مشكلة العشوائيات من المعضلات الضخمة في مصر ومن أكثر القضايا إلحاحاً، نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع وقد حاولت الحكومات المتعاقبة على مدى عقود حلها ولكن دون جدوى وتوالي بناء العشوائيات بعد فشل السلطات المتعاقبة في وقف نمو الظاهرة.
هذه الظاهرة ظلت ومازالت قنبلة تكاد أن تنفجر والإجراءات التي اتخذتها الدولة بتعيين وزيرة للعشوائيات وتكليف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة بتطوير 48 منطقة عشوائية هي خطوة أولى رغم الاهتمام بهذه القضية؛ بدءًا من عام 1993 بوضع أول خطة خمسية لتطوير العشوائيات وتبعها خطط أخرى دون جدوى، وبعد ثورة 25 يناير حدث أكبر نمو وتوسع للعشوائيات، بعد إقامة المئات من المناطق العشوائية فوق أراضٍ زراعية في ظل الفوضى التي ضربت البلاد.
كارثة حزام العشوائيات الناسف يدق ناقوس الخطر لينبئ بثورة جديدة ستقضي على الأخضر واليابس يكون وقودها الجياع والكادحين، فالتهديد القادم من عشوائيات مصر لم يعد مجرد توصيات في دراسة وتنظيرات في تحليل وتهديدات ووعيد، بل تحول واقعاً يكشّر عن أنيابه.
وبين لحظة وأخرى، ينفجر لغم عشوائي في وجوه المصريين، لكنهم يؤجلون علاجه تحت وطأة طوارئ محاربة الإرهاب وأولويات الوضع الأمني المتفجر وأسبقية الحال الاقتصادي المتدهور، وإن كان واقع الحال يؤكد أن التأجيل يفاقم الكارثة، فبيئة العشوائيات تعد منطقة خصبة لكافة أشكال الإجرام والإرهاب الذي ارتفعت معدلاته بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.
