موقع راديو دلهمو الاخبارى اشتعال مصروفات المدارس الخاصة

الوزارة تحدد الزيادة بـ 10٪ والمدارس تضاعفها
أولياء الأمور: نواجه ضربة مزدوجة للمصروفات الدراسية وأسعار الباصات
مسئول: المدارس لا تلتزم بزيادات الوزارة فى ظل غياب الرقابة
صدمة جديدة تعرض لها أولياء الأمور، بعد أن فوجئوا بزيادة اشتراكات أتوبيسات المدارس، وأثار تصريح رئيس إدارة التعليم الخاص بالتأكيد على تلك الزيادة، التى حددتها الوزارة بـ 10٪ استياء الأهالى، بعد أن عجزوا عن التصدى لجشع أصحاب المدارس الخاصة، الذين لم يكتفوا بزيادة المصروفات، بل قاموا بزيادة أسعار الاشتراكات كل حسب هواه، ودون الالتزام بتعليمات الوزارة التى أصبحت عاجزة عن مراقبتهم، وسيطرت حالة من الغضب على أولياء الأمور الذين أكدوا أن العام الدراسى أصبح عبئًا كبيرًا يستنزف ميزانية الأسرة المصرية.
تشير البيانات إلى أن عدد المدارس الخاصة عربى فى مصر يصل لنحو 3648 مدرسة، ويصل عدد المدارس الخاصة لغات لنحو 2181 مدرسة، أما المدارس الدولية والتى تصل قيمة مصروفاتها الدراسية لأكثر من 50 ألف جنيه فى العام الدراسى، فيقدر عددها بنحو 270 مدرسة.
لم يتوقع أولياء أمور المدارس الخاصة زيادة أسعار اشتراكات أتوبيسات المدارس، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات بنسب تتراوح من 7 إلى 10٪، الأمر الذى أشعل غضبهم بعد أن أصبحت الزيادات المتتالية تمثل أعباء جديدة على الأسر فى وقت لم يعد جيب المواطن يتحمل مزيدًا من الضغوط.
«الوفد» التقت بعض المسئولين فى المدارس الخاصة للتأكد من قرارات زيادة اشتراكات الأتوبيسات، حيث أكدت هدى السيد وكيلة مدرسة خاصة بإحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة التعليمية أن قرار زيادة المصروفات أو الاشتراكات الأتوبيسات يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم وعلى كل المدارس الالتزام به، خاصة أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 449 لسنة 2013 ينص على ضرورة أن تضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها، وتحدد كل مدرسة قيمة المصروفات ورسوم النشاط وأسعار الكتب واشتراكات الأتوبيسات. وأضافت قائلة: على المدارس الالتزام بتلك اللائحة وقالت: لا شك أن أسعار اشتراكات الباصات سوف تشهد مزيدًا من الارتفاع هذا العام، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين وأن هناك زيادة حددتها الوزارة 10٪ لمواكبة غلاء الأسعار، فهناك بند لمصروفات الصيانة والبنزين، ورواتب السائقين، وأشارت إلى أنه لا توجد مدارس لديها أسعار اشتراكات ثابتة لأن المسألة عرض وطلب، لكن أغلب المدارس لا تلتزم بالزيادات التى تحددها الوزارة، أما حسام، مسئول بإحدى المدارس بحلوان، فقد أكد أن هناك زيادة فى أسعار اشتراكات الباصات هذا العام سوف تتراوح من 15 إلى 20٪ حسب كل مدرسة، لأن كل مدير مدرسة يقرر الزيادة كما يشاء وهى تختلف من منطقة لأخرى، ولفت إلى أن المدارس الخاصة واللغات تجد فى اشتراكات الأتوبيسات وسيلة لتحقيق مكاسب مالية على حساب أولياء الأمور، فهناك مدارس لا تملك أسطول الباصات لضعف إمكانياتها، لذا فإنها تلجأ للتعاقد مع شركات نقل، أو ميكروباصات تضع عليها «لوجو» المدرسة، وتختلف الأسعار من عام لآخر، ومن مدرسة لأخرى، حيث تبدأ أسعار اشتراكات أتوبيسات المدارس الخاصة واللغات من 2800 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه العام الدراسى، ويتم تقسيط المبلغ مع أقساط المصروفات، وتختلف تلك المصروفات باختلاف مستوى المدرسة، ونوع الدراسة فيها والمسافة أيضًا، فكلما ابتعد مسكن الطالب عن المدرسة، ارتفعت نفقات الاشتراك.
أكدت عبير إبراهيم، رئيس إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مؤخرًا، أن هناك زيادة فى رسوم أتوبيسات المدارس الخاصة سيتم تطبيقها مع بداية الدراسة بنسبة 10٪، مؤكدة فى تصريحات إعلامية أن باصات المدارس خدمية اختيارية، وليست إجبارية، حيث إن سعر الأتوبيسات يتضمن التكلفة الفعلية، وبما فيها تكاليف الصيانة وسعر البنزين و10٪ مصروفات إدارية، وأوضحت أن زيادة قيمة مصروفات الأتوبيسات المدرسية، يسبقه تقديم بحث مالى للمديرية لمعرفة قيمة الزيادة قبل تطبيقها.
ومن ناحية أخرى، أشعل قرار زيادة أسعار الباصات غضب أولياء الأمور، حيث أكدت إلهام سالم أن ما يحدث الآن هو استغلال للأوضاع، قائلة: لدى طفلين فى المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة حلوان، وعندما علمت بزيادة المصروفات أصبت بحالة ذهول، والأسوأ من ذلك ما سمعنا عنه بشأن زيادة اشتراكات الأتوبيسات، وفى البداية اعتقدت أنها شائعة، إلا أننى توجهت للمدرسة للتأكد وبالفعل أكد لى مدير المدرسة وجود زيادة من 2600 إلى 2900 جنيه للعام الدراسى، ومع الأسف لا توجد رقابة من قبل الوزارة التى تركتنا نعانى من استغلال أصحاب المدارس، فقد أصبحنا غير قادرين على تعليم أبنائنا، بعد أن أصبحت أسعار الأتوبيسات المدرسية لا تقل كثيرًا عن مصروفات المدرسة، التى تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه لكل طفل، والآن أصبحت فى حيرة من أمرى، فأنا أقوم بتقسيط المصاريف، أما الآن وبعد الزيادات الأخيرة أصبحت غير قادرة على تحمل تلك الأعباء، خاصة أننى أعمل موظفة وراتبى وراتب زوجى لم يعد يكفى للعيش فى ظل هذا الغلاء.
أما مريم سعيد، فلديها ثلاثة أبناء بالمدارس الخاصة وتقول: ما حدث من قرارات لزيادة أسعار مصروفات المدارس واشتراكات الأتوبيسات هو قرار خاطئ ومن وقت غير مناسب بالمرة، وتتساءل: هانجيب منين، فقد بحثت كثيرًا عن مدارس خاصة عربى بأسعار معقولة حتى وجدت إحدى المدارس التى تبعد عن مسكنى بمسافة طويلة، ومصروفاتها بسيطة، إلا أننى فوجئت بارتفاع أسعار اشتراكات الباصات فقمت بالبحث عن وسيلة لنقل أولادى للمدرسة، تكون فى متناول يدى وبالفعل اتفقت مع بعض أولياء الأمور على تأجير سيارة ودفع مبلغ لصاحبها شهريًا مقابل توصيل الأطفال للمدرسة، إلا أننى فوجئت بعد زيادة أسعار البنزين بزيادة أسعار الاشتراك الشهرى، وبعد أن كنت أقوم بدفع 150 جنيهًا لكل طفل سيزداد الاشتراك ليصل هذا العام لنحو 180 جنيهًا على الأقل، وترى مريم أن ما يحدث يعد استغلال من قبل أصحاب المدارس للتربح من وراء أولياء الأمور.
وتشاركها الرأى فاطمة صلاح، قائلة: الحكومة لديها اعتقاد خاطئ بأن الأغنياء هم الذين يلجأون لإلحاق أبنائهم فى المدارس الخاصة، لكن ما يحدث أننا نلجأ إليها حتى يتلقى أبنائنا تعليم أفضل من العليم الحكومى المجانى، لذا نفاجأ مع بداية كل عام دراسى برفع أسعار المصروفات واشتراكات الأتوبيسات وتلك الزيادة فى أسعار الباصات تعد الثانية فقد سبق أن تم رفع أسعارها العام الماضى بعد زيادة أسعار البنزين، وتتساءل: إلى متى سنظل تحت رحمة أصحاب المدارس الخاصة، فأنا ربة منزل وزوجى يعمل بأحد المصانع، ويتقاضى راتبًا لا يكفى لسد احتياجاتنا طوال الشهر، لذا أقوم بعمل جمعيات طوال السنة للاستعداد لموسم المدارس، الذى يستنزف كل ما فى جيوبنا، وأصبحنا لا نحتمل مزيدًا من الضغوط خاصة أن لدى طفل فى المرحلة الإعدادية والآخر فى المرحلة الابتدائية، وكنت أقوم بدفع 2700 جنيه لكل طفل لاشتراك الأتوبيس طوال العام، أما الآن وبعد زيادة الاشتراك سيصل كل طفل لما يقرب من 3 آلاف جنيه على الأقل، وهذا يعد ظلمًا لأولياء الأمور، فقد أصبحنا ندخر الأموال طوال العام لإنفاقها على مصاريف المدرسة.
لم تكن الزيادة الجديدة فى اشتراكات أتوبيسات المدارس قاصرة على المدارس الخاصة واللغات فقط، بل شاركتها باصات المدارس التجريبية أيضًا، فعلى الرغم من عدم وجود أتوبيسات لأغلب المدارس التجريبية، إلا أن الأهالى قاموا بالاتفاق مع أصحاب سيارات «الفان» الصغيرة وبعض السيارات الملاكى لنقل أبنائهم، مقابل مبلغ مالى بسيط، وفى متناول يد الأسرة، إلا أنه بمجرد رفع أسعار البنزين، استغل أصحاب تلك السيارات الفرصة، وقاموا برفع الأسعار، رغم تكدس الأطفال فى تلك السيارات الصغيرة، والتى كان سعر الاشتراك فيها يتراوح من 150 إلى 200 جنيه، تم إضافة 25 جنيهًا زيادة على كل طفل.
أكد مصدر مسئول بأحد الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة رفض ذكر اسمه، أنه لا يوجد التزام من قبل المدارس الخاصة، بالزيادات التى تقررها وزارة التربية والتعليم، فأغلب المدارس لا تملك باصات خاصة بها، لذا تلجأ للتعاقد مع شركات خاصة، ويتم تحديد أسعار الاشتراكات مع بداية كل عام دراسى، ويقول: هذا الأمر أصبح بمثابة مشروع تجارى مربح، يهدف لكسب مزيد من الأموال، على حساب أولياء الأمور ودون مراعاة لأى ظروف، وذلك فى ظل غياب الرقابة، فأغلب الأسر مستواها الاجتماعى محدود، وهذا يعد استغلالاً، خاصة أن أغلب المدارس لا يمكنها زيادة أسعار المصروفات إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم، ويرى أن هناك ضرورة للسيطرة على تلك الأوضاع وعلى وزارة التعليم وضع حزمة قوانين تحدد قيمة تلك الزيادات فى المصروفات والاشتراكات والأنشطة بكل المدارس الخاصة، مع تشديد الرقابة عليها، لمراعاة ظروف أولياء الأمور، فمع الأسف أغلب المدارس لن تلتزم بنسبة الزيادة التى تم تحديدها بـ10٪ من قبل الوزارة، وسوف ترتفع أسعار اشتراكات الأتوبيسات لتراوح من 15 إلى 20٪ على الأقل فى المدارس.

