القوات المسلحة تنشئ قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام وقاعدة براني العسكرية بالمنطقة الغربية
تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير الإداري للفرقتين السابعة والرابعة بالجيش الثاني والثالث الميداني
مدينة للتدريبات المشتركة وقرية رياضية ومزارع للنباتات واللحوم
تمضي القوات المسلحة بخطي متسارعة لإعادة بناء وتنظيم منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية علي كافة المحاور الاستراتيجية بما يتسق مع التطور التكنولوجي للقرن الواحد والعشرين بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقليمية والمتغيرات الدولية وانعكاساتها علي الامن القومي المصري داخليا بما في ذلك تأمين الاهداف الحيوية والمشروعات التنموية العملاقة من التهديدات بصورها المختلفة من جانب، وحماية مصالحها الاستراتيجية وتحقيق الردع بمحيطها الاقليمي والدولي من جانب آخر.
وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية انجازا جديدا يضاف الي انجازات القوات المسلحة كماً ونوعاً، والتي تم انشاؤها في اطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل القوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم انشاؤها عام 1993، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية جديدة إعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها بما يعزز قدرتها علي تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الاسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسي الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها، فضلا عن المساهمة في الحد من التحركات العسكرية وإجراءات الفتح الاستراتيجي في ظل التكدسات المرورية داخل مدينة الاسكندرية فضلا عن كونها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة يتوافر بها كافة الامكانيات بشكل حضاري متطور.
وسطرت الهيئة الهندسية علي مدار عامين ملحمة جديدة لإنشاء جميع مباني الوحدات المتمركزة بالقاعدة بإجمالي 1155 مبني ومنشأة، وتطوير وتوسعة الطرق الخارجية والداخلية بالقاعدة بطول 72 كيلو متراً، منها وصلة الطريق الساحلي بطول 11.5 كيلو متر وطريق البرقان بطول 12.5 كيلو متر ووصله العميد بطول 14.6 كيلو متر والباقي طرق داخل القاعدة بلغت 18 كم، مع إنشاء أربع بوابات رئيسية وثماني بوابات داخلية للوحدات، كما اشتملت الإنشاءات الجديدة إعادة تمركز فوجا لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، وإعادة تمركز وحدات اخري من منطقة كنج مريوط ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة.
ولتحقيق منظومة التدريب القتالي تم إنشاء 72 ميداناً متكاملاً شمل مجمعاً لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الاسلحة الصغيرة، ومجمعاً لميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الانزال البحري بمنطقة العُميد.
مدينة للتدريبات
امتد التطوير الإداري بقاعدة محمد نجيب ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة منها 27 استراحة مخصصة لكبار القادة و14 عمارة مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث فندقي، و15 عمارة مماثلة لضباط الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبنيين مجهزين لإيواء الجنود بطاقة 1000 فرد، وصاحب ذلك تطوير القاعة المتعددة داخل القاعدة لتشمل ميس للضباط وآخر للدرجات الأخري وقاعات للمحاضرات والتدريب، مع تطوير النادي الرئيسي للقاعدة وتجهيزه بحمام سباحة وصالة للمنازلات الرياضية مزودة بأحدث التقنيات الرياضية والترفيهية. كما تم رفع كفاءة وتطوير مستشفي الحمام العسكري ليكون بطاقة 50 سريراً وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وإنشاء معمل وعيادة طبية بيطرية، وتطوير وحدة انتاج الخبز بالقاعدة لتصبح 6 خطوط تعمل بالغاز بدلا من 4 خطوط قديمة تعمل بالسولار.
وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الاغراض تسع 1600 فرد ملحقاً بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية وتخته الرمل، ومعامل للغات والحواسب الآلية ومتحفاً للرئيس الراحل محمد نجيب، وإنشاء مسجد يتسع لأكثر من 2000 مصلي، وكذلك إنشاء قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعب كرة قدم اوليمبي ونادياً للضباط وآخر لضباط الصف مجهزين بحمام سباحة و6 ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد.
