تتقدم اسرة راديودلهموالى شعب مصر العظيم والى الامه العربيه والاسلاميه بخالص التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات وكل عام وانتم بخير

أعــداء «الـسيسى».. الـجـدد

على رأسهم رجال أعمال ولصوص أراضٍ  وتجار آثار ومخدرات

خبراء: الحكومة أضعف من مواجهتهم.. وسلاحهم الأخير تنفيذ اغتيالات سياسية
4 أهداف رئيسية  للوبى  الجديد.. على رأسها  زعزعة الاستقرار وإثارة الغضب الاجتماعى


عشية ثورة يونيه 2013 لم يكن فى مصر من يناصب الفريق أول عبدالفتاح السيسى العداء سوى جماعة الإخوان وأنصارها، بعدما اعتبروه السبب الرئيسى فى زوال حكم الإخوان.
وفى المقابل كان كل المصريين ـ ما عدا الإخوان يؤيدون «السيسى» ويعتبرونه قائداً وطنياً شارك بقوة فى  إنقاذ  البلاد  من احتلال إخوانى كاد يورد مصر المهالك.
وهو ما تمت ترجمته بشكل عملى بفوز كاسح حققه «السيسى» فى انتخابات  الرئاسة عام 2014،  بلغت نسبته 96.94٪ من أصوات الناخبين المشاركين فى الانتخابات.
وخلال شهور حكمه الأولى ظلت جماعة الإخوان وأنصارها، فقط فى خندق العداء للسيسى، وتناسوا أنهم كانوا أول من قالوا إن «السيسى.. صوام قوام» وتناسوا أن رئيسهم محمد مرسى نفسه قال إن «السيسى مش بس قائد عسكرى فذ ولكنه صاحب دراية سياسية واقتصادية واسعة»..  تناسى الإخوان كلماتهم تلك، وانقلبوا على أنفسهم وراحوا يقولون فى السيسى ما قاله مالك فى الخمر!
ثم فجروا فى خصومتهم، لدرجة أن أغلبهم يتمنون لو أن مصر تحترق عن آخرها أو تتدمر شبرا بعد شبر، حتى لا يظل السيسى رئيساً لها، وبلغ بهم الشطط لدرجة أنهم يتمنون أن تحتل  إسرائيل مصر ليسقط حكم السيسى!
ولكن بعد شهور قليلة من حكم السيسى، لم يعد الإخوان وحدهم أعداء له، فقد انضم إليهم فريق ثان، ناصبه العداء وجعل شغله الشاغل فى الحياة هو تسفيه كل قرار يصدره السيسى، وكل رأى يقوله، وكل دعوة يدعو إليها، وكل فكرة يعلن عنها، وأجمعوا قوتهم لعرقلة كل إجراء يتخذه، وكل  مشروع يبدأه، ووصل بهم الشطط على الطريقة الإخوانية، لدرجة أن السيسى لو قرأ القرآن لانتقدوه على قراءته للقرآن الكريم!
قائمة أعداء الوطن الجدد تضم بحسب- الحسين حسان مؤسس «حملة مين بيحب مصر»- 8 فئات مختلفة.. تضم  لصوص الآثار والأراضى  وتجار المخدرات، والفاسدين، وعددًا من رجال الأعمال، والفوضويين الذين يعتنقون فكرة الاعتراض على كل شيء، ويؤمنون بمبدأ «خلقنا لنعترض».
وأرجع «حسان» انتقال هؤلاء جميعاً إلى خندق أعداء السيسى  لأسباب مختلفة.. وقال: «الفاسدون ولصوص الآثار والأراضى والمخدرات يريدون أن تظل مصر دولة رخوة، بل تسودها الفوضى حتى يتمكنوا من مواصلة تجارتهم الحرام، فتنموا ثرواتهم أكثر وأكثر، ولهذا يعارضون بشدة كل ما من شأنه أن يعيد لمؤسسات مصر  قوتها، فلو تحقق ذلك فمعناه ببساطة أن كل الثروة الحرام التى نهبوها على مدى سنوات  طويلة ستضيع وأنهم سيحاسبون على ما اقترفته أيديهم من جرائم فى حق المصريين وحق المال العام».
وأضاف: هناك رجال أعمال كونوا جزءًا من أموالهم بطرق غير مشروعة ويخشون إذا ما استقرت الدولة أن يتم فتح ملفاتهم ويأتيهم يوم الحساب، ولهذا يبذلون أقصى ما يستطيعون  من أجل عرقلة أى استقرار، فالأفضل لهم أن تظل مصر  غير مستقرة، ومشغولة دائماً بتوفير حاجاتها الأساسية، وغارقة فى أزمات من كل شكل ولون، حتى لا يكون لدى مسئوليها وقت لفتح ملفات الفاسدين أو لمحاسبة  ناهبى ثروات الوطن.