موقع راديو دلهمو الاخبارى الأسعار تهزم برامج الحماية الاجتماعية بالضربة القاضية!!

جنيهات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع يحصلون عليها كل شهر،

لم تكن من قبل تكفيهم شر الحاجة، فرحوا بالزيادة التى قررها لهم الرئيس السيسى قبل أيام قليلة، حيث زاد دعم مستحقى السلع الغذائية لـ50 جنيهاً للفرد، وزادت المعاشات بنسبة 15% ومعاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه، إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلا، فقد التهمها لهيب الأسعار الذى لحق برفع الدعم عن المحروقات، بل وخفض قيمة القليل الذى كانوا يحصلون عليه، هذا هو حال المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، منهم أصحاب المعاشات سواء منهم الموظفون الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة الدولة وخرجوا على المعاش ليحصلوا على الفتات، أو الفقراء والمعوزين الذين صرفت لهم الحكومة معاش تكافل وكرامة منذ ما يقرب من عامين، إلا أن هذه البرامج الحمائية لم تنجح فى توفير حياة كريمة لهم، ما زاد من معاناتهم، وراحت صيحاتهم تتعالى فى كل مكان بحثاً عن مخرج، فجنيهات المعاش القليلة لا تكفى لشىء، والفقر الذى يعانونه يزداد يوماً بعد يوم، والألم يحاصرهم، والحكومة لا تشعر بأناتهم فى كل صباح ومساء، وبرامج الحماية انهزمت أمام غول الأسعار فكيف يعيش هؤلاء؟
ملايين الأسر المصرية تعيش على حد الكفاف، أصحاب معاشات منحهم الرئيس 15% مؤخراً ومع ذلك فوفقا لبيانات اتحاد أصحاب المعاشات، فهناك نحو 5 ملايين أسرة تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، ما يعنى أن الـ15% لن تقدم لهم الكثير، كما أن هناك 1.7 مليون أسرة يحصلون على معاش تكافل وكرامة والذى حددته الحكومة بـ325 جنيهاً وبعد زيادة الـ100جنيه سيصبح 425 جنيها، وهو ما يعنى أن هناك نحو 6. 7 مليون أسرة مصرية تحصل على معاش يقل عن 500 جنيه شهرياً، فكيف يحيى هؤلاء فى ظل الأسعار التى ضربها الجنون بعد رفع أسعار الوقود؟

قبل رفع أسعار المحروقات زعمت الحكومة أنها ستتبنى شبكة حماية اجتماعية لتقليل آثار الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن برامج الحماية الاجتماعية تكلف الحكومة 417 مليار جنيه، وتتضمن برامج الحماية الاجتماعية: صرف معاش للأسر الفقيرة تحت مسمى تكافل وكرامة يقدر بـ325 جنيهاً يستفيد منه 1.7 مليون أسرة تكلف الحكومة 4.1 مليار، ومعاشات الضمان الاجتماعى التى تبلغ قيمتها 7.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 52.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة لبرنامج صناديق التأمينات والمعاشات، كما أن دعم السلع الغذائية يستحوذ على 46.4 مليار جنيه، وبرنامج التأمين الصحى يستحوذ على 8 مليارات جنيه، و600 مليون لدعم الأدوية وألبان الأطفال، وقبل أيام قليلة أصدر الرئيس السيسى عدة قرارات لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، منها زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيهاً حتى 50 جنيهاً، بنسبة زيادة مقدارها 140%، وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبنحو 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، مع زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، لمليون و750 ألف مستفيد، بنحو 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيهاً، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهاً، كما تضمنت القرارات إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%، بحد أدنى 65 جنيهاً، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهاً، مع زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات، لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعى.
فرح المصريون بهذه القرارات السبع، لم يدم طويلاً إذ جاء قرار رفع سعر المحروقات بزيادة فى أسعار كل شىء بما يؤكد أن هذه الزيادات لن تقوى على المواجهة، وهو ما أكدته سلوى صلاح التى تحصل على معاش التكافل وقيمته 360 جنيهاً تعيش منه هى وابنتاها، وتؤكد أن هذا المبلغ لم يكن يكفى شيئاً وحتى بعد الزيادة التى سنحصل عليها كيف سنعيش والأسعار مشتعلة، وتساءلت: كيف أعيش أنا وابنتاى بـ460 جنيهاً فى الشهر والأنبوبة وصلت لـ50 جنيهاً والمواصلات زادت وأسعار الخضراوات والفاكهة اشتعلت، وأضافت: اللحوم لا نأكلها إلا من أيدى فاعلى الخير، وعلى موائد الرحمن فى رمضان، ونعيش على ما يجود به أهل الخير علينا، أما معاش الحكومة فلا يكفى لشىء، فلولا أهل الله لمتنا من الجوع.
أما شادية صلاح التى تحصل على معاش تأمينى عن والدتها قدره 640 جنيهاً، فتقول الزيادة قبل أن تأتى التهمتها الأسعار، فالمعاش قليل من نفسه لا يكفى للطعام ولا مصاريف البيت، وحتى السلع التموينية كنا نشترى عليها من السوق، «وفرحنا وقلنا الحمد لله على الزيادة فى التموين الرئيس حاسس بينا»، لكن بعد زيادة أسعار البنزين الخضار زادت أسعاره والمواصلات والبوتاجاز وكل حاجة، وتساءلت كيف سنعيش هو الريس يدينا باليمين والحكومة تاخد بالشمال.
شادية مثل غيرها من أصحاب المعاشات ستزيد 15% لم تصرفها بعد إلا أن الأسعار التهمت جنيهات المعاش القليلة ومعها الزيادة التى لم تأت بعد.

حلم المعاش
وفى الوقت الذى يعانى فيه من يحصلون على معاش فما بالنا بمن لا معاش له، ففى أحد المنازل المتهالكة بالسيدة زينب بالقاهرة يعيش صلاح إبراهيم قطب، نقاش، أقعده فيروس «سى» عن العمل، وزوجته سماح طه وأبنائه الستة، يعيشون حياة بائسة، لا دخل لهم بعد أن أهلك المرض الزوج ولم يستطع العلاج نظراً لارتفاع الأسعار، والزوجة لجأت لجمع علب البيبسى الصفيح من الشوارع هى وأطفالها لبيعها وشراء الغذاء بثمنها، وتقول سماح: ليس لدينا بطاقة تموين ورغيف العيش أحصل عليه من أهل الخير، وزوجى مريض لا يستطيع العمل وليس لنا دخل، وسمعت عن معاش الحكومة توجت للتضامن للحصول عليه غرقت فى دوامة الأوراق وحتى الآن لم نصرف شيئاً.
ويلتقط صلاح أطراف الحديث، مشيراً إلى أنه ليس لديه تأمين صحى ولا يملك ثمن العلاج وأمنية حياتى أن أحصل عليه حتى أستطيع العودة للعمل وتربية أبنائى، وأضاف: رغم أنى متعلم فإنى لم أستطع تعليم أبنائى فالعين بصيرة والإيد قصيرة، وتمنى صلاح أن يحصل على معاش تكافل وكرامة، مستعيناً بالمثل القائل «نواية تسند الزير».
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ برنامجين للحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وهما تكافل والذى يصرف 325 جنيهاً للأسرة بشروط أن يكون عائل الأسرة ليس لديه دخل ولا يحصل على معاش أو يمتلك أراضى أو عقارات، ويتضمن البرنامج دعماً إضافياً للأطفال فى سن الدراسة بموجب 60 جنيهاً للطفل بالمرحلة الابتدائية، و80 للمرحلة الإعدادية و100 للثانوية، بشرط ألا يقل حضور الطالب فى المدرسة عن 80%.
أما برنامج كرامة الذى يضم كبار السن وذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات وقيمته 235 جنيهاً، فشروطه هى ألا يقل عمر كبار السن عن 65 عاماً، أما ذوو الإعاقة فيتطلب الأمر إحضار شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية، ويقوم الباحثون الاجتماعيون بوحدة الشئون الاجتماعية بدراسة الحالات المتقدمة وتحديد الحالات التى تستحق الحصول على المعاش، إلا أن فاطمة محمد عبدالغنى التى تعيش بمفردها فى عشة بعد هدم المنزل التى كانت تقيم فيه بمنطقة تل العقارب بالقاهرة، لم تجد من يمنحها هذا المعاش الذى يكفيها شر الحاجة والعوز، فعمرها قارب على الستين وتعيش بمفردها فى خيمة فى الشارع، حرمها القدر أن يكون لها سند فى هذه الحياة، لا ابن ولا ابنة ولا حكومة تغنيها عن السؤال، تعيش فاطمة كما تقول على حسنات المحسنين، تأكل أى شىء يجود به المارة عليها، يمنحها القادرون جنيهات قليلة تعينها على الحياة، لم تستفد من الدعم السلعى لأنه ليس لديها بطاقة تموين، والحكومة لا تعرف شيئاً عنها وعن أمثالها من الفقراء والمعدمين الذين لم تشملهم برامج الرعاية.

