: مولد فكرة
كان يحلم أن يصبح
خليفه للمسلمين كون وهو تلميذ بمدرسته الأبتدائي جمعيه أطلق عليها السلوك
الاجتماعي وتبوأ رئاستها وشكل منها خلايا أطلق عليها جمعيه المحرمات وجمعيه
منع المنكرات (اللى زيها جمعية الامر بالمعروف
والنهى عن المنكر الان فكرة هذه الجماعه ملك لحسن البنا التى قالوا انها
تتبع امن الدوله وان الاسلاميين ليس لهم علاقه بها لكن الجماعه اخوانية
100%) وكانت تتبع أسلوب العنف لفرض مبادئها وتعاقب التلاميذ الذين
يخالفونهم واحيانا المدرسين أكتشف البنا أنه بحاجه لقوه أكبر يستغلها في
تحقيق طموحاته(فعندما أصدرت جماعة الإخوان مجلتها النذير، تعجل الشيخ عبد
الرحمن الساعاتي ( والد المرشد العام حسن البنا ) في أن يجعلها نذيراً
للجميع فكتب في عددها الأول مقالاً عنوانه "استعدوا يا جنود"
يقول فيه : "استعدوا يا جنود، وليأخذ كل منكم أهبته، ويعد سلاحه، ولا
يلتفت منكم أحد، امضوا إلى حيث تؤمرون" .ثم يقول : "خذوا هذه الأمة في رفق
فما أحوجها إلى العناية والتدليل، وصفوا لها الدواء فكم على ضفاف النيل من
قلب يعاني وجسم عليل، اعكفوا على إعداده في صيدليتكم، ولتقم على إعطائه
فرقة الإنقاذ منكم، فإذا الأمة أبت فأوثقوا
يديها بالقيود، وأثقلوا ظهرها
بالحديد، وجرعوها الدواء بالقوة، وإن وجدتم في جسمها عضواً خبيثاً فاقطعوه،
أو سرطاناً خطيراً فأزيلوه .. استعدوا يا جنود – فكثير من أبناء هذا الشعب
في آذانهم وقر، وفي عيونهم عمى" .بل إنهم يعتبرون – وحتى أكثرهم اعتدالاً –
أن "القتل" سلاح في العمل السياسي يمكن لآحاد الناس أن يوقعه متى اعتقد
أنه يقيم الحد )
: السرقة فن
فكر البنا في الأنضمام لاحدي الطرق الصوفيه بغرض السيطره عليها فيما بعد
وانضم فعلا للطريقه الحصافيه وحاول وصديقه الشيخ أحمد السكري
الاستيلاءعليها لكنهم فشلوا واستمرت علاقته بالسكري واستطاع فيما بعد أن
يستولي علي جماعه الاخوان من مؤسسها الاصلي السكري وهي المفاجأه التي لا
يعرفها الكثير والتي فجرها اللواء علام في كتابه الأخوان وأنا وهي ان السكري هو مؤسس جماعه الاخوان
وليس البنا فالسكري أسس الجماعه عام 1920ومعه كل من علي احمد عبيد وحامد
عسكريه وضم السكري فيما بعد حسن البنا وعينه مساعدا له وعمره 14 عام بل عطف
عليه وساعده بالمال في استكمال دراسته الجامعيه الا أن البنا تنصل للسكري
عقب تخرجه من دار العلوم وتعينه بالاسماعليه توسع في ضم عناصر جديده وارغم
السكري علي مبايعته مرشدا عام للجماعه وعقب خلاف السكري مع عبد الحكيم
عابدين صهر البنا بسبب سلوكياته السيئه قام البنا بتشكيل لجنه تحقيق ضمت
السكري وصالح عشماوي وحسين بدر وابراهيم حسين ومحمود لبيب للتحقيق فيما نسب
الي صهر البنا واوصت اللجنه بفصل عابدين من الجماعة لقيامه باعمال مخالفه
للدين تسئ للجماعه الا ان البنا ضرب بقرار اللجنه الصادر في 9 يناير
عام1946 وأنحاز لصهره بقوه وعناد واصدر قراره بفصل السكري مؤسس الجماع
وحسين عبد الرازق ووغيرهم ممن خالفوه الرأي والعالم الجليل خالد محمد خالد
والشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد سابق بل وقام بتعين صهره وكيلا لجماعه
الاخوان بدلا من السكري وهو ما دفع الاخير بنشر مقال بصحيفه صوت الامه في11
أكتوبر عام 1947 بعنوان وكيل عام الاخوان يفضح الشيخ البنا كشف فيه انضمام
عناصر انتهازيه للجماعه وانتقد انغماس قاده الجماعه في السياسه الحزبيه ما
حدث من البنا يؤكد أن الشوري التي يتشدق بها الاخوان ليس لها مكان بينهم
ومن الخلافات الداخليه الي ادعائهم البطوله في حرب فلسطين حيث أنهم صدعوا
رؤوسنا ببطولات وهميه وتضحيات لم تتم سوي في خيالهم فهم لم يقدموا شهيدا
واحدا ولم يطلقوا رصاصه ولم تسقط من أحدهم قطره دم واحده في فلسطين لأنهم
ببساطه لم يشاركوا في تلك الحرب وهو ما كشفته جريده مصر الفتاه في عددها
142 الصادر في 12 يناير عام 1948 تحت عنوان ساخر يقول أيها اليهود انتظروا
قليلا فأن كتائب البنا ستتأخر بعد الوقت ردا علي البنا الذي ادعي ارسال
20الف مقاتل سترهب الصهاينه وفي العدد التالي لذات الصحيفه وعلي لسان محمد
ظافر يطالب البنا بأرسال100مقاتل فقط ردا علي الأنباء التي تؤكد استعداد
عشرات الالاف من الاخوان للذهاب لفلسطين أما فيما يتعلق بعلاقه الأخوان
بالاستعمار البريطاني فكشف اللواء فؤاد علام في كتابه القيم الذي لوكان
الامر بيدي لأمرت بطبعه طبعه شعبيه حتي يتمكن الشعب معرفه حقيقه تلك
الجماعه حيث اكد أن علاقه الأخوان بالاستعمار البريطاني بدأت عام 1928
بصفقه تمت بين الطرفين بعدم تعرض اي من الطرفين للأخر فلم يقدم الأخوان علي
أي عمل سري ضد الانجليز مقابل غض الانجليز الطرف عن نشاطهم تلك الحقيقه
التي كشفها أحمد حسين زعيم مصر الفتاه حيث أكدأن البنا رفض التعاون معه في
خطته ضد الانجليز عند شروع الألمان في الهجوم علي الجزر البريطانيه موقف
الاخوان تجاه الالنجليز ثابت ولم يتغير حتي بعد تولي مرشدهم الثاني حسن
الهضيبي
اعادة
تاسيس الجماعه عام 1928 كان هدفه المعلن ((تكوين هيئه اسلاميه تعمل علي
تحقيق الاغراض التي من اجلها جاء الاسلام و تقريب وجهات النظر بين الدول
الاسلاميه )) بمعني ان الجماعه (( تنشد القوة عن طريق التمسك بالدين و ما
جاء به من حض علي التعاون و التسامي )) و لان المصريون كما قال عبد الناصر
بعد محاولة اغتياله (( طيبون و خيرون لذلك سرعان ما ينضوون تحت لواء اى
داعيه يحمل رايه الدين )). ولان الاخوان بدأوا بشرح دعوة القرآن و عرضها
((عرضا يوافق روح العصر و يرد عنها الاباطيل و الشبهات و جمع القلوب و
النفوس علي تلك المبادىء الاسلاميه و الدعوة الي تحقيق العداله الاجتماعي و
التأمين الاجتماعي لكل مواطن و مكافحة الجهل و المرض و الرذيلة و تشجيع
أعمال البر و الخير )) كنص الماده الثالثة من قانون الجماعه((لذلك فلقد
اتسعت الدعوه و التف الناس حولها وشعر القائمون علي( الدعوة ) بكثرة
المنتمين الي هيئتهم الساعين الي جماعتهم فغرهم كثرة الاتباع و الانصار و
حدثتهم النفس بتحقيق ما طووها عليه من اغراض حقيقيه اخفوها وراء ما ظهروا
به للناس باسم الدين و الاسلام و من اجل الخير و السلام
: التنظيم الخاص و جرائمه
: محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954
: قضية سيد قطب
فى أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالحث على التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الاعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل فى المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة فى عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر فى الحسابات.
الآلية الثانية التى يطرحها الإخوان هى الانتشار والتغلغل واختراق المؤسسات الفاعلة وهى الجيش والشرطة والإعلام لأن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة على تحجيم الجماعة، إضافة إلى اختراق الأزهر وكافة المؤسسات الدينية لما لهذه المؤسسات من قدرات واسعة وتأثير طويل المدى وكذلك المؤسسة القضائية والتشريعية التى تصفهم الخطة بأنهم لديهم فاعلية القدرة على التغيير فى الموقف لصالح الجماعة.
أما الآلية الثالثة التى تنص عليها الوثيقة لتجنب ضرب خطة التمكين فهى ضرورة التعامل مع القوى الأخرى الموجودة فى الشارع المصرى، والقوى الأخرى بالنسبة للإخوان هم كما حددتهم الوثيقة الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا على رسالة الإخوان مثل السلطة، ويتم التعامل معها (بالاحتواء بتوظيف أجهزتها فى تحقيق رسالتها من خلال اتخاذ القرار أو تغيير نظمها) أى عملية أسلمة الدولة، والأسلوب الثانى هو التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع النظام بالتأثير على الأوضاع بما يجعله حريصا على استمرار وجود الجماعة، وثالث أسلوب تطرحه الوثيقة هو التحييد أى عن طريق إشعار السلطة أن الإخوان ليسوا خطر عليها وإنهم لا يسعون للحكم، وآخر أسلوب من أساليب الإخوان فى مواجهة الدولة طبقا لوثيقتهم هو تقليل فاعلية الدولة فى التأثير على خطة التمكين.
ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التى تعرفها الوثيقة بأنها النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «لحقوق الإنسان»، وتحدد الوثيقة أساليب التعامل مع هذه القوى بالدخول والسيطرة على مراكز القرار فيها وتوجيهها من الداخل والأسلوب الثانى أنه إذا تعثر الاختراق والتوجيه من الداخل فليكن تنسيق وتوجيه من الخارج ولابد من أن يكون التنسيق فى المساحات المشتركة، وإن لم توجد المساحات المشتركة فلابد من ايجاد «المصالح المشتركة».
والمفاجأة فى وثيقة التمكين أنها ولأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين يتم اعتبار أن هناك جماعات إسلامية ومفكرين مسلمين ليسوا من أبنائها ويجب التعامل معهم بطرق مختلفةفتقول الوثيقة إن هذا القطاع يشمل جماعات ومفكرين يتفقون معنا فى الرسالة ولو جزئيا وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاحتواء والتنسيق والتعاون الكامل والتحالف وفى أضعف الظروف التحييد والتعايش، أما الجماعات الإسلامية والمفكرون المسلمون غير المتفقين مع رسالة الإخوان فهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالتوجيه والتحييد والاحتواء قدر الإمكان وتقليل فاعليتهم ضد الجماعة.
أما من حيث تكوين الأفراد والبناء الهيكلى فإن الوثيقة تؤكد على ضرورة رفع قدرات الأفراد «العناصر الإخوانية» على التأثير فى المجتمع بحسب ظروف تنفيذ الخطة وتؤكد على أن الانتشار فى المجتمع هو
: صلب خطة التمكين وضرورة الحوار والإقناع لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق
تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات -
إحداث التوازن بين الدعوة الفردية المتمركزة فى «عملية الاستقطاب» والدعوة العامة.-
رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات الفاعلة «الجيش والشرطة والإعلام» دون فقدان الهوية «الإخوانية -
رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.-
ويأتى الطرح الأهم لوثيقة التمكين فى تنفيذ الخطة، ثم تأمينها أثناء التنفيذ وحمايتها من الاختراق على مستوى القطاعات بداية من قطاع الطلاب ثم العمال ثم المهنيين ثم رجال الأعمال ثم الطبقات الشعبية. وبالنسبة لاختراق المؤسسات الفاعلة فيأتى الإعلام ثم المؤسسات الدينية ثم القضاء ثم البرلمان أما من حيث التعامل مع القوى السياسية أو الدينية الأخرى فتضع الخطة السلطة على رأس الأولويات ويأتى بعدها الأقباط ثم العرب والنوادى وجماعات الضغط والأحزاب كخطوة واحدة ثم الجماعات الإسلامية، أما مسألة إدارة الدولة فتأتى الجامعة على رأس القائمة وبعدها المهنيون ثم المؤسسات العامة ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة وأخيرا المؤسسات الاقتصادية «التمويل».
أما من حيث الأولويات داخل الخطة نفسها فتعطى الخطة نسبة 40% لاستمرار الخطة تحت أى ظرف و30% لإعداد البناء الداخلى والهياكل والأفراد و20% للنهوض بالمجتمع.
وتأتى ثانى أهم الوثائق التى كشفت مخطط الجماعة وأحدثت قلقا لها هى وثيقة «فتح مصر» التى حكم القضاء المصرى بصحتها ونسبها إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لتوزيعها على المكاتب الادارية للإخوان فى كل محافظات مصر، إضافة إلى اعترافات مرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف بصحة هذه الوثيقة فيما بعد.
وتقوم على شقين أساسيين،
الأول: نظرى،
والثانى: حركى،
ويقوم «الشق النظري» على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمين كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى.
أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم،
وقد تحدث المهندس الشاطر فى الوثيقة عن حتمية المحنة، ووجوب الصبر عند المحن والابتلاءات، وعن ضرورة الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى الصبر الإيجابى، وحتمية الالتزام بالدعاء لله فى كل الأوقات، وضمت الوثيقة عدة نقاط أهمها:
وجوب استخدام التخفى والتمويه لتحقيق خطة التمكين والتخفى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل.-
استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات، والمرحلية تعنى إقامة محطات الدعوى -
وتشير الوثيقة كذلك إلى هدف أساسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو تصفية كل التيارات الإسلامية الأخرى والعمل على أن يظهر الإخوان أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدهم دون غيرهم.
وتحدثت الوثيقة عن وحدة العمل الإسلامى ومخاطر التعددية وفق ما طرحه المفكر الإخوانى فتحى يكن فى الآتى:
أ - أعطت التعددية كثيراً من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء الحركى.