وواصل «هناك ناشطون سياسيون طمحوا وطمعوا فى أن يتولوا مناصب كبيرة فى مؤسسات الدولة، ويرون أنفسهم أنهم الأحق بتولى أكبر المناصب عقب ثورتى يناير و30 يونيه،  ولما وجدوا أنفسهم بعيداً عن تلك المناصب، اتبعوا نظرية هدم المعبد، فراحوا يسفهون من كل رأى يطرح أو مشروع يتم الإعلان عنه، وهؤلاء يعارضون من أجل المعارضة وليس من أجل الوطن، أو من أجل مستقبل أفضل، الكارثة أن بعض الوزراء والمسئولين يساعدون لوبى أعداء السيسى، بإصدارهم قرارات غريبة واتباعهم سياسات تصب فى النهاية فى صالح مثيري الفتن وكارهى تقدم مصر». 
وأكد  مؤسس «حملة مين بيحب مصر» أن لوبى أعداء السيسى الجدد من رجال الأعمال تمكنوا بفضل ثرواتهم وعلاقاتهم من تجنيد إعلاميين وصحفيين وتنفيذيين فى الوزارات المختلفة، وتولى هؤلاء المرتزقة  الهجوم على ما يصدره السيسى، وكل ما يدعو إليه، وكل ما يتبناه من مشروعات».
وأضاف «رغم اختلاف الخلفيات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية، لأعداء السيسى الجدد إلا أنهم يتفقون على تحقيق 3 أهداف رئيسية.. أولها  عرقلة مسيرة الدولة.. والثانى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار.. والثالث اثارة الغضب الاجتماعي». والهدف الرابع هو ترويج رسالة و احدة مفادها أن السيسى غير قادر على قيادة البلاد للأفضل، وهى ذات الأهداف التى تسعى  إليها جماعة الإخوان وأنصارها».
والمثير أن  أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري، يؤكد أن أجهزة الدولة حالياً أضعف من أن تواجه هذا اللوبي.. ويقول «عندما أنشأ الرئيس السيسى صندوق «تحيا مصر» لتكون أمواله رصيداً جاهزاً لتحقيق مشروعات اقتصادية وإصلاحية كان المتوقع أن يجمع الصندوق 100 مليار جنيه، خلال أسابيع قليلة، ولكن  الصندوق لم يجمع سوى بضعة مليارات من الجنيهات طوال عامين كاملين، وبعد أن عصرت  الحكومة  الطبقتين  الفقيرة والوسطى حاولت أن تحصل على جزء من أرباح المتعاملين مع البورصة، ولكنها فشلت فى ذلك بسبب عاصفة المعارضة التى هبت على هذا التوجه، وهو ما تكرر مع فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، ومع قرار الحكومة رفع  الجمارك على استيراد  الدواجن، الذى تراجعت فيه بعد ساعات قليلة من إصداره تحت ضغط محتكرى الدواجن الذين تعهدوا بخفض الأسعار فى حال عودة الحكومة عن قرارها، وبالفعل ألغت الحكومة قرارها، ولكن المحتكرين رفعوا أسعار دواجنهم!».
واضاف «مصر أمام مأزق حقيقى بسبب جماعات المصالح التى تقف عقبة  أمام كل محاولة جذرية  للإصلاح، وأمام كل إجراءات تحقق عدالة اجتماعية، أو توقف نهب ثروات الدولة المصرية على يد لوبى الفساد».
وتابع «عقب ثورة يونيه 2013 ارتفعت الروح المعنوية للمصريين إلى عنان السماء وسرت فى طول البلاد وعرضها روح جديدة مفادها أننا المصريون قادرون على تغيير الكون كله، وليس فقط النهوض بوطننا لعنان السماء، ولكن شهراً بعد آخر خفتت تلك الروح، حتى كادت تختفى بسبب قدرة لوبى أعداء الإصلاح على تفريغ كل محاولة إصلاحية من مضمونها والانحراف بها عن مسارها الصحيح».