موقع راديو دلهمو الاخبارى ماتت الضحكه والنسمه

 ماتت الضحكه والنسمه****ماتت الطيبه

والنـــشوه**** ماتت الفرحه والبـــسمه****ماتت كل حاجه حــلوه وقبل ماأكـــــمل الغنوه * ***ماتت معــــاكى ياأمى

موقع راديو دلهمو الاخبارى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ،أن الدعم الموجه إلى

استهلاك المنازل يصل إلى 47 مليار جنيه من إجمالي دعم الطاقه البالغ 52 مليار جنيه، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء تحمل فرق سعر الصرف منذ تحرير سعر العملة في نوفمبر وحتي شهر يوليو من 29 مليار جنيه الى 64 مليار جنيه.

وأعلن وزير الكهرباءخلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة،
وجاءت التعريفة كالأتي:
الشريحة الأولى : من صفر إلى 50 كيلو وات ارتفعت من 11 إلى 13 قرشًا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ارتفعت من 19 إلى 22 قرشًا .
الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلو وات ارتفعت من 21.5 إلى 27 قرشًا
الشريحة الرابعة : من 201 إلى350 كيلو ارتفعت من 42 إلى 55 قرشًا .
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ارتفعت من 55 إلى 75 قرشًا .
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات ارتفعت من 75 إلى 125 قرشًا .
الشريحة الأخيرة : أكثر من ألف كيلو وات بسعر 135 قرشًا
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة .

موقع راديو دلهمو الاخبارى من «العنف» إلى «المراجعات» إلى «المجهول» ماذا يحدث فى «الجماعة الإسلامية»؟

ارتباك وفوضى وصراعات تهدد بإحالة «التنظيم» إلى

الاستيداع.. ومصير الجماعة والحزب فى مهب الريح.. وحرب شرسة بين «الصقور» و«الحمائم»

«إذا أردتم نصيحة أيها الحملان الصغيران، فاقفزوا من فوق سور الحديقة.. اخرجوا من قبوركم يا أولادى المساكين»
«نيكوس كازانتزكس «الأخوة الأعداء»
تتشابه آليات تحرك وعمل التنظيمات المعارضة، رغم اختلاف أيديولوجياتها وقناعاتها الفكرية، الخطوط العامة للتحرك تكاد تكون واحدة، هذه الفرضية تتحقق لو حاولنا الربط بين مراجعات الشيوعيين فى الستينيات داخل المعتقل، ومراجعات أخرى على طرف نقيض خاضتها «الجماعة الإسلامية» داخل المعتقل فى التسعينيات.
الكاتب الراحل الكبير فتحى عبدالفتاح تناول أحداث أيام شهر مايو سنة 1962 فى سجن الواحات مفصلاً تجربة اعتقال الشيوعيين فى عهد عبدالناصر والصراع الفكرى والتنظيمى الذى دار فى صفوفهم حول الموقف من إجراءات جمال عبدالناصر الاقتصادية، ومطالبه بحل التنظيمات الشيوعية المصرية فى كتابه الرائع «شيوعيون وناصريون».
يقول «عبدالفتاح»: لم يجف الصراع السياسى داخل المعتقل بل استمر متخذاً مجراه، ولكن على أرضية أقل توتراً وأكثر روية.. كانت المناقشات فى البداية، وعقب إعلان الإجراءات الاجتماعية الواسعة فى يوليو، ثم بعد ذلك الانفصال السورى فى سبتمبر، تجرى كلها وهناك قناعة بأن الافراج عنا مسألة وشيكة».
ويضيف: «ليس هذا فقط بل إن عبد الناصر ألقى خطاباً.. قال فيه إن الرأسمالية الكبيرة المصرية حاولت أن تسرق الثورة.. وتصوروا أن معركة الاستقلال التى خاضها الشعب المصرى سنة 1956، وما أعقبها من تمصير وتأميم للشركات الأجنبية هى فرصة لهم لزيادة كعكتين على حساب الجماهير».
ويستكمل فتحى عبدالفتاح شهادته على التجربة قائلاً: «لقد قال عبدالناصر: ثبت أن الرجعية تغلغلت داخل الأجهزة، وكانت تعمل من أجل السيطرة الكاملة على الدولة.. وقال: إنه لا طريق أمامنا سوى مزيد من الحرية للجماهير، والاعتماد على حركة الجماهير من أجل بناء مجتمع تسوده الكفاية والعدل.
وقد ثبت كما تأكد بعد ذلك بسنوات أن الحديث عن تغيير جذرى فى المجتمع بنفس أجهزة الدولة القديمة يظل دائماً مجرد أمانى رومانسية قد تدور فى عقل أحد القادة ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى واقع فعلى».
<<< 
وما أشبه الليالى بعضها ببعض، فبعد ثلاثة عقود، وبين جدران المعتقلات والسجون فى الوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط والفيوم والاستقبال ووادى النطرون وغيرها، يدور الحوار والجدال مرة أخرى، وتشتد المناقشات والانقسامات، ولكن هذه المرة بين الآلاف من أبناء «الجماعة الإسلامية» الذين خرجوا بالسلاح لإسقاط النظام المصرى «الكافر» برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وواصلوا المعركة بعد اغتياله، ضد خليفته الرئيس «مبارك».
كانت الأجواء بشكل عام منذ نهاية الثمانينيات ومع بداية التسعينيات تزداد سخونة، فالعمليات الإرهابية تشتد والتفجيرات والاغتيالات تطال الجميع فى محاولة لإسقاط الدولة.. الشباب أصحاب الجلابيب البيضاء القصيرة وطواقى الرأس البيضاء الشبيكة، واللحى والسواك، الذين نشأوا فى نهاية السبعينيات فى المنيا وأسيوط وزحفوا إلى عشرات المدن والمراكز والقرى، يدعون للمعروف وينهون عن المنكر، أقاموا دولة داخل الدولة، بل أعلنوا إمارة إمبابة الإسلامية المستقلة، وكان الصدام قادماً لا محالة.
اغتيل السادات ورفعت المحجوب وفرج فودة وعشرات من القيادات الأمنية والضباط والجنود، ومئات الأبرياء من المواطنين والسائحين المستأمنين، وفشلت محاولات اغتيال مبارك فى أديس أبابا وسيدى برانى، وعاطف صدقى وصفوت الشريف، وحسن أبو باشا، وحسن الألفى، والنبوى إسماعيل، وزكى بدر، ونجيب محفوظ، ومكرم محمد أحمد، وتوالى سقوط الضحايا يوماً بعد يوم.
وفى المقابل دافعت الدولة عن وجودها وعن سيادتها وسلطاتها، وردت الصاع صاعين، فأعدم العشرات من شباب الجماعة فى قضايا الداخل، والعائدون من ألبانيا والسودان وأفغانستان وغيرهم، وقتل حوالى 2000 فى اشتباكات مع الشرطة، وضمت أقبية وزنازين السجون والمعتقلات حوالى 60 ألف عنصر، فازدادت الجماعة تصلباً وعملياتها عنفاً، وساد شعار التكفير والاستحلال للجميع دماءً وأموالاً...
وفى المشهد الخلفى.. فى غياهب السجون والأضواء الخافتة للغرف المغلقة.. كان العقلاء من الدولة وأجهزتها وشيوخها والجماعة وقياداتها، يلتمسون طريقاً ومخرجاً من ظلمات دائرة العنف التى لا تنتهى، والعقول التى تحجرت والقلوب التى ران عليها الغلظة والقسوة، والأفواه المتعطشة للدماء، سعياً لوقف نزيف الوطن الدامى، ولملمة أشلاء آلاف الأسر التى تشردت، والأرامل واليتامى الذين ضاقت عليهم أرجاء الوطن بما رحبت.
وبالفعل وفى 5 يوليو 1997 وأثناء نظر القضية العسكرية رقم 235 وقف محمد أمين «عضو الجماعة» ليلقى بياناً مدوياً موقعاً باسم قيادات الجماعة التاريخية، يعلنون فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية، ووقف جميع البيانات المحرضة عليها، دون شرط أو قيد ومن جانب واحد.
وانتصرت مصر فى معركة جديدة، سعى فيها المتربصون فى الداخل والخارج لإسقاطها، ومن سجن الوادى الجديد «الذى كان مجرد اسمه يلقى فى القلوب خوفاً، وفى النفوس مهابة»، ومن حيث انتهت آلام فتحى عبدالفتاح وإسماعيل صبرى عبدالله، وأبوسيف يوسف، ومحسن الخياط ورموز مصر ومفكريها من اليسار، انطلقت مواكب الأمل لإغلاق صفحة سوداء دامية فى تاريخ الوطن، يقودها ناجح إبراهيم وكرم زهدى، وأسامة حافظ، وعلى الشريف، وعاصم عبدالماجد، وعصام دربالة، وحمدى عبدالرحمن، وفؤاد الدواليبى، لتطوف سجون مصر لتحقيق مصلحة الإسلام ودفع المفاسد، والحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه وإعادة الأمن والأمان لربوعه، وإغلاق ملف السجون المؤلم.
وخلال «رحلات السجون من قمة الآلام إلى صحوة الآمال»، وعبر عشرة شهور بدأت بسجن الوادى الجديد، وانتهت بسجن دمنهور، تناقش الآلاف من شباب وأعضاء الجماعة حول مبادرة وقف العنف، وكتبها الأربعة التى حملت عنوان سلسلة «تصحيح المفاهيم».
وعلى ذات الخطى مضت «جماعة الجهاد» ورغم الأعمال الإرهابية التى طالت مصر، مثل تفجيرات طابا وشرم الشيخ، إلا أن الأكيد أن الجماعة الإسلامية كانت بريئة من أية أعمال عنف بعد إطلاق المبادرة والإفراج عن الآلاف من أعضائها.

