أكدت
الدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، أن المديونيات الخارجية
لمصر مازالت في الحدود الآمنة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة
الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين.
وقالت
أبو النجا في تصريحات صحفية، الإثنين، إن إجمالي المديونية الخارجية لمصر
قد بلغ 33.694 مليار دولار حتى 30 يونيو 2010، وهو ما يعادل 15.5% من
الناتج القومي الإجمالي، مقابل 16.2 في عام (2008 - 2009)، مما يجعل مصر
بناء على تصنيف البنك الدولي ضمن الدول قليلة المديونية.
وأشارت
إلى أن التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة
وتقويم المديونية الخارجية أثبت أن المديونية الخارجية لمصر تعتبر في
الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق
النقد الدوليين، حيث يتمثل المعيار الأول فى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج
القومي الإجمالي والتى يعتبرها البنك في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 48،
وتبلغ هذه النسبة في مصر حالياً 15.5% مقابل 16.2% فى عام (2008/2009).
بينما
يتمثل المعيار الثانى فى نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية
والخدمية والتى تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، وتبلغ هذه
النسبة في مصر 71% عام (2009/2010) مقابل 64.4% عام (2008/2009).
وأوضحت
أن المعيار هذا يعني بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات
السلعية والخدمية والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%،
وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام (2009/2010) مقابل 6.4% عام
(2008/2009). وأكدت أن نسبة أعباء خدمة المديونية الخارجية إلى الناتج
القومي الإجمالي قد انخفضت إلى 1.2% خلال عام (2009/2010) مقابل 1.6% خلال
العام السابق.
ولفتت
إلى أن الجهاز المركزي، أشاد في تقريره بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون
الدولي في مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على
المستويات الآمنة لها، حيث تم خلال السنوات العشر الأخيرة إبرام الاتفاقيات
لمبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية مع أربع دول وهي سويسرا،
وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات في تمويل
مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصري وكذلك تقديم الدعم
للموازنة.
وأكدت
أبو النجا أن تحقيق هذه المستويات الآمنة جاء نتيجة اتباع سياسة صارمة
للاقتراض الخارجي تلتزم بمعايير وضوابط، أهمها أنه قبل الحصول علي القرض
يتم العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولي تمهيداً للإحالة إلى المجلس
الأعلى للقوات المسلحة للموافقة على السير في إجراءات الاقتراض للمشروع إذا
كان مستوفياً للشروط وهي أن يكون من المشروعات التنموية ومدرجاً بالخطة
الخمسية للدولة وله أولوية في مشروعات التنمية ولدي الجهة القدرة على سداد
القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات
والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل، وبعد
التفاوض والتوقيع يتم العرض مرة أخرى على اللجنة القومية للتعاون الدولي
تمهيداً للإحالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستصدار مرسوم بقانون
بشأنها حتى يتم إتاحتها للجهة المستفيدة.
تاريخ النشر:
Mon, 10/10/2011 - 13:55
