ارتباك وفوضى وصراعات تهدد بإحالة «التنظيم» إلى «إذا أردتم نصيحة أيها الحملان الصغيران، فاقفزوا من فوق سور الحديقة.. اخرجوا من قبوركم يا أولادى المساكين»
«نيكوس كازانتزكس «الأخوة الأعداء»
تتشابه آليات تحرك وعمل التنظيمات المعارضة، رغم اختلاف أيديولوجياتها وقناعاتها الفكرية، الخطوط العامة للتحرك تكاد تكون واحدة، هذه الفرضية تتحقق لو حاولنا الربط بين مراجعات الشيوعيين فى الستينيات داخل المعتقل، ومراجعات أخرى على طرف نقيض خاضتها «الجماعة الإسلامية» داخل المعتقل فى التسعينيات.
الكاتب الراحل الكبير فتحى عبدالفتاح تناول أحداث أيام شهر مايو سنة 1962 فى سجن الواحات مفصلاً تجربة اعتقال الشيوعيين فى عهد عبدالناصر والصراع الفكرى والتنظيمى الذى دار فى صفوفهم حول الموقف من إجراءات جمال عبدالناصر الاقتصادية، ومطالبه بحل التنظيمات الشيوعية المصرية فى كتابه الرائع «شيوعيون وناصريون».
يقول «عبدالفتاح»: لم يجف الصراع السياسى داخل المعتقل بل استمر متخذاً مجراه، ولكن على أرضية أقل توتراً وأكثر روية.. كانت المناقشات فى البداية، وعقب إعلان الإجراءات الاجتماعية الواسعة فى يوليو، ثم بعد ذلك الانفصال السورى فى سبتمبر، تجرى كلها وهناك قناعة بأن الافراج عنا مسألة وشيكة».
ويضيف: «ليس هذا فقط بل إن عبد الناصر ألقى خطاباً.. قال فيه إن الرأسمالية الكبيرة المصرية حاولت أن تسرق الثورة.. وتصوروا أن معركة الاستقلال التى خاضها الشعب المصرى سنة 1956، وما أعقبها من تمصير وتأميم للشركات الأجنبية هى فرصة لهم لزيادة كعكتين على حساب الجماهير».
ويستكمل فتحى عبدالفتاح شهادته على التجربة قائلاً: «لقد قال عبدالناصر: ثبت أن الرجعية تغلغلت داخل الأجهزة، وكانت تعمل من أجل السيطرة الكاملة على الدولة.. وقال: إنه لا طريق أمامنا سوى مزيد من الحرية للجماهير، والاعتماد على حركة الجماهير من أجل بناء مجتمع تسوده الكفاية والعدل.
وقد ثبت كما تأكد بعد ذلك بسنوات أن الحديث عن تغيير جذرى فى المجتمع بنفس أجهزة الدولة القديمة يظل دائماً مجرد أمانى رومانسية قد تدور فى عقل أحد القادة ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى واقع فعلى».
<<<
وما أشبه الليالى بعضها ببعض، فبعد ثلاثة عقود، وبين جدران المعتقلات والسجون فى الوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط والفيوم والاستقبال ووادى النطرون وغيرها، يدور الحوار والجدال مرة أخرى، وتشتد المناقشات والانقسامات، ولكن هذه المرة بين الآلاف من أبناء «الجماعة الإسلامية» الذين خرجوا بالسلاح لإسقاط النظام المصرى «الكافر» برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وواصلوا المعركة بعد اغتياله، ضد خليفته الرئيس «مبارك».
كانت الأجواء بشكل عام منذ نهاية الثمانينيات ومع بداية التسعينيات تزداد سخونة، فالعمليات الإرهابية تشتد والتفجيرات والاغتيالات تطال الجميع فى محاولة لإسقاط الدولة.. الشباب أصحاب الجلابيب البيضاء القصيرة وطواقى الرأس البيضاء الشبيكة، واللحى والسواك، الذين نشأوا فى نهاية السبعينيات فى المنيا وأسيوط وزحفوا إلى عشرات المدن والمراكز والقرى، يدعون للمعروف وينهون عن المنكر، أقاموا دولة داخل الدولة، بل أعلنوا إمارة إمبابة الإسلامية المستقلة، وكان الصدام قادماً لا محالة.
اغتيل السادات ورفعت المحجوب وفرج فودة وعشرات من القيادات الأمنية والضباط والجنود، ومئات الأبرياء من المواطنين والسائحين المستأمنين، وفشلت محاولات اغتيال مبارك فى أديس أبابا وسيدى برانى، وعاطف صدقى وصفوت الشريف، وحسن أبو باشا، وحسن الألفى، والنبوى إسماعيل، وزكى بدر، ونجيب محفوظ، ومكرم محمد أحمد، وتوالى سقوط الضحايا يوماً بعد يوم.