ب - فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها.
ج - سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامى باستفراد كل كيان على حدة.
د - أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم من الآخر.
ه - أدت إلى تأخر العمل الإسلامى.
وتقول الوثيقة: من هنا ينبغى علينا أن ندرك وجوب تصفية أى تيار إسلامى آخر إما بضمه أو تفريغه أو احتواؤه مع عدم استعجال النتائج. كما يجب أن ندرك أهمية أن نظهر أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا حتى تستقر هذه الصورة فى أذهان الجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً عن الآخرين.
تميزت جماعة الإخوان المسلمين عن غيرها من القوى السياسية المعاصرة
بعلامتين مميزتين أساسيتين : البيعة والجهاز السري وقد بايع الأتباع إمامهم
بيعة كاملة في المنشط والمكره، وعاهدوه على السمع والطاعة ، ولم يكن حسن
البنا يخفي ذلك على الناس، فهو لم يكن يقبل منهم بأقل من السمع والطاعة،
دون نقاش.
فيقول :
"يجب على الأخ أن يعد نفسه إعداداً تاماً ليلبي أمر القائد في أية ناحية،
إن الدعوة تتطلب منا أن نكون جنوداً طائعين بقيادة موحدة، لنا عليها
الاستماع للنصيحة، ولها علينا الطاعة، كل الطاعة في المنشط والمكره" وأيضاً
"يتعين على العضو الثقة بالقائد والإخلاص والسمع والطاعة في العسر واليسر"
.
فمنذ البداية دب
الخلاف في شعبة الإسماعيلية، وحاول البعض التمرد على البنا وأبلغوا النيابة
العامة ضده في مخالفات مالية، فكان رد فعل البنا عنيفاً، فقد جمع عدداً من
أتباعه حيث "اعتدوا على المخالفين بالضرب".ويعترف
البنا بذلك ويتباهى به ويبرره بأن "المخالفين قد تلبسهم الشيطان وزين لهم
ذلك، وأن من يشق عصا الجمع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان" ويتأسف البنا
على رفض البعض لضرب المخالفين وردعهم قائلاً : "إننا قد تأثرنا إلى حد كبير
بالنظم المائعة التي يسترونها بألفاظ الديموقراطية والحرية الشخصية
الشباب المتدين المتحمس لاهداف الجماعه كان من السهل تنظيمه سريا في
مليشيات عسكريه (في عهد الشيخ حسن البنا ) مجهول مصدر تميلها(( و ان كانت
الجماعه كانت تتلقي تبرعات سخيه من شركة قناة السويس و من السفارة
البريطانيه ثم الملك)) .. وكان صاحب فكرة مليشيات الاخوان ذوى القمصان
السوداء (هل تتذكرون قضية ميليشيات الازهر؟؟؟) ضابط
سابق بالجيش اسمه محمود لبيب الذى استعان ببعض الضباط الالمان في البدايه
حتي اشرف عليه (اى النظام السرى ) الاستاذ صالح عشماوى لخبرته بجميع مسالك و
مخابىء جبل المقطم . النظام السرى تشكل بعد ذلك علي اساس الخلايا و
المجموعات ..حيث كل خليه تتكون من خمسة اشخاص ويرأسها عضو لا يتصل الا بهم و
لكل عشرة من رؤساء الخلايا مجموعه يرأسها عضو لا يتصل الا بهم وهذه
المجموعه لها مسئول اخر بمعني ان هذا النظام يتدرج هرميا(كعنقود العنب )
حتي يصل الي الرئيس الفعلي للجهاز المجهول من خلاياه .
رأس هذا الجهاز بعد صالح عشماوى كل من عبد الرحمن السندى و يساعده فايز
عبد المطلب حتي عهد به الاستاذ الهضيبي (المرشد التالي لحسن البنا ) الي
اليوزباشي صلاح شادى ثم يوسف طلعت الذى كان له دور واضح مع رجال يوليو و
خصوصا ناصر و السادات .
اعضاءالتنظيم السرى تزايد اعدادهم عن قصد متبعين نفس اسلوب النازى في
تكوين مليشيات- يسيطر بها علي مراكز الحكم -تجوب الشوارع بقمصانها السوداء
تحت شعار ((علموا اولادكم الرمايه و السباحه و ركوب الخيل )) و مخفين السبب
الحقيقي لتكوين الجهاز السرى حتي لا يتفرق المتعاطفين من حولهم.
لكن سرعان ما كشفوا عن الوجه القبيح عام 1947 اى بعد ربع قرن من تكوين و
انتشار الجماعه( التي قرأنا اهدافها المعلنه أعلاه ) فلقد اطلقت شعارات
جديده _كما يحدث خلال تاريخها منذ البدايه و حتي بعد 11 فبراير 2011 تتمسكن
حتي تتمكن _( الاسلام دين و دوله و عبادة و قيادة )) و بدا الارهاب و
الاغتيالات وتضليل المسلمين بدعوى أن كل من يقاوم الاخوان يخرج عن الاسلام و
يحل دمه و أمواله ثم بدأ مسلسل التدمير بانفجار(( بمبني شركة المعاملات
الاسلاميه)) كشف عن كميات هائله من الاسلحه و الذخيرة المشونه باسلوب خاطىء
ادى الي انفجار مهول في الساعه العاشره مساء يوم 20 فبراير 1948 بالمنزل
رقم 76 شارع محمد علي .. اصيب في الحادث تسعه اشخاص و تم التحقيق مع حسن
البنا فانكر علمه بوجود ذخيرة و مفرقعات بمخزن شركته و أرجعها لسوء تصرف
العاملين بها .
: جريمة قتل القاضي الخازندار
في حوالي الساعه السابعه و النصف صباحا يوم 22 مارس 1948 و بعد أن غادر
الاستاذ احمد بك الخازندار و كيل محكمه الاستئناف منزله في طريقه الي محطه
مترو حلوان اعترضه شخصان و اطلقا عليه عدة اعيره ناريه من مسدسين فاصيب
بخمسه رصاصات و توفي في الحال عندما حاول البعض ضبطهما فجرا قنبله يدويه في
المواطنين قبل ان يقبض عليهما و يتضح انهما محمود زينهم طالب بالصنايع و
حسن محمد طالب مفصول و الجانيان من جماعه الاخوان قتلا القاضي لانه حكم في
غير صالح الاخوان فحق عليه القصاص .
يستند الكاتب "عبد الرحيم علي"
في سرده لقضية اغتيال القاضي" أحمد الخازندار" في 2 مارس 1948، إلى شهادة
"عبد العزيز كامل" الذي حضر محاكمة عبد الرحمن السندي أمام حسن البنا في
جلسة خاصة للجماعة عقب مقتل الخازندار، باعتباره المسئول عن مقتله ومن أعطى
أوامر الإغتيال لكل من "محمد زينهم، وحسن عبد الحافظ"، حيث تبرأ كل من
البنا والسندي من مسئوليتهم عن الحادث وقال البنا أن الأمر لم يتعدى أمنية
خاصة لدية للتخلص من الخازندر فاعتبر "السندي" أن أمنيات المرشد "البنا"
أوامر واجبة التنفاليذ!!
: سبب قتل الخازندار
ونستطيع أن نرجع عداء الإخوان الشديد للخازندار نتيجة لمواقفة من قضايا
سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في
الإسكندرية في 22 نوفمبر 1947، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤيدة ثم أفرج
عنهما لعدم كفاية الأدلة، كما حكم على المتهمين من الإخوان وفقاً لشهادة
"أحمد مرتضى المراغي" مدير الأمن العام آنذاك، في القضية الخاصة بمحاكمة
الإخوان بتهمة حيازة متفجرات وأسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، على الرغم من
تهديدات القتل التي وصلت إليه، والتي وجهت لعدة دوائر قضائية تنقلت بينها
القضية، وهو ما اعتبره الإخوان تحدي لإرادتهم يستوجب تصفيته الجسدية
وفي كتاب (النقط فوق الحروف-الإخوان المسلمون والنظام الخاص)، يشرح "أحمد
عادل" تحت عنوان "الخازندار في خبر كان" الأسباب وراء اغتيال "الخازندار"
من وجهة نظر إخوانية، فيقول لقد أثبتت تصرفات الخازندار تجاه الإخوان
انحيازه للاحتلال الانجليزي، مضيفاً أن قرار اغتياله قد تأخر نتيجة عدم
توفر معلومات كافية عن مكان إقامته ويواصل شارحاً كيفية تنفيذ عملية
الإغتيال وإدعاء "حسن عبد الحافظ" للمرض العصبي ومحاولات تهريب المتهمين
بعد صدور الحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة
ارجو
ملاحظه اسباب الاغتيال و الارهاب الذى سيحدثه بعد ذلك بين القضاه .. و نوع
البشر الذين يغسلون عقولهم و يوجهونهم نحو تحقيق اهداف التنظيم و مقارنه
ذلك بما اصبح سياسه للجماعات المنبثقه عنهم كالتكفير و الهجرة ، الجهاد ،
القاعدة ، وغيرها من التنظيمات التي روعت العالم بما في ذلك السعوديه و
اليمن و لا زالت تدمر في العراق و افغانستان .
ثم توالت الانفجارات .. يوم 6/4/1948 انفجرت قنبله بوزارة الداخليه من
النوع الايطالي ( كانت ايطاليا موسيليني الفاشستي ) بعدها بثلاث شهور 28 / 7
انفجار اخر في محل داود عدس بشارع عماد الدين و سط القاهرة ، ثم بنزايون
ثم شركة اراضي الدلتاالمصريه ثم محلات جاتنيو فحاره اليهود فحاره اليهود
ثانيا فشيكوريل فشركة الاعلانات الشرقيه ووجد رجال البوليس سيارة جيب
مملوءة بالديناميت 18 نوفمبر 1948 و الوثائق التي تثبت وجود مؤامرة يعمل
الاخوان علي تنفيذها.. ثم مع بدايه 1949 محاوله نسف محكمة مصر .. ثم تتابعت
الاحداث و كثرت الانفجارات و اصبح كل مواطن يخشي مغادرة منزله اى ان هذا
هو اسلوب الجماعه منذ منتصف القرن الماضي و حتي اليوم الارهاب بواسطه
الانفجارات في اماكن يرتادها مواطنين مسالمين و سيارات مفخخه تفجر في اماكن
حساسه .
في 8
ديسمبر 1948 اصدرت حكومه السعديين قرارا بحل الجماعه التي خرجت عن غايتها و
لجأت الي طريق الارهاب و الاغتيال و القرصنه صدرت مذكرة عبد الرحمن عمار
المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن طلب حل جماعة الإخوان المسلمين على قرار
اتهام طويل يعيد إلى الأذهان كل أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة، حتى
تلك التي ارتكبتها بإيعاز من السلطات ولخدمة مصالحها.
فمن بين التهم الثلاث عشرة التي ساقتها المذكرة نجد:
1. أن الجماعة كانت تعد للإطاحة بالنظام السياسي القائم وذلك عن طريق الإرهاب مستخدمة تشكيلات مدربة عسكرياً هي فرق الجوالة.
2. مسئولية الجماعة عن مقتل أحد خصومها السياسيين (وفدي) في بورسعيد.
3. مسئولية الجماعة بحيازة أسلحة ومفرقعات ومتفجرات (حادث المقطم –
مستودع السلاح بعزبة الشيخ محمد فرغلي – ضبط مصنع للمتفجرات بالإسماعيلية).
4. نسف فندق الملك جورج بالإسماعيلية .
5. نسف العديد من المنشآت التجارية المملوكة لليهود.
6. الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم.
7. إرهاب أصحاب المنشآت التجارية وتهديدهم بهدف الحصول على "تبرعات" و"اشتراكات" مدفوعة مقدماً لصحيفة الجماعة.
