الوزارة تحدد الزيادة بـ 10٪ والمدارس تضاعفها
أولياء الأمور: نواجه ضربة مزدوجة للمصروفات الدراسية وأسعار الباصات
مسئول: المدارس لا تلتزم بزيادات الوزارة فى ظل غياب الرقابة
صدمة جديدة تعرض لها أولياء الأمور، بعد أن فوجئوا بزيادة اشتراكات أتوبيسات المدارس، وأثار تصريح رئيس إدارة التعليم الخاص بالتأكيد على تلك الزيادة، التى حددتها الوزارة بـ 10٪ استياء الأهالى، بعد أن عجزوا عن التصدى لجشع أصحاب المدارس الخاصة، الذين لم يكتفوا بزيادة المصروفات، بل قاموا بزيادة أسعار الاشتراكات كل حسب هواه، ودون الالتزام بتعليمات الوزارة التى أصبحت عاجزة عن مراقبتهم، وسيطرت حالة من الغضب على أولياء الأمور الذين أكدوا أن العام الدراسى أصبح عبئًا كبيرًا يستنزف ميزانية الأسرة المصرية.
تشير البيانات إلى أن عدد المدارس الخاصة عربى فى مصر يصل لنحو 3648 مدرسة، ويصل عدد المدارس الخاصة لغات لنحو 2181 مدرسة، أما المدارس الدولية والتى تصل قيمة مصروفاتها الدراسية لأكثر من 50 ألف جنيه فى العام الدراسى، فيقدر عددها بنحو 270 مدرسة.
لم يتوقع أولياء أمور المدارس الخاصة زيادة أسعار اشتراكات أتوبيسات المدارس، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات بنسب تتراوح من 7 إلى 10٪، الأمر الذى أشعل غضبهم بعد أن أصبحت الزيادات المتتالية تمثل أعباء جديدة على الأسر فى وقت لم يعد جيب المواطن يتحمل مزيدًا من الضغوط.
«الوفد» التقت بعض المسئولين فى المدارس الخاصة للتأكد من قرارات زيادة اشتراكات الأتوبيسات، حيث أكدت هدى السيد وكيلة مدرسة خاصة بإحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة التعليمية أن قرار زيادة المصروفات أو الاشتراكات الأتوبيسات يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى كل المدارس الالتزام به، خاصة أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 449 لسنة 2013 ينص على ضرورة أن تضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها، وتحدد كل مدرسة قيمة المصروفات ورسوم النشاط وأسعار الكتب واشتراكات الأتوبيسات. وأضافت قائلة: على المدارس الالتزام بتلك اللائحة وقالت: لا شك أن أسعار اشتراكات الباصات سوف تشهد مزيدًا من الارتفاع هذا العام، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين وأن هناك زيادة حددتها الوزارة 10٪ لمواكبة غلاء الأسعار، فهناك بند لمصروفات الصيانة والبنزين، ورواتب السائقين، وأشارت إلى أنه لا توجد مدارس لديها أسعار اشتراكات ثابتة لأن المسألة عرض وطلب، لكن أغلب المدارس لا تلتزم بالزيادات التى تحددها الوزارة، أما حسام، مسئول بإحدى المدارس بحلوان، فقد أكد أن هناك زيادة فى أسعار اشتراكات الباصات هذا العام سوف تتراوح من 15 إلى 20٪ حسب كل مدرسة، لأن كل مدير مدرسة يقرر الزيادة كما يشاء وهى تختلف من منطقة لأخرى، ولفت إلى أن المدارس الخاصة واللغات تجد فى اشتراكات الأتوبيسات وسيلة لتحقيق مكاسب مالية على حساب أولياء الأمور، فهناك مدارس لا تملك أسطول الباصات لضعف إمكانياتها، لذا فإنها تلجأ للتعاقد مع شركات نقل، أو ميكروباصات تضع عليها «لوجو» المدرسة، وتختلف الأسعار من عام لآخر، ومن مدرسة لأخرى، حيث تبدأ أسعار اشتراكات أتوبيسات المدارس الخاصة واللغات من 2800 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه العام الدراسى، ويتم تقسيط المبلغ مع أقساط المصروفات، وتختلف تلك المصروفات باختلاف مستوى المدرسة، ونوع الدراسة فيها والمسافة أيضًا، فكلما ابتعد مسكن الطالب عن المدرسة، ارتفعت نفقات الاشتراك.
