ان مذابح الارمن تعرف بالهولوكوست او المحرقة الأرمينية وتعتبر هذه
المذابح من جرائم الإبادة التي ارتكبها الاتراك في حق شعب الارمن حين قامت
الدولة العثمانية بعملية تهجير قسري لهم من جنوب وشرق الأناضول الي الشام
والعراقوتصنف هذه المذبحة بأنها ثاني اكبر قضية بعد المحرقة النازية
ويتهم السلطان عبد الحميد بكونه أول من قام بتنفيذ هذه المجازر
والحقيقة ان كل هذا افتراء وتزييف وتلفيق من اكاذيب وتلفيقات التاريخ المزور
الحقيقة هي:بعد استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية ١٨٧٨
أرادت أرمينيا وبخاصة اللجان الثورية الأرمينية ان تحذو حذو بلغاريا وان تخوض تمرد مسلح ضد الدولة العثمانية
حتي تحصل علي الاستقلال هي الاخري مثل بلغاريا
وقد حرضت دول اوروبا هذه اللجان والحركات الثورية الارمينية فأمدتهم بالسلاح وبخاصة روسيا الدولة التي كانت تخوض حرب ضد الدولة العثمانية بعد ان ورطت حكومة الاتحاد والترقي الماسونية التي جاءت بها الديمقراطية السلطان علي دخول هذه الحرب التي كان يرفض دخولها
كما ان حكومة الاتحاد والترقي الماسونية ادخلت فقرة في الدستور الجديد تنص بالسماح لكل المواطنين بالتسلح
مما وفر هذا غطاءا قانونيا لكل من اراد التسلح من المواطنين
واستغلت الحركات الثورية هذا التشريع للوقوف ضد الدولة العثمانية
وكان للسفراء الصهاينة والمبشرين البروتوستانت في الدولة العثمانية دور في تضليل الرأي العام ونشر تقارير مبالغ فيها عن اضطهاد الدولة العثمانية للاقليات والأعراق وايضا اعطوا تقارير مزيفة عن اعداد قتلي الارمن
ومع نشوب الحرب العالمية الأولي ١٩١٤ وتوريط حركة الاتحاد والترقي الماسونية الدولة العثمانية واجبارها ان تخوض هذه الحرب زحفت القوات الروسية علي ارض الدولة العثمانية واحتلت عدة مدن جنوب وشرق الأناضول
وانتهزت اللجان الثورية الأرمينية المسلحة وانقضت علي بعض المدن والقري فقتلت ٥٠٠ تركي
ثم تحولت اللجان الثورية الأرمينية الي عصابات ميليشيات عسكرية تقاتل مع الدولة الروسية
وحين زحف الجنرال الروسي جيورونزيوف علي بلدة راوندوز
وكانت قواته عبارة عن ميليشيات عسكرية من الارمن
لم تجد الحكومة التركية حلا تقطع به خطوط الاتصال بين قوات روسيا وبين ميليشيات الارمن
سوي اصدار قرارا بتهجير نصف مليون ارمني بجنوب وشرق الأناضول الي الشام والعراقوهذا القرار أصدرته حكومة (الصدر الاعظم) رئيس الوزراء الماسوني عضو محفل سالونيك (سعيد باشا) وذلك كان عام ١٩١٥ وبررت هذا بأنه ضرورة حربية
تقول مصادر الارمن ان اعداد من ماتوا من الارمن ابان عمليات التهجيرمن ١٩١٥- ١٩١٨ نحو نصف مليون ارمني
بينما المصادر التركية تقول انهم ٣٠٠ الف ارمني
وتقول ان معظمهم مات بسبب البرد والجوع ولظروف الحرب العالمية الأولي التي جعلت هذه المنطقة عبارة عن جبهات قتال وإغارة
فحسب المصادر التركية ان ما حدث للأرمن ليس إبادة لأنه تم بعوامل طبيعية دون امر بالقتل
وان الرقم الذي تقدره المصادر الأرمينية ومن يتاجرون بالقضية في الغرب
هو مليون ونصف مليون ارمني
وهذا الرقم مستحيل لأن تعداد الارمن في جميع أنحاء الدولة العثمانية حسب احصاء 1914 بلغ مليون و ٢١٩ الف ارميني
اما حسب احصاء مصادر بيريطانيا فكانوا مليون و ٥٦ الف ارميني
اما حسب احصاء اللجنة الفرنسية فكانوا مليون و ٢٨٠ الف ارميني