اغتيالات
ويفرق الدكتور سعيد صادق- خبير الاجتماع السياسى- ما بين المعارضين السياسيين وأعداء السيسى.. ويقول «هناك قطاعات  كانت مؤيدة للرئيس بشكل كبير فى بداية عهده، ولكن تأييدها انخفض، وبعضهم  يعارض بشكل واضح بعض سياسات الرئيس السيسى، ولكن كل هؤلاء يندرجون فى خانة المعارضين السياسيين، ولا يمكن أبداً اعتبارهم  أعداء.
وأضاف «أعداء السيسى هم الذين يرون أن ثرواتهم ومراكزهم الاجتماعية مهددة بسبب سياسات السيسى، سواء بمواجهة الفساد، بما فى ذلك طبعاً استرداد أراضى الدولة المنهوبة وهى المعركة التى يخوضها السيسى  حالياً».
وواصل: «مشكلة هؤلاء الأعداء أن جميعهم يمتلك ثروات ضخمة وأغلبهم له سطوة على بعض الإعلاميين، وأغلبهم أيضاً له علاقات بأفراد ومسئولين  داخل ما يسمى الدولة العميقة، وهذا أمر فى غاية الخطورة لأنهم يجعلهم نافذين داخل أجهزة الدولة ذاتها».
< سألت الدكتور سعيد صادق عن أخطر الأسلحة فى يد أعداء السيسى؟.. فقال: «ثروتهم ونفوذهم داخل الدولة العميقة وقدرتهم على إثارة أزمات ومشاكل من خلال الإعلام الذى يسيطرون على جزء غير قليل منه.
< عدت أسأله: وهل يمكن أن يسلك هؤلاء مسلك الإخوان فى معارضتهم للسيسى؟.. فقال «بالطبع لن يسافر بعضهم للخارج كما فعل الإخوان، ولكنهم سيثيرون الأزمات، وقد يلجأون إلى الاغتيالات من أجل مزيد من إرباك المشهد السياسى».

مبقتش عارف الصح فين م الغلط فتحى على عبدالمحسن

مبقتش عارف الصح فين م الغلط  وكانى بأفحر فى صخر وزلط   كان نفسى ف يوم حالك يابلدى ينظبط    قالولى بطل لؤم بطل عبط خليك ف حالك وانظبط  وبلاش ياعم شغل العبيط

الحقنا ياريس كلمات فتحى على

الحقنا ياريس ....لوانت كويس ...شعبك بيهيس 
اصل الاسعار....ولعت نار..ولاعدش لحمه ولاعدش خضار
وتعبتا اووى م الانتظار.....حتى الجنيه ياسعت البيه وقع وانهار
والناس كالعاده ..دايما محتاجه عشا وفطار .....حتى المهييه مجبتش خضار

ردا على ماقام به بلطجية اجراس اهلاوي واخمدمالك ومراسل ابله فاهيتا

ياللى انته فاكر بعمــــــــــــــــــلتك هنت الجنود
مش هقولك عيب عليك اصل انته عندك برود
واللى زيك طول عمره خاين مالــــــــوش وجود
دوول جنودنا وولادنا اللى حــــــــــاميين الحدود
يامه ضحوا وبصدورهم صــــــــــــدوا الباروود
وبالاراده والمحبـــــــــــــــه والعزيمه والصمود
همه دوول خير الجنود..همه دوول خير الجنود

تحيا مصربأهلها وشعبها*** مصر أمى وانا بحبها***ومصر غاليه طول عمرها***ابعدوسافر والاخر ارجع لها***ومهما اقول مقدرش اوصف حبها

( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين )

اسرة راديو دلهمو تتقدم بخالص التهانى لشعب مصر العظيم والاخوه الاقباط بمناسبة اعياد الميلاد والكريسماس2017

                                                                 
         

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   
                                                                 
                                                                                                                             
       

       






 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                               

وداعًا 2016.. أهلًا 2017

رحل عام 2016 بأحداثه المبهجة والمريرة.
وفي خلال هذا العام شهد العالم عددًا من الأحداث التي ستؤدي إلى تغيير كبير منتظر خلال عام 2017، وعلى رأسها انتخاب رجل الأعمال والمرشح "الجمهوري" دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، فاتحًا الباب أمام رؤساء معروف عنهم "تطرفهم السياسي"، وسيظهرون على الساحة الأوروبية العام المقبل.
وفي خلال هذا العام أيضًا شهدت مصر أحداثًا جسامًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من المنتظر أن تمتد تبعاتها أيضًا خلال 2017.

أزمات هزت مصر في 2016

رحل عام 2016تلك السنة التى شهدت فيها مصر العديد من الأزمات في شتى القطاعات، حيث وقعت خلالها عدة عمليات إرهابية في سيناء والقاهرة، راح ضحيتها الأبرياء من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأيضًا المدنيين، كان أخرها تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

كما شهدت انتشار الحرائق بشكل كبير لأول مرة في مصر في مختلف محافظات الجمهورية، مرورًا بالأزمات الاقتصادية الطاحنة وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، إضافة إلى فقدان العديد من نجوم الفن والرياضة البارزين، وغيرها من الأحداث والوقائع المؤلمة، التي جعلته يستحق بجدارة لقب "عام هموم المصريين".