وفى المقابل دافعت الدولة عن وجودها وعن سيادتها وسلطاتها، وردت الصاع صاعين، فأعدم العشرات من شباب الجماعة فى قضايا الداخل، والعائدون من ألبانيا والسودان وأفغانستان وغيرهم، وقتل حوالى 2000 فى اشتباكات مع الشرطة، وضمت أقبية وزنازين السجون والمعتقلات حوالى 60 ألف عنصر، فازدادت الجماعة تصلباً وعملياتها عنفاً، وساد شعار التكفير والاستحلال للجميع دماءً وأموالاً...
وفى المشهد الخلفى.. فى غياهب السجون والأضواء الخافتة للغرف المغلقة.. كان العقلاء من الدولة وأجهزتها وشيوخها والجماعة وقياداتها، يلتمسون طريقاً ومخرجاً من ظلمات دائرة العنف التى لا تنتهى، والعقول التى تحجرت والقلوب التى ران عليها الغلظة والقسوة، والأفواه المتعطشة للدماء، سعياً لوقف نزيف الوطن الدامى، ولملمة أشلاء آلاف الأسر التى تشردت، والأرامل واليتامى الذين ضاقت عليهم أرجاء الوطن بما رحبت.
وبالفعل وفى 5 يوليو 1997 وأثناء نظر القضية العسكرية رقم 235 وقف محمد أمين «عضو الجماعة» ليلقى بياناً مدوياً موقعاً باسم قيادات الجماعة التاريخية، يعلنون فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية، ووقف جميع البيانات المحرضة عليها، دون شرط أو قيد ومن جانب واحد.
وانتصرت مصر فى معركة جديدة، سعى فيها المتربصون فى الداخل والخارج لإسقاطها، ومن سجن الوادى الجديد «الذى كان مجرد اسمه يلقى فى القلوب خوفاً، وفى النفوس مهابة»، ومن حيث انتهت آلام فتحى عبدالفتاح وإسماعيل صبرى عبدالله، وأبوسيف يوسف، ومحسن الخياط ورموز مصر ومفكريها من اليسار، انطلقت مواكب الأمل لإغلاق صفحة سوداء دامية فى تاريخ الوطن، يقودها ناجح إبراهيم وكرم زهدى، وأسامة حافظ، وعلى الشريف، وعاصم عبدالماجد، وعصام دربالة، وحمدى عبدالرحمن، وفؤاد الدواليبى، لتطوف سجون مصر لتحقيق مصلحة الإسلام ودفع المفاسد، والحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه وإعادة الأمن والأمان لربوعه، وإغلاق ملف السجون المؤلم.
وخلال «رحلات السجون من قمة الآلام إلى صحوة الآمال»، وعبر عشرة شهور بدأت بسجن الوادى الجديد، وانتهت بسجن دمنهور، تناقش الآلاف من شباب وأعضاء الجماعة حول مبادرة وقف العنف، وكتبها الأربعة التى حملت عنوان سلسلة «تصحيح المفاهيم».
وعلى ذات الخطى مضت «جماعة الجهاد» ورغم الأعمال الإرهابية التى طالت مصر، مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ، إلا أن الأكيد أن الجماعة الإسلامية كانت بريئة من أية أعمال عنف بعد إطلاق المبادرة والإفراج عن الآلاف من أعضائها.
الخروج إلى «النهار»
وفى أعقاب ثورة 25 يناير، دخلت الجماعة الإسلامية مرحلة جديدة من العمل السياسى العلنى، بإنشاء حزب «البناء والتنمية» فى يونية2011 على يد طارق الزمر ممثلاً للقيادات التاريخية، وصفوت عبدالغنى ممثلاً للقيادات الوسيطة.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع بداية تشكيل حزب «البناء والتنمية»، بدأت الصراعات والانقسامات داخل صفوف الجماعة، فأعلن د. ناجح إبراهيم انسحابه من الحزب والجماعة وهو المنظر الرئيسى والمفكر الأهم فى صفوف الجماعة، ورمزها الأبرز، والصانع الأساسى لمبادرة وقف العنف، والذى عكست مواقفه وكتاباته خلال السنوات الماضية اتساقه الواضح مع المبادرة وسعيه الدائم لربطها بمفردات الواقع، مفضلاً التركيز على العمل الإصلاحى والدعوى.
وتأتى انتخابات مجلس شورى الجماعة فى مايو 2011 لتتفاقم الصراعات، حيث نجح الراحل عصام دربالة، مدعوماً بأسامة حافظ، وعاصم عبدالماجد، وهم من القيادات التاريخية للجماعة بالداخل، فى الإطاحة بكرم زهدى من منصب رئيس مجلس شورى الجماعة وفؤاد الدواليبى وحمدى عبد الرحمن وعلى الشريف من عضوية المجلس، وهم أيضاً جزء من القيادات الثمانية التاريخية والمؤسسة للجماعة ولمبادرة وقف العنف، وهو ما وصف بـ«الانقلاب الداخلى» على المؤسسين، والذى هاجمه د. ناجح إبراهيم بعنف واعتبروه خروجاً مؤسفاً على كل القواعد والتقاليد من رفاق الدرب والمسيرة.
