وفي عام 2011 عندما تم ضبط علاء مبارك وشقيقه جمال عقب تنازل والدهما عن الحكم، طلبت سلطات الجزر البريطانية من شركة "موساك فونيسكا" المسئولة عن الشركة تجميد أصولها وفقًا للقانون الأوروبي.
وفي 2013 وصفت سلطات الجزر البريطانية علاء مبارك بـ"العميل عالي الخطورة"، وغرمت شركة "موساك فونيسكا" 37.5 ألف دولار لعدم قيامها بإتمام إجراءات فحصه بصورة سليمة، واعترفت الشركة حينها بالقصور لعدم معرفتها الكافية بعلاء مبارك في وقت سابق.
وعلى رغم ذلك أرسل بنك "كريدي سويس" السويسري إلى شركة "موساك فونيسكا" خطابًا يوضح فيه أن أنشطة شركة "بان وورلد" وتعاملاتها المالية مع البنك لا تتعارض مع تجميد سويسرا لأموال مبارك.
وفي عام 2014 بدأت وكالة التحقيقات بالجزر البريطانية تحقيقًا ثانيًا مع شركة "موساك فونيسكا" وشركة "بان وورلد"، حيث أقر موظفي شركة موساك بأنهم وجدوا المزيد من الانتهاكات داخل "بان وورلد" وقرروا في أبريل 2015 إنهاء العمل مع الشركة.
وتطرقت الوثائق إلى تشكيل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة فى عام 2014 فريق للتحقيق فى الأعمال التى تربط بين شركتى "بان وورلد" وشركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا"، واتبع هذا التحقيق اعتراف من شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات فى التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا"، مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك" فى أبريل 2015.
وعن الرئيس مبارك، كشفت التسريبات أن بنك إتش إس بي سي متورط بشكل مباشر في عمليات نقل أموال وتهرب ضريبي لعائلة مبارك.
ونشرت الوثائق أيضًا صورًا لجواز السفر الخاص بعلاء مبارك