2016 .. من الإرهاب في "بيلافيستا" إلى إعدام "حبارة"

2016 ..عام ثقيل يحزم حقائبه استعدادًا لمغادرتنا، حملت أيامه أحداثًا جِسام، آدمت قلوب المصريين من فداحتها ، لم تكسر إرادتهم في بناء وطنهم كما أرادوا ولكنها نبهتهم لما يحيطهم من تحديات ومخاطر.
تطايرت أوراق عامنا هذا، وسيعينا إلى إلمامها، والتي تناثرت ما بين التفجيرات ومحاولات اغتيال مابين ناجحة وفاشلة.
وفي محاولة للبحث تحت ركام وأنقاض التفجيرات والدماء على الجدران التي نفذها أيدي آثيمة أرادت قتل الإرادة المصرية، إلا أنه برغم الضربات المتلاحقة كان ومازال هناك أبطال وقفوا ضده بكل الصرامة.
تعيدك "بوابة الوفد"، 365 يومًا إلى الوراء، كانت مفعمة بالأحداث ومليئة بالجرائم والدموع والآلم وبطولات رجال أفنوا عمرهم فدائها.

بدأ العام بحادث الاعتداء الإرهابي على فندق "بيلافيستا" في الغردقة، و واصل الإرهاب الإطلال بوجهه القبيح ليحصد عشرات الضحايا ، ليكون ختام العام بالحادث الآليم الذي ضرب قلب القاهرة في يوم المولد، عندما إنسل الشيطان لداخل "الكنيسة البطرسية" لٌيحيل احتفال المصريين الى مآتم مهيب أبكى القلوب والعيون.

المهتمون بالشأن القضائي، كانوا على موعد مع سنة هامة على مستوى المحاكمت ذات الطابع الجماهيري ، فشهدت المحكمة عدد من الأحكام القضائية الهامة، كان من أبرزها تأييد حكم الإدانة على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية الاتحادية، وتأييد حكم الإعدام على "عادل حبارة" ليٌنفذ الحكم بالفعل.



"مرسي" في 2016.. يتخلى عن "البدلة الحمراء" و20 سنة حكمًا نهائيًا


عادل حبارة.. النهاية الأبدية لـ"أسطورة الدم"


خبراء عن تحديات 2016: الكشف عن المفرقعات أولوية


قضية "ريجيني" وصراع "الكوتشينة".. الأبرز والأطرف في جرائم 2016


أهم 20 حكمًا قضائيًا في 2016: "تيران و صنافير مصرية" و إدانة "مرسي" الجديدة يتصدران


أساتذة قانون: تعديل "الإجراءات الجنائية" لن يقضى على الإرهاب


2016.. عام الأحداث الإرهابية

أحلام الشباب تغرق داخل "مركب هجرة" في 2016

استفاق من سكرة مراهقته، ليجد نفسه غدا رجلًا ينتظر منه الجميع أن يُشكل بيديه ملامح مستقبله، مد نظره للأفق ليُبصر طريقًا غير ممهدٍ، بدأت همته تفتر تدريجيًا ويتمكن منه اليأس، حالته أغرت "بائعي الوهم" المُتاجرين بأحلام البسطاء، فبدأوا التسويق لبضاعتهم الفاسدة، وهموا لإقناعه بأن قشة بالية لا تستطيع إقناع طفل صغير بجدواها وكفاءتها، قادرة على العبور به إلى البر الثاني من البحر، حيث جنة الله في دنياه الفانية.
 لتحين اللحظة الأليمة، ويكتشف بعد فوات الأوان أن تلك القشة عاجزة حتى عن مقاومة أمواج البحر الساكن، وأنها أتفه من أن يحمل عليها كل آلامة وآماله، يكتشف ذلك في لحظات عمره الأخيرة بعد أن بدأت قصته فعلاً تُدون كرواية تراجيدية تتداولها الأجيال.
السطور السابقة تعد مقدمة لسرد قصة كلُ من فاضت روحه بين أمواج "المتوسط" في مغامرة يائسة للهجرة إلى ضفته الشمالية، نحو 5000 قتيل، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، منذ أيام، أنهم كانوا عدد ضحايا مراكب "هجرة الموت" خلال 2016 فقط.
في مصر، كان عام 2016، الذي يغادرنا خلال أيام، عامًا استثنائيًا في علاقتنا بملف الهجرة غير الشرعية، فبجانب الحادث الأليم بغرق أحد تلك المراكب بـ"رشيد" مخلفًا ما يزيد على مائتي ضحية، برز الاهتمام الرسمي بالظاهرة.
 فشدد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفي أكثر من مناسبة، على أهمية التصدي لها، فذكر في الأمم المتحدة أن السبيل لمعالجة تلك الأزمة هو معالجة جذوره الرئيسية وفتح قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، ودعا الرئيس إلى تبني استراتيجية شاملة تتضمن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى الإقدام عليها.
الاهتمام الرسمي بالموضوع، تجسد كذلك في إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي شرع لعقوبات حازمة تجاه كل من أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها وكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها.
بعيدًا من الصعيد الرسمي، وبجانب تجسيد السينما للظاهرة مجددًا، في فيلم حمل هذه المرة اسم "البر الثاني"، فقد شهد العام مناقشات مجتمعية موسعة، حول سُبل التغلب على الظاهرة، وبرز التساؤل عن البديل الممكن اتخاذه عن تلك الخطوة بالنسبة لأي شاب في متقبل عمره، وعاد إلى السطح مجددًا وبقوة، الحديث عن أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ، وانها المُعوض عن أي خيبة أمل في مجالات العمل التقليدية.
نستعرض روشتة خبراء أمنيين في حل المشكلة، إلى جانب تسليط الضوء على أحلام وآمال المهاجرين بالخارج، وآراء الموطنين عن المشكلة التي أرقت المجتمع المصري خلال العام الجاري.