8-كما استندت الحكومه الي الوثائق التي عثرت عليها في العربه الجيب بعد ذلك بعشرين يوم 28 ديسمبر 1948 الساعة 10 صباحا
: اغتيال النقراشي باشا
اغتيل محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء و هو قاصدا مصعد وزارة
الداخليه (( عبد المجيد احمد حسن الطالب بسنه ثالثه طب بطرى )) اطلق عليه
من الخلف ثلاثة رصاصات اردته قتيلا يروى الكاتب "عبد الرحيم علي" في كتابه (
الإخوان المسلمون- قراءة في الملفات السرية) عن حادثة اغتيال النقراشى ففي
نص خطاب "حسن البنا" إلى الملك والذي راح يحرض فيه "السراي" ضد النقراشي
في 6 ديسمبر 1948 مطالباً منه اتخاذ إجراء ضد حكومة النقراشي وعزلها عن
السلطة لاتخاذها إجراءات سافرة ومتعسفة تجاه الإخوان،وإصدار الرقيب العام
لأوامره بتعطيل جريدة الإخوان الرسمية، وعندما حول الملك الخطاب لـ"ابراهيم
عبد الهادي"رئيس الديوان والذي حوله بدوره إلى "النقراشي"، فتوجه "البنا"
بخطاب إلى "عبد الرحمن بك عمار" وكيل وزارة الداخلية يبدي فيها استعداده
للعودة بعمل الجماعة إلى خدمة الدين ونشر تعاليمه والبعد التام عن اي عمل
سياسي وانهم يبتغون رضاء الحكومة، وانه في انتظار تعليمات النقراشي ويبدي
رغبته في التعاون مع الحكومة، مديناً كل حوادث العنف التي تورط فيها مندسين
انضموا إلى الإخوان.ويدعم الكاتب تحليله بنص محاضر التحقيق مع المتهمين
باغتيال النقراشي بالإضافة إلى بعض كتابات الإخوان عن تلك الحادثة، ففي حين
أشار بعض الإخوان إلى عدم علم "البنا" بمقتل النقراشي وانها قد تمت على يد
عصابة منتمية إلى الإخوان بقيادة "سيد فايز" وهو المخطط الرئيسي للحادث
والتلميذ النجيب لـ "البنا"، فقد أكدت معظم كتابات الإخوان على أن "فايز"
لم يكن له أن يتخذ اي قرار دون علم البنا ويقول "محمود الصباغ" وهو أحد
كبار أقطاب جماعة الإخوان والمتورط في قضية (السيارة الجيب) بأنه لا يمكن
اعتبار قتل النقراشي من حوادث الإغتيالات السياسية، فهو عمل فدائي صرف قام
به أبطال الإخوان المسلمين، ويضيف "الصباغ" انه تحت عنوان (سَرية الشهيد
الضابط أحمد فؤاد) تم تكوين مجموعة تستهدف قتل النقراشي بقيادة "السيد
فايز"، والغريب أن " السيد فايز" قد تم قتله فيما بعد على يد نفس التنظيم
الذي كان يقوده بواسطة علبة حلوى مفخخة، الأمر الذي يدل على خيانتهم
وانعدام مبادئهم حتى تجاه بعضهم البعض وفي سياق متصل يؤكد المتهم الأول في
قضية اغتيال النقراشي " عبد المجيد أحمد حسن"، انه في أحد اللقاءات التي
ضمت باقي المتهمين في القضية والسيد فايز في منزله أبلغهم "فايز" انهم
أصبحوا يكونون مجموعة جديدة سيتم تدريبها على استخدام الأسلحة استعداداً
لعملية هامة، ويواصل في نفس السياق " محمد مالك يوسف" المتهم الثاني في نفس
القضية قائلاً أن "محمد صلاح الدين عبد المعطي" قد أخبرهم بعد صدور قرار
النقراشي بحل الجماعة في 8 ديسمبر 1948، بأن جمعية شباب المسلمين التابعة
للإخوان قد اعتزمت على أن تقتص من "النقراشي" و عبد الرحمن عمار" ، ويضيف
"عبد المجيد" أن "محمد مالك" قد أبلغه بأنه قد وقع الاختيار عليه لإغتيال
"النقراشي"، ويقول "أحمد عادل كمال" في تعليقه على الحادث، بأن "النقراشي"
قد ارتكب حماقة قد عرضته لما أصابه عندما وقع أمراً بحل الجماعة، وفي
تعليقه على وصف صحيفة التايمز لحادث النقراشي بأنه عمل سوء، يقول "أحمد
عادل" (في أول العام قُتل أحد القضاة ممن حكموا على أفراد الجماعة وهو يقصد
هنا "الخازندار" ، ولقد لقى "النقراشي" حتفه بعد اعتباره أن الإخوان خطراً
يستوجب بناء عليه حل الجماعة ‘فكان هذا جواب الإخوان عليه)، ويواصل في
تقييمه للمستشار "محمد منصور" المسئول عن التحقيق في القضية، منتقداً أداءه
لأنه أراد ضم قضية السيارة الجيب والنقراشي في قضية واحدة، مؤكداً انه لم
يكن عادلاً عندما حكم بالإعدام على "محمد عيسوي" الذي اغتال "أحمد ماهر" في
فبراير 1945، واصفاً إياه باستخدامه للبوليس السياسي للضغط على المتهمين
واصطناع الشهود وشرائهم، ويقارنه برئيس المحكمة في قضية السيارة الجيب
"أحمد كامل" الذي كان متفهماً للدعوى وأهداف الجماعة فكان مقتنع ومتجاوب
معها ووصف الإخوان بأنهم شباب وطني بينما وصفهم "محمد منصور" بالإجرام
والإرهاب... ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء التالي و السيد حامد جودة
رئيس مجلس النواب حاول فريق من الاخوان اغتيالهما وقبض علي مرتكبي الحادث و
استطاع البوليس أن يعثر علي عدة اوكار كانت مشحونه بالديناميت و القنابل و
مفرقعات اخرى وقد سجن في هذه القضايا أكثر من مائتين من الاخوان و اعتقل
أكثر من اربعه الاف في معتقلات الهاكستب و الطور و عيون موسي .. حكومة
الوفد افرجت عنهم بعد ان فازت بالانتخابات التاليه يناير عام 1950 .
:اغتيال احمد ماهر باشا
في24
فبراير1945 كان أحمد ماهر باشا متوجها لمجلس النواب لإلقاء بيان من
هناك, وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعي محمود العيسوي بإطلاق
الرصاص عليه وقتله في الحال.
بعد الحادث ألقي القبض علي حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان, والتي كان العيسوي عضوا فيها, ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني.
وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أي أحد منهم علاقته بالعيسوي, ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي, ونعرض هنا لشهادة الشيخ أحمد حسن الباقوري التي خطها بيده في كتابه بقايا ذكريات ــ الطبعة الأولي ــ الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ ص49 والتي قال فيها وأما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا في دائرة ضيقة ولآحاد معروفين, وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم, وربما كانوا يعملون في جهات مختلفة يجهل بعضها بعضا جهلا شديدا, ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام الخاص رأي أن ينتقم لاسقاط المرشد في الانتخابات بدائرة الاسماعيلية, وكان من أشد المتحمسين لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن علي المحاماة في مكتب الأستاذ عبد المقصود متولي, الذي كان علما من أعلام الحزب الوطني, وهو المحامي الشاب محمود العيسوي, فما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب علي دول المحور لكي تتمكن مصر ــ بهذا الإعلان ــ من أن تمثل في مؤتمر الصلح إذا انتصرت الديمقراطية علي النازية والفاشية.
رأي النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة, ووجه محمود العيسوي إلي الاعتداء علي المرحوم أحمد ماهر باشا, فاعتدي عليه في البرلمان بطلقات سلبته حياته التي وهبها لمصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسعة.
ويأتي بعد ذلك الصباغ, والذي كان واحدا من رجال التنظيم الخاص ليذكر أن أحمد ماهر خائن ولا يختلف علي ذلك أثنان ــ علي حد تعبيره ــ ولكن الإخوان لم يجيزوا قتله!!!.
ولم يمنعهم هذا من دراسة وتحضير خطة لاغتياله حتي يقوموا بها إذا تطورت الأمور, وذكر الصباغ أنه هو شخصيا كان القائم بهذه الدراسة محمود الصباغ ــ حقيقة التنظيم الخاص ــ الطبعة الأولي ــ ص271.
العنف منهج الجماعة: في سنوات لاحقة لــ1945 قامت الجماعة بأعمال عنف كثيرة انتهت بقرار حل الجماعة, وأعقب هذا القرار اغتيال النقراشي باشا كما ذكرنا في حلقات سابقة, ولم يتوقف الإخوان بعد اغتيال النقراشي ورأوا ان إبراهيم باشا عبد الهادي امتدادا للنقراشي, ومن ثم قرر الإخوان الفدائيون! ــ هكذا يصفهم الصباغ ــ اغتيال إبراهيم باشا, وبالفعل كمنوا له في يوم5 مايو1949 في الطريق إلي رئاسة مجلس الوزراء, وأطلقوا عليه وابلا من الطلقات أصابت بعض المارة, وكذلك الموكب الذي اعتقدوا أنه خاص بإبراهيم باشا, ولكنه كان موكب حامد جودة رئيس مجلس النواب الذي لم يصب بأي أذي, وبعد القبض علي منفذي العملية بدأت محاكمتهم التي استمرت حتي قيام ثورة يوليو, واعتبر بعدها المتهمون أبطال تحرير وصدر عنهم جميعا عفو شامل محمود الصباغ ــ مصدر سابق ص314.
بعد الحادث ألقي القبض علي حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان, والتي كان العيسوي عضوا فيها, ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني.
وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أي أحد منهم علاقته بالعيسوي, ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي, ونعرض هنا لشهادة الشيخ أحمد حسن الباقوري التي خطها بيده في كتابه بقايا ذكريات ــ الطبعة الأولي ــ الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر ــ ص49 والتي قال فيها وأما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا في دائرة ضيقة ولآحاد معروفين, وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم, وربما كانوا يعملون في جهات مختلفة يجهل بعضها بعضا جهلا شديدا, ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام الخاص رأي أن ينتقم لاسقاط المرشد في الانتخابات بدائرة الاسماعيلية, وكان من أشد المتحمسين لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن علي المحاماة في مكتب الأستاذ عبد المقصود متولي, الذي كان علما من أعلام الحزب الوطني, وهو المحامي الشاب محمود العيسوي, فما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب علي دول المحور لكي تتمكن مصر ــ بهذا الإعلان ــ من أن تمثل في مؤتمر الصلح إذا انتصرت الديمقراطية علي النازية والفاشية.
رأي النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة, ووجه محمود العيسوي إلي الاعتداء علي المرحوم أحمد ماهر باشا, فاعتدي عليه في البرلمان بطلقات سلبته حياته التي وهبها لمصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسعة.
ويأتي بعد ذلك الصباغ, والذي كان واحدا من رجال التنظيم الخاص ليذكر أن أحمد ماهر خائن ولا يختلف علي ذلك أثنان ــ علي حد تعبيره ــ ولكن الإخوان لم يجيزوا قتله!!!.
ولم يمنعهم هذا من دراسة وتحضير خطة لاغتياله حتي يقوموا بها إذا تطورت الأمور, وذكر الصباغ أنه هو شخصيا كان القائم بهذه الدراسة محمود الصباغ ــ حقيقة التنظيم الخاص ــ الطبعة الأولي ــ ص271.
العنف منهج الجماعة: في سنوات لاحقة لــ1945 قامت الجماعة بأعمال عنف كثيرة انتهت بقرار حل الجماعة, وأعقب هذا القرار اغتيال النقراشي باشا كما ذكرنا في حلقات سابقة, ولم يتوقف الإخوان بعد اغتيال النقراشي ورأوا ان إبراهيم باشا عبد الهادي امتدادا للنقراشي, ومن ثم قرر الإخوان الفدائيون! ــ هكذا يصفهم الصباغ ــ اغتيال إبراهيم باشا, وبالفعل كمنوا له في يوم5 مايو1949 في الطريق إلي رئاسة مجلس الوزراء, وأطلقوا عليه وابلا من الطلقات أصابت بعض المارة, وكذلك الموكب الذي اعتقدوا أنه خاص بإبراهيم باشا, ولكنه كان موكب حامد جودة رئيس مجلس النواب الذي لم يصب بأي أذي, وبعد القبض علي منفذي العملية بدأت محاكمتهم التي استمرت حتي قيام ثورة يوليو, واعتبر بعدها المتهمون أبطال تحرير وصدر عنهم جميعا عفو شامل محمود الصباغ ــ مصدر سابق ص314.
: محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954
المنشية عام1954:
كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي طريق مسدود, وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام الخاص, كما سبق أن أشرنا, وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر, ففي يوم1954/2/26 وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابا بميدان المنشية بالإسكندرية, وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كواد النظار الخاص لجماعة الإخوان ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدي باتجاه الرئيس ليصاب شخصيان وينجو عبد الناصر, وحتي هذه اللحظة يصر الإخوان علي أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة, ولكن المتهمين في المحكمة العلنية محكمة الشعب والتي كانت تذاع وقائعها علي الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزءين بعنوان محكمة الشعب وقد شكك الإخوان كثيرا في حيادية هذه المحكمة, لكنهم لم يعلقوا علي ما ورد علي لسان أبطال الحادث في برنامج الجريمة السياسية الذي أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام2006 والذين تفاخروا ــ من خلاله ــ بالمسئولية عن الحادث,, وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة.
كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلي طريق مسدود, وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام الخاص, كما سبق أن أشرنا, وفي اللحظة الحاسمة قرروا التخلص من عبد الناصر, ففي يوم1954/2/26 وبمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابا بميدان المنشية بالإسكندرية, وبينما هو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كواد النظار الخاص لجماعة الإخوان ثماني طلقات نارية من مسدس بعيد المدي باتجاه الرئيس ليصاب شخصيان وينجو عبد الناصر, وحتي هذه اللحظة يصر الإخوان علي أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة, ولكن المتهمين في المحكمة العلنية محكمة الشعب والتي كانت تذاع وقائعها علي الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية تم جمع هذه المحاكمات ونشرها بعد ذلك في جزءين بعنوان محكمة الشعب وقد شكك الإخوان كثيرا في حيادية هذه المحكمة, لكنهم لم يعلقوا علي ما ورد علي لسان أبطال الحادث في برنامج الجريمة السياسية الذي أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين في الثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام2006 والذين تفاخروا ــ من خلاله ــ بالمسئولية عن الحادث,, وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة.
: قضية سيد قطب
في30
أكتوبر1965 أخطرت نيابة أمن الدولة العليا أن جماعة الإخوان المسلمين
المنحلة قامت بإعادة تنظيم نفسها تنظيما مسلحا بغرض القيام بعمليات اغتيال
للمسئولين تعقبها عمليات نسف وتدمير للمنشآت الحيوية بالبلاد, هادفة من
وراء ذلك الاستيلاء علي الحكم بالقوة, وأن التنظيم يشمل جميع مناطق
الجمهورية ويتزعمه سيد قطب. كان قطب قد تم الإفراج عنه ــ وقتها ــ بعد
وساطة قام بها الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم أثناء زيارته للقاهرة
عام1965, إلا أنه كان قد وصل إلي قناعة بأن الحكومة التي تقوم بمثل هذه
الأعمال من التعذيب في سجونها, لابد أن تكون كافرة, ومن هذا المنطلق
خطط قطب لمواجهة معها تشمل رءوس الحكم, تمهيدا لخلخلة النظام والثورة
عليه. وقد تم كشف القضية بالصددفة عبر إبلاغ الشرطة العسكرية والمباحث
الجنائية العسكرية أنها ألقت القبض علي مجند, وهو يتفاوض لشراء أسلحة من
أحد زملائه بالإسكندرية, وعلي الفور تم القبض عليهما واعترفا بأن هذه
الأسلحة لصالح عدد من قادة جماعة الإخوان, ثم توالت الاعترافات, وقدم
المتهمون إلي المحاكمة التي قضت بإعدام سيد قطب وستة من زملائه, وسجن
ستة وثلاثين آخرين بينهم المرشد العام الثامن للجماعة الدكتور محمد بديع
ونائبه الدكتور محمود عزت, واللذان يقومان الآن بالترويج لأفكار قطب,
في محاولة لبعث القطبية من جديد, بعدما تبرأ منها الإخوان, عبر كتاب
مرشدهم الثاني المستشار حسن الهضيبي, دعاة لا قضاة أوراق القضية رقم12
لسنة1965 المعروفة بقضية سيد قطب
خطة التمكين (تمكين الاخوان من حكم مصر ) بقلم خيرت الشاطر
رغم ما تعلنه الجماعة دوما من عدم طموحها فى الوصول للسلطة، فإن الواقع عكس ذلك، فالكثير من الوثائق التى تسربت من داخلها فى السنوات الماضية تؤكد أهداف وطموحاتها فى الوصول إلى السلطة والسيطرة على كافة الأجهزة التنفيذية للدولة.ولعل وثيقة «التمكين» التى ضبطها رجال الأمن المصرى فى مكتب خيرت الشاطر بشركته «سلسبيل» التى عُرفت القضية باسمها «قضية سلسبيل» واتهم فيها الإخوان بغسيل الأموال وتلقى أموال من الخارج تؤكد رغبة الجماعة الملحة فى الوصول إلى قصر العروبة.فى أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالحث على التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الاعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل فى المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة فى عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر فى الحسابات.