واستكمالاً لإقامة البنية الأساسية والتحتية بالقاعدة، فقد تم رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة لرفع القدرة ومجابهة زيادة الاحمال وتركيب انظمة الليد لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، والاعتماد علي خلايا للطاقة الشمسية في أعمال الإنارة لأجزاء من القاعدة، كذلك تطوير شبكة مياه الشرب بالقاعدة ومحطات رفع المياه، وتجديد ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة لمياه الصرف الصحي .
ومع تعاظم دور قاعدة محمد نجيب العسكرية، فقد سعت المنطقة الشمالية العسكرية الي الاستفادة منها في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء العديد من المزارع والمساحات الخضراء بزراعة 379 فدانا بالأشجار المثمرة، وزراعة 1600 فدان بالنباتات الموسمية كالقمح والشعير والفول والخضراوات وإنشاء 3 احواض لتكديس المياه العكرة بطاقة 70 ألف متر لاستخدامها في الزراعة، وحوض لري المسطحات الخضراء واعمال التنسيق بالموقع، فضلا عن سعي المنطقة الي المساهمة بمشروع طموح لإنتاج اللحوم يهدف في مرحلته الأولي تربية ألف رأس من الماشية، لتواصل المنطقة الشمالية العسكرية مسيرة العطاء والجهد كأحد أبرز التشكيلات التعبوية لقواتنا المسلحة المنوط بها الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.
تعزيز القدرات القتالية
وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من مخاطر وتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري، خاصة من الاتجاه الاستراتيجي الغربي، فقد حرصت القوات المسلحة علي تعزيز القدرات القتالية للمنطقة الغربية العسكرية لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر خط الحدود الغربية، ومجابهة محاولات التهريب للأسلحة والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وفقاً لمنظومة متكاملة يتم خلالها تكثيف إجراءات التأمين وتطوير نظم التسليح واعادة تمركز بعض الوحدات المقاتلة، لذلك انشأت القوات المسلحة قاعدة براني العسكرية والتي روعي فيها ان تضاهي احدث الانظمة العالمية في مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشيا وتدريبيا من خلال إنشاء مئات المنشأت الجديدة، وتطوير المنشآت الادارية وميادين التدريب التكتيكي التخصصية ومخازن للأسلحة والذخائر، ومناطق تمركز العربات والمعدات داخل القاعدة، مع الاهتمام بالجانب الترفيهي والتثقيفي للفرد المقاتل من خلال إنشاء منطقة متعددة الاغراض تضم صاله رياضية وملاعب مفتوحة وحمامات سباحة ومكتبة علمية وقاعة تاريخية، لتمثل قاعدة براني العسكرية اضافة قوية لقدرة وكفاءة رجال المنطقة الغربية العسكرية في خدمة وطنهم وتنفيذ كافة المهام التي تسند اليهم لحماية الحدود الغربية وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار شعبه العظيم.
كما اتسعت اعمال التطوير والتحديث لتشمل تشكيلات من الجيشين الثاني والثالث الميداني بتزويدها بأحدث المنظومات القتالية ونظم التسليح الحديثة بما يتواكب مع أسس ومبادئ معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، ولم يقتصر التطوير علي الكفاءة القتالية والفنية، وإنما امتد ليشمل الإنشاءات الإدارية ومناطق الإيواء الحديثة، ففي الجيش الثالث الميداني تم إنشاء مدينة سكنية جديدة للفرقة الرابعة المدرعة تضم العديد من المنشآت الإدارية والمرافق والتي تم تصميمها وتجهيزها هندسياً وإداريا وفقا لأعلي مستويات مع الاهتمام بالجانب المعنوي والبدني للفرد المقاتل من خلال الملاعب وصالات الاعداد البدني وأعمال التنسيق الحضاري.