فالرقم الذي كان يصرح به الارمن ومن يتاجرون بقضيتهم من الغرب يعني إبادة جميع الارمن في الدولة العثمانية
ومن المعلوم ان تعداد الارمن بعد الحرب العالمية الأولي هو اكثر من مليون ارميني
ومن الشهادات الغربية ان بيريطانيا أقامت محكمة عسكرية في اسطنبول لنظر قضية الارمن
فلم تجد اي دليل إدانة للحكومة التركية ولم تصدر حكما لخلو الأدلة
وفي ١٩٨٥ نشر ٦٩ مؤرخ امريكي مختص بتاريخ الدولة العثمانية تقرير قضية الارمن
ونفوا فيه وقوع اي عمليات إبادة من قبل الاتراك
غيران عمليات تهجير الشعوب ليست من سياسة الدولة العثمانية سواء وهي منتصرة او هي مهزومة
السلطان الوحيد الذي اراد يوما توحيد الأعراق والأديان في الدولة العثمانية
فقرر تخيير المسيحيين واليهود بين الاسلام او الرحيل عن الدولة
هو السلطان سليم الاولفقام له مناهضا شيخ الاسلام( ذبنيلي علي افندي )وقال له لا يحق لك هذا
فالمسيحيون واليهود قد عصموا منك دمائهم واموالهم
ومن حينها لم يرد في ذهن احد من السلاطين ان يكون من سياسته تهجير الشعوب
اما سياسة السلطان عبد الحميد فكانت تعتمد علي تأليف الأقليات والشعوب الغير مسلمة
بتقليد أبنائها مناصب رفيعة في الدولة العثمانية وتمثيلهم في مجلس المبعوثان(البرلمان التركي) وبإكرام وفودهم وبإنصافهم من الولاة
وبلغ من حرص السلطان عبد الحميد علي التودد لأقليات الدولة
هو ان تعرض عام ١٩٠٥ لمحاولة اغتيال بتفجير العربة التي كان سيركبها وهو خارجا من المسجد وتم القبض علي الجاني وتبين انه ارمني وعضو في احد اللجان الثورية الأرمينية المسلحة التي تطالب بإستقلال الارمن
فعفا عنه السلطان عبد الحميد حرصا علي مشاعر رعايا الدولة
غير ان سياسة تهجير الشعوب للدولة العثمانية
لم تصبح سياسة ثابتة الا بعد وصول حركة الاتحاد والترقي الماسونية للحكم و التي يسيطر عليها اليهود فالحكومة التي أصدرت قرار اعتقال قادة الارمن ونخبهم وحل جميع المنظمات الأرمينية
ثم أصدرت قرار التهجير
كانت حكومة الاتحاد والترقي التي كان يرأسها الصدر الاعظم الماسوني(سعيد باشا)
وهذه الحكومة كان بها ٤ وزراء يهود والباقي كلهم ماسون
والحكومة التي أتمت عملية التهجير هي حكومة الماسوني طلعت باشا
لذلك ان تهجير الارمن ومن ماتوا بسبب هذا التهجير هو ذنب اليهود والماسون ومن عاونهم
من المعلوم
انه في ٢٣- ١٢-٢٠١١
اصدر البرلمان الفرنسي تشريعا يجرم إنكار وقوع إبادة جماعية للأرمن ويعاقب من يفعل ذلك
بغرامة قدرها ٤٥٠ الف يورو
ومن كان وراء هذا القرار كان الرئيس الفرنسي اليهودي من جهة الام نيكولا ساركوزي
فوالدته هي (اندريه مالا ) فرنسية يهودية ووالدها من يهود اليونان السافارديم الذين كانوا يعيشون تحت حكم الدولة العثمانية آنذاك
أيضاً الكونجرس اصدر في ٢٠٠٧ قرارا يعترف فيه بمذبحة الارمن
وان هذا القرار قد تم إصداره من بعد حملة شنتها( الرابطة اليهودية لمكافحة التمييز) ويرأسها اليهودي آب فوكسمان
تدعو فيه الكونجرس بالاعتراف بمذابح الارمن التي ارتكبها العثمانيين واعتبارها عمليات إبادة
سؤال يتبادر للذهن
كيف يكون اليهود والماسون هم من كانوا خلف سياسة تهجير الارمن في الدولة العثمانيةوهم انفسهم من يذرفون الدمع علي الارمن مطالبين بتعويض وعقاب من ينكر هذه المذابح؟
فهذا لأن اليهود ينطبق عليهم وصف يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي
