الاجتماعي، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تخضع للقانون المصري، وبالتالى فإن التشريعات المصرية غير ملزمة لها.
وطالب النائب جمال عبد الناصر طالب خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بإعداد قانون للوقوف أمام تجاوزات الفيس بوك، لأنه اعتدى على الحريات قائلا: "الغرب باع لنا الفيس بوك لكى يبتزونا"، وهو مارد عليه رئيس مجلس النواب علي عبد العال قائلا:" المجلس سيضع تشريعات لتنظيم تلك المسألة".
وأكد مالك صابر مبرمج ومسئول برمجيات بأجهزة أمنية، أن اتجاه مجلس النواب لاقرار قانون يُنظم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن تحقيقه، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لايمكن السيطرة عليها، مضيفًا أن قرار حجم مواقع التواصل الاجتماعي ليس في يد الحكومة المصرية ولا مجلس النواب لكونه أمر تقني بحت.
وأوضح مسئول البرمجيات، ان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ليس حكرًا علي الجماعات الارهابية، ولايساعدهم في شن هجماتهم، مؤكدًا أن وسائل الإتصال الحديثة أتاحت بدائل متعددة للتواصل، بعيدًا عن فضاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقترح صابر، أن تكون هناك مراجعات لأرشيف التصفح للمستخدمين عن طريق مزودي خدمة الأنترنت، وتتبع من يثبت تورطه مع تنظيمات ارهابية.
في السياق ذاته قال حسام صالح خبير الاتصالات،إن الحكومة ليس بمقدورها مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أو وضع ضوابط لها، مؤكدًا أن مصر ليست صاحبة القرار في قرار حجب المواقع.
وتابع خبير الاتصالات، هناك أحكام قضائية صادرة من محاكم مصرية بحجب مواقع مثل اليوتيوب، ولكنها لم تُفعل بسبب أن اليوتيوب شركة عالمية ولا تخضع للسلطات المصرية، مشيرًا إلى ان مقترحى تقنين التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لايعرفون آلية عمل الوسائط.
وقال عادل عبد المنعم رئيس أمن المعلومات بغرفة صناعة المعلومات، إن أقصى مايمكن الوصول إليه فى موضوع حجب مواقع التواصل الاجتماعى من جانب الحكومة هو تقليل عدد المستخدمين بصفحات التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن الحكومة لن يمكنها اتخاذ اجراءت قانونية تجاه تجاوزات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، نظرًا لطبيعة آدلة الأدانة وكونها أدلة "رقمية"، وليست مادية كما هو الحال في الجرائم الأخرى.
ورأى رئيس أمن المعلومات أنه من الأفضل إدراج، مواد جديدة ضمن قانون جرائم المعلومات، مشيرًا إلى أن قانون جرائم المعلومات سبق عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان على وشك اقراره، لافتًا إلى انه من الأولى اضافة مواد لقانون جرائم المعلومات تضع ضوابط لتعامل الأفراد مع مواقع التواصل.
وأردف: من الأفضل أن يكون هناك قانون شامل لجرائم المعلومات، لافتًا إلى أنه من الممكن التعاون عربيًا لمواجهة مثيري دعاوي الفتنة والداعين للتطرف عبر مواقع التواصل خاصة أن أغلبهم لايعيشون داخل مصر، مشيرًا إلى ان مصر أحد الدول العربية المُوقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2014.
- «الحظر».. بات المصير الذي تواجهه مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» في كل بلدان العالم، لاسيما تلك التي تتذوق مرارة العمليات الإرهابية، فيأتي قرار الحظر، بداعي أنها تهدد الأمن القومي.
وأكد، أثناء إلقائه بيانًا عاجلاً، أن هذه المواقع بها تجاوزات شديدة، واعتداءات على الحريات، قائلًا: «الغرب باع لنا الفيس بوك عشان يبتزونا بيه ويبيعوا ويشتروا فينا».
وطالب النائب، وزيري الداخلية والاتصالات، بوضع آلية تجحب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «لازم اللي يكتب حاجة يجيبوه، لأن المواقع دي ليها خطورة شديدة على الأمن القومي».
وجاء رد المستشار علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في نفس السياق، حيث وعد النائب بأنه سيكون هناك تشريعات تنظم الأمر.
الدعوة إلى حجب «فيس بوك»، لم تنفرد بها مصر، بل إنها تسعى للسير على نفس نهج دول أخرى اتخذت الخطوة؛ بسبب الشائعات التي تغزو هذه المواقع، واستخدامها في كثير من الأوقات لتحريك الرأي العام نحو اتجاه معين.