الخروج إلى «النهار»
وفى أعقاب ثورة 25 يناير، دخلت الجماعة الإسلامية مرحلة جديدة من العمل السياسى العلنى، بإنشاء حزب «البناء والتنمية» فى يونية2011 على يد طارق الزمر ممثلاً للقيادات التاريخية، وصفوت عبدالغنى ممثلاً للقيادات الوسيطة.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمع بداية تشكيل حزب «البناء والتنمية»، بدأت الصراعات والانقسامات داخل صفوف الجماعة، فأعلن د. ناجح إبراهيم انسحابه من الحزب والجماعة وهو المنظر الرئيسى والمفكر الأهم فى صفوف الجماعة، ورمزها الأبرز، والصانع الأساسى لمبادرة وقف العنف، والذى عكست مواقفه وكتاباته خلال السنوات الماضية اتساقه الواضح مع المبادرة وسعيه الدائم لربطها بمفردات الواقع، مفضلاً التركيز على العمل الإصلاحى والدعوى.
وتأتى انتخابات مجلس شورى الجماعة فى مايو 2011 لتتفاقم الصراعات، حيث نجح الراحل عصام دربالة، مدعوماً بأسامة حافظ، وعاصم عبدالماجد، وهم من القيادات التاريخية للجماعة بالداخل، فى الإطاحة بكرم زهدى من منصب رئيس مجلس شورى الجماعة وفؤاد الدواليبى وحمدى عبد الرحمن وعلى الشريف من عضوية المجلس، وهم أيضاً جزء من القيادات الثمانية التاريخية والمؤسسة للجماعة ولمبادرة وقف العنف، وهو ما وصف بـ«الانقلاب الداخلى» على المؤسسين، والذى هاجمه د. ناجح إبراهيم بعنف واعتبروه خروجاً مؤسفاً على كل القواعد والتقاليد من رفاق الدرب والمسيرة.
وهكذا نجح الصراع السياسى بحثاً عن منصب أو مكانة هنا أو هناك، فى تفجير الجماعة من الداخل وهو ما فشلت فيه الدولة خلال عهدى السادات ومبارك وأجهزة استخبارات عالمية، ووحشية ووطأة سراديب التعذيب وظلمات الزنازين الضيقة عبر سنوات طويلة.
ولم يشفع للجماعة حصول حزبها على 13 مقعداً فى انتخابات مجلس الشعب 2011، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية، الذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، فى إعادة اللحمة والتماسك لصفوفها، حيث قاد عصام دربالة الجماعة للانضواء تحت صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، داعماً كل سياسات الرئيس المعزول محمد مرسى، مما ساهم فى تعميق الأزمة والخلافات الداخلية.
ورداً على هذه السياسة وعلى الإطاحة بالقيادات التاريخية المؤسسة للجماعة من مجلس شورى الجماعة، تشكلت حركات معارضة واحتجاج داخلية، أهمها حركة «إصلاح الجماعة الإسلامية»، التى قادها فؤاد الدواليبى أحد القيادات الداخلية التاريخية، بالإضافة إلى حركتى «تمرد الجماعة الإسلامية»، و«أحرار الجماعة الإسلامية».
واستهدفت هذه الجماعات إسقاط عصام دربالة من رئاسة مجلس شورى والجماعة، وإعادة تنصيب كرم زهدى، ولكن فشلت هذه الحركات فى إحداث تغيير جوهرى داخل صفوف الجماعة وفقدت أى تأثير على صياغة المواقف السياسية للجماعة.

صدمة 30 يونيه
وكانت الطامة الكبرى حينما أسقطت ثورة الشعب فى 30 يونيه حكم الإخوان، وعزلت محمد مرسى، فبدلاً من أن تعيد الجماعة تصحيح مسارها انضمت إلى ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذى رفض الاعتراف بثورة الشعب فى 30 يونيه وظل متمسكاً بعودة مرسى، وشارك رموز الجماعة مثل عصام دربالة وعاصم عبدالماجد والمئات من شباب الجماعة والحزب فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وتتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف الجماعة، تتهم القيادات وعلى رأسها عصام دربالة وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى بالخضوع لهيمنة الإخوان، مقابل ما قيل بحصول الجماعة على دعم مادى من الإخوان.
وتبلورت مطالب المعارضة بل وقيادات من داخل الجماعة والحزب وعلى رأسهم عبود الزمر وصلاح هاشم وغيرهما فى ضرورة الالتزام بالسلمية، وفض التحالف مع جماعة الإخوان والانسحاب من «تحالف دعم الشرعية» خاصة بعد أن توالت الانسحابات ممثلة فى الجبهة السلفية وأحزاب الاستقلال والوسط والوطن.
وباتت الجماعة والحزب بهذه المواقف فى مهب الريح، لرفضهما الاعتراف بالشرعية الدستورية الجديدة، وبثورة 30 يونيه، التى اعتبرت من وجهة نظر قيادات الجماعة والحزب انقلاباً على الشرعية.
صقور وحمائم
ورغم الرحيل المفاجئ لعصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة، حيث توفى فى أثناء نقله للعلاج من سجن طره للمستشفى إلا أن سياسة الجماعة والحزب لم تتغير، رغم أن أسامة حافظ الذى خلفه فى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة يصنف فى صفوف الحمائم لا الصقور.
وظلت الجماعة أسيرة موقف «الصقور؛ من قياداتها والتى هرب أغلبهم إلى الخارج، حيث هرب طارق الزمر، وعاصم عبدالماجد إلى قطر، وهرب ممدوح على يوسف قائد الجناح العسكرى السابق للجماعة، وإسلام الغمرى إلى تركيا، وألقى القبض على صفوت عبدالغنى خلال محاولته للهروب للسودان، بالإضافة إلى الراحل عصام دربالة التى توفى فى سجنه.
كما ألقى القبض على العديد من قيادات الحزب، ومن بينهم د. نصر عبدالسلام رئيس الحزب، وعلاء أبو النصر أمين عام الحزب، وطه الشريف المتحدث الإعلامى باسم الحزب، وغيرهم من قيادات الحزب.

تصدعات فى الداخل
وتواصل الأزمة داخل الجماعة والحزب تصاعدها، ففى 13 مايو الماضى انتهت الانتخابات الرئاسية الثانية لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بمفاجأة مدوية أسفرت عن إعادة انتخاب طارق الزمر رئيس الحزب الحالى، رئيساً للحزب لفترة ثانية، رغم هروبه إلى دولة قطر واتهامه فى عدة قضايا متعلقة بالإرهاب، بعدما حصل على 52٪ من أصوات أعضاء المؤتمر العام، ونظراً لهروبه خارج البلاد قام بتفويض د. نصر عبدالسلام النائب الأول للشئون السياسية، بالقيام بأعمال الرئيس.
وأثار انتخاب طارق الزمر جدلاً واسعاً فى الشارع السياسى، وتعرض الحزب لانتقادات عديدة من رموز سياسية وبرلمانيين وإعلاميين، بل من داخل صفوف رموز الجماعة الإسلامية نفسها وبعض قيادات الحزب.
وفى 31 مايو، قدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، مذكرة إلى المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب، طالب فيها بسرعة إصدار قرار بتجميد نشاط حزب «البناء والتنمية» على خلفية انتخاب طارق الزمر رئيساً له، وهو المتهم فى قضايا عديدة بتهم التحريض على الدولة ومؤسساتها والتآمر مع جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد.
واعتبر أن وجود الزمر على رأس حزب البناء كحزب سياسى يتعارض مع مواد الدستور التى تحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، ويتناقض مع نص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره، عدم تعارض قيادات الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وفى 8 يونيه الماضى أصدرت حكومات كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قراراً بتصنيف «59» فرداً و«12» كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، فى إطار التزامهم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وهي جماعات وأفراد تمارس أنشطتها من داخل دولة قطر وبدعم منها، وشملت القائمة اسمى كل من طارق الزمر رئيس حزب «البناء والتنمية»، ومحمد شوقى الإسلامبولى عضو الهيئة العليا للحزب.
وفى أعقاب ذلك أعلنت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى 17 يوليو عن تقديم أوراق 6 أحزاب دينية للمستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق فى مخالفات هذه الأحزاب شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية.
وقال المستشار عادل الشوربجى فى تصريحات صحفية إن لجنة شئون الأحزاب السياسية طلبت من النائب العام فتح تحقيق مباشر حول مخالفات حزب «البناء والتنمية»، وإعداد تقرير حول الاتهامات الموجه للحزب خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، وشملت القائمة ايضاً أحزاب «النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن».
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أحالت مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزباً سياسياً ذات مرجعية دينية، بناء على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى 12 مايو 2015، فى الدعوى رقم 76029 لسنة 69 ق والمقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتى طالب فيها بحل أحزاب «النور، والبناء والتنمية، ومصر القوية، والوطن، والوسط، والاستقلال، والإصلاح، والحضارة، والفضيلة، والعمل الجديد، والأصالة».
وإزاء تصاعد الأحداث أصدر الحزب بياناً يوم الثلاثاء 27 يونيه أعلن فيه أن الهيئة العليا للحزب قررت فى جلستها الطارئة قبول استقالة الدكتور طارق الزمر من منصب رئيس الحزب والتى تقدم بها عقب إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قبول استقالة الأستاذ محمد شوقى الإسلامبولى من عضوية الهيئة العليا للحزب مع التنويه على سلامة موقفهما القانونى عند انتخابهما لرئاسة الحزب وعضوية الهيئة.
وشدد البيان على التزام الحزب بالسياسات التى تعلى الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، وأن الحزب سيدعو المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب بعد أن أصبح المنصب خالياً حسب اللائحة الداخلية للحزب.
كما صدر بيان آخر يوم 29 يونيه الماضى جاء فيه «إن لجنة شئون الأحزاب أحالت ملف البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا يوم 24-6-2017 وفى خطوات متسارعة حددت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 2-7-2017 للنظر فى حل الحزب من عدمه بدعوى مخالفة الحزب بعض بنود قانون الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن انتخاب الدكتور طارق الزمر رئيساً للحزب تم بتاريخ 13-5-2017 أى قبل إدراج اسمه فى قائمة الإرهاب المعروفة والتى كانت بتاريخ 8-6-2017.
وتقدم الدكتور طارق الزمر باستقالته عقب إدراج اسمه على تلك اللائحة، حيث اجتمعت الهيئة العليا بتاريخ 27-6-2017 .
وفى سياق متصل وجه طارق الزمر بيان شكر لقادة الحزب، رداً على بيانهم بقبول استقالته من رئاسة الحزب، والتى أشار إلى أن الظروف العصيبة التى يمر بها الوطن وتقديم مصالحه على كل المصالح، فرضتها عليه لنزع كل الذرائع من يد من يحرضون على حل حزب البناء والتنمية، واصفاً الحزب بأنه ضرب أروع الأمثلة فى تقديم مصالح البلاد العليا على كل مصالحه، وقدم تجربة سياسية فريدة قوامها التأكيد على أولوية العدالة الاجتماعية، وضرورة التوافق الوطنى والدفاع عن الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعى والمصالح العليا للشعب، كما شن فيه هجوماً عنيفاً على قرار وضعه على قائمة الإرهاب، مؤكداً اتخاذه كافة إجراءات الملاحقة القضائية لكل من تطاول على الحزب ووصم مسيرته بالإرهاب.

