كتبت : هاجر إسماعيل
معظم هذه الأسماء من أصحاب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة الأهلية ومراكز تدريب المحامين ، والغريب أن أصحاب هذه القائمة لم يصل اليهم حتي الآن أي استدعاء رسمي بشأن التحقيق معهم ، ففي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد ياسر محمد عبدالجواد صاحب المركز العربي للقانون أنه لم يصله استدعاء رسمي بخصوص التحقيق معه في حساباته وقال " أنا مش فاهم لماذا يحاولون التشهير بالمراكز الحقوقية وصرفهم عن عملهم الأصلي في الرقابة علي الانتخابات ، وعموماً أنا سعيد بالكشف عن حسابات هذه المنظمات وغيرها ليعرفوا حقيقة تمويلهم ومصادرها ، وأنا لست ضد التمويل ولكن وفقا لقوانين وشروط معينة ، وهذه الضوابط حددها بالفعل قانون 84 لسنة 2002 وهو الخاص بالجمعيات الأهلية وبالفعل تمارس علينا رقابة من أجهزة الدولة تمثلها الشئون الاجتماعية وأحيانا الجهاز المركزي للمحاسبات ، واذا حدث استدعاء حقيقي فان هذا الكلام سوف يرد عليه بالقانون وبالورق وبالمستندات " .
وأضاف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أنه قرأ خبر استدعائه للتحقيق مثله مثل بقية المواطنين ، وقال إن الثورة لم تغير أي شيء .. فمثلما اتهم مبارك منظمات المجتمع المدني بزعزعة الأمن القومي يتم اتهامهم الآن بتلقي تمويل مشبهوه وهو ما وصفه بـ " حملة تشهير منظمة بنفس مصطلحات أمن الدولة ومفرداتها " وأكد أنه لن يرد علي اتهامات لم توجه له من الأساس .
أما المحامي أحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك - ووالد الناشط علاء عبدالفتاح المحبوس علي ذمة أحداث ماسبيرو – فقال إن العائلة كلها مطلوبة للتحقيق بحسب ما نشرت الجرائد ، فزوجة علاء الناشطة عبير حسن ووالدها مطلوبين ، وأوضح أن هذا الكلام المنشور في الجرائد لا يستحق الرد من الأساس ، فمن يملك مستنداً ضده بأنه يتلقي تمويلاً اجنبياً يضر بمصلحة الأمن القومي كما يقولون فسوف يرد عليه .. وقال : أنا متهم برئ حتي يخرجوا الأوراق والمستندات التي تديني كما يقولون .
معظم هذه الأسماء من أصحاب مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة الأهلية ومراكز تدريب المحامين ، والغريب أن أصحاب هذه القائمة لم يصل اليهم حتي الآن أي استدعاء رسمي بشأن التحقيق معهم ، ففي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد ياسر محمد عبدالجواد صاحب المركز العربي للقانون أنه لم يصله استدعاء رسمي بخصوص التحقيق معه في حساباته وقال " أنا مش فاهم لماذا يحاولون التشهير بالمراكز الحقوقية وصرفهم عن عملهم الأصلي في الرقابة علي الانتخابات ، وعموماً أنا سعيد بالكشف عن حسابات هذه المنظمات وغيرها ليعرفوا حقيقة تمويلهم ومصادرها ، وأنا لست ضد التمويل ولكن وفقا لقوانين وشروط معينة ، وهذه الضوابط حددها بالفعل قانون 84 لسنة 2002 وهو الخاص بالجمعيات الأهلية وبالفعل تمارس علينا رقابة من أجهزة الدولة تمثلها الشئون الاجتماعية وأحيانا الجهاز المركزي للمحاسبات ، واذا حدث استدعاء حقيقي فان هذا الكلام سوف يرد عليه بالقانون وبالورق وبالمستندات " .
وأضاف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أنه قرأ خبر استدعائه للتحقيق مثله مثل بقية المواطنين ، وقال إن الثورة لم تغير أي شيء .. فمثلما اتهم مبارك منظمات المجتمع المدني بزعزعة الأمن القومي يتم اتهامهم الآن بتلقي تمويل مشبهوه وهو ما وصفه بـ " حملة تشهير منظمة بنفس مصطلحات أمن الدولة ومفرداتها " وأكد أنه لن يرد علي اتهامات لم توجه له من الأساس .
أما المحامي أحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك - ووالد الناشط علاء عبدالفتاح المحبوس علي ذمة أحداث ماسبيرو – فقال إن العائلة كلها مطلوبة للتحقيق بحسب ما نشرت الجرائد ، فزوجة علاء الناشطة عبير حسن ووالدها مطلوبين ، وأوضح أن هذا الكلام المنشور في الجرائد لا يستحق الرد من الأساس ، فمن يملك مستنداً ضده بأنه يتلقي تمويلاً اجنبياً يضر بمصلحة الأمن القومي كما يقولون فسوف يرد عليه .. وقال : أنا متهم برئ حتي يخرجوا الأوراق والمستندات التي تديني كما يقولون .
