عرض لنتائج استطلاع رأي المواطنين إزاء
المشاركة السياسية والأحزاب السياسية
سبتمبر2011
اتجاهات الرأي العام
على الطريق للانتخابات
د. جمال عبد الجواد، أحمد ناجي قمحة، صبحي عسيلة
مزيج
من القلق والأمل. هكذا يمكن وصف المزاج العام المسيطر في مصر في هذه
المرحلة, والذي حاول مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التعرف عليه من
خلال دراسة ميدانية تم إجارئها في الفترة 11-21 سبتمبر 2011 على عينة حجمها
2400 من المواطنين، موزعين على جميع محافظات مصر.
زيادة
مستوى الشعور بالانزعاج والقلق بين المصريين لا يجب أن يكون مستغربا عندما
نأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة على
إجراء هذا البحث، وخاصة فيما يخص الملف الأمني، بالإضافة إلى استمرار
التعثر الاقتصادي، وقد انعكس هذا بشكل واضح على الأولويات التي عبر عنها
المواطنون، فبينما ظلت الهموم الاقتصادية تحتل المكانة الأولى في اهتمامات
المواطنين، فقد طرأت زيادة كبيرة في الأهمية التي يوليها المواطنون للوضع
الأمني غير المستقر، وهي الزيادة التي جاءت على حساب كافة الأولويات الأخرى
========================================================================
مزيج
القلق والأمل الذي ظهر في الاستجابات التي حصلنا عليها من المواطنين في
هذا البحث هو نفسه الذي ظهر لنا عندما أجرينا بحث مماثلا في أغسطس الماضي،
ومع هذا فإن التغيرات التي لحقت باتجاهات المواطنين خلال الشهر الفاصل بين
البحثين تشير إلى زيادة مستوى القلق على حساب الأمل
========================================================================
الزيادة
الكبيرة في الشعور بوطأة التدهور الأمني تترك آثارها على الاتجاهات
السائدة بين المصريين بأشكال مختلفة، ففي إجابتهم عن السؤال المتعلق بأسوأ
السيناريوهات التي قد تحدث في مصر، جاء عدم الاستقرار والفوضى باعتباره
أسوأ السيناريوهات المحتملة، وبينما كان الأمر كذلك أيضا في الدراسة
السابقة التي تمت في شهر أغسطس، فإن الشعور بوطأة الوضع الأمني ومخاطر
الفوضى زادت كثيرا هذه المرة عما كانت عليه في المرة السابقة، فارتفعت نسبة
من اعتبروا الفوضى هي الخطر الأكبر من 58.7% إلى 70.6%، فيما انخفضت نسبة
القائلين بأن سيناريو سيطرة الإسلاميين على الحكم هو الأسوأ من 19.6% إلى
17.5%، وكذلك انخفضت نسبة المتخوفين من الحكم العسكري بما قيمته خمسين
بالمائة بالضبط، فتراجعت من 17.2% إلى 8.6% .
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
ونحرص
في كل بحث من بحوث هذه السلسلة على التعرف على اتجاهات الرأي العام فيما
يخص بعض القضايا المثارة على الساحة السياسية، ومن بين القضايا التي
اهتممنا بها هذه المرة الموقف من إسرائيل والعلاقات المصرية الإسرائيلية،
وهي القضية التي دار بشأنها جدل واسع بعد الاعتداء الذي راح ضحيته عدد من
الجنود والضباط المصريين على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وبينما
لا يوجد شك في أن الغالبية من المصريين شعروا بغضب عميق بسبب هذا العدوان،
إلا أن القطاع الأكبر من المصريين اتسم بدرجة عالية من ضبط النفس والسيطرة
على المشاعر. فالغالبية من المصريين بنسبة 59% مازالوا يفضلون المفاوضات
سبيلا للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، يليهم في ذلك كتلة كبيرة تبلغ
نسبتها 37% ترى ضرورة زيادة الضغوط على إسرائيل ولكن دون الوصول إلى حد
المخاطرة بالحرب. أما النسبة من المصريين التي ترى البدء بالاستعداد للحرب،
فإن نسبتها وصلت إلى 4% فقط.
اتجاهات
شبيهة عبر عنها المصريين فيما يخص العلاقات المصرية الإسرائيلية، فالقسم
الأكبر من المصريين، والذين تبلغ نسبتهم 57%، يرون أنه يجب الإبقاء على
المعاهدة مع تعديلها، فيما يرى قسما أصغر تبلغ نسبته 28% أن المعاهدة يجب
الإبقاء عليها كما هي، وهو فيما يبدو القسم من المواطنين الأكثر حذرا،
والذي يخشى من انزلاق البلاد إلى صراعات خارجية خاصة في هذه المرحلة، وفيما
عدا ذلك فإن هناك نسبة بلغت 15% من المصريين يرون الاستعداد للحرب،
باعتبارها اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل.
========================================================================
القلق
على الأوضاع الاقتصادية والخوف من الفوضى ترفع من شأن ما يعتبره المواطنون
قوى النظام والاستقرار، وبالطبع فإن الجيش يأتي في مقدمة هذه القوى، بينما
تقترن الظاهرة نفسها بتراجع مستويات الثقة والتأييد لمؤسسات المجتمع
المدني والهيئات السياسية خاصة الأحزاب.. وربما كانت المفارقة الأهم في هذا
السياق هي أنه في الوقت الذي انفتحت فيه لمصر فرصة حقيقية لتغيير ديمقراطي
عميق، فإن المؤسسات التي من المفترض لها أن تحمل على عاتقها هذه المهمة
تبدو ضعيفة وفاقدة لثقة المواطنين، وهو ا لوضع الذي لا يمكن اعتباره مواتيا
لإصلاح ديمقراطي عميق.
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
========================================================================
