تقرير - الشاعر فتحى...راديودلهمو
خرج المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل مطالب الثورة ''العيش والحرية والعدالة الاجتماعية''، ومنذ الثورة هاجم الكثيرون أداء الحكومة لارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، وتراجع العملات الأخرى الأقل فئة مثل فئة الـ''25 قرش''، و''50 قرش''.
وتسعى الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، إلى تقليص العجز في الميزانية، بالإضافة إلى تلبية رغبات المواطنين في ظل مطالبات بارتفاع الأجور وتحسين الخدمات والسيطرة على الأسعار، مما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الحكومة.
وفي إطار ذلك، ومع حالة العجز الكبير في الاقتصاد وارتفاع الأسعار، أصبحت قيمة العملات في الفئة أقل من جنيه لدى المواطن قليلةوغير ملموسة، وسط تساؤلات هل سيصل بنا الوقت في ظل تلك السياسات إلى اندثار عملات فئة ''25 قرش و50 قرش'' أم ستحافظ تلك الفئات على تواجدها في السوق المصرفي المصري.
يقول قال بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، إن العملات الصغيرة مثل ''25 قرش، 50 قرش'' ستنقرض لا محالة، طالما أن الحكومة تقترض من الخارج لسداد ديونها دون إنتاج وتصدير، موضحا أن تلك العملات الصغيرة لم يعد لها قيمة بعد لدى أبسط الناس.
وأكد بلال في اتصال مع مصراوي، أنه إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على قيمة الجنيه، وبالتالي العملات الصغيرة، فعليها أن توقف الاقتراض من الخارج، وتضع خطة للإنتاج والتصدير وبالتالي يعود الجنيه مرة أخرى لينافس، ويحافظ على مكانته وعندها سيصبح للعملات الصغيرة قيمة، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فستختفي تلك العملات، وتقل قيمتها وهو ما بدأ يحدث فعليا.
واختلف جلال الجوادي، مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقًا، في الرأي مع نظيره، حيث أشار إلى أن تلك العملات لن تختفي ويتم الانتهاء من التعامل بها إلا بعد مرور على الأقل 20 عاما، أي الجيل القادم وما بعده، حيث أوضح أن المليم كان يتم التعامل به منذ 60 عاما واختفى تدريجيا في فترة كبيرة.
وأوضح في اتصال إلى مصراوي، أن أسعار صرف العملات حتى الآن بـ''القرش''، وبالتالي من الصعب أن تختفى عملات ''25 قرش، 50 قرش'' في فترة سريعة.
وأشار الجوادي إلى أن الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على تلك العملات هو توازي سعر الصرف في مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون التغيير في سعر الصرف بسيطا، وألا يكون هناك طفرة تُحدث خلل في سعر الصرف وبالتالي تقل قيمة الجنيه، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات ''25 قرش، 50 قرش'' واختفائها من السوق الصرفي.
كما أكد أن الحكومة رفضت أن يكون هناك أي تخفيض في سعر العملة مقابل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى عدم المساس بالجنيه المصري، كما أن الحكومة تقوم أيضا بدعم بعض السلع الغذائية بشكل كبير ليصبح لتلكط العملات الصغيرة قيمة لدى المواطن البسيط.
يذكر أن الجنيه المصري شهد مؤخرًا تراجع واضح أمام الدولار الأمريكي ومعظك العملات ، ليسجل أدني مستوي منذ نحو 8 أعوام مقابل الدولار، مع ملامسته لمستوي الـ 6,10 جنيه، وسط مخاوف تربط بين زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لبحث قرض الـ 4,8 مليار دولار، والتراجع في قيمة الجنيه.
