محمد مرسي وعصام سلطان ومرتضى منصور وأحمد شفيق
الزمالك» الأسبق مرتضى منصور في حوار مع صحيفة "الرأي الكويتية": إن «ثورة يناير ليست ثورة لأنها لم تغير نظاما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإنما غيرت وضع البلاد للأسوأ». ورأى أن «الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان أضاعوا هيبة الدولة على خلفية الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام».
واعتبر ما شهدته مصر يوم 25 يناير 2011 ليس ثورة، لأن الثورات تغير الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي لم تتغير، والتغيير الذي حدث كان للأسوأ، خصوصا أن المرحلة التي عاشتها مصر بعد الثورة كانت عبثية وانتقامية.
وعن تقييّمه لوضع «الإخوان» في هذه المرحلة، أي مرحلة ما بعد الثورة والانتخابات الرئاسية، رأى منصور أن «(الإخوان) كانوا يلعبون القمار ولا يرضون سوى بحصد كل شيء، فبعد أن شكلوا حزبا وأطلقوا قناة وصحيفة، إضافة إلى سيطرتهم على معظم مقاعد البرلمان في انتخابات حرة نزيهة، طالبوا بتشكيل حكومة، برغم أن الإعلان الدستوري وقتها أوضح أننا دولة رئاسية وليست برلمانية، فما يحدث منهم ما هو إلا مغالبة وليست مشاركة، وهذا ما كان يفعله الحزب الوطني المنحل. أما الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فقد تمت على أساس طائفي، مستغلين الأمية السياسية الموجودة لدى قطاع كبير من الشعب قبل وضع القوانين أو الدستور.
وقال رداً على سؤال عن رأيه في أداء الرئيس مرسي بعد فترة الـ 100 يوم الأولى التي قضاها في الحكم، إن «الرئيس مرسي والإخوان أضاعوا هيبة الدولة بسبب الالتماس الذي قدمه مجلس القضاء الأعلى لإعادة النائب العام لمنصبه، خصوصا أن قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام قرار بلطجة سياسية، لذلك كنت أتمنى أن يكون رئيس مصر يتمتع بتاريخ مشرف، ولم يضبط يوما بقضية فساد، وأن يكون من الشعب ومقيما في مصر ومعايشا لمشكلاتها وليس رئيس (تيك أواي)، وأن يمتلك قلب أسد لا يهتز، ولا يخاف سوى الله، ويفي بالقسم الرئاسي الذي أداه، لأن أحد مهام الرئيس هو إعادة العلاقات التي تقطعت بالدول العربية، بعد أن خسرنا بعض هذه الدول».
أما عن القضايا المقامة ضد المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، فرأى أنها «ملفقة ولا أساس لها وسيحصل على براءة منها».
وفي ما يتعلق باتهامه في قضية «موقعة الجمل» وبهروبه من منزله إلى منزل زوج ابنته، قال: «أولا أنا كنت على ثقة و متأكد من براءتي، وأن المستشار مصطفى عبد الله قاضي عادل لإصداره هذا الحكم، كما أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار محمود السبروت عاش هو ونجله وابن أخته في جحيم لمدة سنتين، وأؤكد أنني لم أهرب خلال الفترة الماضية، وكنت موجودا في شقتي وليس في شقة زوج ابنتي، كما أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أرسل لي 30 عربة أمن مركزي للقبض عليّ، وصعدت الشرطة إلى منزلي ورأتني ولم تقبض علي، وفي النهاية حكم البراءة الغيابي لمصلحتي».
وتابع: «المستشار محمود السبروت، هو الذي أضاع وأهدر دماء الشهداء وأفسد قضية موقعة الجمل، كما أنه زوّر في قائمة الشهود، ولم يتق الله في قرار الإحالة وأدلة الثبوت لأنه جمع أشخاصا ومتهمين في القضية لايحبون بعضهم البعض، ويكرهون بعضهم جدا، فكيف يرتكبون جميعهم موقعة الجمل».
وعن تهديده للنائب «الإخواني» محمد البلتاجي بأنه سيكشف كيف قتلتم الشهداء في «موقعة الجمل»، قال منصور: « معي أوراق تثبت مين اللي قتل الثوار في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، وبالفعل تقدمت بمبادرة للدفاع عن شهداء الثورة من أجل الحصول على حقوقهم، ولديّ حاليا 37 توكيلا من أسر شهداء الثورة للدفاع عنهم، وتم تقديم سي دي إلى النيابة العامة يظهر تورط عدد من الإخوان في موقعة الجمل».
أما عن الهجوم الذي تعرّض له النائب العام بعد صدور حكم ببراءة المتهمين في «موقعة الجمل»، فاعتبر منصور أن «النائب العام ليس له أي دور في أحكام البراءة بتلك القضية، لذلك أنا متعجب مما يتعرض له من هجوم، خصوصا أن طريقة محاكمتي وصلت إلى درجة أنني قدّمت طلبا إلى النيابة العسكرية للتحقيق معي بدلا من القضاء العادي، فمحاكمتي كانت تشبه محاكمة صدام حسين في العراق، والأغرب هو الهجوم على الدائرة التي منحتني البراءة لأنها الدائرة نفسها التي حكمت على أحمد عز بالسجن عشر سنوات في رخصة الحديد، وهي نفسها التي حكمت بالمؤبد على خاطفي زوجة البرلماني السابق عمرو حمزاوي، والناس صفقوا لها، والسؤال هو: هل يتم انتقاء القضاة وفقا لما يريده الناس؟ لكني أقول للرئيس مرسي: أحييك على تراجعك عن قرارك».
ولماذا اشتعلت الحرب الكلامية بينه وبين مستشار الرئيس للشؤون السياسية سيف عبد الفتاح، يجيب: «لأن سيف عبد الفتاح ومعه المستشار القانوني للرئاسة محمد فؤاد جاد الله مسئولان عن القرارات الخاطئة التي اتخذها الرئيس مرسي أخيرا، كما أن سيف لا يمت للثورة بصلة، فهو كان مقيما في قطر لمدة 18 سنة ووصل القاهرة في إبريل 2011 أي بعد الثورة بـ 3 أشهر».
أما فيما يتعلق بقوله: إن النائب السابق عصام سلطان سيكون قريبا في سجن طرة، ختم منصور حديثه لـ «الراي بالقول: «لأنني تقدمت ببلاغات عدة تفيد بتورط النائب عصام سلطان في موقعة الجمل والمستشار أحمد عبد العزيز الشرقاوي، يدرس هذه البلاغات حاليا وسيستدعى سلطان خلال أيام، خصوصا أن أوراق البلاغات تؤكد تورطه من خلال إرساله لمجموعة من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير».
