هل
أصبحت مصر في عهد الإخوان في تصنيف الدول الفاشلة؟ وهل بالإمكان السيطرة
على الموقف مجدداً؟ أسئلة يتداولها الإعلام الغربي قبل العربي، خاصة وأنه
هلل في بداية حكم الإخوان للقادم الجديد، منساقاً بسياسات بعض الدول
الغربية التي ظنت أن صعود هذه الجماعة إلى السلطة جاء بأغلبية شعبية، وأن
بإمكانهم السيطرة على الشارع، لكن الواقع هو أن الإخوان استطاعوا استغلال
حالة التشتت بعد ما يسمى بالربيع العربي، وانتهزوا الفرصة وطرحوا حزبهم
القوي التنظيم إلى ساحة الصراع السياسي، في الوقت الذي لم تكمل معظم
الأحزاب العام الأول، ولعبت الإمكانات المادية دورا كبيراً، خاصة الدعم
الغير محدود من دول عربية وخليجية لهذا الحزب، مما أتاح له تقديم الهبات
والقيام بالمشاريع الآنية الواهمة لاستقطاب الشارع العاطفي والمتدين
بطبيعته، والذي وجد في حزب يدعي التدين ويأخذ من الإسلام إسماً، عنواناً
لمرحلة جديدة، لكن ما حدث بعد انهيار النظام القديم ووصول المتأسلمين إلى
السلطة اكتشف الشعب أن البديل أسوأ بكثير من سابقه، وهكذا بات هدفه التخلص
من كذب الإخوان والانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة تحقق الأهداف التي
دفعته لإسقاط النظام السابق...
ونبهت صحيفة نيويورك تايمز إلى تزايد دعوات البعض إلى انقلاب عسكري
لاستعادة النظام في مصر وتقول أن المشهد المصري يدلل على أن قوات الأمن
غير قادرة أو راغبة في تطبيق القانون في مواجهة شعب أصبح لا يخشى السلطة،
وتدحرجت كرة العنف سريعاً في القاهرة عقب الحكم في مذبحة بورسعيد بحرق نادي
الشرطة ومقر اتحاد الكرة وسط القاهرة وتواصلت الاشتباكات قرب ميدان
التحرير ليلاً وركز التقرير على إضراب أعداد متزايدة من عناصر الأمن
احتجاجاً على سياسة وزير الداخلية ومحاولته تسييس الوزارة المسئولة عن
الأمن في مصر.
فمصر التي عرفها الغرب وحلم بها سياح العالم، تترنح وتقترب من السقوط،
فيما يسعى الإخوان إلى استمرار مسلسلهم في الأخونة وهذه المرة من خلال خلق
شقاق بين الشرطة والشعب، ثم طرح إمكانية إقامة مجموعات مدنية تضبط الأمن أو
ربما تسليح عناصرها لدعم المليشيات الاخوانية .
بدأ هذا السيناريو من خلال ما يعرف بالضابطية العدلية، وإعطاء صلاحية لبعض
المدنيين بالقيام بواجبات الشرطة وربما تسليحهم مستقبلاً وهذا قد يشعل
حرباً أهلية، لأن أي تسليح للشارع المصري سيقلب المعادلات تماماً، فالشعب
المصري استطاع أن يثور وينهي حكم النظام السابق بطريقة سلمية ودون استعمال
السلاح وهذا يحسب له، لكن في عصر الإخوان أصبح استخدام العنف هو الحل
المطروح وهو بالتأكيد سيقود البلاد إلى متاهة لا يمكن الخروج منها، وتبقى
الأيام المقبلة هي التي ستحسم مصير الشعب المصري في إمكانيته العبور بمصر
إلى دولة ديمقراطية أو تحويلها إلى نموذج إيراني جديد.
تم
الكشف عن أكبر عملية أخونة في وزارة الأوقاف، تقودها قيادات إخوانية
لأخونة المناصب العليا، وتم تعيين 40 قيادياً إخوانياً وسلفياً في المجلس
الإسلامي وهيئة الأوقاف. وأرسل وزير الأوقاف منشورات للأئمة لدعم الرئيس
والإخوان في معاركهم ضد المعارضة، وأنكر وكيل الأوقاف، وقال إن كل تعيينات
القيادات في الوزارة تتم عن طريق لجنة من الأساتذة في الجامعة ليس لها
انتماءات.
وتناولت الصحف المصرية عدة قضايا وتطورات على الساحة
وجاء فى صحيفة الدستور الأصلي: "حقوقيون يعرضون حالة حقوق الإنسان بمصر
أمام الأمم المتحدة"، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية
أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه حيال تردي أوضاع
حقوق الإنسان في مصر. وقال المركز إنه استند في هذه المداخلة على تقييم
أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، المكون من 23 منظمة
حقوقية مستقلة في مصر لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الـ8 أشهر الأولى
لرئاسة مرسي. وأكدت المنظمات حدوث ثلاث أزمات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان
خلال هذه الفترة، وهي: قرارات أصدرتها السلطات التنفيذية تقوض استقلال
القضاء واحترام أحكامه إضافة لاستهداف حرية الرأي والتعبير من خلال الهجمات
والدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون إضافة إلى انتهاك
حق التجمع والتظاهر السلمي.