الحكومة تهدم قلاع الغزل والنسيج

39 مليار جنيه حجم التهريب.. والمستفيد «حيتان» المستورد

انخفاض الإنتاج من 200 مليون بالة إلى 8000 سنوياً

480 مصنعاً للنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات بالمحلة الكبرى توقفت عن العمل بسبب أزمة سعر صرف الدولار وغلاء الطاقة والغزول ومشكلات عديدة أخرى كشفتها مؤخراً رابطة أصحاب مصانع الغزل بالمحلة.
وإغلاق مصانع الغزل والنسيج ليس بجديد فالظاهرة قديمة ومتفاقمة والبركة فى مافيا الاستيراد بعدما فقد القطن المصرى عرشه.. وإنما اللافت للنظر فى الإغلاق هذه المرة أنه جاء بعد بارقة الأمل لصدق النوايا فى إنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطوير ودعم زراعة القطن المصرى بعد انعقاد أول مؤتمر وطنى لتحقيق هذا الأمل نظمته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وكانت دعوة رئيس الحكومة شريف إسماعيل للمسئولين فى قطاع الغزل والنسيج إلى تبنى مشروع قومى لحل المشكلات وإحياء تلك الصناعة تفاؤلاً وأملاً دعمته المشاركة الجادة ولأول مرة 5 من الوزراء هم القوى العاملة والاستثمار والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال.. ولأن صناعة الغزل والنسيج تعد بالنسبة لمصر دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى ومورداً مهماً من موارد العملة الصعبة بصادراتها التى تمثل 25٪ من الصادرات بنوعيها وتضم مليون عامل يمثلون حوالى 30٪ من حجم العمالة فى مصر موزعين على 4000 مصنع حكومى وخاص، فقد آن الأوان لعلاج مشكلاتها المزمنة ولا سيما أن هناك حلولاً كثيرة ممكنة.
ونطرح السؤال: من المسئول عن فقدان ذهب مصر الأبيض لعرشه وتراجع مساحته إلى 131 ألف فدان بعد أن تجاوزت «1.8 مليون فدان فى الستينات»؟ وإلى متى نواجه مشكلات هذه الصناعة بالمسكنات التى تؤدى فى النهاية إلى هدم قلاع صناعية كانت يوماً تنافس الصناعات الأوروبية والعالمية.
فى منتصف القرن التاسع عشر كانت صناعة الغزل هى الأهم فى مصر وشهد عام 1868 تواجداً لـ441 ورشة للصباغة يعمل بها نحو 1700 عامل يمثلون ثلث العاملين فى حرفة النسيج وقتها اعتمدت هذه الحرفة على العمالة الرخيصة المستعينة بالنساء فى العمل خاصة فى الريف المصرى، ورغم أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية فى هذه الصناعة والمتمثلة فى التاريخ الحافل والخبرة الكبيرة والمعرفة الكافية بظروف هذه الصناعة علاوة على توفر خامات القطن المصرى بشهرته وسمعته العالمية والأجور المناسبة، إلا أن المشكلات كثيرة ومعقدة التى تحاط بها الصناعة، فالتهريب وثغرات المناطق الحرة والسماح المؤقت ورفع دعم الطاقة وتحرير تجارة القطن تسببت فى تعثرها وليس أدل على ذلك من إغلاق 480 مصنعاً للنسيج من إجمالى 1300 مصنع ووصل حجم الخسائر لغزل المحلة فى عام واحد إلى 400 مليون جنيه ووصول عدد المصانع المتبقية بشبرا الخيمة إلى حوالى 430 مصنعاً من أصل 1370 مصنعاً.
