صحيفة الحالة الجنائية تفجر مفاجأة: معظم قتلى مظاهرات السويس مسجلون خطراً

شهدت محكمة جنايات السويس، الأربعاء، مفاجآت كبيرة فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس لمحاكمة مدير الأمن وآخرين فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد رئيس المحكمة ورود الصحيفة الجنائية للمصابين والمجنى عليهم فى أحداث 25 يناير، وتبين أن عدداً منهم مسجل جنائياً وصادرة ضدهم أحكام جنائية فى قضايا متنوعة ما بين مخدرات وسرقات بالإكراه وخيانة الأمانة، أعلن رئيس المحكمة فى بداية الجلسة استياءه مما حدث فى الجلسات السابقة، وما أثير من آراء وتعليقات حول قرارات المحكمة بشأن المتهمين، وقال للحضور من المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع من المحامين والإعلاميين: «أنتم تعلمون أن حبس متهم على ذمة قضية بقرار النيابة ليس دليلاً على الإدانة وأن الإفراج عنه من النيابة أو بقرار من المحكمة ليس دليلاً على البراءة، وعلى الجميع أن ينتظر حتى يصدر حكم المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة، وذلك من خلال المستندات والنصوص القانونية التى تنص على ذلك».

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً بإيداع المتهمين المخلى سبيلهم وصاحب معرض السيارات إبراهيم فرج قفص الاتهام بعد القبض عليهم مؤخراً لهروبهم عقب الأحداث، ونادى الحاجب على المتهمين وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة، وطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة حتى يسمعه المتهمان المقبوض عليهما مؤخراً ليعرفا الاتهامات الموجهة إليهما لعدم مثولهما أمام النيابة قبل ذلك، وقال ممثل النيابة إن المتهمين اشتركوا مع ضباط وأفراد من الشرطة فى قتل محمد السيد لبيب عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية على قتله وبعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية بتاريخ 28 يناير الماضى اعتراضاً على سوء وتردى الأوضاع فى البلاد وتعبيرا عن المطالب بتغيير نظام الحكم، وأعد المتهمون من الـ11 حتى الأخير أسلحة نارية «بنادق آلية ومسدسات»، واتخذ المتهمون الثامن والتاسع وآخر مجهول من قوات الشرطة، عقار المتهم الـ11 لإطلاق النيران وتصويبها على المجنى عليه أثناء سيره بالمظاهرات بهدف قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين اشتركوا مع أفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه محمود أحمد وآخرين واردة بياناتهم فى تحقيقات النيابة العامة، أثناء تواجدهم فى المظاهرات السلمية، بالإضافة إلى شروعهم فى قتل صلاح محمد، الطفل الذى لم يتجاوز عمره 18 عاماً، وأن المتهم الأول اشترك مع المتهمين من مرؤوسيه فى ارتكاب الجرائم المبينة فى الوصف، بأن أصدر أمراً بإطلاق الأعيرة النارية فتسبب فى أخطار جسيمة على الجهة التى يعمل بها، وإضرار بمصالح البلاد بأن اتخذ قرارات تتسم بالرعونة، بأن أمر بالتعدى على المتظاهرين بالعنف لردعهم رغم ضخامة عددهم، وحشد لهم غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بقوات كانت مكلفة بتأمين أقسام الشرطة وغيرها من الممتلكات والمرافق العامة.
وقال دفاع إبراهيم فرج ونجله إنهما ضحية الإعلام والشائعات، حيث أطلقت عليهما السهام من كل الاتجاهات، وقال للمحكمة كيف يعقل أن يقوم إبراهيم فرج بإطلاق النار من 6 أماكن فى وقت واحد، وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة مسرح الأحداث نظراً لتعدد أماكن الطلقات وكثرة أماكن الإصابات، وذلك دليل على استحالة ارتكاب تلك الوقائع، وطلب التصريح له باستخراج شهادة لكل مصاب أو مجنى عليه من مرفق إسعاف السويس بها شرح تفصيلى عن وقوع الإصابات والقتلى على وجه التحديد حتى يتسنى للمحكمة معرفة المكان الذى أصيب أو قتل فيه المجنى عليهم، وطلب مناقشة المتهمين الـ11 والـ13 فى التحقيقات من خلال المحكمة.
وطلب المدعون بالحق المدنى وهيئة دفاع المتهمين، التصريح لهم بالاطلاع على جميع الأوراق والتحقيقات والمحاضر المرفقة بملف القضية، وطلبوا التأجيل للاطلاع.
وطلب المدعون بالحق المدنى الذين حضروا الجلسة إحالة كل من ورد اسمه بالتحقيقات من المتهمين إلى قرار الاتهام، فقال لهم رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة تسلمت، الأربعاء، الصحيفة الجنائية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى أحداث 25 يناير.