راديو دلهمو&احنا ع الهوا
بعد أن بات متداولا في كثير من التقارير والتحليلات عالميا و عربيا أن
مجموعات متعاونة مع الولايات المتحدة كانت وراء قيادة أحداث يناير و
فبراير 2011 في اطار استراتيجية الفوضى الخلاقة، واسقاط النظام المصري الغير متعاون بالشكل الكافي و المستقل بشكل كبير عن الارادة الأمريكية في اطار خريطة الشرق الاوسط الجديد، وخصوصا تدريبات أكاديمية التغيير في لندن والدوحة وتخطيط المنظمة الدولية للأزمات و تمويل الصندوق الوطني للديموقراطية وغيرها بالاضافة الى تدريب جماعة أوتبر
في صربيا مدرسة الثورات الملونة في العالم كما جرى في جورجيا و أوكرانيا و
بورما وقرقيزيا وايران (التي فشلت)، ضمن خطة واشنطن الاستراتيجية طويلة
المدى للعالم الإسلامي من شمال افريقيا وحتى الخليج العربي وصولاً إلى
الشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى على حدود الصين وروسيا، الا أننا – وبغض
النظر عن الأسباب الداخلية سياسيا و اقتصاديا والتي أوصلت الى 25 يناير
وسوء ادارة الأزمة من قبل النظام السابق - لا ننكر أن أطيافا من المصريين
تجاوبوا اقتناع مع دعوات التظاهر و شعاراتها خصوصا بعد سقوط الشرطة المصرية
وغياب الأمن
و لكن بما أنه لا وجود لقانون الصدفة في ملعب السياسة، يبقى السؤال الأهم:
لماذا يناير 2011 بالذات؟
ان
أي محاولة لفهم ما حدث ويحدث في مصر بمعزل عن محيطنا الاقليمي وموقعنا في
العالم ستستند الى نظرة قاصرة ومحلية وضيقة للغاية، بل وساذجة أيضا. تكفي
مراجعة سريعة لحجم التغطية الاعلامية والاهتمام الشديد من كل القوى الدولية
لما جرى في مصر لنعرف الأهمية الاستراتيجية والدور المحوري الذي تلعبه و
تمثله مصر في الخريطة العالمية في الحاضر والمستقبل.
ان
انتفاضة كهذه لو قامت مع انتخابات الرئاسة 2005 مثلا لما استجاب لها الشعب
ولما كتب لها أي نجاح. ولم يكن ايضا لدى الاخوان القدرة او الرغبة في
الانضمام اليها. لماذا اذن قامت في هذها التوقيت بالذات؟ ماذا لو قامت مع
انتخابات الرئاسة في 2011؟
انتخابات الرئاسة 2011 كانت ستسير وفق أحد 3 سيناريوهات لا رابع لها:
1. ترشيح الرئيس مبارك لفترة سادسة وفي سن ال 82
2. ترشيح جمال مبارك
3. ترشيح
شخصية وطنية ذات خلفية عسكرية و قبول واسع في الشارع ومن خارج الحزب
الحاكم مثل عمر سليمان أو أحمد شفيق، أو رئيس الوزراء أحمد نظيف كشخصية
اقتصادية يتم تسويقها للشعب كأول رئيس مدني لمصر.
الخياران
1 و 2 سيجعلان قيام انتفاضة شعبية قد تصل الى حد الثورة احتمالا واردا
وبشدة. سيكون من السهل كثيرا حشد المصريين ضد ترشيح الرئيس مبارك حيث سيخرج
ضده كل معارضيه و سيتخلى عنه كل مؤيديه اثناء الانتخابات لأن ترشحه بالفعل
وفي هذه السن لن يكون مقبولا. عندها، ستكون الأعداد بالفعل غفيرة و لن
يحتاج الفعل الثوري لكي ينجح الى تكلفة باهظة مثل التي تكبدتها مصر في
يناير 2011 من مهاجمة أقسام الشرطة والسجون وتدمير قوى الأمن حتى انسحابها
وتدخل المسلحين والقناصة من جماعات ارهابية (وتهريب رفاقهم من السجون الى
خارج مصر) بالاضافة الى الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد والفوضى التي تلت
تنحي الرئيس ومازالت مستمرة.