ومع البدء فى ارتفاع سعر القطن وخاصة مع الأسعار للقطن إلى الأسعار العالمية بدأت الشركات فى استيراد أقطان متوسطة رخيصة، وهو ما لم يكن مسموحاً به فى البداية إلا للشركات الساحلية علاوة على فرض رسوم جمركية لم ترفع إلا فى عام 2005، بالإضافة إلى تكلفة لجان التبخير «الحجر الزراعى» فى الخارج ثم تكلفته فى الداخل مرة أخرى وكانت النتيجة ارتفاع أسعار القطن المستورد وزيادة الأعباء على الشركات علاوة على تحديات ما بعد الانفتاح تدريجياً على اقتصاد السوق وما أظهره من نقاط ضعف تمثلت فى تقادم بعض الوحدات عمالة غير مباشرة وغير منتجة فائض من النشاط باستثناء عام تحرير الجنيه المصرى الذى تدهورت فيه بشدة وكان ذلك مشجعاً للتصدير ومانعاً للاستيراد ولكن لم يدم الوضع أكثر من عام ونصف فقط.
ولأن المنتجات التى يتطلبها السوق المصرى تعتمد معظمها على خيوط سميكة ومتوسطة فإن القطن المصرى لا يصلح لهذه المنتجات لارتفاع سعره حتى بعد الدعم ولذلك وعندما كانت الشركات تحصل على القطن المصرى فى الاقتصاد الشمولى بأسعار مخفضة ومحددة كان ذلك يعد إهداراً لقيمة القطن المصرى.. وبعد أن تحركت عام 1995 المعروف بعام تحرير تجارة القطن الذى اعتبر عام النكسة لشركات الغزل بعد أن تم رفع الأسعار إلى الأسعار العالمية وما كان له من تأثير قاتل على الشركات، فشركة مصر المحلة على سبيل المثال كانت تستهلك حوالى مليون قنطار وأرباحها كانت فى حدود 20 مليون جنيه وفى هذا العام تحملت 100 مليون جنيه زيادة فى أسعار القطن ولم تكن هناك إمكانية لتحريك المنتجات النهائية.. ومن ثم لا توجد شركة واحدة قطاع عام أو قطاع خاص منتجة للغزول منذ عام 1995 وحتى الآن تتمكن من تحقيق أعلى بكثير من المطلوب، حيث كان تعيين العمالة مرتبطاً بأهداف سياسية واجتماعية أعلى بكثير من المطلوب، حيث كان تعيين العمالة مرتبطاً بأهداف سياسية واجتماعية وليست اقتصادية فضلاً عن القلق وعدم الاستقرار انتظاراً لخصخصة شركات القطاع العام مما كان له تأثير فى الإحباط وعدم التقدم لصناعة الغزل والنسيج فى وقت تزايدت معدلات التهريب أوصلت السوق المحلى وبدرجة كبيرة بالاعتماد على المستورد بعدما أصبحت الصناعة فى وضع سيئ للغاية ومن ثم لم تحدث أى استثمارات تذكر فى القطاع العام منذ عام 1985 حتى العام الماضى 2015 ورغم وضع الكثير من الخطط للإصلاح والنمو لم يتم فيها شىء حتى الآن، حتى عندما قام أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاقد مع جهاز تحديث الصناعة بوضع رؤية وخطة للتنفيذ حتى عام 2020 التى عدلت حتى 2025 وكغيرها من الخطط أو الرؤى التى أنفق فيها الوقت والمال لم تنفذ حتى الآن.

