نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك مودعة لدى البنك.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن ما نشر في بعض وسائل الاعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن والتى أشارت إلى تهريب جانب من هذه الاموال في أعقاب ثورة 25 يناير واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارًا غير صحيحة وشائعات.
وأكد البنك في البيان أنه رغبة منه في وضع كل الحقائق التى تتعلق بهذا الموضوع أمام الرأي العام وفي إطار التعاون مع كل من يرغب فى استجلاء الحقيقة حول ثروة الرئيس السابق وعائلته فإن البنك يوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت فى الأصل فى شكل مبالغ قامت خمسة عربية هي السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج(1990-1992) وقد بلغ إجماليها وقتئذ 4.6 مليار دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي المصري تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"
وأوضح أنه تمت إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الاجنبية وأذون الخزانة الامريكية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار وذلك في 31 ديسمبر 2011 ولاتزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.
وذكر البنك المركزي أنه ورد اليه فى شهر مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس وتمت إضافة هذا المبلغ أيضا إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك ولايزال مودعًا لديه ومملوكًا للدولة دون غيرها.
ونوه البنك الى أنه بشأن أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته، فلإن البنك المركزي المصري يكرر ما سبق الاعلان عنه من أنه فى أعقاب ثورة يناير تم عقد اجتماع مع رؤساء كل البنوك العاملة فى مصر وصدرت تعليمات من البنك المركزي بأن تمتنع البنوك عن إجراء أي تحويلات الى الخارج للأفراد بما يجاوز 100 ألف دولار ولاتزال تلك التعليمات سارية وجاري العمل بها حتى اللحظة الراهنة.
ولفت إلى أنه قد صدر فى 28 فبراير 2011 قرار من النائب العام بالتحفظ على كل أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها الامر الذي تم إخطار كل البنوك العاملة في مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورًا ولا يزال ساريًا حتى اليوم وبناء عليه فلم يتم تحويل أي أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقًا للتعمليات الصادرة من البنك المركزي ولقرارات النائب العام.
وشدد البنك المركزي المصري فى ضوء رغبته فى توضيح الحقائق حرصًا منه على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري يؤكد التزامه والتزام البنوك بكل قرارات السيد المستشار النائب العام بالمنع من التصرف فى الأموال، كما يؤكد تعاونه الدائم مع كل جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن الحقيقة وعن أي مخالفات مالية.