أكدت عبير إبراهيم، رئيس إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مؤخرًا، أن هناك زيادة فى رسوم أتوبيسات المدارس الخاصة سيتم تطبيقها مع بداية الدراسة بنسبة 10٪، مؤكدة فى تصريحات إعلامية أن باصات المدارس خدمية اختيارية، وليست إجبارية، حيث إن سعر الأتوبيسات يتضمن التكلفة الفعلية، وبما فيها تكاليف الصيانة وسعر البنزين و10٪ مصروفات إدارية، وأوضحت أن زيادة قيمة مصروفات الأتوبيسات المدرسية، يسبقه تقديم بحث مالى للمديرية لمعرفة قيمة الزيادة قبل تطبيقها.
ومن ناحية أخرى، أشعل قرار زيادة أسعار الباصات غضب أولياء الأمور، حيث أكدت إلهام سالم أن ما يحدث الآن هو استغلال للأوضاع، قائلة: لدى طفلين فى المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة حلوان، وعندما علمت بزيادة المصروفات أصبت بحالة ذهول، والأسوأ من ذلك ما سمعنا عنه بشأن زيادة اشتراكات الأتوبيسات، وفى البداية اعتقدت أنها شائعة، إلا أننى توجهت للمدرسة للتأكد وبالفعل أكد لى مدير المدرسة وجود زيادة من 2600 إلى 2900 جنيه للعام الدراسى، ومع الأسف لا توجد رقابة من قبل الوزارة التى تركتنا نعانى من استغلال أصحاب المدارس، فقد أصبحنا غير قادرين على تعليم أبنائنا، بعد أن أصبحت أسعار الأتوبيسات المدرسية لا تقل كثيرًا عن مصروفات المدرسة، التى تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه لكل طفل، والآن أصبحت فى حيرة من أمرى، فأنا أقوم بتقسيط المصاريف، أما الآن وبعد الزيادات الأخيرة أصبحت غير قادرة على تحمل تلك الأعباء، خاصة أننى أعمل موظفة وراتبى وراتب زوجى لم يعد يكفى للعيش فى ظل هذا الغلاء.
أما مريم سعيد، فلديها ثلاثة أبناء بالمدارس الخاصة وتقول: ما حدث من قرارات لزيادة أسعار مصروفات المدارس واشتراكات الأتوبيسات هو قرار خاطئ ومن وقت غير مناسب بالمرة، وتتساءل: هانجيب منين، فقد بحثت كثيرًا عن مدارس خاصة عربى بأسعار معقولة حتى وجدت إحدى المدارس التى تبعد عن مسكنى بمسافة طويلة، ومصروفاتها بسيطة، إلا أننى فوجئت بارتفاع أسعار اشتراكات الباصات فقمت بالبحث عن وسيلة لنقل أولادى للمدرسة، تكون فى متناول يدى وبالفعل اتفقت مع بعض أولياء الأمور على تأجير سيارة ودفع مبلغ لصاحبها شهريًا مقابل توصيل الأطفال للمدرسة، إلا أننى فوجئت بعد زيادة أسعار البنزين بزيادة أسعار الاشتراك الشهرى، وبعد أن كنت أقوم بدفع 150 جنيهًا لكل طفل سيزداد الاشتراك ليصل هذا العام لنحو 180 جنيهًا على الأقل، وترى مريم أن ما يحدث يعد استغلال من قبل أصحاب المدارس للتربح من وراء أولياء الأمور.