الآلية الثانية التى يطرحها الإخوان هى الانتشار والتغلغل واختراق المؤسسات الفاعلة وهى الجيش والشرطة والإعلام لأن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة على تحجيم الجماعة، إضافة إلى اختراق الأزهر وكافة المؤسسات الدينية لما لهذه المؤسسات من قدرات واسعة وتأثير طويل المدى وكذلك المؤسسة القضائية والتشريعية التى تصفهم الخطة بأنهم لديهم فاعلية القدرة على التغيير فى الموقف لصالح الجماعة.
أما الآلية الثالثة التى تنص عليها الوثيقة لتجنب ضرب خطة التمكين فهى ضرورة التعامل مع القوى الأخرى الموجودة فى الشارع المصرى، والقوى الأخرى بالنسبة للإخوان هم كما حددتهم الوثيقة الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا على رسالة الإخوان مثل السلطة، ويتم التعامل معها (بالاحتواء بتوظيف أجهزتها فى تحقيق رسالتها من خلال اتخاذ القرار أو تغيير نظمها) أى عملية أسلمة الدولة، والأسلوب الثانى هو التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع النظام بالتأثير على الأوضاع بما يجعله حريصا على استمرار وجود الجماعة، وثالث أسلوب تطرحه الوثيقة هو التحييد أى عن طريق إشعار السلطة أن الإخوان ليسوا خطر عليها وإنهم لا يسعون للحكم، وآخر أسلوب من أساليب الإخوان فى مواجهة الدولة طبقا لوثيقتهم هو تقليل فاعلية الدولة فى التأثير على خطة التمكين.
ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التى تعرفها الوثيقة بأنها النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «لحقوق الإنسان»، وتحدد الوثيقة أساليب التعامل مع هذه القوى بالدخول والسيطرة على مراكز القرار فيها وتوجيهها من الداخل والأسلوب الثانى أنه إذا تعثر الاختراق والتوجيه من الداخل فليكن تنسيق وتوجيه من الخارج ولابد من أن يكون التنسيق فى المساحات المشتركة، وإن لم توجد المساحات المشتركة فلابد من ايجاد «المصالح المشتركة».
والمفاجأة فى وثيقة التمكين أنها ولأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين يتم اعتبار أن هناك جماعات إسلامية ومفكرين مسلمين ليسوا من أبنائها ويجب التعامل معهم بطرق مختلفةفتقول الوثيقة إن هذا القطاع يشمل جماعات ومفكرين يتفقون معنا فى الرسالة ولو جزئيا وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاحتواء والتنسيق والتعاون الكامل والتحالف وفى أضعف الظروف التحييد والتعايش، أما الجماعات الإسلامية والمفكرون المسلمون غير المتفقين مع رسالة الإخوان فهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالتوجيه والتحييد والاحتواء قدر الإمكان وتقليل فاعليتهم ضد الجماعة.
أما من حيث تكوين الأفراد والبناء الهيكلى فإن الوثيقة تؤكد على ضرورة رفع قدرات الأفراد «العناصر الإخوانية» على التأثير فى المجتمع بحسب ظروف تنفيذ الخطة وتؤكد على أن الانتشار فى المجتمع هو
: صلب خطة التمكين وضرورة الحوار والإقناع لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق
تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات -
إحداث التوازن بين الدعوة الفردية المتمركزة فى «عملية الاستقطاب» والدعوة العامة.-
رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات الفاعلة «الجيش والشرطة والإعلام» دون فقدان الهوية «الإخوانية -
رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.-
ويأتى الطرح الأهم لوثيقة التمكين فى تنفيذ الخطة، ثم تأمينها أثناء التنفيذ وحمايتها من الاختراق على مستوى القطاعات بداية من قطاع الطلاب ثم العمال ثم المهنيين ثم رجال الأعمال ثم الطبقات الشعبية. وبالنسبة لاختراق المؤسسات الفاعلة فيأتى الإعلام ثم المؤسسات الدينية ثم القضاء ثم البرلمان أما من حيث التعامل مع القوى السياسية أو الدينية الأخرى فتضع الخطة السلطة على رأس الأولويات ويأتى بعدها الأقباط ثم العرب والنوادى وجماعات الضغط والأحزاب كخطوة واحدة ثم الجماعات الإسلامية، أما مسألة إدارة الدولة فتأتى الجامعة على رأس القائمة وبعدها المهنيون ثم المؤسسات العامة ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة وأخيرا المؤسسات الاقتصادية «التمويل».
أما من حيث الأولويات داخل الخطة نفسها فتعطى الخطة نسبة 40% لاستمرار الخطة تحت أى ظرف و30% لإعداد البناء الداخلى والهياكل والأفراد و20% للنهوض بالمجتمع.
وتأتى ثانى أهم الوثائق التى كشفت مخطط الجماعة وأحدثت قلقا لها هى وثيقة «فتح مصر» التى حكم القضاء المصرى بصحتها ونسبها إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لتوزيعها على المكاتب الادارية للإخوان فى كل محافظات مصر، إضافة إلى اعترافات مرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف بصحة هذه الوثيقة فيما بعد.
وتقوم على شقين أساسيين،
الأول: نظرى،
والثانى: حركى،
ويقوم «الشق النظري» على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمين كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى.
أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم،
وقد تحدث المهندس الشاطر فى الوثيقة عن حتمية المحنة، ووجوب الصبر عند المحن والابتلاءات، وعن ضرورة الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى الصبر الإيجابى، وحتمية الالتزام بالدعاء لله فى كل الأوقات، وضمت الوثيقة عدة نقاط أهمها:
وجوب استخدام التخفى والتمويه لتحقيق خطة التمكين والتخفى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل.-
استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات، والمرحلية تعنى إقامة محطات الدعوى -
وتشير الوثيقة كذلك إلى هدف أساسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو تصفية كل التيارات الإسلامية الأخرى والعمل على أن يظهر الإخوان أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدهم دون غيرهم.
وتحدثت الوثيقة عن وحدة العمل الإسلامى ومخاطر التعددية وفق ما طرحه المفكر الإخوانى فتحى يكن فى الآتى:
أ - أعطت التعددية كثيراً من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء الحركى.
ب - فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها.
ج - سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامى باستفراد كل كيان على حدة.
د - أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم من الآخر.
ه - أدت إلى تأخر العمل الإسلامى.
وتقول الوثيقة: من هنا ينبغى علينا أن ندرك وجوب تصفية أى تيار إسلامى آخر إما بضمه أو تفريغه أو احتواؤه مع عدم استعجال النتائج. كما يجب أن ندرك أهمية أن نظهر أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا حتى تستقر هذه الصورة فى أذهان الجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً عن الآخرين.
بروتوكولات حكماء الاخوان
خطة تمكين الإخوان المسلمين لحكم مصر بخط خيرت الشاطر
تم وضع خطة التمكين فى 13 ورقة هى أخطر وثائق الجماعة
: أهم الأجهزة التى ستناسب المرحلة القادمة هى-
التنظيم الخاص.. التنظيم العسكرى.. الجهاز الإعلامى والمؤسسة الاقتصادية.
بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات جاء الرئيس مبارك إلى السلطة ليفتح صفحة جديدة مع الإخوان، وطوال أكثر من عشر سنوات راحت الجماعة تتوغل داخل المجتمع المدنى فى مصر بأحزابه وبرلمانه ونقاباته ومجالس إدارات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية كافة، بالإضافة إلى الاتحادات الطلابية، حتى لم يتبق مؤسسة مدنية واحدة فى مصر لم يخترقها الإخوان، على مرأى ومسمع من نظام الرئيس السابق وأجهزة أمنه.
وفى عام 1991 وبالتحديد فى شهر سبتمبر، اجتمع قادة التنظيم العالمى، المعروف إعلاميا بالتنظيم الدولى، بمدينة إسطنبول بتركيا وتقدم الحاج مصطفى مشهور المعروف حركياً آنذاك باسم «أبو هاني» باقتراح إلى هيئة المكتب حمل عنوان «إعادة تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمي» والتى كانت قد وصلت إلى ما يقرب من عشر سنوات.
انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام رئيسية هي: فكرة التنظيم العالمى، أهدافه، وسائله، سلبيات العمل فى الفترة الماضية، الاقتراحات والتوصيات.
وجاء فى البند الثالث، ما يتعلق بالوسائل، ما يلى «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح (لاحظوا معى هنا أن التنظيم فى مصر لم يكن قد تعرض لأى مضايقات من أى نوع بعد) فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه الله، وقد بلور
: بعض الاخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية
نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالية التى كانت تحيط به وهى النضال الدستورى ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التى قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائى.
ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم،
. ولا نجد من الكلمات والعبارات ، أبلغ وإدق من تقديم حمدي رزق للجريمة التي سجلها الشاطر بيده ، تحت عنوان فتح مصر ..
الشاطر إستباح مصر ، وإعتبرها أرض بلا شعب . أو أرض للكفار . وعليه وعلي جماعته المتأسلمة ، فتحها وضمها الي إقطاعايات الإخوان من سار علي دربهم من السلفيين .. إقرأ وإستمتع بوثيقة بروتكولات حكماء ولكن هذة المرة ليست صهيون بل بروتكولات حكماء اخوان
الخطة موجهة للجنة الانتخابات بالجماعة والمكاتب الادارية في المحافظات موقعة من نائب المرشد
: خيرت الشاطر وتتحدث عن
الانتقال من السرية الي العلنية تحرض علي وجوب
تصفية أية تيارات اسلامية أخري في الساحة
تجريح المخالفين بالرشوة والعمالة لتحييدهم
تأسيس كيان شرعي
الوصول بعدد الاخوان الي 3 ملايين
تقرير يكتبه: حمدي رزق نشرت "المصور"( العدد 4234 بتاريخ 2 ديسمبر 2005) ملخصاً لوثيقة "فتح مصر"التي اعدها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة"، ورغم خطورة الوثيقة علي الحياة السياسية في مصر ورغم أنها اول محرر رسمي بتوقيع نائب المرشد يقع بين أيدينا وعلي اوراق الجماعة ويتصدره شعارها "المصحف والسيفان"فإن خطة "فتح مصر"ضاعت في ضجيج الانتخابات واستطاع الاخوان بما لهم من نفوذ إعلامي – حالياً- التعمية علي هذه الخطة.
: المصدر
http://www.masress.com/elfagr/140041
: أهم الأجهزة التى ستناسب المرحلة القادمة هى-
التنظيم الخاص.. التنظيم العسكرى.. الجهاز الإعلامى والمؤسسة الاقتصادية.
بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات جاء الرئيس مبارك إلى السلطة ليفتح صفحة جديدة مع الإخوان، وطوال أكثر من عشر سنوات راحت الجماعة تتوغل داخل المجتمع المدنى فى مصر بأحزابه وبرلمانه ونقاباته ومجالس إدارات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية كافة، بالإضافة إلى الاتحادات الطلابية، حتى لم يتبق مؤسسة مدنية واحدة فى مصر لم يخترقها الإخوان، على مرأى ومسمع من نظام الرئيس السابق وأجهزة أمنه.
وفى عام 1991 وبالتحديد فى شهر سبتمبر، اجتمع قادة التنظيم العالمى، المعروف إعلاميا بالتنظيم الدولى، بمدينة إسطنبول بتركيا وتقدم الحاج مصطفى مشهور المعروف حركياً آنذاك باسم «أبو هاني» باقتراح إلى هيئة المكتب حمل عنوان «إعادة تقييم المرحلة الماضية من عمر التنظيم العالمي» والتى كانت قد وصلت إلى ما يقرب من عشر سنوات.
انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام رئيسية هي: فكرة التنظيم العالمى، أهدافه، وسائله، سلبيات العمل فى الفترة الماضية، الاقتراحات والتوصيات.
وجاء فى البند الثالث، ما يتعلق بالوسائل، ما يلى «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح (لاحظوا معى هنا أن التنظيم فى مصر لم يكن قد تعرض لأى مضايقات من أى نوع بعد) فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه الله، وقد بلور
: بعض الاخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية
نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالية التى كانت تحيط به وهى النضال الدستورى ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التى قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائى.
ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم،
. ولا نجد من الكلمات والعبارات ، أبلغ وإدق من تقديم حمدي رزق للجريمة التي سجلها الشاطر بيده ، تحت عنوان فتح مصر ..
الشاطر إستباح مصر ، وإعتبرها أرض بلا شعب . أو أرض للكفار . وعليه وعلي جماعته المتأسلمة ، فتحها وضمها الي إقطاعايات الإخوان من سار علي دربهم من السلفيين .. إقرأ وإستمتع بوثيقة بروتكولات حكماء ولكن هذة المرة ليست صهيون بل بروتكولات حكماء اخوان
الخطة موجهة للجنة الانتخابات بالجماعة والمكاتب الادارية في المحافظات موقعة من نائب المرشد
: خيرت الشاطر وتتحدث عن
الانتقال من السرية الي العلنية تحرض علي وجوب
تصفية أية تيارات اسلامية أخري في الساحة
تجريح المخالفين بالرشوة والعمالة لتحييدهم
تأسيس كيان شرعي
الوصول بعدد الاخوان الي 3 ملايين
تقرير يكتبه: حمدي رزق نشرت "المصور"( العدد 4234 بتاريخ 2 ديسمبر 2005) ملخصاً لوثيقة "فتح مصر"التي اعدها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة"، ورغم خطورة الوثيقة علي الحياة السياسية في مصر ورغم أنها اول محرر رسمي بتوقيع نائب المرشد يقع بين أيدينا وعلي اوراق الجماعة ويتصدره شعارها "المصحف والسيفان"فإن خطة "فتح مصر"ضاعت في ضجيج الانتخابات واستطاع الاخوان بما لهم من نفوذ إعلامي – حالياً- التعمية علي هذه الخطة.
