلك كان لا بد من دق ناقوس الخطر لمكافحة هذه الظاهرة بوسائل من بينها تسليط الضوء علي نماذج مختلفة من ضحايا يعيشون في منطقة الحوامدية القريبة من الجيزة تقوم بعض الأسر فيها بتزويج أطفالها البنات لإشباع رغبات سواء كانت سوية أو شاذة للقادمين من منطقة الخليج بعقد عرفي محدد المدة، كما سنحاول تفسير أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمع والجدل الذي حدثت في الفترة الأخيرة بعد قرار وزير العدل بإلزام الأجنبي دفع 150 ألف جنيه عند زواجه من مصرية وهل هذا القرار سيحد من الظاهرة أم سيقف عاجزاً عن حلها؟.
توجهت «الوفد» إلي الحوامدية واستمعت إلي حكاوي ضحايا الزواج المبكر من رجال أجانب يكبرهن بعشرات السنوات، وما إن دخلنا إلي المنطقة حتى كانت الأعين تنظر الينا كأنها تريد أن تسألنا ما الذي اتي بكم؟، ولكننا استطعنا التحدث مع بعض الحالات دون أن نكشف لهن هويتنا الحقيقية وذلك بمساعدة أحد أهالي المنطقة الذي أكد للضحايا انه يعرفنا معرفة شخصية ونريد أن نسمع حكايتهن لمساعدتهن، في البداية شعرت الفتيات ببعض القلق ولكن في النهاية اطمأن قلبهن الينا وبدأن يروين حكايتهن.
وتختلف حكاية «سمية» عن «أسماء» التي تبلغ الآن «19 عاماً»، فبرغم صغر سنها فإنها تزوجت ثلاث مرات، المرة الأولي بحسب ما قالت كان عمرها 15 عاماً، حيث اتي سمسار إلي والدها وعرض عليه زواجها من رجل سعودي يبلغ عمره 52 عاماً، ثم قام بدفع 15 ألف جنيه مهراً لها، مؤكدة أنه تزوجها زواجاً عرفياً وقضي معها حوالي شهر ونصف الشهر في شقة استأجرها، وبعد انتهاء هذه المدة تركها وسافر إلي بلده.
وتضيف «أسماء» أن تجربة زواجها الثانية كانت قاسية لأنها حينئذ كانت لاتزال تعيش فشل التجربة الأولي، مشيرةً إلي أنها تعاملت بحذر شديد مع التجربة الثانية خشية فشلها آملة في الوقت نفسه أن «يستمر هذا الزواج»، ولكن حدث عكس ذلك فلم يستمر الزواج الثاني إلا ثلاثة أشهر فقط بعدها تم تطليقها، أما الزواج الأخير فعلي حسب كلامها «أنها وافقت عليه بإرادتها بعدما عرفت أنه غني، مشيرةً إلي أن الزوج الأخير كان عمره يناهز 55 عاماً وكان ثريا جدا وتمكنت أن تجعله يشتري لها سيارة باسمها وشقة، واختتمت «أسماء» حديثها بدموع وحسرة قائلة: «كان نفسي أكون مثل باقي البنات أعيش حياة طبيعية مع زوج يحفظني ويكون ستراً لي».
أما « ياسمين» فتبلغ من العمر 16 عاماً.. تروي مأساتها أن والدها تعرف علي رجل عربي عن طريق أحد السماسرة وقام بتزويجها رغماً عنها لرجل يكبرها بحوالي ثلاثين عاماً، مضيفة أن والدها طلب منها التزين بعد عقد الزواج العرفي وقال لها: «أن العريس رجل ثري جداً وسيشتري لها كل ما تتمناه»، ولكن بعد الزواج عاشت معه اسوأ أيام حياتها علي حسب ما ذكرته، مشيرةً إلي أن زوجها كان يعاملها بقسوة وكأنه اشتراها بأمواله ويطلب منها القيام بما لا يقره الشرع.
وتستطرد «ياسمين» في حزن قائلة: «بعد عذاب عاشته لمدة أربعة شهور استطعت الهروب من الزوج، مؤكدةً أنها كرهت جميع الرجال حتي والدها».
أما «سمر» تروي حكاية تشبه حكايات ألف ليلة وليلة.. فهي تبلغ من العمر 19 عاماً خرجت من التعليم في المرحلة الابتدائية وتحديدا في ثالثة ابتدائي.. بعد أن توفي والدها وتركها مع والدتها وسبعة أشقاء اطفال تزوجت منذ ثلاث سنوات تقريبا بعد أن كانت تعمل في احد المصانع الصغيرة بالقرب من منزلها في إحدى المناطق العشوائية، مشيرةً إلي أنها وافقت على الزواج بعد إلحاح السمسار عليها.. وبسبب الحالة الاقتصادية المتردية.
وأوضحت «سمر» أن مدة الزواج كانت أربعة شهور وهى إجازة الخليجي الذي اقترب من الخمسين ورشحته الأقدار لأن يكون صانع مأساتها بسبب شراهته للنساء.