«كوريا الشمالية»:
كانت كوريا الشمالية، آخر من يعلن عن حجب موقعي «فيس بوك وتويتر» رسميًا، خلال الأسبوع الماضي. وأعلنت وزارة الاتصالات الكورية، أنه تم حجب مواقع إلكترونية؛ تنشر دعاية زائفة ضد الجمهورية، ومواقع إلكترونية جنسية وأخرى للكبار، فضلًا عن موقع «يوتيوب وفويس أوف أمريكا»، ومواقع إعلامية كورية جنوبية.
ويعد استخدم شبكة الإنترت محظورًا في أنقرة بشكل كامل، إلا عبر استثناءات خاصة، ويستخدم الكوريون الشماليون شبكة تواصل داخلية بمواقع محلية.
«الصين»
كانت الصين أولى الدول التي لجأت إلى هذا القرار في يوليو 2009، بعدما شهدت موجه من العنف بين مسلمي «الإيجور» والشرطة الصينية، التي عُرفت باسم اضطرابات «أورومتشي»، نسبة إلى المدينة التي وقعت بها الأحداق في شمال غرب الصين. وعلى إثر هذه الواقعة أمرت السلطات الصينية بحجب مواقع «فيس بوك وتويتر وجي ميل وبلوجر».
«تركيا»
ومؤخرًا، أعلنت تركيا حجب «فيس بوك وتويتر»، عقب التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة التركية إسطنبول، وانتشار صور على هذه المواقع، لانفجار سيارة ملغومة بالعاصمة أنقرة، والذي قُتل فيه نحو 32 شخصًا وأصيب 75 آخرين.
وفي العام الماضي، حجبت تركيا الدخول على موقع «تويتر»؛ بسبب نشر صور لأحد الأشخاص احتجزه متشددون يساريون تحت تهديد السلاح.
وفي عام 2014، حجبت أنقرة موقعي «يوتيوب وتويتر»، لفترة مؤقتة، عقب نشر تسجيل سري لمسؤولين بارزين في الحكومة التركية، منهم أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي، آنذاك بشأن احتمالية توجيه ضربة عسكرية داخل الأراضى السورية.
«إيران»
كما حجبت الحكومة الإيرانية مواقع التواصل الاجتماعي عام 2009، ولازالت مستمر في حجبه حتى الآن، ولكنها أضافت إليهم موقع «إنستجرام» بشكل مؤقت في 2013، لما شهدته من مظاهرات عقب الانتخابات الرئاسية في هذا العام، والتي فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في مواجهة المرشح الإصلاحي حسين موسوي وسط اتهامات واسعة بالتزوير.
«إريتريا»
ومنذ عام 2009، وتفرض الحكومة الإريترية، رقابة مُشددة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما موقعي «فيس بوك وتويتر ويوتيوب»، كما حظرت في هذا الوقت العديد من المواقع الصحفية.
«تايلاند»
وفي مطلع عام 2014، حجبت تايلاند «فيس بوك»، عقب إلغاء المحكمة الدستورية لنتائج الانتخابات البرلمانية وحدوث أعمال شغب، في شوارع تايلاند.
«بنجلاديش»
وحجبت السلطات في جمهورية بنجلادشة، مواقع التواصل الاجتماعي مرتين، الأولى في عام 2009، واستمرت لمدة 4 أيام، بعدما رفع شخص مجهول فيديو لاجتماع بين رئيس الوزراء وقادة عسكريين بحث فيه إمكانية تنفيذ انقلاب داخل مؤسسة الجيش.
أما المرة الثانية فكانت عام 2012؛ بسبب رفض إدارة يوتيوب حذف الفيلم المسيء للنبى.
«ليبيا»
وفي 24 يناير 2010، حجبت ليبيا موقع «يوتيوب» بعد عرضه مظاهرات في مدينة بنغازي، قامت بها أسر المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو سليم عام 1996، كما تم عرض فيديو لعائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهم يرقصون في حفلة.
«باكستان»
في سبتمبر عام 2005، حجبت باكستان موقع «تويتر»؛ بسبب رفض إدارة الموقع حذف حسابات اعتبرتها الحكومة الباكستانية مسيئة للإسلام، وتهدد الأمن القومي.
«سوريا»
وحظرت الحكومة السورية موقعي «فيس بوك ويوتيوب»، منذ عام 2008، قبل أن تفك الحظر عنهما في 2010، وتعود للحظر من جديد، بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في فبراير 2011.
«الولايات المتحدة الأمريكية»
وخلال الشهر الماضي، شهدت واشنطن، واقعة هددت أمنها القومي بسبب موقع «فيس بوك»، بعدما قام طالب مصري يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، بكتابة منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، هدد فيه المرشح الأمريكي «دونالد ترامب» بالقتل، إلا أن السلطات الأمريكية استطاعت القبض عليه وغلق حسابه الشخصي، ولازالت التحقيقات تجرى معه.