: المصدر
http://www.masress.com/elfagr/140041
غلاف مجلة المصور
غلاف جريدة المصور العدد 4234 بتاريخ 2 ديسمبر 2005
«وثيقة الرعب السرية»: الله والإخوان والخلافة!
الوثيقة من جانب، تعيدنا إلى أجواء العصور الوسطى ونظرية التفويض الإلهى، فهى تكشف عن الطريقة التى تنظر بها الجماعة إلى نفسها، فالإخوان تعتبر نفسها جماعة ربّانية، ستقيم الخلافة نيابة عن جميع المسلم...
ين، لأن إقامتها فرض كفاية. هذا هو بالضبط استلهام لنظرية الجماعة أو الحاكم الذى يفوضه الله أو الرب للحديث باسم شعبه.
الوثيقة، من جانب آخر، تشبه بيان تكفير بامتياز لطوائف المجتمع المصرى كافة، فالليبراليون حسب تلك الوثيقة مُلحِدون ولا يعبدون الله، بل يعبدون أنفسهم والغرب الذى ينقلون عنه أفكارهم، وهم، كما يقول الإخوان، خدعوا العامة بأن علمانيتهم من العلم، ليسهل لهم تمرير أنفسهم فى مجتمعاتنا، والليبراليون ومن والاهم هم أهل الانحلال. ولم ينسَ الإخوان أيضا العامة والبسطاء، فهم يرون إسلامهم جاهليا ومنقوصا، وليس بالدين الذى نتعبد به لله. الوثيقة تكشف كذلك عن سمة أصبحت أصيلة فى الإخوان، هى سمة الكذب والنفاق، فالجماعة ببساطة اعترفت بأنها ارتدت مجموعة من الأقنعة حتى تتواءم مع طبيعة المتغيّرات فى المجتمع المصرى، خلال الفترة الأخيرة، فهى -على سبيل المثال- أدرجت فى قوائمها الانتخابية من سمّتهم بـ«الناصريين والنصارى والليبراليين الجاهلين» لصد هجمات التيار الجاهلى ووفقا لمعيار الضرورات التى تبيح المحظورات. اعترفت أيضا بأن الاصطدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يُعيدها إلى الوراء سنوات، والمقصود بهذا طبعا زمن الاعتقالات، زمن الحياة تحت الأرض، زمن التعذيب، وبالطبع لا يريد قادة الإخوان مغادرة نعيم الدنيا بعد أن تَذوَّقوه، ولهذا فلا مانع من إخوان فى الوثيقة بأنهم يتعاملون مع القوات المسلحة وفقا لمعيار المصالح.
حسنٌ.. ماذا يريد الإخوان؟ الإجابة المرعبة ببساطة: «وجوبية التنظيم، فمن خلاله ستقوم دولة الإسلام، وبدولة الإسلام تقوم الخلافة، فما لم توجد تلك الخلافة وتقُم بواجبها فسيظلّ أمر الدين متواريا فى زوايا الإهمال واللا مبالاة، ومُدرَجا على رفوف النسيان». السؤال الثانى الذى يطرحه الإخوان أنفسهم: ما الذى يحدث لو أهمل المسلمون إقامة ذلك الفرض.. فرض الخلافة؟ الإجابة أيضا أن «الإخوان ينبغى أن يقوموا بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين».
الإخوان ببساطة يحِنّون إلى ماضٍ ذهبى، كما يتخيلون طبعا، يريدون جرّ المصريين إليه، زمن الخلفاء، وتقطيع أيدى السارقين، والحصول على جزية من الذميين. هل هناك من يستطيع القول الآن إن الفوارق كبيرة وشاسعة بين السلفيين والإخوان؟ لا نعتقد ذلك بعد تلك الوثيقة، فالإخوان عليهم خلع قناع الرقّة، والكذب، الذى ارتدوه بعد الثورة للإيحاء بأنهم أشخاص عصريون، وينتمون إلى الزمن الحديث، فأفكارهم الحقيقية تعود إلى الزمن الجوراسى، زمن الديناصورات، وحتى لا يتصور أحد أن هذا كلامنا فقط، نفتح الباب على مصراعيه للمناقشة والتحليل، لكى ترى كيف سيكون شكل الكلام حول وثيقة جاهلية مرعبة فى القرن الحادى والعشرين؟!
سياسيون: وثيقة تعبر عن إنتهازية
شن عدد من السياسيين والمفكرين هجوما حادا على ما ورد بالوثيقة السرية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى كشفت فى فحواها عن أن موقف الجماعة السلبى من أحداث «محمد محمود»، هو عين الشرع وقلب الحقيقة، وأن من يخوضون الانتخابات باعتبارهم فصائل سياسية مختلفة مع الإخوان يقفون ضد فريضة إسلامية، والإخوان جماعة ربانية ستقيم الخلافة نيابة عن جميع المسلمين، لأن إقامتها «فرض كفاية»، وأن التعامل مع «العسكرى» بمعيار المصالح، مؤكدين أن تلك المعلومات والحقائق تكشف عن الوجه الآخر لجماعة الإخوان، ومبدأ الانتهازية السياسية، مشيرين إلى أن تلك المعلومات السرية تكشف استخدام الدين والأساليب الفقهية فى العمل السياسى بشكل كبير.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لـ«التحرير» إن تلك الوثيقة الخطيرة والبالغة الأهمية تكشف مدى انتهازية جماعة الإخوان المسلمين وقدرتها على لىِّ ذراع الحقائق، والاستناد إلى الدين للوصول إلى غايتهم العظمى، لكن التخوف الكبير من وصول واستشراء أمثال عبد الرحمن البر وغيره من مفتيى الجماعة، إلى مؤسسة الأزهر، مما سيؤدى إلى تأميم كل المؤسسات لصالح الجماعة، نظرا لخطابهم الدينى، لافتا إلى أن تلك الأقاويل تؤكد تداخل الدين فى السياسة، ويؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين حزب دينى فى الأساس، ويتعامل بفكر المقولات والأحاديث الدينية والنبوية والآيات القرآنية، حتى يصل إلى هدفه، كالاقتباس بما نشرته الوثيقة بالاستشهاد الدائم بكلمة الفتح المبين، وبعض أحداث النبى «ص» حينما قال «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»، مبررين بذلك موقفهم من عدم نزول الإخوان فى أحداث «محمد محمود».
وأوضح ربيع لـ«التحرير» أن تلك الآراء والأفكار والتبريرات التى تسوقها الجماعة فى الوثيقة مثل التعامل مع المجلس العسكرى بمنطق معيار المصالح لتبرير الهيمنة والسيطرة والضغط على عواطف المواطنين، ممن لديهم سرعة كبيرة لاستمالة مواقفهم عبر المقولات والأحاديث والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعانى من تخبط فكرى واضح، وقد ينقل ذلك خلال الآونة القادمة إذا ما توصلوا إلى الأماكن التنفيذية للحكم وتقلدوا جميع السلطات، مما يعد أمرا خطيرا.
الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أكد أن تلك الوثيقة السرية لجماعة الإخوان المسلمين -إن صح ما بداخلها وما تحويه من حقائق بالغة الخطورة- فهى تكشف الوجه الآخر والخطير والحقير -على حد قوله- لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أننا كنا نعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين قد تجاوزت تلك الأفكار، خلال الفترة الماضية، لكن تلك المعلومات الخفية توضح أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تتعامل بنفس المنطق والفكر، ولم تتخل عنه، بل تحاول إقحام الدين والفقه الشرعى والاستشهاد بالأحاديث والآيات فى أمور سياسية وحزبية محضة، مؤكدا أن تلك الأمور مرفوضة شكلا وموضوعا، مطالبا جماعة الإخوان بإفصاح حقيقة موقفها وماهية تلك الوثيقة ومدى صحة المعلومات التى تحملها، مشددا على أنه إذا لم تؤكد أو تنف الجماعة تلك الحقائق من كاتب الوثيقة فهى تتحمل تبعاتها، وعليها أن تحاسب على تلك الأفكار القديمة والغريبة فى ذات الوقت.
الباحث والمفكر السياسى الدكتور محمد الجوادى، قال لـ«التحرير» إنه لا يعقل أن يصل فكر الإخوان إلى هذه الدرجة، موضحا أن تلك الحقائق ليست مؤكدة حتى اللحظة الراهنة، ويجب التأكد والتحقق منها قبل إثباتها أو التعليق عليها، مؤكدا أن تلك الصياغة التى تم تحرير الوثيقة بها ليست صياغة شريعة، ومستوى الكلام إنشائى، ولا يمكن التعليق على تلك الوثيقة الخطيرة والغاية فى الأهمية، إلا مع التثبت من صحتها ودقتها والتبين، ولن يتحقق ذلك إلا عبر جماعة الإخوان المسلمين وبيان موقفها من تلك الوثيقة السرية، التى تم نشرها.
الباحث السياسى والمتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، الدكتور يسرى العزباوى، أوضح لـ«التحرير» أن تلك المعلومات والحقائق السرية، تبين أننا انتهينا من نظام سلطوى استبدادى سياسى لنذهب إلى نظام استبدادى سياسى دينى، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تظهر أن الجماعة لا تريد السيطرة فقط على كل المجالس المنتخبة فقط، لكن على كل محاور الحكم، كاشفا عن قيام الإخوان بعمل خطط المئة يوم، فى حالة حدوث اضطرابات بفوز مرسى عبر السيطرة على كل الوزارات والمحاور الأساسية، موضحا أن الإخوان لا يعون بشكل أو بآخر قواعد اللعبة السياسية بعد الثورة، وهى تختلف تماما عن ألعاب ومقاليد الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإخوان بدورهم برجماتيون لا يعودون إلى التحالفات إلا لمصالحهم، وتبين ذلك من خلال ادعاءاتهم بكونهم مفجرى الثورة.
وأضاف العزباوى أن الإخوان ليس لديهم القدرة على التعامل مع آليات وميكانزم الأفكار الجديدة التى طرأت عقب الثورة مباشرة، منوها بأن تلك الأفكار التى يروج إليها الإخوان تحت مسمى الدين ستؤدى إلى وأد الثورة وضربها فى مقتل، وستؤدى إلى العودة إلى العصور الوسطى ونظام الميليشيات السرية، متسائلا «عن السبب وراء عدم إشهار الإخوان أنفسهم كجمعية أهلية والالتزام بكونهم جماعة؟»، مطالبا الإخوان بالالتزام بقواعد اللعبة وعدم الخروج عنها بشكل أو بآخر.
عاطف عواد «عضو الهيئة العليا لحزب الوسط يكتب»: آن لنا أن نمد أقدامنا
يقولون فى الأمثال «المرء مخبوء تحت لسانه»، بمعنى أنه عندما يتكلم تظهر حقيقته، وحينما كان أحد الفقهاء يجلس بين تلاميذه مادا ساقه دخل عليه رجل يبدو عليه الوقار فسحب الفقيه ساقه احتراما لهذا الرجل الوقور، وعندما تكلم الرجل الوقور كلاما يدل على الجهل والحماقة مد الفقيه ساقه مرة أخرى وقال: «آن للشيخ أن يمد ساقه»، هذه القصة تواردت فى ذهنى عندما قرأت البحث الفقهى الذى كتبه الدكتور عبد الرحمن البر، وقلت: «آن لى أن أمد ساقى»، والحقيقة ليس من حقى وحدى أن أمد ساقى، ولكن من حق مصر كلها أن تمد ساقها فى وجه من كتبوا هذه الدراسة التى تفرق بين المسلمين فتجعل من هذا الإخوانى مسلما أما من عداه فهو من الجاهلين.عندما قرأت هذه الوثيقة تمنيت أن لا تكون حقيقية، ولو كانت حقيقية فعلا وصدرت منهم لكانت كارثة، فيبدو أن ملامح هذه الدراسة وأفكارها كانت تغزو جماعة الإخوان على مهل منذ سنين طويلة، وكانت هذه الأفكار هى الدافعة لنا أن نخرج من ضيق الجماعة إلى رحابة العمل الوطنى المستنير الذى يبحث عن مصلحة مصر لا مصلحة جماعة، وللأسف فإن الجسد الإخوانى أصبح تربة خصبة لهذه الأفكار المتطرفة التى أرى أنها بعيدة كل البعد عن المنهج الدعوى الأصلى لجماعة الإخوان الأصلية التى كانت أفكارها تقوم على الاعتدال والمرونة، ولكن فى رحلة «التمكين» لمجموعة سيد قطب وتنظيم 1965 تغيرت الخريطة الفكرية للجماعة، حتى إن تعبيرات «الجاهلية والمجتمع المسلم والمناهج الأرضية التى ما أنزل الله بها من سلطان» أصبحت هى المفردات الأكثر استخداما داخل جماعة الإخوان الحالية.