وبحسب ما قالته بعض الفتيات أنهن يستخدمن وسائل منع الحمل بناءً علي نصيحة أسرهن، كما أن هناك فتيات آخريات وقعن ضحية هروب الأزواج إلي الخارج وهن حوامل، مما يترتب عليه وجود مولود قد ينسب إلى أحد الأقارب مثل الجد أو الخال من أجل استخراج الأوراق الرسمية التي تحميه من مصير مجهول النسب. وهناك بعض الأزواج يحتفظون بالمولود الذي يتم تهريبه إلى خارج مصر، وتسجيله في بلد الزوج وحرمان الأم منه.
ولا تقتصر المأساة عن ذلك، فكشفت «الوفد» أن السماسرة وضعوا أسعاراً معينة كمهر يقدر بـ 150 ألف جنيه للفتاة العذراء، أما التي سبق لها الزواج فيتراجع المبلغ إلي 50 ألفا، وهناك حالات عديدة لفتيات لم يتجاوز أعمارهن العشرين عاماً تزوجن أكثر من 5 مرات وقمن بترقيع غشاء بكارتهن في كل زيجة بهدف جمع المال، وبناءً علي ما قاله أحد أهالي القرية فإن السماسرة يحصلون علي 80% من المال الذي يدفع كمهر للبنات ويدفع لأهل الضحية مبلغاً بسيطاً مستغلاً بذلك فقرهم وشدة حاجتهم للمال.
وتشير لغة الأرقام إلى أن إجمالى حالات زواج المصريات بالأزواج الأجانب بلغ 1743 حالة زواج، خلال عام 2014، فيما بلغت أعداد عقود زواج الرجال المصريين بالزوجات الأجانب 4382 حالة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت البيانات أن أكثر عقود الزواج التى تمت بين نساء مصريات بأجانب كانت من الجنسية السعودية 337 حالة ، وللجنسية الفلسطينية 232 حالة زواج، والجنسية السورية 174 حالة
ووفقاً لتصريح مصدر «للوفد» - نحتفظ باسمه - فإن عدد المصريات المتزوجات من أجانب بشكل قانوني ورسمي عام 2015 بلغ 7900 فيما بلغ عدد الرجال المتزوجين أجنبيات نحو 4800 زيجة، بينما بلغ عدد النساء المصريات المتزوجات من أجانب 3100 زيجة ، كما بلغت نسبة الطلاق للرجال حوالي 3600 حالة طلاق، بينما بلغت نسبة الطلاق بين النساء المصريات حوالي 750 حالة طلاق.
ويتضح من خلال الأرقام السابقة أن عدد زيجات المصريات من أجانب ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2015 مقارناً بعام 2014.
مخاطر الزواج من أجنبي
عندما نتحدث عن المشكلات الناجمة عن زواج المصريات من أجانب لا نقصد الفتيات اللواتي وصلن إلي درجة من الرشد والعقل تجعلهن قادرات علي اختيار الشخص المناسب للزواج به ويكون ذلك بمحض إرداتهن، ولكن نحن نقصد مخاطر زواج القاصرات اللواتي حرمن من العلم ولا يملكن حق الاختيار ولا الرشد الذي يؤهلهن للاختيار الصحيح.
في السياق ذاته قدرت دراسة حديثة صادرة عن منظمة «اليونسيف» من خطر زواج الفتيات المصريات من الاجانب، وشددت على أن نتائجه سلبية وغير محمودة العواقب في اغلب الحالات، خاصة هذه الخطوة يترتب عليه العديد من الاضرار في مقدمتها ضياع حقوق الزوجات وتعرضهن لمشاكل نفسية وصحية فضلا عن المعاملة السيئة من قبل الازواج الاجانب.
وأوضحت الدراسة أنه من بين مشكلات الزواج المبكر للفتيات من غير مصريين مشكلة تحديد جنسية الابناء. ففي هذه الحالة فإنهم يتجنسون بجنسية الاب، أما في حالة عدم اعتراف الآباء بأبنائهم فإن الابناء لا يمكنهم حمل جنسية امهم المصرية نظرا لأن القوانين المصرية تمنع ذلك وبالتالي فليس لهؤلاء الابناء الحق في التعليم المجاني أو الرعاية الصحية أو العمل في بلد الام في المجال الحكومي، وهو ما يمثل عبئا على الأم وضياع حقوق الابناء.
وعلاوة علي ذلك فإن الزواج المبكر له أبعاد طبية خطيرة وانعكاسات سلبية على صحة المرأة والطفل والمجتمع، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة، كما أن كثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، والزواج في سن مبكرة يكون مبنيًا على جهل الفتاة بالأمور الزوجية مما يضعف الرغبة الجنسية أو يؤدي إلى ممارسات خاطئة.