موقع راديو دلهمو الاخبارى شباب مصر «على الرصيف»

القروض والمنح الخارجية تفشل فى خفض أعداد العاطلين

أرقام البطالة «متضاربة» وتتراوح بين 12٪ و26٫7٪
رئيس حزب الشباب: «صندوق التنمية الاجتماعى» دولة داخل الدولة
رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: التوقف عن تشغيل الشباب فى الجهاز الإدارى للدولة.. أول شروط صندوق النقد
النائب هيثم الحريرى: جميع الوزارات تعانى عجزاً فى العمالة.. والحكومة ترفض التوظيف

لا تصدق غالبية إحصائيات البطالة فى مصر، ولا تنخدع فى أى أرقام صادرة عن العاطلين من الجهات البحثية..
هذا ما تأكدنا منه فى هذا التحقيق الذى يبدو للوهلة الأولى أنه مكرر وقتل بحثاً بمجرد كتابة كلمة البطالة..
رصدنا تصريحات اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والأرقام والإحصاءات والتقارير الصادرة عن المركز، فوجئنا بأنها تحمل أكثر من رقم.. فى أكثر من صحيفة وموقع ومداخلة تليفونية.. وفى كل مرة تختلف الأرقام وإن كان الاختلاف بسيطاً ولكن فى النهاية لم يذكر رقم واحد ثابت.
بعيدا عن سراب وأكاذيب لغة الأرقام.. تعانى مصر ارتفاع أعداد العاطلين من شباب وإناث رغم أنف كل إعلانات فرص العمل والتوظيف التى انتشرت فى الفترة الماضية.
لن نسأل عن أسباب البطالة ولا تأثيرها.. ولا من هم المستفيدون من إعلانات الوظائف الوهمية.. ولكن سنبحث فى قيمة القروض والمنح التى دخلت مصر.. خلال عام واحد فقط وعلى من تنفق كل هذه القروض، ولماذا لم يخصص جزء منها لتوظيف الشباب؟ ولماذا لم تتبن الدولة خطة قومية لتوظيف العاطلين؟
بداية أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن 26.7٪ من الشباب يعانون من البطالة، إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من (18-29 سنة) نسبة 26٫7٪ منهم 22٪ ذكورًا، و38٫2٪ إناثًا.
وأشار الجهاز فى اليوم العالمى للشباب، الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 إلى أن نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بلغت 41٫5٪ (34٫4٪ ذكورًا، 51٫2٪ إناثًا)، كما بلغت 29٫5٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فنى (23٫9٪ ذكورًا، 44٫8٪ إناثاً) وفى آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن بحث القوى العاملة وقوة العمل فى الربع الأول من «يناير حتى مارس» 2017، تبين أن معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2017 بلغ 12% ووصل حجم قوة العمل المشتغلين والمتعطلين نحو 29.1 مليون شخص، منهم 25.6 مليون مشتغل، و3.5 عاطل.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8.2%  من إجمالى قوة العمل و24.7% معدل البطالة بين الإناث و 40% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها، و13.7% نسبة العاطلين فى المدن و10.8% نسبة العاطلين فى الريف و20.7% نسبة المشتغلين بنشاط الزراعة والصيد، و13.7% فى التشييد والبناء.
وفى تصريح آخر للواء أبوبكر الجندى قال إن عدد القوة العاملة فى مصر بلغ 28 مليون شخص، مشددًا على أن هذا الرقم لا يمثل عدد المشتغلين لأن قوة العمل تحتوى على المشتغلين والمتعطلين، مشددًا على أن هناك 12.4% من هذه النسبة متعطلين عن العمل ويبلغ عددهم 3 ملايين و600 ألف متعطلين عن العمل، 49% مؤهلات متوسطة، و35٪ مؤهلات جامعية، 3% أميين.
العاملون فى الدولة
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام لسنة 2016، إذ بلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومى 5.77 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.89 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 2%.
وبلغ عدد العاملين من الذكور 4.61 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 4.54 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 1.6% وبلغ عدد العاملات من الإناث 1.16 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 1.35 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض قدرها 14%، فى حين بلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 342 ألف فرد عامى 2015/2016 و2014/2015.
وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين حيث بلغ 156.1 ألف فرد بنسبة 45.6%، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ 77.5 ألف فرد بنسبة 22.7% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى.
وبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 5.43 مليون فرد عام 2015/2016 مقابل 5.546 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة انخفاض 2.1%. وسجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين، إذ بلغ 1.916 مليون فرد بنسبة 35.3%، يليه قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة 17.9% ثم قطاع الصحة 13.6% ثم الشباب والثقافة 12.8% من إجمالى العاملين بالقطاع الحكومى.
وبلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام 841.3 ألف فرد فى يناير 2016 مقابل 854.1 ألف فرد فى يناير 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.
وبلغ عدد العاملين من الذكور 736.4 ألف فرد عام 2016 مقابل 748.5 ألف فرد عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.6% فى حين بلغ عدد العاملات من الإناث 104.9 ألف فرد مقابل 105.6 ألف فرد عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 215.9 ألف فرد بنسبة قدرها 25.7% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية 25.3 %، ثم 15.9% فى قطاع الكهرباء.
وفى مقابل أعداد العاطلين من الشباب والإناث من جميع المؤهلات وتردى الحالة النفسية والضغوط المالية التى تكبدها كل بيت مصرى به شاب وفتاة حفيت أقدامهم سنوات طويلة بحثاً عن وظيفة وشهد حجم القروض التى حصلت عليها مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 48٫2 مليار دولار فى نهاية يناير 2016 مقارنة بنحو 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010.
وتضاعف حجم القروض بهدف السعى لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأفضل الشروط التمويلية وبفترات سماح طويلة، وتتراوح فترات السماح للقروض ما بين 5 و10 سنوات بفترة سداد ما بين 20 و40 عاما ويعد قرض الحكومة الفرنسية للوحدات المتحركة لمترو الأنفاق من أطول فترات السماح حيث تصل مدته إلى 53 سنة سداد منها 20 سنة فترة سماح.
وبلغ إجمالى المنح التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى خلال الخمس سنوات الأخيرة وجار السحب منها نحو 3٫8 مليار دولار، حيث تم استخدام نحو 2٫3 مليار دولار بنسبة استفادة بلغت 59% وذلك لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
والمشروعات التى يتم تمويلها من المنح هى المشروعات الخدمية التى لا تدر عائداً مادياً ولكنها تحقق خدمة للمجتمع خصوصاً محدودى الدخل ومن أهمها المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفنى والزراعة والبيئة والمياه والصرف الصحي، وهناك مخطط زمنى للاستفادة من المنح التى يتم الحصول عليها لصالح تنفيذ المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة وتختلف الفترة الزمنية من اتفاقية إلى أخرى.
وفى دراسة أعدها الباحث جمال غيطاس، أكد خلالها ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح فى عهد الرئيس السيسي، حيث وصل عدد القروض إلى 35 قرضًا خلال السنتين الأوليين من حكمه، ويمثل هذا الرقم 5.26% من إجمالى عدد القروض، لكن قيمتها تجاوزت كثيرًا القروض فى عهود رؤساء آخرين، حيث وصلت إلى 31 ملياراً و529 ألفاً و223 دولاراً.
وأضاف «غيطاس» أن هذه القيمة تمثل نحو ثلث القروض والمنح التى وصلت إلى مصر، وتحديدًا 34.53%، أما المنح فوصل عددها إلى 26 منحة تمثل 1.91% من إجمالى عدد المنح، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات و242 مليونا و255 ألفا و250 دولارا، تمثل 9.07%، وبالتالى وصل عدد القروض والمنح معاً إلى 61 قرضا ومنحة، تمثل 3.01% من إجمالى عدد القروض بقيمة 40 مليارا و771 مليونا و478 ألفا و250 دولارا، تمثل 20.45% من إجمالى قيمة القروض والمنح معاً.
وحصلت مصر على 16 قرضًا فى 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليونا و391 ألف دولار، كما حصلت فى عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 ملياراً و800 مليون و832 ألف دولار، فيصبح إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليارا و529 مليونا و223 ألف دولار.
وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر لتمويل مشروعات داخلية، بلغ 19 مليار دولار، وهو ما يعادل 4% من حجم الدين العام للدولة. 
وأضافت «نصر» فى تصريحات سابقة أن إجمالى قيمة القروض والمنح التى حصلت عليها مصر خلال الـ9 أشهر الماضية، بلغت 11 مليار دولار، منها 3.8 مليار دولار منحاً لكن بعد كل هذه المنح والقروض التى دخلت مصر فى وقت قصير لماذا لم تخصص الحكومة قروضاً ومنحاً لتشغيل الشباب؟
وفشلت مصر عبر الأنظمة المتتابعة فى تقديم إجابة صحيحة لهذا السؤال.. والدليل على ذلك ثلاثة أسباب كما ذكر أحمد عبدالهادى رئيس حزب الشباب، بقوله أولاً أن لدينا صندوق التنمية الاجتماعى والمفترض أنه مخصص لقروض الشباب ولكن فى حقيقة الأمر عبارة عن بؤرة فساد قاتمة منذ سنوات طويلة. 
وأضاف «عبدالهادى» قائلاً: هذا الصندوق يحصل على قروض ومنح من عدة دول مخصصة لقروض وتسهيل عمل للشباب حتى يتمكنوا من أن يصبحوا رجال أعمال صغاراً. ولكن الحقيقة والواقع يؤكدان أن أى شاب يحاول أو يفكر فى الاقتراب من هذا الصندوق للحصول على قرض فإنه سيواجه مصيرا صعبا و«أمه داعية عليه» لأن نهايته حتما ستكون بالسجن أو أن القرض بلا قيمة.
وأوضح أن القروض والمنح يتم تشغيلها لحساب القائمين على إدارة الصندوق بوضع القروض والمنح داخل البنوك والاستفادة من الفوائد والعائد منها، وإذا فكر أى شاب فى محاولة الحصول على قرض وهو حقه المشروع، فإنه سيواجه جميع معوقات الدنيا، لدفع مزيد من الرشاوى والإكراميات التى تصل إلى 60% من قيمة القرض لتخليص الأوراق المطلوبة التى فى النهاية لا تنتهى.
وأكد رئيس حزب الشباب أننا لا نملك إدارة حقيقية لإدارة منظومة القروض الممنوحة للشباب.
وأشار إلى أن القطاع الخاص قدم منظومة لتوظيف الشباب ولكن الحكومة فشلت فى الاستفادة منها، موضحاً أن القطاع الخاص وفر تدريبات وفرص عمل للشباب ورغم ذلك اقتصر دور وزارة القوى العاملة على الإعلان فقط عن احتياج شركات القطاع الخاص، دون سؤال الشركات عن تفاصيل عمل الشباب أو الإشراف عليها، وهل توفر الشركة أتوبيسات أو بعض الإسكان لأعماله المغتربة أم لا؟ ثم يفاجأ الشباب بأن ما يتقاضاه 1000 أو 1500 جنيه فى الشهر دون توفير الاحتياجات السابقة، فيجد الشاب أنه مطالب بأضعاف ما يتقاضاه للسكن والمواصلات وفى النهاية يرفض الاستمرار فى العمل.
ويرى «عبدالهادى» أهمية تفاعل وزارة القوى العاملة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص عمل للشباب، عن طريق تقديم منح القطاع الخاص مزايا تشجيعية لتشغيل الشباب عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية، أيضاً يجب التنسيق بين وزارة القوى العاملة والتنمية الإدارية ومجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والقطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل محترمة للشباب. لافتا إلى أن هناك بعض شركات القطاع الخاص تعلن عن وظائف دون الدخول فى تفاصيل العمل ومن ثم تكمن المشكلة فى فشل وزارة القوى العاملة فى الترويج لتلك الوظائف.