وللحق أقول إن المشكلة لا تكمن فى من يكتب هذه الدراسات التى ينسبها إلى الشرع، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى القاعدة الإخوانية التى تمت تربيتها على هذه الأفكار التى بمثل تلك الأفكار ستصبح بمثابة قنبلة زمنية قابلة للانفجار فى وجه الوطن فى أى لحظة، نجحت مجموعة سيد قطب التى سيطرت على الجماعة فى أن تجعل أفراد الجماعة قابلين أى أفكار حتى لو كانت شديدة التطرف أو الخطأ، فمن أركان البيعة مبدأ «الثقة فى القيادة»، وهذه الثقة التى يتربى عليها الإخوان تجعلهم يقبلون أى فكرة تأتى إليهم من قياداتهم، بل إنهم ينظرون إلى القيادات نظرة فيها تقديس مبالغ فيه، وأظن أن مواقف الجماعة فى الفترات الماضية تدل على هذا الفهم الغريب، والعبارة التى كنا نتندر عليها ونحن فى الإخوان حينما كان يقول لنا أحد أفراد الجماعة وهو يمتدح قرارا ما للقيادات: «إخواننا فوق يرون ما لا نرى ويفهمون ما لا نفهم»، وأذكر حينما كنت فى الجماعة منذ سنوات طويلة أردت أن أجرى اختبارا بسيطا على عقول بعض أفراد الجماعة الذين كانوا معى فى أسرة إخوانية واحدة، وكانت الحرب داخل الإخوان وقتها مستعرة ضد مجموعة حزب الوسط والمهندس أبو العلا ماضى، وكانت كل تصريحات المهندس أبو العلا ماضى تلقى سخرية أفراد الجماعة -حتى لو كانت تصريحات وطنية تتحدث عن القضايا الوطنية وقيم المعارضة المصرية- كان أفراد الجماعة فى ما بينهم يتهمون المهندس أبو العلا بعدم الفهم، تماما كما يفعلون هذه الأيام مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وفى لقاء من لقاءات أسرتى الإخوانية قرأت لأفراد الأسرة رأيا فى قضية وطنية وقلت إن هذا الرأى قاله المستشار مأمون الهضيبى لإحدى الصحف، فإذا بكل أفراد الأسرة يمتدحون هذا الرأى ويقولون إنه يدل على عقلية فذة لا تتكرر، وإن هذا الرأى لا يستطيع أحد من غير الإخوان أن يقوله بمثل هذه القوة ورجاحة العقل، ثم قرأت لهم تصريحا آخر وقلت لهم إن هذا التصريح قاله المهندس أبو العلا ماضى فسخروا من رأيه وضحكوا من سذاجته، وهنا أخرجت لهم الصحيفة التى فيها التصريحان، وكان التصريح الأول الذى امتدحوه والذى نسبته إلى المستشار مأمون فى حقيقته صادر من المهندس أبو العلا ماضى، والتصريح الثانى الذى سخروا منه كان صادرا فى الحقيقة من المستشار مأمون الهضيبى! ولا أحدثكم عن الغضب واللوم الذى نلته والذى وقع على رأسى، ولكن كانت هذه الأيام هى الأيام الأخيرة لى فى الجماعة فقد أيقنت أن الموازين الفكرية لها قد أصابها الخلل، وكنت وقتها قد التحقت بالفعل بمجموعة حزب الوسط، هذه قصة أرويها ليعرف الناس كيف يفكر الإخوان، وأظن أن الوثيقة التى نشرتها «التحرير» قد أظهرت كيف يفكر قادة الإخوان وكيف يشوهون عقول أفراد جماعتهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
برلمانيون: الإخوان يلعبون لمصلحتهم
«الإخوان لا يعرفون إلا مصلحتهم» هكذا اتفق عدد من البرلمانيين فى تعليقهم على المعلومات الخطيرة المفزعة الواردة فى الوثيقة الإخوانية السرية، التى كشفت عنها «التحرير» فى عددها الصادر أمس.
رئيس لجنة الشؤون العربية فى مجلس الشعب، النائب محمد السعيد إدريس، قال لـ«التحرير» إن انصياع شباب الإخوان للوثائق التى تخرج عن مكتب الإرشاد هو أمر لا جدال فيه، لأن شباب الإخوان انتموا إلى الجماعة على أسس معلومة، أولها وأهمها على الإطلاق قبول الأوامر، فالعلاقة بين قادة الجماعة والأعضاء هى علاقة السمع والطاعة، ولا يمكن لأى من أعضاء الجماعة سواء شبابا أو شيوخا أن يرفضوا أى من قرارات الجماعة أو يخرجوا عنها، وإلا خرجوا عن الجماعة نفسها وأصبحوا بذلك منشقين.
إدريس طالب جميع القوى السياسية، سواء كانوا علمانيين أو يساريين أو إخوانا أو سلفيين، بأن يتكاتفوا ضد كل الأطراف، التى تتواطأ على الثورة داخل مصر أو خارجها، استنادا إلى أن التشتت بين من سينزل إلى الميدان ومن يستكمل المسيرات والمظاهرات السلمية من جهة، وبين من يلتزم بعدم التظاهر وعدم النزول إلى الشارع مجددا من جهة أخرى، إنما يخلق تناحرا غير محمود، ويعطى الفرصة للفلول والتيارات المضادة للثورة أن تتلاعب بالثورة وبالثوار، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن لا تلاحق القوى والتيارات السياسية المختلفة بعضها البعض، أو تتبع أخطاء بعضها وتنشغل عن الهدف الأساسى لمصر، وهو استعادة الثورة المسروقة وتحقيق أهدافها.
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، لـ«التحرير»، إنه ليس بغريب على جماعة الإخوان أن تضع دراسة أو وثيقة موجهة إلى أعضائها الشباب ممن نزلوا إلى الميدان، من أجل أن تعيدهم إلى جعبتها من جديد، وهو ما يتم مع منطلق أن الجماعة لا تتحرك إلا تبعا لمصلحتها ومطامعها فقط، ومن ثم يترك قادتها الشباب يشاركون فى الفاعليات الثورية المختلفة، إذا رأوا أن وجودهم فى الشارع سوف يجلب لهم المزيد من المكاسب، وهو ما يتغير إذا استشعروا أن صفقتهم مع من يريد قمع المظاهرات حتى وإن كانت سلمية هى الرابحة.
أبو حامد لفت إلى أن استخدام الجماعة سلاح الدين أمر بديهى، لأنه من الأساس هو الرابط الوحيد المؤثر بينها وبين الناس، وقد نجح قادة الجماعة فى جذب الشباب إليها من جديد بدلا من مشاركتهم فى الثورة عبر تلك الوثيقة، التى لا تُعَد سوى أداة من أدواتهم التى يستخدمونها من أجل مصلحتهم، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة أتت بثمارها وجعلت شباب الجماعة يقفون ضد المظاهرات دون إعمال للعقل من جانبهم، ولكن فقط انصياعا منهم لقرارات الجماعة. من جانبه، قال النائب محمد عوف، عن حزب غد الثورة، الذى خاض انتخابات مجلس الشعب الماضية، ضمن قائمة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، بقيادة الإخوان، وحزبهم الحرية والعدالة، اعتبر أن تلك الوثيقة هى أمر خاص بالجماعة دون غيرها، وهو أمر داخلى لا شأن لأى من القوى الأخرى به، وقال نحن الآن أمام أمر أخطر كثيرا من الوثيقة، وهو تفتت القوى السياسية وتشتتها عن الوجهة الواحدة، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تدعو إلى عدم النزول فى المظاهرات السلمية، تعنى أن القوى السياسية المختلفة لن تتكاتف بعضها مع بعض، فى حين أننا مقبلون على انتخابات رئاسية يمكن أن يستغل مرشحو الفلول هذا التشتيت ليصلوا إلى الحكم.
حبيب: الوثيقة تتنافى مع أفكار الإخوان
نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد حبيب، يستبعد أن تكون تلك الوثيقة السرية، صادرة عن الجماعة، وبدا أكثر ميلا لفرضية استحالة تداولها فى الجماعة، لافتا إلى أن تلك المعلومات المنشورة فى الوثيقة تتنافى مع أفكار ومبادئ وأساليب الإخوان بشكل أو بآخر، لكنه شدد على أنه فى حال التأكد من صحة تلك الوثيقة، فإنه سيكون لها عديد من النتائج، وستحتاج إلى مراجعة ما ورد فيها. «لا أثق فى دقتها، ولا أتصور أن تتم بتلك الصورة والآلية»، تلك هى قناعة حبيب عن الوثيقة، لافتا إلى أن مناقشة الأفكار والمعلومات والحقائق المفزعة التى تتعلق بالجماعة، تتطلب التقصى الشديد والتحقق من مصدرها.
حبيب نوه إلى أن الإخوان كثيرا ما كان يُزج بهم فى السجون والمعتقلات، وكان من أساليب المواساة بينهم، أن يقول بعضهم لبعض «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»، مثلما كان يقال للسلف الصالح، وجميعها كانت أساليب بغرض المواساة وتهدف إلى الوقوف بجوار الشخص السجين وليست لأغراض دينية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى، خصوصا الإخوان، خذلوا كل القوى الثورية فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لتحقيق مصالحهم الشخصية، رغم أن القوى الثورية الضاغطة كانت هى الوقود الفعلى ضد المجلس العسكرى، ولا يمكن إنكار تلك الحقيقة، ولكن باقى المعلومات الواردة فى الوثيقة فى غاية الخطورة وينبغى مراجعتها والتحقق منها.
البر: الوثيقة كاذبة
كما كان متوقعا لم تتردد جماعة الإخوان المسلمين من التبرؤ ونفى صلتها بوثيقة الرعب التى كشفت عنها «التحرير» فى عددها الصادر أمس. الوثيقة منسوبة للإخوان بغير وجه حق، هذا ما أكده عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ومفتى الجماعة الحالى، الدكتور عبد الرحمن البر، مشيرا إلى أن الجماعة لم يصدر عنها مثل هذه الأقاويل، التى وصفها البر بـ«المختلقة».
البر قال إن وثيقة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ليست صحيحة جملة وتفصيلا، ولا يجد فيها من حديثه سوى بعض الجمل البسيطة، التى وردت فى مقال له بعنوان «المشروع الإسلامى لماذا؟»، وأضاف «أما دون ذلك فهو كذب وافتراء». تجهيل المصدر يؤكد أن صاحب هذه الوثيقة كالسارق. قال البر، مشيرا إلى أنه «ما دام أن القيادى سابق فى الجماعة فلماذا خشى من ذكر اسمه؟». وأكد القيادى الإخوانى أن هذه محاولات فاشلة للنيل من الجماعة، وزعم أن هذه المحاولات لن تنجح، لأن الإخوان ملتحمون بالشعب، مشددا على أن الشارع يستطيع أن يميز الكذب المفترى به على الإخوان، حسب تعبيره.
وأضاف البر «الكذب ليس له قدم يسير عليها»، مشددا على أنه «من الكذب أن يقال إننى كتبت الوثيقة بخط يدى، ووقعت عليها، ولا توجد مذكرة فى الإخوان يتم توقيعها، كما أننى أكتب ما أقدمه من مقترحات على جهازى الخاص، ولا يتم مراجعته لغويا أو تصحيحيا لأننى أقوم بذلك».
قيادات حزبية: ما ذكر فى الوثيقة ليس غريبا عن فكر الإخوان
فى وقت حرج تظهر وثيقة الرعب الإخوانية التى كشف عنها أحد القيادات السابقة فى جماعة الإخوان المسلمين، لتظهر ما يضمر قياداتها من أفكار عن الدولة التى يسعون إلى السيطرة عليها، مستخدمين فى ذلك كل الأساليب فى سبيل الوصول إلى الهدف الأكبر.
كما كشفوا أيضا عن نظرتهم إلى باقى التيارات السياسية وأفراد المجتمع وللقيادات الحزبية، التى اعتبرت أن الوثيقة زادت المخاوف التى استشعرتها القوى المدنية والسياسية قبل ذكرها فى الوثيقة.
عضو المكتب السياسى والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، وصف هذه الوثيقة بالخطيرة، قائلا «إن صحت فالأمر يحتاج إلى وقفة جادة لأنها تعنى أننا مقبلون على كارثة حقيقية، وأن جماعة الإخوان لا تريد دولة ديمقراطية أو تداول سلمى للسلطة، وإنما تسعى إلى إقامة دولة دينية ودولة الخلافة»، لافتا إلى أن الوثيقة أكدت تقسيم المجتمع إلى جماعة يصح إسلامها هى جماعة الإخوان وأبنائهم، وأن باقى المجتمع فى نظرهم إسلامه منقوص.
خيرى قال «كلنا إسلامنا منقوص بالنسبة إليهم وأبناء الإخوان إسلامهم كامل أو إسلام مستسلم كما يقولون، وهى نفس أفكار سيد قطب وقيادات الجماعة الأوائل فمن يقرأ فى أدبيات الإخوان لن يجد ما ذُكر فى الوثيقة أمر غريب على فكر الإخوان وسياساتهم»، مطالبا الإخوان بالمصارحة والكشف عن حقيقة انتماء هذه الوثيقة إليهم»، وشدد خيرى على أن الشعب يحتاج إلى سنوات أخرى من الجهاد ضد الحكم الدينى، متوقعا أن يعود الشعب قريبا إلى ميدان التحرير «لإسقاط الفاشية الدينية الإسلامية».
رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار، فقال لـ«التحرير» أنه ليس متأكدا من صحة الوثيقة، ولا بد من دليل واضح لخروجها على جماعة الإخوان، قائلا «ولكنها إن كانت صحيحة بالفعل فهذا أمر متوقع وأشياء نعرفها عنهم، ونتخيلها إن لم نعرفها، ومن الجيد أنها ظهرت فى مثل هذا التوقيت الحرج»، متوقعا أن يكون لها تأثير ضخم سيغير نظرة الناس لهم فى الانتخابات لو وصلت إليهم، وعن ردود أفعال القوى السياسية عما نشر فى الوثيقة، قال أبو الغار «إحنا ناس مسالمين لا نتعامل بالعنف، ولكن بالكلام».
أبو الغار أضاف أن المشكلة الحقيقية مع الإخوان أنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، ويعطون وعودا للجميع لن ينفذوها، مضيفا «فى النهاية هايضحكوا على الناس كلها».
القيادية فى الحزب الاشتراكى المصرى، كريمة الحفناوى، أكدت أنها لا تستغرب إطلاقا أن تكون الوثيقة صادرة بالفعل عن الجماعة، فسلوكهم يشرح ما ورد فى الوثيقة دون الحاجة إلى كتابته فى كلمات، فهم يقومون بكل شىء لتحقيق مصالحهم الخاصة فقط من خلال إقناع أقرانهم داخل الجماعة ومريديهم خارج الجماعة باستخدام الدين ولىّ عنق الآيات القرآنية والفتاوى الدينية، ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتبرير أفعالهم ومواقفهم المتخاذلة منذ الثورة وحتى الآن، واستخدام وسائل غير شرعية بعيدة عن الدين. الحفناوى أكدت أن هذه الوثيقة إنما كشفت سلوك الإخوان المتجذر فيهم ومتاجرتهم باسم الدين، وهم فى ذلك لا يقلون إثما وفسادا عن المتاجرين بأفكارهم السياسية أو بدماء الشهداء، وهو أمر لا يتفق مع الدين والأخلاق والضمير.
وأضافت الحفناوى أن الإخوان يتعاملون كما يقول المثل الشعبى «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى، فهم يقومون بتشويه التيارات الليبرالية والاشتراكية ويتهموننا بالكفر وأشياء أخرى كالعمالة والتمويل من الخارج وكأن الله أعطاهم صكا بأنهم وحدهم المسلمون، ويكفرون من دونهم فهل هذا من الإسلام؟!».