وهكذا نجح الصراع السياسى بحثاً عن منصب أو مكانة هنا أو هناك، فى تفجير الجماعة من الداخل وهو ما فشلت فيه الدولة خلال عهدى السادات ومبارك وأجهزة استخبارات عالمية، ووحشية ووطأة سراديب التعذيب وظلمات الزنازين الضيقة عبر سنوات طويلة.
ولم يشفع للجماعة حصول حزبها على 13 مقعداً فى انتخابات مجلس الشعب 2011، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية، الذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، فى إعادة اللحمة والتماسك لصفوفها، حيث قاد عصام دربالة الجماعة للانضواء تحت صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، داعماً كل سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى، مما ساهم فى تعميق الأزمة والخلافات الداخلية.
ورداً على هذه السياسة وعلى الإطاحة بالقيادات التاريخية المؤسسة للجماعة من مجلس شورى الجماعة، تشكلت حركات معارضة واحتجاج داخلية، أهمها حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية»، التى قادها فؤاد الدواليبى أحد القيادات الداخلية التاريخية، بالإضافة إلى حركتى «تمرد الجماعة الإسلامية»، و«أحرار الجماعة الإسلامية».
واستهدفت هذه الجماعات إسقاط عصام دربالة من رئاسة مجلس شورى والجماعة، وإعادة تنصيب كرم زهدى، ولكن فشلت هذه الحركات فى إحداث تغيير جوهرى داخل صفوف الجماعة وفقدت أى تأثير على صياغة المواقف السياسية للجماعة.
صدمة 30 يونيه
وكانت الطامة الكبرى حينما أسقطت ثورة الشعب فى 30 يونيه حكم الإخوان، وعزلت محمد مرسى، فبدلاً من أن تعيد الجماعة تصحيح مسارها انضمت إلى ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذى رفض الاعتراف بثورة الشعب فى 30 يونيه وظل متمسكاً بعودة مرسى، وشارك رموز الجماعة مثل عصام دربالة وعاصم عبدالماجد والمئات من شباب الجماعة والحزب فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف الجماعة، تتهم القيادات وعلى رأسها عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى بالخضوع لهيمنة الإخوان، مقابل ما قيل بحصول الجماعة على دعم مادى من الإخوان.
وتبلورت مطالب المعارضة بل وقيادات من داخل الجماعة والحزب وعلى رأسهم عبود الزمر وصلاح هاشم وغيرهما فى ضرورة الالتزام بالسلمية، وفض التحالف مع جماعة الإخوان والانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» خاصة بعد أن توالت الانسحابات ممثلة فى الجبهة السلفية وأحزاب الاستقلال والوسط والوطن.
وباتت الجماعة والحزب بهذه المواقف فى مهب الريح، لرفضهما الاعتراف بالشرعية الدستورية الجديدة، وبثورة 30 يونيه، التى اعتبرت من وجهة نظر قيادات الجماعة والحزب انقلاباً على الشرعية.
صقور وحمائم
ورغم الرحيل المفاجئ لعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، حيث توفى فى أثناء نقله للعلاج من سجن طره للمستشفى إلا أن سياسة الجماعة والحزب لم تتغير، رغم أن أسامة حافظ الذى خلفه فى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة يصنف فى صفوف الحمائم لا الصقور.
وظلت الجماعة أسيرة موقف «الصقور؛ من قياداتها والتى هرب أغلبهم إلى الخارج، حيث هرب طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد إلى قطر، وهرب ممدوح على يوسف قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى إلى تركيا، وألقى القبض على صفوت عبدالغنى خلال محاولته للهروب للسودان، بالإضافة إلى الراحل عصام دربالة التى توفى فى سجنه.
كما ألقى القبض على العديد من قيادات الحزب، ومن بينهم د. نصر عبدالسلام رئيس الحزب، وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب، وطه الشريف المتحدث الإعلامى باسم الحزب، وغيرهم من قيادات الحزب.
تصدعات فى الداخل
وتواصل الأزمة داخل الجماعة والحزب تصاعدها، ففى 13 مايو الماضى انتهت الانتخابات الرئاسية الثانية لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بمفاجأة مدوية أسفرت عن إعادة انتخاب طارق الزمر رئيس الحزب الحالى، رئيساً للحزب لفترة ثانية، رغم هروبه إلى دولة قطر واتهامه فى عدة قضايا متعلقة بالإرهاب، بعدما حصل على 52٪ من أصوات أعضاء المؤتمر العام، ونظراً لهروبه خارج البلاد قام بتفويض د. نصر عبدالسلام النائب الأول للشئون السياسية، بالقيام بأعمال الرئيس.