أكثر الدول زواجاً للقاصرات
يحتل السعوديون المرتبة الأولي في التعاقد مع وسطاء أو مكاتب محاماة مصرية للحصول على قاصرات للزواج العرفي أو لزواج المتعة، فيما يحتل الكويتيون المرتبة الثانية ثم الإمارات والبحرين، ويكون الصيف هو الموسم المزدهر لعمل تلك المكاتب، إذ يتوافد الأثرياء العرب على مصر لقضاء العطلات أو للسياحة، تختلف الأسعار طبقًا لمواصفات الفتاة، حيث يُدرج الراغبون في عرض فتياتهم لرجال الخليج العربي الأثرياء بالنسبة لمواصفات الفتاة المطلوبة فهي لدى أحد الوسطاء أو مكاتب المحاماة، وذلك بحسب ما قاله العديد من المحامين.
ثم بعد ذلك يتم التواصل بين عائلة الفتاة والراغب في الزواج عن طريق وسيط أو مكتب محاماة، حيث يمكن للوسيط أن يأخذ الفتاة من إحدى القرى الفقيرة في مصر وهي بعمر الـ 15 عاماً ليوصلها للزائر الثري في القاهرة بغرض زواج المتعة أو الزواج العرفي، والذي يكون أحيانًا محدداً لمدة شهرين أو ثلاثة مقابل مبلغ من المال يدفع للوسيط
قرار الوزير لم يحل المشكلة
لاشك أن قرار وزير العدل المستشار «أحمد الزند» الصادر بإلزام الأجنبي الراغب فى الزواج من فتاة مصرية تصغره في العمر بـ 25 عامًا، بتقديم شهادة استثمار لها بقيمة 50 ألف جنيه، تدر لها عائدًا ماديًا، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لدي مكتب التوثيق أثار جدلاً كبيراً في المجتمع رغم أن هذا القرار كان موجوداً في الماضي وكان أقل مما أعلنه «الزند»، الإ أنه مع صدور القرار توالت صيحات الرفض من بعض المنظمات النسائية وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع معتبرةً القرار لم يحل المشكلة المتجذرة لسنوات عديدة في المجتمع بل يسعي لتقنينها بينما رحب البعض الآخر بالقرار معتبراً إياه إنصافاً للمرأة وحماية لحقوقها.
من جانبها قالت د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر: «إن القرار الصادر من وزارة العدل غير صائب ويندرج تحت قانون «العيب»، مؤكدةً أنه يبيع الفتيات للعرب بثمن بخس، متسائلة هل من المعقول أن نجوز بناتنا بهذا الشكل؟؟؟
وانتقدت «بدران» موقف المجلس القومي للمرأة وموافقته علي هذا القرار، كما عارضت ترحيب السفيرة «ميرفت التلاوي بهذا القرار قائلة: «أنها ليس لديها وقت لمراجعة هذه القوانين نظراً لإنشغالها بأعمال أخري غير حقوق المرأة.
وأوضحت «بدران» أنه طبقاً لقانون 1975 إذا تزوج شخص أجنبي مصرية وكان فارق السن بينهما 25 عاماً يدفع لها 40 ألف جنيه كتأمين في الشهر العقاري والقانون وضع استثناء لوزير العدل علي بعض الحالات، ورأت أن المشكلة ليست في قيمة المبلغ، ولكن هذا القانون غير رداع للحد من هذه الظاهرة السيئة التي انتشرت في المجتمع بشكل كبير، مطالبة بوضع قوانين لحل المشاكل المتجذرة في المجتمع مثل البطالة والفقر والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لمثل هذه الظواهر السلبية بدلاً من «بيع البنات بالقانون».
ومن جانبها، اعتبرت الكاتبة فريدة النقاش قرار وزير العدل حسن النية يستهدف حماية الفتيات الصغار ولكنه لم يحل المشكلة، مؤكدةً أن المشكلة ستحل بالقضاء علي الفقر الذي يجعل الفتيات لم يستطعن إكمال تعليمهن للزواج من اجنبي مقابل اموال تدفع لعائلتها.
ورأت د. آمنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: «أن قرار وزير العدل بمثابة «بيع لبنات مصر بثمن رخيص»، مؤكدةً أن هذا القرار سيؤدى إلي زيادة اعداد المطلقات داخل المجتمع المصرى، لأن الزواج بهذه الطريقة سيستمر فترة قصيرة، ينتهي بعد أن ينال الزوج متعته من البنت.
وفي السياق ذاته، وصفت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: قرار وزير العدل «بالداعشي»، معتبرة إياه عودة لسوق النخاسة والتجارة فى الرقيق الأبيض.
وأضافت «مقلد»: «أن هذا القرار خاطئ، ومهين للمرأة، وكان يجب وقفه بدلًا من تعديله، متسائلة عن سبب إصدار «الزند» هذا القرار الآن على الرغم من عدم وجود ضغوط.
ووصفت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان قرار وزير العدل بأنه يحمي الزوجة في حالة الإصرار على الزواج مع فارق السن الكبير.
بينما رحبت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بالقرار، مؤكدةً أنه حماية للفتيات، كما أنه سيحد من الزواج السياحي وزواج المتعة.