مفاجأة
طرحنا نفس السؤال السابق على الدكتور عادل عامر، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية، وجاءت إجابته تحمل مفاجأة غريبة وهى أن صندوق النقد الدولى كان من أول شروطه للموافقة على قرض الإنقاذ للاقتصاد المصرى الذى يبلغ 12 مليار دولار، التوقف عن تشغيل وتوظيف الشباب فى الجهاز الإدارى للدولة!!
وأضاف «عامر»: أدى ذلك إلى إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذى تضمن شروط تخفيض الوظائف بالدولة من خلال نظام التعيين فى الوظائف الحكومية حيث أصبح التعيين وفق مسابقتين تقامان سنوياً الأولى فى يناير والثانية فى يونيو ويشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بإرسال احتياجاتها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ليتولى الجهاز الإعلان عن تلك الوظائف والاشتراطات اللازمة فى المتقدمين لشغل هذه الوظائف وكيفية التقديم.
وأوضح أن التقديم يكون على الموقع الإلكترونى لبوابة الحكومة ولمدة شهر كامل ودون أى وساطة أو محاباة ويتم اختيار أكفأ المتقدمين لشغل تلك الوظائف. 
ثم يتم التعيين من خلال درجة مالية مدرجة بالموازنة مع الأخذ فى الاعتبار أن أى وظيفة تخلو لأى سبب قانونى سواء بالمعاش أو المرض أو الوفاة أو الفصل تلغى تلقائيا ولا يجوز التعيين عليها إلا إذا كانت مدرجة بالموازنة العامة للجهة، بذلك تكون الوظائف على حسب الحاجة الفعلية بل سيتم تقليل نسبة الوظائف لأكثر من الثلث خلال السنوات الخمس المقبلة.

الخارجين على المعاش
لماذا لا تقدم الدولة خطة قومية لتوظيف الشباب؟ وهل هناك معوقات لذلك؟! 
طرحت سؤالى على النائب البرلمانى المهندس هيثم الحريرى فأجاب: لماذا خطة قومية وهناك فرص عمل متوفرة فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص؟ ولكن لب المشكلة بالنسبة للقطاع الحكومى طبقا لما جاء على لسان رئيس الجمهورية، أن أعداد الموظفين فى الجهاز الحكومى أكثر مما تحتاجه الحكومة، وهناك 900 ألف مواطن تم تعيينهم بعد الثورة غير محتاجين لهم.
وأكد «الحريرى» أن هذه السياسة الحكومية نختلف معها، وهى غلق فرص العمل فى وجوه الشباب، فحتى الموظفون الخارجون على المعاش ترفض الدولة تعيين أحد مكانهم، وبالتالى تظل هناك فجوة بين الأجيال فى الشركات.
أما فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص فهى مرتبطة بالقطاع الصناعى بالشركات والمصانع، ولكن حالياً الاستثمارات الأكبر فى مصر تتمثل فى البناء والتشييد والإسكان والاستثمار العقارى وعملية البناء والتشييد التى تحتاج إلى أيد عاملة هى فرص عمل مؤقتة وليست ثابتة، وعدد قليل من المصانع التى أنشأتها الدولة تكون استكمالاً لمشاريع سابقة.
وأشار «الحريرى» إلى أن أى وزارة فى القطاع الحكومى لديها عجز فى العمالة، فوزارات الصحة والعدل والبيئة والتنمية المحلية والتعليم والداخلية والبترول جميعها تحتاج لعمالة، ولكن بهدف تقليل الأجور وطبقا للموازنة العامة للدولة ترفض الحكومة أى تعيينات جديدة، على الرغم من أن رواتب تعيينات الحكومة «فتات».

«قطر» من جزيرة خليجية إلى إمارة إسرائيلية

لم تكن تصريحات تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بشأن علاقة بلاده الجيدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أمراً جديداً، فالعلاقات المشبوهة بين إمارة قطر ودولة الاحتلال مفضوحة منذ زمن، وتم نشرها على أكثر من صعيد فهناك عدة كتب فضحت هذه العلاقة، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية الإسرائيلية التى كشفت عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين قطر والاحتلال، والتى وصفت تلك العلاقات بالممتازة.
قال تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: إنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدوحة وتل أبيب، إلا أن العلاقات الجيدة لا تحتاج لمثل هذه التعقيدات، فالأمور تسير بصورة جيدة دون وجود سفراء رسميين بين البلدين.
أما الخطير فى الأمر ارتماء تميم فى أحضان دولة الاحتلال وإصراره المتعمد ومحاولاته المستميتة لهدم جيرانه وإخوانه العرب وهناك تاريخ أسود للأسرة الحاكمة فى قطر مع رعاية الإرهاب وتحالفها المشبوه مع العدو الإسرائيلى
كشفت وثيقة لموقع ويكيليكس عن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى أبلغ إسرائيل أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، والأمر كذلك يشمل لعباً بمشاعر المصريين لإحداث الفوضى عن طريق قناة الجزيرة باعتبارها عنصراً محورياً فى الخطة، وفى لقاء سري جمع بين بن جاسم ومسئول إسرائيلى نافذ فى السلطة أبلغه فيه نيته تلك، ووصف مصر بـ «الطبيب الذى لديه مريض واحد» ويفضل أن يستمر مرضه لفائدته الخاصة.
وأشار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى أن لديه 7 وثائق عن قطر نشر منها 5 وثائق وحجب وثيقتين، ويقال إن ذلك جاء بعد تفاوض قطر مع إدارة الموقع الذى طلب مبالغ ضخمة حتى لا يتم النشر لما تحويه من معلومات خطيرة عن لقاءات مع مسئولين إسرائيليين وأمريكيين كانت فى مجملها للتحريض ضد مصر، ويقال كذلك إن الموقع حصل على الثمن من قطر.
وكجثة الغريق التي تأبى إلا أن تطفو، فإن عدة وسائل إعلامية وصلتها تسريبات عن الأمر، أهمها جريدة «الجارديان» البريطانية والتي نشرت نص الوثيقتين على موقعها، وشمل ضمن محتواهما تحليل السفارة الأمريكية لموقع قناة «الجزيرة» على خريطة التحرك السياسى لقطر ودورها في رسم ملامح سياسة قطر الخارجية.
وتتحدث الوثيقة التى حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009 عن اللقاء الذى استغرق 50 دقيقة بين الشيخ حمد بن جاسم وقناة «الجزيرة» والذى أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية فى عدد من الموضوعات، بما فيها المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، ولم يدخر جهداً فى شن هجوم شرس على مصر وسياساتها بشكل مباشر وغير مباشر فى لحظات أخرى، وقام السفير الأمريكي بتحليل اللقاء، وأشار فى مجمل تحليله إلى كون الجزيرة أداة فى يد القطريين يستخدمونها كيفما يشاءون لخدمة مصالحهم على حساب قوى أخرى بطبيعة الحال.
أما الوثيقة الثانية والتى حملت رقم 677 بتاريخ 19 نوفمبر 2009 فقد تعلّقت بتقييم شامل تعده الأقسام المختلفة بالسفارة كل فى اختصاصه حول قطر، وتطرق التقييم إلى دور قناة الجزيرة فى منظومة السياسة القطرية وتحليل توجهات الشبكة منذ تولى الرئيس الأمريكى باراك أوباما مقاليد السلطة فى واشنطن، وأشارت الوثيقة إلى أن تغطية الجزيرة أصبحت أكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة فى الوقت نفسه يؤكد التقييم بقاء الجزيرة كأداة للسياسة الخارجية القطرية.
لم تنته المعلومات عند هذا الحد الذي يراه البعض بديهياً، لكن اللافت الحقيقى والمثير كذلك هو تأكيد الوثيقتين على جزئية تكليف بن جاسم، بعد اجتماعه بعدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكان – للجزيرة ببث كل ما يزكى إشعال الفتنة فى دول الخليج، ولتكتمل الصورة البارزة ذكرت الوثيقة أن توتر العلاقات مع الدوحة لأى نظام عربى سيجر عواصم هذا النظام أو ذاك لأزمة مخيفة، باعتبار أن النظام القطرى يستخدم دائماً قناة الجزيرة كعصا تصفية الحسابات مع خصومه، وهذه الوصفة نجحت أكثر من مرة فى إشعال الجو العام فى عدد كبير من البلدان العربية، مروراً بسوريا ووصولاً إلى دول مجلس التعاون الخليجى التي انتفضت مؤخراً ضد نظام الدوحة واتهمته بدعم قوى الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

50 عاماً على احتلال «مدينة الله»

خمسون عاماً مرت علي احتلال مدينة القدس، لكنها رغم الاحتلال مازالت تقف شامخة تقاوم المحتلين الذين حاولوا العبث بمقدراتها، ومكوناتها الحضارية.