كانت
تكلفة باهظة ولعبة خطرة أشبه بالمقامرة. من كان يراهن على "حياد" الجيش بل
و وقوفه ضد قائده الأعلى و آخر أبطاله التاريخيين؟ قبل يناير 2011، كان
الجميع ايضا على يقين من أن واشنطن ترى في مبارك واحدا من أهم حلفاءها. كان
أكثر الناس شططا في الأحلام لا يتخيل أبدا أن يخرج الرئيس الأمريكي بعد
ايام قليلة من بدء المظاهرات يضغط على مبارك ليتنحى، بل وتعلن ادارته انها
ترى تعيين نائب للرئيس خطوة "غير كافية". حتى عندما صرح مبعوثه الى القاهرة
السفير فرانك ويزنر
أن بقاء الرئيس مهم للانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة، قوبل فورا بهجوم
شديد واستنكار صريح و أنه لا يمثل الا نفسه وأنه لم يكن مبعوثا للخارجية
الأمريكية الى مصر!
والأخطر من ذلك كان ارسال البارجة الحربية يو اس اس كيرسارج
وعليها 1893 جندي مارينز الى قناة السويس و تواجدها في البحيرات المرة
أمام الاسماعيلية تحت غطاء اجلاء الأمريكيين، في حين أن مهمتها الأساسية
ضمن قوات الناتو تتمثل في عمليات الانزال. كان تدخلها تأكيدا على التواجد
الامريكي العسكري تحت أهبة الاستعداد للسيطرة قناة السويس و التي تمثل الممر الملاحي الأهم لأكثر 10% من حجم التجارة العالمية. كما أن حاملة الطائرات النووية يو اس اس انتربرايز احدى قطع الاسطول السادس
تحركت في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. بالاضافة الى تقارير عن
رفع حالة الاستنفار في الجيش الاسرائيلي في استعداد للتدخل في سيناء - في
تهديد صريح للنظام و الدولة المصرية بل وربما اعادة لانتاج أزمة السويس
1956 !!
أقتبس هنا من طارق الحميد في الشرق الأوسط: "واشنطن
صرحت بقرابة عشرة تصريحات متضاربة في 24 ساعة، كلها متناقضة، مرة تعلن
الحياد، ومرة تطالب بالإصلاح، وكأن الإصلاح يأتي في يوم. واشنطن التي نهجت
سياسة اليد الممدودة لإيران بينما الأمن الإيراني كان يذبح مواطنيه أمام
العالم، رغم كل المناشدات لواشنطن لمساعدة المتظاهرين المقموعين، بل إن قمة
نفاق واشنطن هو خوفها على المظاهرات في مصر، وهي لا تحرك ساكنا لما يفعله
الإسرائيليون بالفلسطينيين، وهذه قصة تحتاج إلى كتب. أما بريطانيا فيكفي أن
نذكر بما حدث في مظاهرات الطلاب، وكيف تصدت الشرطة هنا بقوة لعنف الطلاب،
بل مازالت لندن تلاحق من ألقوا البيض على سيارة ولي العهد الأمير تشارلز."
كذلك
في حالة اذا كان المرشح هو جمال مبارك فان قيام ثورة شعبية بعد الانتخابات
– أو حتى أثناءها - سيكون احتمالا واقعيا وواردا للغاية. سيكون من السهل
تجميع الناس من معارضي مبارك الاب و ايضا من محبيه الذين سيجدون حرجا شديدا
في قبول الابن لأنهم صدقوا انكار مبارك المستمر ان جمال سيخلفه و تأكيده
منذ 2004 ان مصر لن تكون سوريا في اشارة واضحة الى عدم رضاه عن خلافة بشار
الأسد لأبيه. اضافة الى ذلك فان موقف المؤسسة العسكرية سيكون بالتأكيد مع
جموع الثائرين الغاضبين وسيحسم الأمر سريعا ويسقط جمال بسهولة وبتكلفة اقل
كثيرا مما حدث في يناير وفبراير. كما أن موقف القوى الغربية سيكون أكثر
وضوحا مع الثوار و ضد جمال الذي ستصوره جميع وسائل الاعلام العالمية أنه
رئيس جاء بتزوير ارادة الشعب في انتخابات هزلية لا ترقى لمعاييرهم
الديموقراطية، و هو بالتالي "فاقد للشرعية" من اليوم الأول. (وهو ما حدث في
كوت ديفوار مؤخرا حيث لم يعترف الغرب بنتيجة الانتخابات وتدخل بالقوة
لتسليم السلطة للمعارضة)
ستكون الشرارة أصغر كثيرا لأن وقود الغضب سيكون أكثر وفرة.
