في ذكري مرور عام على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة الذي استمرار 48 يوما، بعد أن انتفض له المجتمع المصري رافضاً تحدي هيبة الدولة، الأمر الذي انتهجه جماعة تنظيم الإخوان وكان قلب الاعتصام تحول على أيدي جماعة الإخوان الإرهابية إلى مستعمرة إخوانية تحوي ترسانة من الأسلحة، وتأوي الكارهين للوطن، ولذلك قام المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب فض الاعتصام بإنشاء لجنة تقصي حقائق لرصد تلك الانتهاكات التي قام بها جماعة التنظيم الإرهابي ضد سكان المنطقة، ورصد حالات التعذيب والتعدي على المواطنين داخل الاعتصام.
فيما أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب فض اعتصام رابعة العدوية الذي جاء من قبل تنظيم الجماعة الإرهابية، تقرير نهائي يضم نتائج أعمال لجنة تقصي حقائق فض اعتصام رابعة العدوية، وأيضاً شهادات أبرز الحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية، والتي توضح وتؤكد أن الاعتصام ليس سلميا، وإن كان لديهم أسلحة .
كما تضمن أيضاً، تقرير تقصي الحقائق عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية شهادات عدد من المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب داخل اعتصام الإخوان، والتي أظهرت الفيديوهات استخدام العناصر المسلحة داخل الاعتصام للمدنيين العزل كدروع بشرية أثناء عملية فض الاعتصام، وقناصة يطلقون الرصاص الحي من أعلى البنايات المجاورة لمحيط الاعتصام على قوات الشرطة، وقناصة آخرين يطلقون الرصاص الحي على المعتصمين من أعلى المباني العسكرية مما أدي إلى سقوط قتلى، وأظهرت الفيديوهات أيضا اعتداء مجندي قوات الشرطة على المعتصمين بعد إلقاء القبض علىهم.
وجاء هذا التقرير بعد حوإلى 200 يوم من تشكيل لجنة تقصي حقائق المجلس القومي حقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة العدوية.
وسبق أن أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: " إن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية ملك للرأي العام ولذلك نتقبل النقد من أي شخص بشرط أن يكون بناءً، ونأمل أن يحظي التقرير بمناقشة جادة في كافة المؤسسات الحكومية غير الحكومية."
بالإضافة إلى الوضع السياسي الذي أدى إلى الاعتصام وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو2013 إلى 14 أغسطس2013، والساعات الأولى من يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفض، وينتهي التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات تؤكد تورط الإخوان في محاولات لتحدي هيبة الدولة ونشر الإرهاب بها .
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإخوان تستخدم كل الأسإلىب والطرق من أجل محاربة الدولة أملًا في إسقاطها.
حتى مجال حقوق الإنسان المعني بالدفاع عن الحقوق السامية للنفس البشرية، حاول الإخوان استخدامه لتصوير الدولة المصرية في صورة المغتصب، لكي يعيشوا دور الضحية، حتى يحصلوا على التعاطف من الشعب المصري، بعدما ضاقت بهم كل طوائف الشعب.
وأضاف فايق، على أن الجماعة تقوم بالترويج لأرقام مغلوطة عن عدد المعتقلين، وتقديم صور مزيفة عن مصابين وقتلي تمت إصابتهم من قبل الشرطة في التظاهرات التي تحشدها الجماعة، وللأسف يتجاوب عدد كبير من المنظمات والمؤسسات مع مثل هذه النوعية من الدعاية السلبية التي تقوم بها الجامعة في الفترة الحإلىة.
