أول مشروع للمراقبة التكنولوجية للانتخابات فى مصر
رصد مشروع "رقيب" أول مشروع للمراقبة التكنولوجية للانتخابات فى مصر والشرق الأوسط، ما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات، عن طريق نشر 1267 مراقبا على مستوى الجمهورية فى المراحل الثلاث للعملية الانتخابية، مؤكدين أنه حدث تأخر فى فتح اللجان لبدء التصويت خلال يومى الانتخابات، حيث شهد اليوم الأول فتح 12% من اللجان أبوابها أمام الناخبين بعد الساعة 11 صباحاً، كما تطرق تقرير نتائج المشروع إلى نسبة الصناديق الانتخابية المعلقة بالشمع الأحمر التى بلغت فى اليوم الأول 91% واليوم الثانى 95%.
وأكد شريف علاء، مدير مشروع مراقب، والذى عرض التقرير النهائى للمرحلة الأولى من الانتخابات، فى أول مؤتمر صحفى للمشروع بنقابة الصحفيين أمس الاثنين، على توافر الحبر الفسفورى داخل اللجان بنسبة 96% فى اليوم الأول، و97% فى اليوم الثانى، بينما شهد يوما الانتخاب فى المرحلة الأولى، بحسب التقرير، انخفاض التواجد الأمنى، حيث بلغت نسبة التواجد الأمنى فى اليوم الأول 23% وفى اليوم الثانى 31%.
وأضاف علاء أنه لوحظ ارتفاع نسبة اللجان التى لم يتمكن الناخبون من التصويت فيها بسبب عدم تمكنهم من العثور على أسمائهم بقوائم الناخبين، ووصلت إلى 39% فى اليوم الأول، و42% فى اليوم الثانى، وفيما يخص اللجان الانتخابية، لاحظ مراقبو المشروع قيام مسئولو اللجان الانتخابية بإصدار أوراق تصويت غير مختومة أو موقع عليها للناخبين بنسبة 16% فى اليوم الأول، و14% فى اليوم الثانى.
ورصد التقرير أن 25% من الناخبين لم يغمسوا أصابعهم فى الحبر الفسفورى فى أول أيام الانتخابات فى المرحلة الأولى و32% من ثانى أيام المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 13% من الناخبين سمح لهم بالتصويت بدون إظهار بطاقة الرقم القومى فى اليوم الأول و14% فى اليوم الثاني، و68% من اللجان أغلقت بعد الثامنة فى أول يوم و29% أغلقت بين السابعة والثامنة مساء وثانى يوم 87% من اللجان أغلقت بين السابعة والثامنة 10% أغلقت بعد السابعة.
وأوصى التقرير اللجنة العليا للانتخابات بضمان دخول المراقبين المعتمدين من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية التصويت باللجان الانتخابية وعملية فرز الأصوات بمراكز الفرز، كما ينص ميثاق الشرف ومعايير الانتخابات الدولية والقواعد المنظمة الصادرة عن اللجنة القضائية نفسها، بالإضافة إلى متابعة قيام المشرفين القضائيين ومسئولى العملية الانتخابية بتطبيق إجراءات العملية الانتخابية الرسمية على نحو متسق للحد من الارتباك والأخطاء فى اللجان الانتخابية.
ودعا التقرير لتوفير قنوات اتصال أفضل بين اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمشرفين القضائيين لضمان تعريف مسئولى اللجان الانتخابية بتغييرات السياسات والإجراءات الانتخابية، بجانب السماح لمسئولى الأمن بالدخول فقط بشكل مؤقت إلى اللجان الانتخابية لاستعادة النظام.
وطالبت توصيات اللجنة العليا باستخدام ما لديها من سلطات لمنع استمرار الأحزاب السياسية فى الدعاية داخل المقرات الانتخابية لضمان عدم التأثير على الناخبين.