وجاء فى صحيفة الوطن المصرية: "كشف
أخونة الأوقاف واستغلال المساجد في معارك الجماعة ضد المعارضة"، ففي الحلقة
الثانية من ملف أخونة وزارة الأوقاف، الذي تنفرد الوطن بنشر جميع تفاصيله
مصحوباً بالوثائق والمستندات الدالة عليه، بالإضافة إلى صور القرارات
الوزارية التي أصدرها الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، منذ توليه الوزارة
قبل نحو 7 أشهر فقط بتعيين قيادات جماعة الإخوان وآخرين من قيادات
الجماعات الإسلامية والتيار السلفي بجميع مفاصل هذه الوزارة المهمة
والحيوية لإحكام سيطرة تنظيم الإخوان على المساجد في جميع ربوع مصر.. وتكشف
الحلقة الاولى عن استغلال الوزارة للمساجد ومنابرها الطاهرة لخدمة تنظيم
الإخوان والرئيس مرسى في دعم سياساته ومعاركه ضد قوى المعارضة، وهو استغلال
لطالما رفضه المجتمع في عهد النظام السابق للنيل من مُعارضيه، هذا
الاستغلال الحالي صدر من خلال قرارات سرية بدعوة الأئمة لحث الجماهير على
تجريم المعارضة، بالإضافة إلى محاولة قيادات الإخوان في الوزارة ضرب المنهج
الأزهري الوسطي المعتدل.
وجاء فى صحيفة الصباح، "حزب شفيق: طعن
الرئاسة يؤكد فشل الرئيس وجماعته"، قال حزب الحركة الوطنية المصرية الذي
أسسه الفريق أحمد شفيق أن طعن مؤسسة الرئاسة على حكم وقف انتخابات مجلس
النواب، يعبر مجدداً عن فشل الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين في إدارة شئون
البلاد، على حد تعبيره. وأضافت الحركة في بيانها، أن هذا الإجراء يعتبر
حلقة جديدة في مسلسل التراجع المستمر للرئاسة عن القرارات التي تصدرها
نتيجة لضغوط جماعة الإخوان، وقالت إن الرئاسة أعلنت أن مكتب "الإرشاد" هو
الحاكم الحقيقي لمصر بتراجعها عن موقفها وطعنها على حكم وقف الانتخابات،
وأن رئيس الجمهورية يضع مصالح الجماعة فوق مصالح الوطن.
ونشرت
المصري اليوم في عنوان رئيسي: "مرسي يتخلى عن ميليشيات الإسلاميين"، أدار
الرئيس محمد مرسي ظهره لحلفائه من التيارات الإسلامية، التي أعلنت عن
رغبتها في تشكيل لجان لحفظ الأمن في المحافظات بعد عصيان ضباط وأفراد
الشرطة، وأكدت رئاسة الجمهورية أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط
بها تنفيذ هذه المهمة.
وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث الرسمي باسم
رئاسة الجمهورية، إن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة، وإن وزارة
الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية، كما تحرص الدولة
على توفير الدعم اللازم لها.
وجاء فى صحيفة اليوم السابع: "ديون
مصر ترتفع لأعلى مستوى في تاريخها وتسجل 1.6 تريليون جنيه"، وقالت: ارتفع
إجمالي الدين العام المحلى لمصر ليسجل رقماً تاريخياً غير مسبوق، ليبلغ
1380.1 مليار جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2012، منه 81%، مستحق على الحكومة،
و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار
القومي، وفقًا لما كشف عنه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. وسجل الدين
العام الخارجي زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7
مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 – 2013
والمنتهي في شهر سبتمبر الماضي، ما يعادل نحو 236 مليار جنيه، وليبلغ
إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أي 1.6
تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في
تاريخها.
ونشرت صحيفة الوفد تصريحات للفنان عبدالعزيز مخيون جاء
فيها: "مرسي محدود الإمكانيات"، وقال الفنان عبد العزيز مخيون أن مصر تمر
بحالة ضبابية علي المستويين السياسي والاجتماعي وهي فترة استثنائية، فلأول
مرة تكون مصر دون قدوة أو قيادة وشعبها منقسم وكل شخص يبحث عن موضع قدم
سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو أحزاباً، ومصالح مصر العليا منسية، الكل
يبحث عن مصلحته الشخصية والحزبية ومصر هي الضحية، للأسف انقسمت مفاصل
الدولة وأتخوف لما ستؤول إليه تلك الفترة. وأشار الفنان إلى أن ضعف الحكومة
هو السبب الرئيسي لما نحن فيه، فهذه الفترة تحتاج أن يظل الرئيس صورياً
ويبتعد قليلاً عن المشهد، ونأتي بحكومة قوية تستند لإرادة شعبية
ونشرت صحيفة الشروق: "تصريحات الجماعة الإسلامية تثير ارتباكاً بين
المواطنين وأجهزة الأمن بأسيوط"، وتضيف: أثارت تصريحات بعض مسئولي الجماعات
الإسلامية بأسيوط عن تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت وتأمين المواطنين
بعد قرار النائب العام بإعطاء الضبطية القضائية للمواطنين، ارتباكاً شديداً
وسط أبناء مدينة أسيوط وأجهزة الأمن، وقام اللواء أبو القاسم أبو ضيف،
مدير أمن أسيوط باستدعاء الضباط وأفراد الشرطة من الراحات الأسبوعية
المجمعة، وعقد اجتماع للرد على هذه التصريحات، خاصة بعد قرار الجماعة
الإسلامية بتسير دوريات تحت شعار طمأنة أهالي أسيوط ودعم الاستقرار.
فريق(عشاق النغم) لاجمل الحفلات الغنائية الشرقية الاصيلة
مع المطرب خالد نور
والفنانة ايمان
والفنانة شيرين
والعديد من الفقرات فى جميع المناسبات الفرقة تقيم حفلاتها فى
الصالونات - الفنادق - النوادى- البواخر - جلسات خاصة العرب - دار المسنين
للاتصال
ت 01144403179