الانتهاكات المرتكبة ﺍلتي صاحبت الاعتصام وعملية فضه
ﺍلقتل خارج ﺇﻁاﺭ ﺍلقانون: حيث ﻭثقت لجنة تقصي الحقائق شهادات، ﻭقوع بعض ﺍلجرائم ﺍلتي ﺃﻭدت بحياة بعض ﺍلموﺍطنين الذين تواجدوﺍ لأسباب مختلفة باعتصامي رﺍبعة ﺍلعدوية والنهضة، ﻭغالبًا ما كانت أسباب حالات ﺍلقتل ناتجة عن تعذﯾب أواستعمال ﺍلقسوﺓ، وهوما تعززﻩ شهادات ﺍلناجين من التعذﻳب ﺩاخل الاعتصاﻡ، حيث ورﺩت إلى مصلحة الطب الشرعي المصرﻯ في تواﺭﯾخ متفرقة سابقة على تارﯾخ فض الاعتصام عدﺩ من ﺍلجثامين ﻭصل لعدد 6 حالاﺕ بمحيط ﺍعتصاﻡ رﺍبعة ﺍلعدوية ﻭحالتين بحدﯾقة الأورمان ﺩاخل اعتصاﻡ ﺍلنهضة، ﻭثلاث حالات في مقلب قمامة بمنطقة ﺍلعمرﺍنية، ليكون ﺇجمإلى حالاﺕ القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاﺓ ﺍلتي تعرض ﺍلضحاﯾا إلى تعذﻳب شدﯾد أودﻯ بحياتهم بحسب التقرﻳر.
ﺍلتعذﯾب وﺍستعماﻝ ﺍلقسوة
ﺍلتعذﯾب وﺍستعماﻝ ﺍلقسوة: وفقًا للشهادات التي ﺍضطلعت علىها ﺍللجنة، عثر على بعض المواﻁنين الذين وجدوا داخل أوفي محيط اعتصام رﺍبعة العدوية لأسباﺏ مختلفة، لحالاﺕ تعذﻳب واستعماﻝ القسوﺓ من قبل ﺍلمجموعاﺕ ﺍلتي كانت تتولي تأمين ﺍلاعتصاﻡ، حيث كاﻥ ﻳتم اقتياد الضحاﯾا إلى أماكن غير معلومة داخل ﺍلاعتصاﻡ يعتقد بأنها خصصت لذلك، ﯾتم بداخلها ﺍلتحقيق مع ﺍلضحايا للشك في علاقتها بأجهزة الأمن ﺃو كونها مدفوعة من قبلها، ﻭقد تعرﺽ ﺍلضحاﻳا للضرﺏ ﺍلمبرﺡ بوسائط مختلفة خلفت ﺁثار تعذﯾب ﺃثبتت في بعض ﺍلمحاضر ﺍلرسمية المحررة للناجى.
هكذا ما كان يحدث داخل اعتصامات جماعة التنظيم الإرهابي والتي كان يطلق علىها "سلمية"، بل هي كانت محاولات لسيطرة على الدولة فقط من أجل مصلحة الجماعة، وتحدي هيبة الدولة أمام دول الخارج...
من جهته لفت ناصر أمين رئيس لجنة تقصي الحقائق نتائج أعمال اللجنة، إلى أن كان هناك أكثر من مصدر لإطلاق النيران وكانت نسبة 85 في المائة كان السلاح الآلى أوالكلاشنكوف، والبندقيات لإطلاق النيران، ثم 9ملم، وأن حمل ﺍلمدنين للسلاح ﺩﺍخل الاعتصام كان كثيراً وﻭثقت ﺍللجنة عبر تقاﺭﻳر منظمات مصرية وبعض الشهادات، ﺃن أعداﺩا من ﺍلأسلحة شوھﺕ دﺍخل الاعتصام،، وهو أمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ﻳنفي عن ﺍلاعتصام صفة ﺍلسلمية، إلا ﺃنه ﻳشكل تهديدًا خطﯿرًﺍ لأرﻭاﺡ ﺍلمعتصمين ﺍلسلميين ﺍلذﯾن لم ﻳتصل علمهم بوجوﺩ ﺃسلحة وﺫخائر دﺍخل الاعتصام، ﻭﻳمثل انتهاكات لحق ﺍلتجمع السلمي المحمي بموجب ﺍلمادﺓ 21 من ﺍلعهد الدﻭلي للحقوﻕ المدنية والسياسية.
وروي تفاصيل ما كان يحدث داخل اعتصام رابعة العدوية، حيث أكد ﺍلتحرﯾض على العنف وﺍلحض على ﺍلكراﮪية ورصد ذلك عبر مشاھدﺍتها للعدﻳد من المقاطع ﺍلفيلمية المصوﺭﺓ، لبعض ﺍلمتحدثين عبر منصة ﺍلاعتصام تضمنت كلماتهم العدﻳد من ﺍلعبارﺍﺕ ﺍلتي تحرﺽ على العنف والقتال ﻭﺍلاستشهاد، كما تضمنت بعض تلك ﺍلمقاطع الاستعراضاﺕ شبه ﺍلعسكرﯾة ﺍلتي كاﻥ ﯾمارسها بعض ﺍلعناصر ﺩﺍخل الاعتصاﻡ.