كما تمت أعمال الإنشاء والتحديث الشامل لجميع منشآت الفرقة السابعة المشاة بنطاق الجيش الثاني الميداني والتي تمت علي اسبقيتين، امتد التطوير ليشمل بناء المئات من المنشآت الجديدة من المباني التخصصية والإدارية وأماكن الإيواء ومناطق تمركز الأسلحة والمعدات لحمايتها من العوامل الجوية، وكذلك ميادين التدريب والمنشآت الرياضية والترفيهية للوحدات الفرعية والصغري التابعة للفرقة، لتؤكد القوات المسلحة انها ماضية بكل قوة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث لمنظوماتها القتالية والاهتمام ببناء الفرد المقاتل وتطوير أدائه وقدرته علي الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن والمعاونة في دعم مقومات التنمية الحضارية وحكاية ركائز الامن القومي المصري علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
القواعد العسكرية
تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة ليس فقط بالأمن القومى المصرى.. بل بوجود مصر وكيانها.. وتعرف أن أعداءها يتكالبون عليها من كل حدب وصوب.. والهدف هو إسقاط هذا الكيان الهائل والكتلة البشرية الصلبة وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التى تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسى وعموده الفقرى مصر.. من هنا يأتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية فى هذه المرحلة بتقوية وتدعيم القوات المسلحة فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
ففى مجال دعم الأفرع الرئيسية حرصت القيادتين السياسية والعسكرية على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر.. وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.. حيث زودت بفرقاطة فرنسية من طراز(FREMM تحيا مصر) لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر.. وتوج تسليح البحرية المصرية مؤخراً بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال.. والتى ستمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية.. وبالغواصات الألمانية طراز 209-1400.. وتعد الأحدث والأكثر تطوراً فى عالم الغواصات.. بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة.. واللنشات السريعة.. والقوارب الزودياك الخاصة بنقل الضفادع البشرية.. وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة.. وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.. ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين تم تطوير عدد من القواعد والموانى البحرية وتزويدها بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.
وحظى مجال تطوير القوات الجوية باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظراً لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية.. وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة.. ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.. وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات.. وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام والتى بدأ توريدها ودخولها فى خدمة القوات الجوية.. كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز ميج 29.. وعدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52.. وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295.. كذا الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52.. وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار.. وتم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصاروخ RED ARROW المضاد للدبابات.. بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.. ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.. قد أعطى اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظراً لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة الوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيرين عبر الحدود إلى مصر.. وكان للقوات الجوية المتمركزة فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى دور كبير فى ردع العمليات الإرهابية فى ذلك الاتجاه بعد أن قامت بتوجيه عدد من الضربات القوية والمحكمة للقواعد الإرهابية داخل الأراضى الليبية، خاصة فى مناطق درنه وجغبوب.. فضلاً عن تدمير عدد من السفن التى تحمل الأسلحة والذخائر والعناصر الإرهابية القادمة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.
تحدث الدفاع الجوى
وفى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى.. فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات.. والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات.. كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك/تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس.. وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.. وتدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها.. فضلاً عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.. كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة.. ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل، وفى منظومة التطوير التى تتبعها القوات المسلحة حظي التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية.. خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1أ1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.. ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية، وفى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى.. فقد ارتأت القيادتين السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعاً قتالياً يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.. ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار قاعدة الحمام العسكرية غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها قاعدة محمد نجيب العسكرية تكريماً لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952.. وتعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.. كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلاً عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.. كما أنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.. كما تمثل تلك القاعدة تجمعاً عسكرياً قوياً وقادراً على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية، ومن أبرزها محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة.. وحقول البترول فى الصحراء الغربية.. ومدينة العلمين الجديدة.. وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط.. كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقاً عسكرياً قوياً للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.
ويجري حاليا التخطيط لإنشاء عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير افضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات، انطلاقاً من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة.. مسار الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية.. ومسار التصدى لكافة العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها.. ومسار مساهمة القوات المسلحة ببعض قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة، خاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية.. بما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