وأثار انتخاب طارق الزمر جدلاً واسعاً فى الشارع السياسى، وتعرض الحزب لانتقادات عديدة من رموز سياسية وبرلمانيين وإعلاميين، بل من داخل صفوف رموز الجماعة الإسلامية نفسها وبعض قيادات الحزب.
وفى 31 مايو، قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، مذكرة إلى المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بسرعة إصدار قرار بتجميد نشاط حزب «البناء والتنمية» على خلفية انتخاب طارق الزمر رئيساً له، وهو المتهم فى قضايا عديدة بتهم التحريض على الدولة ومؤسساتها والتآمر مع جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد.
واعتبر أن وجود الزمر على رأس حزب البناء كحزب سياسى يتعارض مع مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، ويتناقض مع نص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره، عدم تعارض قيادات الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وفى 8 يونيه الماضى أصدرت حكومات كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قراراً بتصنيف «59» فرداً و«12» كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، فى إطار التزامهم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وهي جماعات وأفراد تمارس أنشطتها من داخل دولة قطر وبدعم منها، وشملت القائمة اسمى كل من طارق الزمر رئيس حزب «البناء والتنمية»، ومحمد شوقى الإسلامبولى عضو الهيئة العليا للحزب.
وفى أعقاب ذلك أعلنت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى 17 يوليو عن تقديم أوراق 6 أحزاب دينية للمستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق فى مخالفات هذه الأحزاب شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية.
وقال المستشار عادل الشوربجى فى تصريحات صحفية إن لجنة شئون الأحزاب السياسية طلبت من النائب العام فتح تحقيق مباشر حول مخالفات حزب «البناء والتنمية»، وإعداد تقرير حول الاتهامات الموجه للحزب خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وشملت القائمة ايضاً أحزاب «النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن».
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أحالت مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزباً سياسياً ذات مرجعية دينية، بناء على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى 12 مايو 2015، فى الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق والمقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتى طالب فيها بحل أحزاب «النور، والبناء والتنمية، ومصر القوية، والوطن، والوسط، والاستقلال، والإصلاح، والحضارة، والفضيلة، والعمل الجديد، والأصالة».
وإزاء تصاعد الأحداث أصدر الحزب بياناً يوم الثلاثاء 27 يونيه أعلن فيه أن الهيئة العليا للحزب قررت فى جلستها الطارئة قبول استقالة الدكتور طارق الزمر من منصب رئيس الحزب والتى تقدم بها عقب إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قبول استقالة الأستاذ محمد شوقى الإسلامبولى من عضوية الهيئة العليا للحزب مع التنويه على سلامة موقفهما القانونى عند انتخابهما لرئاسة الحزب وعضوية الهيئة.
وشدد البيان على التزام الحزب بالسياسات التى تعلى الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، وأن الحزب سيدعو المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب بعد أن أصبح المنصب خالياً حسب اللائحة الداخلية للحزب.
كما صدر بيان آخر يوم 29 يونيه الماضى جاء فيه «إن لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا يوم 24-6-2017 وفى خطوات متسارعة حددت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 2-7-2017 للنظر فى حل الحزب من عدمه بدعوى مخالفة الحزب بعض بنود قانون الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن انتخاب الدكتور طارق الزمر رئيساً للحزب تم بتاريخ 13-5-2017 أى قبل إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب المعروفة والتى كانت بتاريخ 8-6-2017.
وتقدم الدكتور طارق الزمر باستقالته عقب إدراج اسمه على تلك اللائحة، حيث اجتمعت الهيئة العليا بتاريخ 27-6-2017 .
وفى سياق متصل وجه طارق الزمر بيان شكر لقادة الحزب، رداً على بيانهم بقبول استقالته من رئاسة الحزب، والتى أشار إلى أن الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن وتقديم مصالحه على كل المصالح، فرضتها عليه لنزع كل الذرائع من يد من يحرضون على حل حزب البناء والتنمية، واصفاً الحزب بأنه ضرب أروع الأمثلة فى تقديم مصالح البلاد العليا على كل مصالحه، وقدم تجربة سياسية فريدة قوامها التأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية، وضرورة التوافق الوطنى والدفاع عن الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعى والمصالح العليا للشعب، كما شن فيه هجوماً عنيفاً على قرار وضعه على قائمة الإرهاب، مؤكداً اتخاذه كافة إجراءات الملاحقة القضائية لكل من تطاول على الحزب ووصم مسيرته بالإرهاب.