المشكلات مزمنة!
مشكلات صناعة الغزل والنسيج فى مصر مزمنة لكن الحلول ممكنة، هكذا رأت وأكدت الدراسات المقدمة من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج الذى عقد مؤخراً، كما جاء على لسان محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، تتمثل أهم مشكلات القطاع فى عدم تطوير زراعة الأقطان وقصر الاستيراد على سبع دول فقط وعدم وجود نظام ثابت لدعم الفلاح وتشجيعه على الاستمرار فى زراعة القطن، وكذلك ارتفاع أسعار الغزول بنسبة تتجاوز 100٪ بعد قيام الشركة القابضة فى تعاملاتها مع المصانع بتقييم الدولار بسعر السوق السوداء، كذلك الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات وعدم وجود إدارة حديثة وتضخم حجم العمالة مما أدى إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين، وهناك أيضاً ارتفاع الضرائب المتنوعة والدمغات والتأمينات الاجتماعية مما ترتب عليه زيادة تكلفة المنتج المحلى عن المستورد، وفى نفس الوقت قيام الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية باستيراد الأقمشة من الخارج وأيضاً الاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة الخاصة والعامة بتداعيات هذه الأنظمة على دعم الصادرات.
ومن المشكلات الأخرى افتقار قطاع المنسوجات للمساندة الحكومية والتهريب الكلى والجزئى للأقمشة والمنسوجات إلى جانب عدم اتباع القواعد الاستيرادية كاستيراد كمية أكبر من الطاقة المسجلة بالسجل الصناعى، بالإضافة إلى الغرامات التى تقع على مصانع الغزل والنسيج وعدم المحاسبة فى تعاقدات الغاز على الاستهلاك الفعلى مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والصباغة والغاز يضاف لذلك ارتفاع أجور العاملين بسبب التضخم ومع وجود تشوهات بقانون العمل وتأثيراته السلبية على كفاءة الإنتاجية.. وهناك أيضاً انخفاض حجم التعاون من البنوك وعدم قدرة الشركات على التصرف فى أصولها غير المستغلة.. ومن أخطر المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج بحسب محمد فريد خميس والمناقشات التى دارت خلال المؤتمر، جاء طرح فكرة بيع شركات قطاع الأعمال بالبورصة فيما يعرف بالخصخصة المتدرجة واستمرار بيع شركات قطاع الأعمال العام وآخرها شركة الإسكندرية والشركة العربية المتحدة.
وكان فقدان الترابط بين الوزارات المعنية فيما يخص صناعة الغزل والنسيج كوزارات الزراعة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والاستثمار من أهم مشكلات هذه الصناعة.. ومع انعقاد جلسات المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج اعتقد كثيرون أن هذه المشكلة ستنتهى بعد مشاركة وحضور وزراء الخمس وزارات المعنية ولكنها استمرت.. وكأن المؤتمر لم يعقد.

هى.. مؤامرة!
محمد المرشدى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، يؤكد أن التآمر على الصناعات النسيجية لكلا القطاعين العام والخاص ما زال مستمراً والهدف إبقاء مصر دولة مستوردة لصالح خدمة الملابس الجاهزة وأباطرة الاستيراد، مما أدى إلى توقف 2600 مصنع من إجمالى 5400 مصنع المسجلة مع التهريب المتزايد وعدم إخضاع الواردات والصادرات للإجراءات الجمركية وللسماح المؤقت فى ميناء الوصول وعدم وجود أجهزة أشعة للكشف عن الواردات المصرية وبعدما كشفت أجهزة الأمن عن احتواء بعض بالات الملابس والأقمشة على البودرة والترامادول، مما يتطلب إحكام الرقابة وأن يوجه الدعم للصادرات والمصدرين لزيادتها ولا يعقل أن يعطى دعم لصندوق الواردات أو على الأقمشة والملابس الجاهزة.. وبحسب المرشدى هناك ضرورة لإعادة النظر فى القانون 1635 لسنة 2002 المنظمة للاستيراد لما فيه من عورات وثغرات ساهمت بل وفتحت أبواب التهريب داخل البلد، ففى الوقت الذى يحدد للمصانع حجم الاستهلاك القانون يسمح باستيراد الأقمشة بدون حد أقصى.. ولذلك فمشكلات قطاع النسيج يمكن أن تحل بإلزام الشركات باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بحجم طاقة الشركة وطبقاً لما هو قائم بالسجل الصناعى الصادر لهذه المنشأة من هيئة التنمية الصناعية ووضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة وإخضاعها للوزن الفعلى والكشف الفنى عليها من خلال الأجهزة وقبل ذلك تحديث الشركات بآلات ومعدات حديثة بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح وكذلك المزيد من الاهتمام بتدريب العمالة مع إعادة النظر فى الأعباء المفروضة على الصناعة لتقليل تكلفة المنتج وإحياء الصناعة.