الطريق الثالث:
اذن لماذا تحركوا اليوم و لم ينتظروا؟
الجواب
يكمن في أن الخيار الثالث كان هو الاقرب للحدوث بالفعل و أن من يعنيهم
الأمر تأكدوا أنه لا الرئيس ولا ابنه سيترشح في انتخابات الرئاسة 2011. كان
سيصبح من المستحيل حشد المصريين للثورة على رئيس جديد لم يجربوه بعد خصوصا
أنهم سيرون فيه امتدادا لسياسة الاستقرار والأمان التي رسخها مبارك و في
نفس الوقت دفعة قوية للتجديد والتحديث والتقدم.
ان
الخيار الثالث، وهو ترشح رجل قوي مشهود له بالوطنية، سيعني ضياع فرصة
الثورة واسقاط النظام. كان سيعني ضياع سنوات من التدريب والجهد منذ 2006 من
اجل اعداد كوادر مصرية شابة وآلة اعلامية جبارة متمثلة في الجزيرة وغيرها
تقود ثورة شعبية في اطار استراتيجية الفوضى الخلاقة كما رسمتها كونداليزا
رايس. كما كان سيعني استمرار مصر في النمو الاقتصادي بمعدلات 8% سنويا تضمن
احتفاظ مصر بموقع الريادة في المنطقة – والتي تنازعها عليه تركيا القوية
اقتصاديا والعضو في المنظومة الأمنية والعسكرية الأهم عالميا وهي الناتو في
اطار خريطة الشرق الأوسط الجديد . مثل هذه الانطلاقة الاقتصادية التي
ستتنتشل مصر من حلقات النمو والانكماش المتواصلة منذ عقود ستشبه في قوتها و
تأثيرها انطلاق صاروخ الفضاء و هروبه من قوة الجاذبية الأرضية.
ولأنني
أعتقد أن هذا الطريق الثالث كان هو الطريق الوحيد الواقعي في انتخابات
الرئاسة 2011 وأن ما سمي بالتوريث كان مجرد وهم، كان التصرف الأول لمبارك
في الأزمة هو تعيين سليمان نائبا له. الطريقة والسرعة التي تم فيها الاعلان
عن تعيين النائب رغم امتناع مبارك طوال 30 عاما عن اختيار نائب للرئيس،
تدل على أنه كان خيارا متاحا تمت دراسته و الاتفاق عليه منذ زمن وليس مجرد
قرار عشوائي للقفز على الأزمة. وبالتأكيد، اعتبرت الادارة الأمريكية هذا
القرار "خطوة غير كافية" مطالبة بخطوات أخرى للانتقال الفوري للسلطة.
ومع
تصاعد الحديث عن مسألة الخلافة في مصر في دوائر صنع القرار في واشنطن
والدول الغربية، لم تبد القاهرة أي تأكيدات بشأن من سيخلف مبارك سوى
الاشارة الى أن الحزب الحاكم سيختار مرشحه في مؤتمر عام في يوليو 2011. في
اعتقادي أن مجموعة العمل الخاصة بمصر في الادارة الأمريكية كانت متفقة على
أنه لابد أن يخلف مبارك رئيس ضعيف يحقق لهم أهدافهم في الشرق الأوسط، ولا
بأس من اشعال ثورة ضده فيما بعد ضمن استراتيجة الفوضى الخلاقة. فريق منهم
كان يرى أن جمال يعتبر خيارا مناسبا لمصالحهم وفي نفس الوقت ليس بالشخص
القوي الذي يستعصي عليهم أو يتمتع بالولاء الكامل والتأييد من الجيش.