بينما قال عبد الغفار شكر، القيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الإخوان لا يخفون أنهم يسعون بكل الوسائل لتمكين دولة الإسلام ويجيشون ويحشدون للمشروع الإسلامى، مضيفا أنه لا يستطيع التعليق على الوثيقة نفسها لأن الفترة الحالية حرجة، وفيها حرب إعلامية على الجميع، قائلا «لا أعتقد أنها ستؤثر على موقفهم فى الانتخابات. فماكينة الانتخابات دائرة، ولديهم قدرات ضخمة على الحشد والتجييش».
الوثيقة، من جانب آخر، تشبه بيان تكفير بامتياز لطوائف المجتمع المصرى كافة، فالليبراليون حسب تلك الوثيقة مُلحِدون ولا يعبدون الله، بل يعبدون أنفسهم والغرب الذى ينقلون عنه أفكارهم، وهم، كما يقول الإخوان، خدعوا العامة بأن علمانيتهم من العلم، ليسهل لهم تمرير أنفسهم فى مجتمعاتنا، والليبراليون ومن والاهم هم أهل الانحلال. ولم ينسَ الإخوان أيضا العامة والبسطاء، فهم يرون إسلامهم جاهليا ومنقوصا، وليس بالدين الذى نتعبد به لله. الوثيقة تكشف كذلك عن سمة أصبحت أصيلة فى الإخوان، هى سمة الكذب والنفاق، فالجماعة ببساطة اعترفت بأنها ارتدت مجموعة من الأقنعة حتى تتواءم مع طبيعة المتغيّرات فى المجتمع المصرى، خلال الفترة الأخيرة، فهى -على سبيل المثال- أدرجت فى قوائمها الانتخابية من سمّتهم بـ«الناصريين والنصارى والليبراليين الجاهلين» لصد هجمات التيار الجاهلى ووفقا لمعيار الضرورات التى تبيح المحظورات. اعترفت أيضا بأن الاصطدام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة يُعيدها إلى الوراء سنوات، والمقصود بهذا طبعا زمن الاعتقالات، زمن الحياة تحت الأرض، زمن التعذيب، وبالطبع لا يريد قادة الإخوان مغادرة نعيم الدنيا بعد أن تَذوَّقوه، ولهذا فلا مانع من إخوان فى الوثيقة بأنهم يتعاملون مع القوات المسلحة وفقا لمعيار المصالح.
حسنٌ.. ماذا يريد الإخوان؟ الإجابة المرعبة ببساطة: «وجوبية التنظيم، فمن خلاله ستقوم دولة الإسلام، وبدولة الإسلام تقوم الخلافة، فما لم توجد تلك الخلافة وتقُم بواجبها فسيظلّ أمر الدين متواريا فى زوايا الإهمال واللا مبالاة، ومُدرَجا على رفوف النسيان». السؤال الثانى الذى يطرحه الإخوان أنفسهم: ما الذى يحدث لو أهمل المسلمون إقامة ذلك الفرض.. فرض الخلافة؟ الإجابة أيضا أن «الإخوان ينبغى أن يقوموا بهذا الفرض نيابة عن جميع المسلمين».
الإخوان ببساطة يحِنّون إلى ماضٍ ذهبى، كما يتخيلون طبعا، يريدون جرّ المصريين إليه، زمن الخلفاء، وتقطيع أيدى السارقين، والحصول على جزية من الذميين. هل هناك من يستطيع القول الآن إن الفوارق كبيرة وشاسعة بين السلفيين والإخوان؟ لا نعتقد ذلك بعد تلك الوثيقة، فالإخوان عليهم خلع قناع الرقّة، والكذب، الذى ارتدوه بعد الثورة للإيحاء بأنهم أشخاص عصريون، وينتمون إلى الزمن الحديث، فأفكارهم الحقيقية تعود إلى الزمن الجوراسى، زمن الديناصورات، وحتى لا يتصور أحد أن هذا كلامنا فقط، نفتح الباب على مصراعيه للمناقشة والتحليل، لكى ترى كيف سيكون شكل الكلام حول وثيقة جاهلية مرعبة فى القرن الحادى والعشرين؟!
سياسيون: وثيقة تعبر عن إنتهازية
شن عدد من السياسيين والمفكرين هجوما حادا على ما ورد بالوثيقة السرية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى كشفت فى فحواها عن أن موقف الجماعة السلبى من أحداث «محمد محمود»، هو عين الشرع وقلب الحقيقة، وأن من يخوضون الانتخابات باعتبارهم فصائل سياسية مختلفة مع الإخوان يقفون ضد فريضة إسلامية، والإخوان جماعة ربانية ستقيم الخلافة نيابة عن جميع المسلمين، لأن إقامتها «فرض كفاية»، وأن التعامل مع «العسكرى» بمعيار المصالح، مؤكدين أن تلك المعلومات والحقائق تكشف عن الوجه الآخر لجماعة الإخوان، ومبدأ الانتهازية السياسية، مشيرين إلى أن تلك المعلومات السرية تكشف استخدام الدين والأساليب الفقهية فى العمل السياسى بشكل كبير.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لـ«التحرير» إن تلك الوثيقة الخطيرة والبالغة الأهمية تكشف مدى انتهازية جماعة الإخوان المسلمين وقدرتها على لىِّ ذراع الحقائق، والاستناد إلى الدين للوصول إلى غايتهم العظمى، لكن التخوف الكبير من وصول واستشراء أمثال عبد الرحمن البر وغيره من مفتيى الجماعة، إلى مؤسسة الأزهر، مما سيؤدى إلى تأميم كل المؤسسات لصالح الجماعة، نظرا لخطابهم الدينى، لافتا إلى أن تلك الأقاويل تؤكد تداخل الدين فى السياسة، ويؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين حزب دينى فى الأساس، ويتعامل بفكر المقولات والأحاديث الدينية والنبوية والآيات القرآنية، حتى يصل إلى هدفه، كالاقتباس بما نشرته الوثيقة بالاستشهاد الدائم بكلمة الفتح المبين، وبعض أحداث النبى «ص» حينما قال «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»، مبررين بذلك موقفهم من عدم نزول الإخوان فى أحداث «محمد محمود».
وأوضح ربيع لـ«التحرير» أن تلك الآراء والأفكار والتبريرات التى تسوقها الجماعة فى الوثيقة مثل التعامل مع المجلس العسكرى بمنطق معيار المصالح لتبرير الهيمنة والسيطرة والضغط على عواطف المواطنين، ممن لديهم سرعة كبيرة لاستمالة مواقفهم عبر المقولات والأحاديث والاستشهاد ببعض الآيات القرآنية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعانى من تخبط فكرى واضح، وقد ينقل ذلك خلال الآونة القادمة إذا ما توصلوا إلى الأماكن التنفيذية للحكم وتقلدوا جميع السلطات، مما يعد أمرا خطيرا.
الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أكد أن تلك الوثيقة السرية لجماعة الإخوان المسلمين -إن صح ما بداخلها وما تحويه من حقائق بالغة الخطورة- فهى تكشف الوجه الآخر والخطير والحقير -على حد قوله- لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أننا كنا نعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين قد تجاوزت تلك الأفكار، خلال الفترة الماضية، لكن تلك المعلومات الخفية توضح أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال تتعامل بنفس المنطق والفكر، ولم تتخل عنه، بل تحاول إقحام الدين والفقه الشرعى والاستشهاد بالأحاديث والآيات فى أمور سياسية وحزبية محضة، مؤكدا أن تلك الأمور مرفوضة شكلا وموضوعا، مطالبا جماعة الإخوان بإفصاح حقيقة موقفها وماهية تلك الوثيقة ومدى صحة المعلومات التى تحملها، مشددا على أنه إذا لم تؤكد أو تنف الجماعة تلك الحقائق من كاتب الوثيقة فهى تتحمل تبعاتها، وعليها أن تحاسب على تلك الأفكار القديمة والغريبة فى ذات الوقت.
الباحث والمفكر السياسى الدكتور محمد الجوادى، قال لـ«التحرير» إنه لا يعقل أن يصل فكر الإخوان إلى هذه الدرجة، موضحا أن تلك الحقائق ليست مؤكدة حتى اللحظة الراهنة، ويجب التأكد والتحقق منها قبل إثباتها أو التعليق عليها، مؤكدا أن تلك الصياغة التى تم تحرير الوثيقة بها ليست صياغة شريعة، ومستوى الكلام إنشائى، ولا يمكن التعليق على تلك الوثيقة الخطيرة والغاية فى الأهمية، إلا مع التثبت من صحتها ودقتها والتبين، ولن يتحقق ذلك إلا عبر جماعة الإخوان المسلمين وبيان موقفها من تلك الوثيقة السرية، التى تم نشرها.
الباحث السياسى والمتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، الدكتور يسرى العزباوى، أوضح لـ«التحرير» أن تلك المعلومات والحقائق السرية، تبين أننا انتهينا من نظام سلطوى استبدادى سياسى لنذهب إلى نظام استبدادى سياسى دينى، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تظهر أن الجماعة لا تريد السيطرة فقط على كل المجالس المنتخبة فقط، لكن على كل محاور الحكم، كاشفا عن قيام الإخوان بعمل خطط المئة يوم، فى حالة حدوث اضطرابات بفوز مرسى عبر السيطرة على كل الوزارات والمحاور الأساسية، موضحا أن الإخوان لا يعون بشكل أو بآخر قواعد اللعبة السياسية بعد الثورة، وهى تختلف تماما عن ألعاب ومقاليد الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإخوان بدورهم برجماتيون لا يعودون إلى التحالفات إلا لمصالحهم، وتبين ذلك من خلال ادعاءاتهم بكونهم مفجرى الثورة.
وأضاف العزباوى أن الإخوان ليس لديهم القدرة على التعامل مع آليات وميكانزم الأفكار الجديدة التى طرأت عقب الثورة مباشرة، منوها بأن تلك الأفكار التى يروج إليها الإخوان تحت مسمى الدين ستؤدى إلى وأد الثورة وضربها فى مقتل، وستؤدى إلى العودة إلى العصور الوسطى ونظام الميليشيات السرية، متسائلا «عن السبب وراء عدم إشهار الإخوان أنفسهم كجمعية أهلية والالتزام بكونهم جماعة؟»، مطالبا الإخوان بالالتزام بقواعد اللعبة وعدم الخروج عنها بشكل أو بآخر.
عاطف عواد «عضو الهيئة العليا لحزب الوسط يكتب»: آن لنا أن نمد أقدامنا
يقولون فى الأمثال «المرء مخبوء تحت لسانه»، بمعنى أنه عندما يتكلم تظهر حقيقته، وحينما كان أحد الفقهاء يجلس بين تلاميذه مادا ساقه دخل عليه رجل يبدو عليه الوقار فسحب الفقيه ساقه احتراما لهذا الرجل الوقور، وعندما تكلم الرجل الوقور كلاما يدل على الجهل والحماقة مد الفقيه ساقه مرة أخرى وقال: «آن للشيخ أن يمد ساقه»، هذه القصة تواردت فى ذهنى عندما قرأت البحث الفقهى الذى كتبه الدكتور عبد الرحمن البر، وقلت: «آن لى أن أمد ساقى»، والحقيقة ليس من حقى وحدى أن أمد ساقى، ولكن من حق مصر كلها أن تمد ساقها فى وجه من كتبوا هذه الدراسة التى تفرق بين المسلمين فتجعل من هذا الإخوانى مسلما أما من عداه فهو من الجاهلين.عندما قرأت هذه الوثيقة تمنيت أن لا تكون حقيقية، ولو كانت حقيقية فعلا وصدرت منهم لكانت كارثة، فيبدو أن ملامح هذه الدراسة وأفكارها كانت تغزو جماعة الإخوان على مهل منذ سنين طويلة، وكانت هذه الأفكار هى الدافعة لنا أن نخرج من ضيق الجماعة إلى رحابة العمل الوطنى المستنير الذى يبحث عن مصلحة مصر لا مصلحة جماعة، وللأسف فإن الجسد الإخوانى أصبح تربة خصبة لهذه الأفكار المتطرفة التى أرى أنها بعيدة كل البعد عن المنهج الدعوى الأصلى لجماعة الإخوان الأصلية التى كانت أفكارها تقوم على الاعتدال والمرونة، ولكن فى رحلة «التمكين» لمجموعة سيد قطب وتنظيم 1965 تغيرت الخريطة الفكرية للجماعة، حتى إن تعبيرات «الجاهلية والمجتمع المسلم والمناهج الأرضية التى ما أنزل الله بها من سلطان» أصبحت هى المفردات الأكثر استخداما داخل جماعة الإخوان الحالية.
وللحق أقول إن المشكلة لا تكمن فى من يكتب هذه الدراسات التى ينسبها إلى الشرع، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى القاعدة الإخوانية التى تمت تربيتها على هذه الأفكار التى بمثل تلك الأفكار ستصبح بمثابة قنبلة زمنية قابلة للانفجار فى وجه الوطن فى أى لحظة، نجحت مجموعة سيد قطب التى سيطرت على الجماعة فى أن تجعل أفراد الجماعة قابلين أى أفكار حتى لو كانت شديدة التطرف أو الخطأ، فمن أركان البيعة مبدأ «الثقة فى القيادة»، وهذه الثقة التى يتربى عليها الإخوان تجعلهم يقبلون أى فكرة تأتى إليهم من قياداتهم، بل إنهم ينظرون إلى القيادات نظرة فيها تقديس مبالغ فيه، وأظن أن مواقف الجماعة فى الفترات الماضية تدل على هذا الفهم الغريب، والعبارة التى كنا نتندر عليها ونحن فى الإخوان حينما كان يقول لنا أحد أفراد الجماعة وهو يمتدح قرارا ما للقيادات: «إخواننا فوق يرون ما لا نرى ويفهمون ما لا نفهم»، وأذكر حينما كنت فى الجماعة منذ سنوات طويلة أردت أن أجرى اختبارا بسيطا على عقول بعض أفراد الجماعة الذين كانوا معى فى أسرة إخوانية واحدة، وكانت الحرب داخل الإخوان وقتها مستعرة ضد مجموعة حزب الوسط والمهندس أبو العلا ماضى، وكانت كل تصريحات المهندس أبو العلا ماضى تلقى سخرية أفراد الجماعة -حتى لو كانت تصريحات وطنية تتحدث عن القضايا الوطنية وقيم المعارضة المصرية- كان أفراد الجماعة فى ما بينهم يتهمون المهندس أبو العلا بعدم الفهم، تماما كما يفعلون هذه الأيام مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وفى لقاء من لقاءات أسرتى الإخوانية قرأت لأفراد الأسرة رأيا فى قضية وطنية وقلت إن هذا الرأى قاله المستشار مأمون الهضيبى لإحدى الصحف، فإذا بكل أفراد الأسرة يمتدحون هذا الرأى ويقولون إنه يدل على عقلية فذة لا تتكرر، وإن هذا الرأى لا يستطيع أحد من غير الإخوان أن يقوله بمثل هذه القوة ورجاحة العقل، ثم قرأت لهم تصريحا آخر وقلت لهم إن هذا التصريح قاله المهندس أبو العلا ماضى فسخروا من رأيه وضحكوا من سذاجته، وهنا أخرجت لهم الصحيفة التى فيها التصريحان، وكان التصريح الأول الذى امتدحوه والذى نسبته إلى المستشار مأمون فى حقيقته صادر من المهندس أبو العلا ماضى، والتصريح الثانى الذى سخروا منه كان صادرا فى الحقيقة من المستشار مأمون الهضيبى! ولا أحدثكم عن الغضب واللوم الذى نلته والذى وقع على رأسى، ولكن كانت هذه الأيام هى الأيام الأخيرة لى فى الجماعة فقد أيقنت أن الموازين الفكرية لها قد أصابها الخلل، وكنت وقتها قد التحقت بالفعل بمجموعة حزب الوسط، هذه قصة أرويها ليعرف الناس كيف يفكر الإخوان، وأظن أن الوثيقة التى نشرتها «التحرير» قد أظهرت كيف يفكر قادة الإخوان وكيف يشوهون عقول أفراد جماعتهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
برلمانيون: الإخوان يلعبون لمصلحتهم
«الإخوان لا يعرفون إلا مصلحتهم» هكذا اتفق عدد من البرلمانيين فى تعليقهم على المعلومات الخطيرة المفزعة الواردة فى الوثيقة الإخوانية السرية، التى كشفت عنها «التحرير» فى عددها الصادر أمس.