ضد البيع
ويتساءل مصطفى شكر، نائب رئيس مجلس إدارة مصانع شبرا الخيمة: لمصلحة من خراب المصانع والبيوت وضرب صناعة من أهم الصناعات الوطنية التى تميزت بها مصر لعقود طويلة؟ فمصانع شبرا الخيمة «1300 مصنع» لا يعمل منها الآن سوى 430 مصنعاً، وتعانى هذه المصانع من عدم وجود غزول مستمرة وإن تواجدت المعاناة أشد من ارتفاع أسعارها.. المخطط لاستكمال بيع البلد لا يزال قائماً فمن غير المعقول بيع شركتى الإسكندرية والشركة المتحدة المسئولتين عن إنتاج يومى لا يقل عن 70 - 80 مليون طن غزل من أفضل الغزول ويعمل بهما حوالى 2000 عامل تم تشريدهم من أجل بيع الشركتين كأراض قدرت أسعارها على فترات متقاربة ما بين 55 و120 مليار جنيه، ثم فوجئنا بتقديرها مؤخراً بـ4 مليارات جنيه. ويضيف المرشدى أن المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج أهم وأولى للدعم ولتكن البداية زراعة مليون فدان قطن خلال عام واحد باعتباره مشروعاً قومياً أسوة بما حدث مع قناة السويس.
عبدالفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النسيج، يطالب الجميع بوضع النقاط على الحروف لإحياء الصناعة مواجهة المؤامرة وإزالة العراقيل التى تقف أمام عودتها لسابق مجدها، مؤكداً أن إصلاح الشركات أولى من فتح مناطق جديدة مطالباً بمنع التهريب.
محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب، يرى الحاجة ملحة لزراعة قطن قصير التيلة فهو الأرخص سعراً وتصديرياً ويتيح فرص عمل أكثر والمطلوب للصناعات عالمياً ومحلياً وقبل ذلك مطلوب حل مشكلات التسعير الجديدة للغاز وبأن تكون المحاسبة على الاستهلاك الفعلى وإعادة النظر فى الغرامات والتقييم العادل لأسعار الكهرباء والمياه والصباغة لمنع ارتفاع تكلفة الإنتاج وأن يتم ربط سعر توريد الغاز بالجنيه المصرى أسوة بمستخدمى السولار والمازوت ويكون السعر معادلاً لمستخدمى السولار ليكون 2 جنيه للمتر المكعب، خصوصاً أن مستخدمى الغاز يتحملون نفقات الشبكة الخارجية والداخلية فضلاً عن كونه متوافقاً بيئياً، وهناك أيضاً ضرورة لقيام الحكومة بتحديد مجموعة عمل أو جهة تتولى التصرف فى الأصول غير المستغلة لإعادة هيكلة الشركات مالياً وفنياً مما يستلزم، كما جاء بتوصيات ودراسات المؤتمر الوطنى، طلب المعاونة من البنك المركزى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى.
قرارات عاجلة
المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.. المشاركون أكدوا وطالبوا بحزمة قرارات بشكل عاجل لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وحماية القطن المصرى.. تبدأ بتعديل التعريفة الجمركية فيما يخص الصناعات النسيجية كبقاء البنود المعفاة كما هى بدون أى تعديل خاصة أنها بنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية والتى تسمح بإجراءات خاصة بالدول التى تعانى عجزاً دائماً ومتزايداً فى ميزان المدفوعات، كذلك الإجراءات الجمركية كضرورة إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى من ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحرياً أو برياً على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك وضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات بنسبة 100٪ من خلال أجهزة الأشعة، ومن القرارات العاجلة أيضاً دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات، كذلك تعديل البنود بالمادة 45 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلاً من سنتين.
ومن الضروريات وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة وزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير ومتوسط التيلة باستخدام مياه الصرف المعالجة ثلاثياً وقيام وزارة الزراعة باستغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام لزراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة 2 كيلومتر مربع يمين ويسار الطريق بطول 135 كيلومتراً.

غلق جديد
رغم توصيات المؤتمر الوطنى الأول لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن.. وجدية الحكومة المعلنة للمساعدة.. لا يزال غلق المصانع فى تزايد.. حيث أكد المهندس أحمد أبوعمو على رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على تلقيه خطابات رسمية بشأن اعتزام بعض أصحاب مصانع الغزل والنسيج والتريكو والتطوير للإغلاق والتوقف عن الإنتاج كلياً بعد أن فشلت جميع المحاولات السابقة فى إنقاذ الموقف ومنها تقليص فترات العمل من 3 ورديات يومياً إلى وردية واحدة، وكذلك تخفيض أعداد العمالة تدريجياً مع السعى للدخول بقوة فى المنافسة داخل الأسواق المحلية من خلال تدشين معارض لمنتجاتهم فى جميع المحافظات.. وجميعها محاولات للإنقاذ لم تجد بسبب ارتفاع سعر الدولار المتفاقم وعدم توفير السيولة اللازمة للإنتاج وتغطية أجور العمال، وكذلك عدم القدرة التنافسية مع المنتجات التركية والسورية والماليزية والأوروبية باعتبارها تتمتع بجودة أعلى وأسعار أرخص.. ولذلك سادت حالة من الغضب بين أصحاب المصانع فى المدينة البالغ عددها 120 مصنعاً مع تفاقم خسائرهم.