
ونبهت صحيفة نيويورك تايمز إلى تزايد دعوات البعض إلى انقلاب عسكري لاستعادة النظام في مصر وتقول أن المشهد المصري يدلل على أن قوات الأمن غير قادرة أو راغبة في تطبيق القانون في مواجهة شعب أصبح لا يخشى السلطة، وتدحرجت كرة العنف سريعاً في القاهرة عقب الحكم في مذبحة بورسعيد بحرق نادي الشرطة ومقر اتحاد الكرة وسط القاهرة وتواصلت الاشتباكات قرب ميدان التحرير ليلاً وركز التقرير على إضراب أعداد متزايدة من عناصر الأمن احتجاجاً على سياسة وزير الداخلية ومحاولته تسييس الوزارة المسئولة عن الأمن في مصر.
فمصر التي عرفها الغرب وحلم بها سياح العالم، تترنح وتقترب من السقوط، فيما يسعى الإخوان إلى استمرار مسلسلهم في الأخونة وهذه المرة من خلال خلق شقاق بين الشرطة والشعب، ثم طرح إمكانية إقامة مجموعات مدنية تضبط الأمن أو ربما تسليح عناصرها لدعم المليشيات الاخوانية .
بدأ هذا السيناريو من خلال ما يعرف بالضابطية العدلية، وإعطاء صلاحية لبعض المدنيين بالقيام بواجبات الشرطة وربما تسليحهم مستقبلاً وهذا قد يشعل حرباً أهلية، لأن أي تسليح للشارع المصري سيقلب المعادلات تماماً، فالشعب المصري استطاع أن يثور وينهي حكم النظام السابق بطريقة سلمية ودون استعمال السلاح وهذا يحسب له، لكن في عصر الإخوان أصبح استخدام العنف هو الحل المطروح وهو بالتأكيد سيقود البلاد إلى متاهة لا يمكن الخروج منها، وتبقى الأيام المقبلة هي التي ستحسم مصير الشعب المصري في إمكانيته العبور بمصر إلى دولة ديمقراطية أو تحويلها إلى نموذج إيراني جديد.