الفريق الآخر كان يرى أنهم يريدون رئيسا أضعف من جمال وتحت السيطرة الكاملة
– وليس التأييد- من المؤسسة العسكرية بما يشبه النموذج الباكستاني. ربما
يكون مبارك ترك الأمر بلا حسم من أجل هذا بالذات ومن أجل تأجيل "الثورة"
التي أنفق من أجلها الأمريكيون الكثير. ولكن عندما تأكد أن الرئيس القادم
لن يكون كما تمنوا، تم التعجيل بها
انتقال سلمي للسلطة، ولكن؟
طوال
تاريخ مصر الحديث، كان انتقال السلطة يتم سلميا وان كان دائما النظام
الجديد يتسلم البلاد في حالة انهيار اقتصادي وضعف شامل. كانت العقود
الثلاثة الماضية هي الأطول في تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة والتي كان كامل
التراب المصري فيها محررا ولم تدخل الدولة في اي صراعات عسكرية. كان لابد
ان لا يتم انتقال السلطة سلميا الى الرئيس الجديد ومصر في وضع قوي
اقتصاديا. عندما قامت ثورة يوليو 1952، استلم الضباط الأحرار الحكم سلميا
من الملك بدون اراقة دماء، ولكن كانت الدولة في حالة انهيار اقتصادي وأمني
شامل و خارجة للتو من هزيمة عسكرية منكرة في حرب فلسطين وتحت احتلال
بريطاني مسيطر على قناة السويس. صعد بها عبدالناصر سريعا، حتى تم اسقاطه في
67 ثم انتقلت السلطة سلميا لخليفته السادات و البلاد تعاني من هزيمة
عسكرية مهينة و انهيار اقتصادي واحتلال أغلق قناة السويس. ولكن السادات عبر
بمصر وانتصر في 73 حتى تم اغتياله و تسلم مبارك البلاد منهارة اقتصاديا
تئن تحت وطئة الديون وأرض مازالت محتلة و سلام مهدد بعدم الاكتمال
بالاضافة الى المقاطعة العربية التي عزلت مصر تماما عن محيطها و منطقتها -
في وضع يشبه كثيرا الوضع المخطط لمصر اليوم في اطار الشرق الأوسط الجديد:
منعزلة و ضعيفة. كان انتقال السلطة دائما سلميا و سريعا، ولكن الدولة ضعيفة
منهارة.
لو
تمت انتخابات 2011 كما هو مقرر وانتقلت السلطة سلميا و دستوريا لرئيس جديد
منتخب قوي يحظى بالشعبية وتأييد المؤسسة العسكرية وولائها، فانها ستكون
المرة الاولى منذ عقود طويلة التي تنتقل فيها السلطة ومصر لا تعاني من:
- احتلال لأجزاء من أراضيها
- أو حالة صراع عسكري أو عداء مع دول الجوار
- أو ضعف اقتصادي
- أو عزلة عن محيطها العربي والاسلامي
- أو أزمة في قناة السويس.
كانت
ستكون المرة الأولى التي تنتقل فيها السلطة والاقتصاد يحقق معدلات نمو
ايجابية وقوية تبشر بانطلاقة تتجاوز بها مصر موقعها كدولة من المرتبة
الأدنى بين الدول المتوسطة الدخل الى دولة من المرتبة الأعلى بين الدولة
المتوسطة الدخل.
لم
يكن هذا في صالح السياسة الامريكية بالمرة، سواء فيما يخص الشرق الاوسط
الجديد، أو فيما يخص خرائط العالم وموازين القوى وخطوط التجارة الكونية
الجديدة.