رئيس لجنة الشؤون العربية فى مجلس الشعب، النائب محمد السعيد إدريس، قال لـ«التحرير» إن انصياع شباب الإخوان للوثائق التى تخرج عن مكتب الإرشاد هو أمر لا جدال فيه، لأن شباب الإخوان انتموا إلى الجماعة على أسس معلومة، أولها وأهمها على الإطلاق قبول الأوامر، فالعلاقة بين قادة الجماعة والأعضاء هى علاقة السمع والطاعة، ولا يمكن لأى من أعضاء الجماعة سواء شبابا أو شيوخا أن يرفضوا أى من قرارات الجماعة أو يخرجوا عنها، وإلا خرجوا عن الجماعة نفسها وأصبحوا بذلك منشقين.
إدريس طالب جميع القوى السياسية، سواء كانوا علمانيين أو يساريين أو إخوانا أو سلفيين، بأن يتكاتفوا ضد كل الأطراف، التى تتواطأ على الثورة داخل مصر أو خارجها، استنادا إلى أن التشتت بين من سينزل إلى الميدان ومن يستكمل المسيرات والمظاهرات السلمية من جهة، وبين من يلتزم بعدم التظاهر وعدم النزول إلى الشارع مجددا من جهة أخرى، إنما يخلق تناحرا غير محمود، ويعطى الفرصة للفلول والتيارات المضادة للثورة أن تتلاعب بالثورة وبالثوار، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن لا تلاحق القوى والتيارات السياسية المختلفة بعضها البعض، أو تتبع أخطاء بعضها وتنشغل عن الهدف الأساسى لمصر، وهو استعادة الثورة المسروقة وتحقيق أهدافها.
من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، لـ«التحرير»، إنه ليس بغريب على جماعة الإخوان أن تضع دراسة أو وثيقة موجهة إلى أعضائها الشباب ممن نزلوا إلى الميدان، من أجل أن تعيدهم إلى جعبتها من جديد، وهو ما يتم مع منطلق أن الجماعة لا تتحرك إلا تبعا لمصلحتها ومطامعها فقط، ومن ثم يترك قادتها الشباب يشاركون فى الفاعليات الثورية المختلفة، إذا رأوا أن وجودهم فى الشارع سوف يجلب لهم المزيد من المكاسب، وهو ما يتغير إذا استشعروا أن صفقتهم مع من يريد قمع المظاهرات حتى وإن كانت سلمية هى الرابحة.
أبو حامد لفت إلى أن استخدام الجماعة سلاح الدين أمر بديهى، لأنه من الأساس هو الرابط الوحيد المؤثر بينها وبين الناس، وقد نجح قادة الجماعة فى جذب الشباب إليها من جديد بدلا من مشاركتهم فى الثورة عبر تلك الوثيقة، التى لا تُعَد سوى أداة من أدواتهم التى يستخدمونها من أجل مصلحتهم، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة أتت بثمارها وجعلت شباب الجماعة يقفون ضد المظاهرات دون إعمال للعقل من جانبهم، ولكن فقط انصياعا منهم لقرارات الجماعة. من جانبه، قال النائب محمد عوف، عن حزب غد الثورة، الذى خاض انتخابات مجلس الشعب الماضية، ضمن قائمة التحالف الديمقراطى من أجل مصر، بقيادة الإخوان، وحزبهم الحرية والعدالة، اعتبر أن تلك الوثيقة هى أمر خاص بالجماعة دون غيرها، وهو أمر داخلى لا شأن لأى من القوى الأخرى به، وقال نحن الآن أمام أمر أخطر كثيرا من الوثيقة، وهو تفتت القوى السياسية وتشتتها عن الوجهة الواحدة، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تدعو إلى عدم النزول فى المظاهرات السلمية، تعنى أن القوى السياسية المختلفة لن تتكاتف بعضها مع بعض، فى حين أننا مقبلون على انتخابات رئاسية يمكن أن يستغل مرشحو الفلول هذا التشتيت ليصلوا إلى الحكم.
حبيب: الوثيقة تتنافى مع أفكار الإخوان
نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد حبيب، يستبعد أن تكون تلك الوثيقة السرية، صادرة عن الجماعة، وبدا أكثر ميلا لفرضية استحالة تداولها فى الجماعة، لافتا إلى أن تلك المعلومات المنشورة فى الوثيقة تتنافى مع أفكار ومبادئ وأساليب الإخوان بشكل أو بآخر، لكنه شدد على أنه فى حال التأكد من صحة تلك الوثيقة، فإنه سيكون لها عديد من النتائج، وستحتاج إلى مراجعة ما ورد فيها. «لا أثق فى دقتها، ولا أتصور أن تتم بتلك الصورة والآلية»، تلك هى قناعة حبيب عن الوثيقة، لافتا إلى أن مناقشة الأفكار والمعلومات والحقائق المفزعة التى تتعلق بالجماعة، تتطلب التقصى الشديد والتحقق من مصدرها.
حبيب نوه إلى أن الإخوان كثيرا ما كان يُزج بهم فى السجون والمعتقلات، وكان من أساليب المواساة بينهم، أن يقول بعضهم لبعض «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»، مثلما كان يقال للسلف الصالح، وجميعها كانت أساليب بغرض المواساة وتهدف إلى الوقوف بجوار الشخص السجين وليست لأغراض دينية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى، خصوصا الإخوان، خذلوا كل القوى الثورية فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لتحقيق مصالحهم الشخصية، رغم أن القوى الثورية الضاغطة كانت هى الوقود الفعلى ضد المجلس العسكرى، ولا يمكن إنكار تلك الحقيقة، ولكن باقى المعلومات الواردة فى الوثيقة فى غاية الخطورة وينبغى مراجعتها والتحقق منها.
البر: الوثيقة كاذبة
كما كان متوقعا لم تتردد جماعة الإخوان المسلمين من التبرؤ ونفى صلتها بوثيقة الرعب التى كشفت عنها «التحرير» فى عددها الصادر أمس. الوثيقة منسوبة للإخوان بغير وجه حق، هذا ما أكده عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ومفتى الجماعة الحالى، الدكتور عبد الرحمن البر، مشيرا إلى أن الجماعة لم يصدر عنها مثل هذه الأقاويل، التى وصفها البر بـ«المختلقة».
البر قال إن وثيقة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» ليست صحيحة جملة وتفصيلا، ولا يجد فيها من حديثه سوى بعض الجمل البسيطة، التى وردت فى مقال له بعنوان «المشروع الإسلامى لماذا؟»، وأضاف «أما دون ذلك فهو كذب وافتراء». تجهيل المصدر يؤكد أن صاحب هذه الوثيقة كالسارق. قال البر، مشيرا إلى أنه «ما دام أن القيادى سابق فى الجماعة فلماذا خشى من ذكر اسمه؟». وأكد القيادى الإخوانى أن هذه محاولات فاشلة للنيل من الجماعة، وزعم أن هذه المحاولات لن تنجح، لأن الإخوان ملتحمون بالشعب، مشددا على أن الشارع يستطيع أن يميز الكذب المفترى به على الإخوان، حسب تعبيره.
وأضاف البر «الكذب ليس له قدم يسير عليها»، مشددا على أنه «من الكذب أن يقال إننى كتبت الوثيقة بخط يدى، ووقعت عليها، ولا توجد مذكرة فى الإخوان يتم توقيعها، كما أننى أكتب ما أقدمه من مقترحات على جهازى الخاص، ولا يتم مراجعته لغويا أو تصحيحيا لأننى أقوم بذلك».
قيادات حزبية: ما ذكر فى الوثيقة ليس غريبا عن فكر الإخوان
فى وقت حرج تظهر وثيقة الرعب الإخوانية التى كشف عنها أحد القيادات السابقة فى جماعة الإخوان المسلمين، لتظهر ما يضمر قياداتها من أفكار عن الدولة التى يسعون إلى السيطرة عليها، مستخدمين فى ذلك كل الأساليب فى سبيل الوصول إلى الهدف الأكبر.
كما كشفوا أيضا عن نظرتهم إلى باقى التيارات السياسية وأفراد المجتمع وللقيادات الحزبية، التى اعتبرت أن الوثيقة زادت المخاوف التى استشعرتها القوى المدنية والسياسية قبل ذكرها فى الوثيقة.
عضو المكتب السياسى والمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيرى، وصف هذه الوثيقة بالخطيرة، قائلا «إن صحت فالأمر يحتاج إلى وقفة جادة لأنها تعنى أننا مقبلون على كارثة حقيقية، وأن جماعة الإخوان لا تريد دولة ديمقراطية أو تداول سلمى للسلطة، وإنما تسعى إلى إقامة دولة دينية ودولة الخلافة»، لافتا إلى أن الوثيقة أكدت تقسيم المجتمع إلى جماعة يصح إسلامها هى جماعة الإخوان وأبنائهم، وأن باقى المجتمع فى نظرهم إسلامه منقوص.
خيرى قال «كلنا إسلامنا منقوص بالنسبة إليهم وأبناء الإخوان إسلامهم كامل أو إسلام مستسلم كما يقولون، وهى نفس أفكار سيد قطب وقيادات الجماعة الأوائل فمن يقرأ فى أدبيات الإخوان لن يجد ما ذُكر فى الوثيقة أمر غريب على فكر الإخوان وسياساتهم»، مطالبا الإخوان بالمصارحة والكشف عن حقيقة انتماء هذه الوثيقة إليهم»، وشدد خيرى على أن الشعب يحتاج إلى سنوات أخرى من الجهاد ضد الحكم الدينى، متوقعا أن يعود الشعب قريبا إلى ميدان التحرير «لإسقاط الفاشية الدينية الإسلامية».
رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار، فقال لـ«التحرير» أنه ليس متأكدا من صحة الوثيقة، ولا بد من دليل واضح لخروجها على جماعة الإخوان، قائلا «ولكنها إن كانت صحيحة بالفعل فهذا أمر متوقع وأشياء نعرفها عنهم، ونتخيلها إن لم نعرفها، ومن الجيد أنها ظهرت فى مثل هذا التوقيت الحرج»، متوقعا أن يكون لها تأثير ضخم سيغير نظرة الناس لهم فى الانتخابات لو وصلت إليهم، وعن ردود أفعال القوى السياسية عما نشر فى الوثيقة، قال أبو الغار «إحنا ناس مسالمين لا نتعامل بالعنف، ولكن بالكلام».
أبو الغار أضاف أن المشكلة الحقيقية مع الإخوان أنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، ويعطون وعودا للجميع لن ينفذوها، مضيفا «فى النهاية هايضحكوا على الناس كلها».
القيادية فى الحزب الاشتراكى المصرى، كريمة الحفناوى، أكدت أنها لا تستغرب إطلاقا أن تكون الوثيقة صادرة بالفعل عن الجماعة، فسلوكهم يشرح ما ورد فى الوثيقة دون الحاجة إلى كتابته فى كلمات، فهم يقومون بكل شىء لتحقيق مصالحهم الخاصة فقط من خلال إقناع أقرانهم داخل الجماعة ومريديهم خارج الجماعة باستخدام الدين ولىّ عنق الآيات القرآنية والفتاوى الدينية، ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتبرير أفعالهم ومواقفهم المتخاذلة منذ الثورة وحتى الآن، واستخدام وسائل غير شرعية بعيدة عن الدين. الحفناوى أكدت أن هذه الوثيقة إنما كشفت سلوك الإخوان المتجذر فيهم ومتاجرتهم باسم الدين، وهم فى ذلك لا يقلون إثما وفسادا عن المتاجرين بأفكارهم السياسية أو بدماء الشهداء، وهو أمر لا يتفق مع الدين والأخلاق والضمير.
وأضافت الحفناوى أن الإخوان يتعاملون كما يقول المثل الشعبى «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى، فهم يقومون بتشويه التيارات الليبرالية والاشتراكية ويتهموننا بالكفر وأشياء أخرى كالعمالة والتمويل من الخارج وكأن الله أعطاهم صكا بأنهم وحدهم المسلمون، ويكفرون من دونهم فهل هذا من الإسلام؟!».
بينما قال عبد الغفار شكر، القيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الإخوان لا يخفون أنهم يسعون بكل الوسائل لتمكين دولة الإسلام ويجيشون ويحشدون للمشروع الإسلامى، مضيفا أنه لا يستطيع التعليق على الوثيقة نفسها لأن الفترة الحالية حرجة، وفيها حرب إعلامية على الجميع، قائلا «لا أعتقد أنها ستؤثر على موقفهم فى الانتخابات. فماكينة الانتخابات دائرة، ولديهم قدرات ضخمة على الحشد والتجييش».