وتشاركها الرأى فاطمة صلاح، قائلة: الحكومة لديها اعتقاد خاطئ بأن الأغنياء هم الذين يلجأون لإلحاق أبنائهم فى المدارس الخاصة، لكن ما يحدث أننا نلجأ إليها حتى يتلقى أبنائنا تعليم أفضل من العليم الحكومى المجانى، لذا نفاجأ مع بداية كل عام دراسى برفع أسعار المصروفات واشتراكات الأتوبيسات وتلك الزيادة فى أسعار الباصات تعد الثانية فقد سبق أن تم رفع أسعارها العام الماضى بعد زيادة أسعار البنزين، وتتساءل: إلى متى سنظل تحت رحمة أصحاب المدارس الخاصة، فأنا ربة منزل وزوجى يعمل بأحد المصانع، ويتقاضى راتبًا لا يكفى لسد احتياجاتنا طوال الشهر، لذا أقوم بعمل جمعيات طوال السنة للاستعداد لموسم المدارس، الذى يستنزف كل ما فى جيوبنا، وأصبحنا لا نحتمل مزيدًا من الضغوط خاصة أن لدى طفل فى المرحلة الإعدادية والآخر فى المرحلة الابتدائية، وكنت أقوم بدفع 2700 جنيه لكل طفل لاشتراك الأتوبيس طوال العام، أما الآن وبعد زيادة الاشتراك سيصل كل طفل لما يقرب من 3 آلاف جنيه على الأقل، وهذا يعد ظلمًا لأولياء الأمور، فقد أصبحنا ندخر الأموال طوال العام لإنفاقها على مصاريف المدرسة.
لم تكن الزيادة الجديدة فى اشتراكات أتوبيسات المدارس قاصرة على المدارس الخاصة واللغات فقط، بل شاركتها باصات المدارس التجريبية أيضًا، فعلى الرغم من عدم وجود أتوبيسات لأغلب المدارس التجريبية، إلا أن الأهالى قاموا بالاتفاق مع أصحاب سيارات «الفان» الصغيرة وبعض السيارات الملاكى لنقل أبنائهم، مقابل مبلغ مالى بسيط، وفى متناول يد الأسرة، إلا أنه بمجرد رفع أسعار البنزين، استغل أصحاب تلك السيارات الفرصة، وقاموا برفع الأسعار، رغم تكدس الأطفال فى تلك السيارات الصغيرة، والتى كان سعر الاشتراك فيها يتراوح من 150 إلى 200 جنيه، تم إضافة 25 جنيهًا زيادة على كل طفل.
أكد مصدر مسئول بأحد الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة رفض ذكر اسمه، أنه لا يوجد التزام من قبل المدارس الخاصة، بالزيادات التى تقررها وزارة التربية والتعليم، فأغلب المدارس لا تملك باصات خاصة بها، لذا تلجأ للتعاقد مع شركات خاصة، ويتم تحديد أسعار الاشتراكات مع بداية كل عام دراسى، ويقول: هذا الأمر أصبح بمثابة مشروع تجارى مربح، يهدف لكسب مزيد من الأموال، على حساب أولياء الأمور ودون مراعاة لأى ظروف، وذلك فى ظل غياب الرقابة، فأغلب الأسر مستواها الاجتماعى محدود، وهذا يعد استغلالاً، خاصة أن أغلب المدارس لا يمكنها زيادة أسعار المصروفات إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم، ويرى أن هناك ضرورة للسيطرة على تلك الأوضاع وعلى وزارة التعليم وضع حزمة قوانين تحدد قيمة تلك الزيادات فى المصروفات والاشتراكات والأنشطة بكل المدارس الخاصة، مع تشديد الرقابة عليها، لمراعاة ظروف أولياء الأمور، فمع الأسف أغلب المدارس لن تلتزم بنسبة الزيادة التى تم تحديدها بـ10٪ من قبل الوزارة، وسوف ترتفع أسعار اشتراكات الأتوبيسات لتراوح من 15 إلى 20٪ على الأقل فى المدارس.