خمسة عقود من التهويد ومازالت أيقونة المدن العربية، تعيش مأساة إنسانية نتيجة إرهاب عصابات الصهاينة، التي ارتكبت عشرات المجازر في حق الشعب الفلسطيني، ومارست أعمال النهب والتدمير.

ستظل القدس صورة بديعة لكل الديانات السماوية رغم أنف الصهاينة المجرمين، ولن تحترق أو تتهود، فهي مدينة الله وحلقة الوصل المكانية بين الإنسان والسماء.

 

المفاتيح الفلسطينية تحلم بالعودة إلى الأبواب القديمة

 

عندما طرد أكثر من 750 ألف فلسطينى من منازلهم عام 1948، فيما عرف بنكبة فلسطين، لم يكن هناك وقت لحمل شىء سوى الذكريات، ومن حالفه الحظ أكثر، استطاع أن يحصل على مفتاح بيته، تلك المفاتيح التى تشردت مع أصحابها فى قارات الدنيا الست، التى ربما مات أصحابها، وهم قابضون عليها، فتلقفتها أيدى الأبناء الذين استقبلتهم الحياة كلاجئين فى أزقة المخيمات، وعلى الرغم من كوابيس النكبة والتشريد التى ظلت تهاجم هؤلاء الأبناء، ظلت أحلام العودة إلى بيوت، لا يملكون منها سوى مفاتيحها، أيضاً تراودهم، مصرين على تحقيق أحلام آبائهم، فى العودة إلى أرضٍ عاشوا فيها عبر حكايات الآباء والأجداد.

لقد أطلق الفلسطينيون على أنفسهم لقب «المنكوبين»، معبرين عن المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير منهم خارج دياره، و تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948، وهى السنة التى طرد فيها الشعب الفلسطينى من بيته وأرضه وخسر وطنه لصالح، إقامة الدولة اليهودية- إسرائيل، وشملت المأساة احتلال معظم أراضى فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطينى وتحويلهم إلى لاجئين، كذلك وقوع عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية، وطرد معظم القبائل البدوية التى كانت تعيش فى النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية، وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعى أوروبى.

على الرغم من أن السياسيين اختاروا 1948/5/15 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية، فإن المأساة الإنسانية بدأت قبل ذلك، عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرى وبلدات ومدناً فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر فى سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها لاحقاً . 

ففى الخامس عشر من مايو من كل عام، يحيى الفلسطينيون، ذكرى نكبة فلسطين التى ألمت بالأمة العربية فى عام 1948، بعدما أعلن المجلس اليهودى الصهيونى فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 14 مايو عام 1948، فى تل أبيب أن قيام «دولة إسرائيل» سيصبح سارى المفعول فى منتصف الليل، ونشر الرئيس الأمريكى هارى ترومان رسالة الاعتراف بالكيان الصهيونى بعد إعلانها ببضع دقائق، فيما اعترف الاتحاد السوفيتى بـ«إسرائيل» بعد إعلانها بثلاثة أيام، وتزامن هذا الأمر مع طرد وتهجير الفلسطينيين من 20 مدينة ونحو 400 قرية غدت أملاكها ومزارعها جزءاً من الدولة الجديدة آنذاك «إسرائيل» بحسب بيانات عن المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات .

وخلال تلك الأحداث لقى عشرة آلاف فلسطينى على الأقل مصرعهم فى سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولاً، وأصيب ثلاثة أضعاف هذا الرقم بجروح وهجر نحو 700 ألف من سكان فلسطين، كما خلفت هذه النكبة وراءها حوالى 900 ألف لاجئ طردوا من 531 مدينة وقرية، نزحوا إلى الجنوب المتبقى فى قطاع غزة وإلى الشرق فيما أصبح يعرف بالضفة الفلسطينية وإلى الشمال نحو سوريا ولبنان.

وفقد ما يزيد على 700 ألف فلسطينى منازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم وأعمالهم وبلداتهم ومدنهم حيث أجبرتهم الميليشيات اليهودية والجيش الإسرائيلى لاحقاً على الرحيل بهدف خلق «دولة» ذات أغلبية يهودية فى فلسطين، ثم عمدت «إسرائيل» إلى نقل اليهود بسرعة إلى منازل الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم، وأدى هذا الحدث الأليم إلى ظهور أزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث بات ثلثا الشعب الفلسطينى مشرداً فى المنفى، وتشير التقديرات إلى أن نحو 50% منهم تم ترحيلهم بفعل الاعتداء العسكرى اليهودى المباشر عليهم، فى حين اضطر الآخرون للرحيل بفعل انتشار أنباء المجازر التى ارتكبتها الميليشيات اليهودية فى القرى الفلسطينية، مثل دير ياسين وطنطورة. ‏

ويقول المؤرخ الإسرائيلى «توم سيغيف» عن ذلك «أن هناك مئات من القرى التى تم إخلاؤها من أهلها، واستقدام مهاجرين يهود جدد إليها، فمضى الأحرار العرب إلى المنفى وأصبحوا لاجئين معوزين، وجاء اللاجئون المعوزون اليهود ؛ ليحلوا محل المنفيين، كخطوة أولى نحو تحولهم إلى أناس أحرار، وهكذا فقد الفلسطينيون كل ما يملكون، وحصل اليهود على كل ما احتاجوا إليه من أثاث وأدوات مطبخ وكتب وأجهزة راديو وحتى الملابس والحيوانات الأليفة».  ‏

وحتى اليوم، تتواصل عمليات الطرد والتهجير القسرى التى تمارسها حكومات «إسرائيل» المتعاقبة بحق الشعب الفلسطينى من خلال هدم البيوت فى القدس والضفة الفلسطينية وتدمير آلاف المنازل كما حدث خلال الحروب العدوانية الأخيرة التى شنها الجيش الإسرائيلى الصهيونى على قطاع غزة، ومصادرة الأراضى وضمها بغرض بناء جدار الفصل العنصرى على أراضى الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والاعتداء على المسجد الأقصى، وما زال الفلسطينيون يحلمون بالعودة إلى بيوتهم، التى يعلقون مفاتيحها فى أعناقهم على أمل أن يدور المفتاح فى الأقفال الصدئة ولو مرة واحدة.

 

الدوحة تختنق .. 7 دول تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت 7 دول عربية، فجرأمس الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر،  بسبب دعمها للإرهاب، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف.

  البحرين
كانت البحرين أول الدول التي أعلنت، فجر اليوم الإثنين، قطع علاقتها مع قطر، وقالت في بيانها لها: "إن دولة قطر لديها إصرار على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتدخل في شئونها، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران، للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين".
اتخذت البحرين إجراءات عدة لقطع العلاقات، منها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حفاظًا على أمنها الوطني، وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة.
كما قامت بإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، خلال 24 ساعة من إعلان بيانها، وعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما منحت البحرين المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضي المملكة.

  السعودية
جاءت المملكة العربية السعودية كثاني دولة تعلن قرارها الحاسم بقطع العلاقات مع الدوحة، صباح اليوم الإثنين، معللة قرارها بالانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرًا وعلنًا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي، واحتضانها  للجماعات الإرهابية، وطائفية متعددة، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة "الإخوان المسلمين" و"داعش" و"القاعدة".

وأغلقت المملكة المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنعت العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، كما منعت السعودية مواطنيها من السفر إلى دولة قطر، ومنحت السعودية المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا للمغادرة المملكة.

  الإمارات
كما أعلنت دولة الإمارت على الفور  قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأمهلت البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، كما منعت دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهلت المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يومًا للمغادرة، وذلك لأسباب أمنية واحترازية، كما منعت المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية كافة.

  مصر
أعلنت مصر قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، نتيجة ما تقوم به قطر تجاه مصر من عداء ظهر في الآونة الأخيرة، ودعمها للإرهاب ضد مصر، وإيوائها قيادات صادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، وإصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي.
أغلقت مصر أجواءها وموانئها البحرية أمام وسائل النقل القطرية كافة، حرصًا على الأمن القومي المصري.

  اليمن
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وتأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بإنهاء مشاركة القوات القطرية.

  ليبيا
أعلنت ليبيا، الإثنين، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

  جزر المالديف
كأول دولة غير عربية، أعلنت جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بعد قطع 6 دول علاقتها مع قطر.

تتقدم اسرة راديودلهموالى شعب مصر العظيم والى الامه العربيه والاسلاميه بخالص التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات وكل عام وانتم بخير

أعــداء «الـسيسى».. الـجـدد

على رأسهم رجال أعمال ولصوص أراضٍ  وتجار آثار ومخدرات

خبراء: الحكومة أضعف من مواجهتهم.. وسلاحهم الأخير تنفيذ اغتيالات سياسية
4 أهداف رئيسية  للوبى  الجديد.. على رأسها  زعزعة الاستقرار وإثارة الغضب الاجتماعى