ولكن هل جمال بالفعل لم يكن هو الرئيس القادم؟
للمعرفة الاجابه يرجى
تونس: التجربة والمحاكاة
كانت تونس هي طاولة التجارب التي أدت نتائجها الى محاكاة نفس السيناريو في مصر. ولدي هنا ملاحظتين:
- استمرت
الثورة التونسية قرابة الشهر. ومع ذلك لم تخرج الادارة الأمريكية بأي
تصريح قوي يطالب بن علي بالرحيل كما فعلت مع الرئيس مبارك. وقبل خروج بن
علي بأيام قليلة أجرت قناة العربية لقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية في
اليمن قالت فيه -اجابة على سؤال مراسل القناة عن عدم وضوح الموقف الأمريكي
مما يري في تونس - أن واشنطن تننظر حتى تهدأ المظاهرات لتتحدث مع الحكومة
التونسة و تتناقش معها في استخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين!
- خروج
بن علي جاء بناء على نصيحة من رئيس أركان جيشه بالهروب خارج البلاد قبل أن
يصل المتظاهرون المقر الرئاسة – وهو ما اتضح فيما بعد أنه لم يكن صحيحا
(بل هناك تقارير تحدثت عن اتفاق قائد الجيش مع السفارتين الأمريكية
والفرنسية).
في
رأيي أن هذين العاملين كانا حاسمين في تشجيع المصريين على تقليد ما حدث في
تونس: ماذا لو أن أمريكا تدخلت بالضغط على بن علي لترك الحكم؟ ربما كان
سيرى كثير من المصريين أن الثورة التونسية صناعة أمريكية و أن بن علي سقط
بفعل الضغط الأمريكي الخارجي و التدخل السافر الذي لن يقبلوا مثله في شؤون
بلادهم. ماذا لو أن الجيش التونسي ساند بن علي؟ ماذا لو أن بن علي كان قد
قتل؟ أعتقد أن مقتله كان سيمنع كثيرا من المصريين من الخروج على رئيسهم
خوفا من أن تكون هذه هي النهاية. ان خروج بن علي من تونس كان يمثل نهاية
سعيدة لثورة سلمية شجعت المصريين على محاكاتها: ثورة نقية، بدون ضغوط
خارجية، و خروج سريع للرئيس بدون دماء. بالتأكيد لو أن النموذج السوري أو
الليبي بدأ قبل مصر، لما أقدم المصريون على الفعل الثوري في يناير 2011،
ولفضلوا الانتظار الى الانتخابات الرئاسية في سبتمبر.
ربما
كان السبب الرئيسي وراء غضب التونسيين وخروجهم في المظاهرات هو تواتر
التأكيدات عن أن بن علي سيترشح ثانية بعد انتهاء ولايته في 2014 أي بعد
أكثر من 3 سنوات، فكان توقيت الثورة عليه اليوم مناسبا. مقارنة بمصر، فان
الرئيس مبارك كانت تتبقى في فترة ولايته شهور قليلة فقط. وبالرغم من ذلك،
ضغطت واشنطن على مبارك، وصمتت تماما عن بن علي.. كما صمتت قبل ذلك في ايران
وصمتت بعد ذلك طويلا في سوريا واليمن والبحرين.
ولكن هناك من كان – في جميع الأحوال - يرفض الانتظار الى سبتمبر!
بالفعل، فان مستعظم النار من مستصغر الشرر... كان الوقود موجودا وان لم يكن بالشكل الكافي، ولكن من الذي أشعل الفتيل؟ ومن الذي صب مزيدا من الزيت على النار و نفخ فيها حتى سقط النظام؟
بالفعل، فان مستعظم النار من مستصغر الشرر... كان الوقود موجودا وان لم يكن بالشكل الكافي، ولكن من الذي أشعل الفتيل؟ ومن الذي صب مزيدا من الزيت على النار و نفخ فيها حتى سقط النظام؟
وتبقى
عبارة قالها نائب الرئيس عمر سلميان في فبراير 2011 واثناء لقاءه برؤساء
تحرير الصحف، في رأيي، هي الأهم طوال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر:
الطريقة الأولى لانهاء الأزمة هو الحوار، والبديل سيكون الانقلاب .
وبالفعل... كان الحل في البديل.