وذكر، أن من أبرز الانتهاكات هي ﺍلاحتجاﺯ القسري وﺍلقبض غير ﺍلقانوني الذي تعرﺽ العدﻳد من المواطنين لحالاﺕ القبض من إدﺍﺭﺓ الاعتصام، سواء لأسباب ﺍلتحقيق من قبل مجموعاﺕ تأمين ﺍلاعتصاﻡ على ﺍلنحوسالف الذكر.
وأكد على أن الاعتصام كان ليس له علاقة بالسلمية، وأن ﺍستخدام ﺍلمدنيين كدرﻭﻉ بشرية من قبل ﺍلعناصر اﺍلمسلحة، يعتبر أحدي أشكال الإرهاب، مضيفاً أن العدﻳد من الشهاداﺕ التي وثقتها اللجنة وﺃﻳضًا ما ﺍطلعت علىه من مقاﻁع إلكترﻭنية مصورة على ﻭجوﺩ ﺍلعدﻳد من ﺍلعناصر المسلحة داخل الاعتصام، كما أنها ﻭثقت أﻳضًا في ذاﺕ السياق شهادات واطلعت على ﺃدلة تؤكد ﺍستخداﻡ تلك الاسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قراﺭ فض الاعتصاﻡ، ﻭاتخذﻭﺍ موﺍضع لإطلاق النيران من بين ﺍلمعتصمين ﺍلسلميين، بأﻥ صنعوﺍ منهم ﺩرﻭعا بشرية ھدف مباشرا لنيران قوﺍت ﺍلأمن.
كما أوضحت اللجنة أن أغلب من كان في الاعتصام يحاول مقاﻭمة السلطاﺕ وجاء ذلك من الشهادات ﺍلتي وثقتها ﺍللجنة، وأﻥ الاشتباكات المسلحة قد ﻭقعت على نطاﻕ وﺍسع وكثيف بين قواﺕ ﺍلأمن ﻭﺍلعناصر المسلحة بالاعتصام، وﺃن تلك الأخيرة بادرت بإطلاق ﺍلنيران من خلال أسلحتها تجاﻩ القوات ﺍلمكلفة بتنفيذ ﺃمر الإخلاء للميدان وفض ﺍلاعتصاﻡ.
وحرماﻥ ﺍلمصابين من الحصول على ﺍلإسعافات اللازمة في إلىوم ﺍلمحدﺩ لفض الاعتصام خصصت ھﻴئة الإسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبًا لأية إصاباﺕ أووفيات قد تنجم عن ﺍشتباكات أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكذلك تخصيص 100 سيارة إسعاف بشكل ﺍحتياطى، بعضها بمحيط ﺭﺍبعة العدوية، ﻭكانت ملحقة بمستشفي رابعة العدﻭية، وﻳتم نقل ﺍلحالات غير ﺍلحرجة إلىها ﻭﻳتم نقل ﺍلحالات التي تستدعي رعاية أﺩق إلى خارجها.
ﻭلم تتمكن سيارات ﺍلإسعاف ﺍلتي كانت موجودﺓ خارﺝ ﺍلاعتصاﻡ من ﺍلدخوﻝ إلى داخل الاعتصاﻡ ﻳوﻡ ﺍلفض بسبب ﺍندلاع الاشتباكات ﺍلمسلحة ﻭتبادل إطلاق اﺍلنيران الكثيف وھوﺍلأمر الذي ﻳحظر بالتبعية ﺩخول سيارات ﺍلإسعاف أثناء ﺍلاشتباكات، وخاصة بعدما لقي ﺃحد قادﺓ سيارات ﺍلإسعاف حتفه نتيجة إطلاق النيران العشوائى، والذي حاﻝ دون تمكن باقي ﺍلسيارات من ﺍلنفاذ ﺩاخل ﺍلاعتصام إلا بعد انتهاء ﺍلعمليات ﺍلمسلحة وسيطرة قوﺍت ﺍلأمن على الميدان، مما تسبب في حرماﻥ ﺍلعدﻳد من المصابين من إنقاذ حياتهم ﺃوتلقي الإسعافات ﺍللازمة.