عشية ثورة يونيه 2013 لم يكن فى مصر من يناصب الفريق أول عبدالفتاح السيسى العداء سوى جماعة الإخوان وأنصارها، بعدما اعتبروه السبب الرئيسى فى زوال حكم الإخوان.
وفى المقابل كان كل المصريين ـ ما عدا الإخوان يؤيدون «السيسى» ويعتبرونه قائداً وطنياً شارك بقوة فى  إنقاذ  البلاد  من احتلال إخوانى كاد يورد مصر المهالك.
وهو ما تمت ترجمته بشكل عملى بفوز كاسح حققه «السيسى» فى انتخابات  الرئاسة عام 2014،  بلغت نسبته 96.94٪ من أصوات الناخبين المشاركين فى الانتخابات.
وخلال شهور حكمه الأولى ظلت جماعة الإخوان وأنصارها، فقط فى خندق العداء للسيسى، وتناسوا أنهم كانوا أول من قالوا إن «السيسى.. صوام قوام» وتناسوا أن رئيسهم محمد مرسى نفسه قال إن «السيسى مش بس قائد عسكرى فذ ولكنه صاحب دراية سياسية واقتصادية واسعة»..  تناسى الإخوان كلماتهم تلك، وانقلبوا على أنفسهم وراحوا يقولون فى السيسى ما قاله مالك فى الخمر!
ثم فجروا فى خصومتهم، لدرجة أن أغلبهم يتمنون لو أن مصر تحترق عن آخرها أو تتدمر شبرا بعد شبر، حتى لا يظل السيسى رئيساً لها، وبلغ بهم الشطط لدرجة أنهم يتمنون أن تحتل  إسرائيل مصر ليسقط حكم السيسى!
ولكن بعد شهور قليلة من حكم السيسى، لم يعد الإخوان وحدهم أعداء له، فقد انضم إليهم فريق ثان، ناصبه العداء وجعل شغله الشاغل فى الحياة هو تسفيه كل قرار يصدره السيسى، وكل رأى يقوله، وكل دعوة يدعو إليها، وكل فكرة يعلن عنها، وأجمعوا قوتهم لعرقلة كل إجراء يتخذه، وكل  مشروع يبدأه، ووصل بهم الشطط على الطريقة الإخوانية، لدرجة أن السيسى لو قرأ القرآن لانتقدوه على قراءته للقرآن الكريم!
قائمة أعداء الوطن الجدد تضم بحسب- الحسين حسان مؤسس «حملة مين بيحب مصر»- 8 فئات مختلفة.. تضم  لصوص الآثار والأراضى  وتجار المخدرات، والفاسدين، وعددًا من رجال الأعمال، والفوضويين الذين يعتنقون فكرة الاعتراض على كل شيء، ويؤمنون بمبدأ «خلقنا لنعترض».
وأرجع «حسان» انتقال هؤلاء جميعاً إلى خندق أعداء السيسى  لأسباب مختلفة.. وقال: «الفاسدون ولصوص الآثار والأراضى والمخدرات يريدون أن تظل مصر دولة رخوة، بل تسودها الفوضى حتى يتمكنوا من مواصلة تجارتهم الحرام، فتنموا ثرواتهم أكثر وأكثر، ولهذا يعارضون بشدة كل ما من شأنه أن يعيد لمؤسسات مصر  قوتها، فلو تحقق ذلك فمعناه ببساطة أن كل الثروة الحرام التى نهبوها على مدى سنوات  طويلة ستضيع وأنهم سيحاسبون على ما اقترفته أيديهم من جرائم فى حق المصريين وحق المال العام».
وأضاف: هناك رجال أعمال كونوا جزءًا من أموالهم بطرق غير مشروعة ويخشون إذا ما استقرت الدولة أن يتم فتح ملفاتهم ويأتيهم يوم الحساب، ولهذا يبذلون أقصى ما يستطيعون  من أجل عرقلة أى استقرار، فالأفضل لهم أن تظل مصر  غير مستقرة، ومشغولة دائماً بتوفير حاجاتها الأساسية، وغارقة فى أزمات من كل شكل ولون، حتى لا يكون لدى مسئوليها وقت لفتح ملفات الفاسدين أو لمحاسبة  ناهبى ثروات الوطن.
وواصل «هناك ناشطون سياسيون طمحوا وطمعوا فى أن يتولوا مناصب كبيرة فى مؤسسات الدولة، ويرون أنفسهم أنهم الأحق بتولى أكبر المناصب عقب ثورتى يناير و30 يونيه،  ولما وجدوا أنفسهم بعيداً عن تلك المناصب، اتبعوا نظرية هدم المعبد، فراحوا يسفهون من كل رأى يطرح أو مشروع يتم الإعلان عنه، وهؤلاء يعارضون من أجل المعارضة وليس من أجل الوطن، أو من أجل مستقبل أفضل، الكارثة أن بعض الوزراء والمسئولين يساعدون لوبى أعداء السيسى، بإصدارهم قرارات غريبة واتباعهم سياسات تصب فى النهاية فى صالح مثيري الفتن وكارهى تقدم مصر». 
وأكد  مؤسس «حملة مين بيحب مصر» أن لوبى أعداء السيسى الجدد من رجال الأعمال تمكنوا بفضل ثرواتهم وعلاقاتهم من تجنيد إعلاميين وصحفيين وتنفيذيين فى الوزارات المختلفة، وتولى هؤلاء المرتزقة  الهجوم على ما يصدره السيسى، وكل ما يدعو إليه، وكل ما يتبناه من مشروعات».
وأضاف «رغم اختلاف الخلفيات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية، لأعداء السيسى الجدد إلا أنهم يتفقون على تحقيق 3 أهداف رئيسية.. أولها  عرقلة مسيرة الدولة.. والثانى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار.. والثالث اثارة الغضب الاجتماعي». والهدف الرابع هو ترويج رسالة و احدة مفادها أن السيسى غير قادر على قيادة البلاد للأفضل، وهى ذات الأهداف التى تسعى  إليها جماعة الإخوان وأنصارها».
والمثير أن  أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري، يؤكد أن أجهزة الدولة حالياً أضعف من أن تواجه هذا اللوبي.. ويقول «عندما أنشأ الرئيس السيسى صندوق «تحيا مصر» لتكون أمواله رصيداً جاهزاً لتحقيق مشروعات اقتصادية وإصلاحية كان المتوقع أن يجمع الصندوق 100 مليار جنيه، خلال أسابيع قليلة، ولكن  الصندوق لم يجمع سوى بضعة مليارات من الجنيهات طوال عامين كاملين، وبعد أن عصرت  الحكومة  الطبقتين  الفقيرة والوسطى حاولت أن تحصل على جزء من أرباح المتعاملين مع البورصة، ولكنها فشلت فى ذلك بسبب عاصفة المعارضة التى هبت على هذا التوجه، وهو ما تكرر مع فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، ومع قرار الحكومة رفع  الجمارك على استيراد  الدواجن، الذى تراجعت فيه بعد ساعات قليلة من إصداره تحت ضغط محتكرى الدواجن الذين تعهدوا بخفض الأسعار فى حال عودة الحكومة عن قرارها، وبالفعل ألغت الحكومة قرارها، ولكن المحتكرين رفعوا أسعار دواجنهم!».
واضاف «مصر أمام مأزق حقيقى بسبب جماعات المصالح التى تقف عقبة  أمام كل محاولة جذرية  للإصلاح، وأمام كل إجراءات تحقق عدالة اجتماعية، أو توقف نهب ثروات الدولة المصرية على يد لوبى الفساد».
وتابع «عقب ثورة يونيه 2013 ارتفعت الروح المعنوية للمصريين إلى عنان السماء وسرت فى طول البلاد وعرضها روح جديدة مفادها أننا المصريون قادرون على تغيير الكون كله، وليس فقط النهوض بوطننا لعنان السماء، ولكن شهراً بعد آخر خفتت تلك الروح، حتى كادت تختفى بسبب قدرة لوبى أعداء الإصلاح على تفريغ كل محاولة إصلاحية من مضمونها والانحراف بها عن مسارها الصحيح».

اغتيالات
ويفرق الدكتور سعيد صادق- خبير الاجتماع السياسى- ما بين المعارضين السياسيين وأعداء السيسى.. ويقول «هناك قطاعات  كانت مؤيدة للرئيس بشكل كبير فى بداية عهده، ولكن تأييدها انخفض، وبعضهم  يعارض بشكل واضح بعض سياسات الرئيس السيسى، ولكن كل هؤلاء يندرجون فى خانة المعارضين السياسيين، ولا يمكن أبداً اعتبارهم  أعداء.
وأضاف «أعداء السيسى هم الذين يرون أن ثرواتهم ومراكزهم الاجتماعية مهددة بسبب سياسات السيسى، سواء بمواجهة الفساد، بما فى ذلك طبعاً استرداد أراضى الدولة المنهوبة وهى المعركة التى يخوضها السيسى  حالياً».
وواصل: «مشكلة هؤلاء الأعداء أن جميعهم يمتلك ثروات ضخمة وأغلبهم له سطوة على بعض الإعلاميين، وأغلبهم أيضاً له علاقات بأفراد ومسئولين  داخل ما يسمى الدولة العميقة، وهذا أمر فى غاية الخطورة لأنهم يجعلهم نافذين داخل أجهزة الدولة ذاتها».
< سألت الدكتور سعيد صادق عن أخطر الأسلحة فى يد أعداء السيسى؟.. فقال: «ثروتهم ونفوذهم داخل الدولة العميقة وقدرتهم على إثارة أزمات ومشاكل من خلال الإعلام الذى يسيطرون على جزء غير قليل منه.
< عدت أسأله: وهل يمكن أن يسلك هؤلاء مسلك الإخوان فى معارضتهم للسيسى؟.. فقال «بالطبع لن يسافر بعضهم للخارج كما فعل الإخوان، ولكنهم سيثيرون الأزمات، وقد يلجأون إلى الاغتيالات من أجل مزيد من إرباك المشهد السياسى».

مبقتش عارف الصح فين م الغلط فتحى على عبدالمحسن

مبقتش عارف الصح فين م الغلط  وكانى بأفحر فى صخر وزلط   كان نفسى ف يوم حالك يابلدى ينظبط    قالولى بطل لؤم بطل عبط خليك ف حالك وانظبط  وبلاش ياعم شغل العبيط

الحقنا ياريس كلمات فتحى على

الحقنا ياريس ....لوانت كويس ...شعبك بيهيس 
اصل الاسعار....ولعت نار..ولاعدش لحمه ولاعدش خضار
وتعبتا اووى م الانتظار.....حتى الجنيه ياسعت البيه وقع وانهار
والناس كالعاده ..دايما محتاجه عشا وفطار .....حتى المهييه مجبتش خضار

ردا على ماقام به بلطجية اجراس اهلاوي واخمدمالك ومراسل ابله فاهيتا

ياللى انته فاكر بعمــــــــــــــــــلتك هنت الجنود
مش هقولك عيب عليك اصل انته عندك برود
واللى زيك طول عمره خاين مالــــــــوش وجود
دوول جنودنا وولادنا اللى حــــــــــاميين الحدود
يامه ضحوا وبصدورهم صــــــــــــدوا الباروود
وبالاراده والمحبـــــــــــــــه والعزيمه والصمود
همه دوول خير الجنود..همه دوول خير الجنود

تحيا مصربأهلها وشعبها*** مصر أمى وانا بحبها***ومصر غاليه طول عمرها***ابعدوسافر والاخر ارجع لها***ومهما اقول مقدرش اوصف حبها